مغروور قطر
19-02-2012, 11:44 AM
ارتفاع ارباح "بنك الخليج الدولي" إلى 104.5 مليون دولار ( + 4 % ) بنهاية عام 2011
بيان صحفي 19/02/2012 اقر مجلس إدارة بنك الخليج الدولي في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2012 البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
وقد حقق البنك أرباحاً صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب 104.5 مليون دولار عام 2011، أي بزيادة مقدارها 4.1 مليون دولار أو ما يعادل 4 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وبلغت الأرباج الصافية بعد الضرائب خلال الربع الأخير من عام 2011 حوالي 19.9 مليون دولار، مقابل 14.3 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2010. وقد تم تسجيل زيادة في الأرباح من كافة قطاعات الدخل، باستثناء دخل الفوائد. فقد بلغ صافي ايرادات الفوائد، التي شكلت أكبر فئات الدخل، 143.8 مليون دولار، أي بتراجع بلغ 8 بالمائة عن العام السابق.
ويعزي هذا التراجع الى قيام البنك بتخفيض مدروس لحجم محفظة القروض كجزء من خطة البنك لتقليل المخاطر وارتفاع كلفة التمويل لأجل، حيث سعى البنك لتقليص الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم. وبالرغم من أن التمويل طويل الأجل قد زاد الكلفة على البنك، إلا أنه ساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل ومن ثم حماية البنك تجاه المخاطر الناجمة عن أوضاع السوق الصعبة. وساهم هذا الوضع أيضاً في حماية البنك من آثار أزمة السندات الأوروبية. وفي 31 ديسمبر 2011 شكل التمويل قصير الأجل ما يعادل 9 بالمائة فقط من حجم محفظة القروض. وكما أشارت وكالات تصنيف الأئتمان الدولية، فإن التخفيض المدروس لحجم التمويل للبنك مقارنة بحجم رأسماله إلى مستوى أكثر محافظة وحذرا قد عزز الوضع المالي للبنك.
من جهة أخرى إرتفعت إيرادات الرسوم والعمولات خلال العام بمقدار 6.3 مليون دولار لتصل إلى 48.5 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 15 بالمائة مقارنة بعام 2010. نتيجة لذلك أصبحت إيرادات الرسوم والعمولات تشكل حوالي 21 بالمائة من دخل البنك، مما يعكس النجاح المتواصل الذي يحققه البنك في تنفيذ إستراتيجية اعماله التي تهدف إلى زيادة التركيز على الأعمال المنتجة للرسوم وتعزيز وتوسيع الخدمات المقدمة للعملاء. وقد سجلت الرسوم المحصلة من عمليات تمويل التجارة ارتفاعاً كبيراً بلغ 42 بالمائة.
وإرتفعت إيرادات المتاجرة بمقدار 4.9 مليون دولار لتصل إلى 17.6 مليون دولار أي بنسبة 39 بالمائة عن العام السابق، مما يعكس ازدياد طلب العملاء على أنشطة تبادل العملات. أما الايرادات الأخرى، التي تمثل ارباح استثمارات في الأسهم أو أرباح محققة نتيجة لبيع أوراق مالية استثمارية، فقد بلغت 17 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 3 ملايين دولار أو ما يعادل 30 بالمائة. كذلك إرتفع إجمالي المصاريف خلال العام بمقدار 6.5 مليون دولار ليصل إلى 119.8 مليون دولار، أي بنسبة 6 بالمائة. وتعزى زيادة المصاريف إلى إستمرار البنك في تنفيذ إستراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم استرداد مبلغ 1.9 مليون دولار من مخصصات الخسائر الموضوعة لعام 2011 وذلك بعد تسديد أو تسوية قروض كان قد تم وضع مخصصات لها. لذلك فإن عدم حاجة البنك لوضع مخصصات إضافية يؤكد نجاعة السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها البنك في وضع المخصصات خلال السنوات السابقة.
وبهذه المناسبة صرح معالي جماز بن عبدالله السحيمي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي، قائلاً: "أنا مسرور بالتقدم الذي احرزه البنك في مجال تنفيذ استراتيجيته الجديدة التي تهدف إلى احداث تغيير شامل في نموذج عمل البنك وتمكينه من تقديم خدمات مصرفية أكثر شمولاً وتطوراً. كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل البنك إلى مصرف يقدم الخدمات المالية المميزة للأفراد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. لقد تمت صياغة هذه الاستراتيجية عام 2010 وبدأت عملية تنفيذها عام 2011. وشملت عملية تنفيذ الاستراتيجية إعادة هيكلة الأعمال المصرفية بالجملة وبدء التحضيرات لإطلاق الخدمات المصرفية للإفراد".
وأضاف السحيمي، "نحن نعتقد أنه خلال سنوات قليلة سوف تمكننا هذه الاستراتيجية من تحقيق مستويات أعلى من الربحية والعائد على الحقوق وفقاً لما يتوقعه المساهمون. وسوف يستفيد البنك ايضاً من مصادر تمويل أكثر تنوعاً واستقراراً، ومن ثم التحصن تجاه تقلبات الاسواق والهزات الخارجية. وأنا على ثقة بأن البنك في وضع قوي سيمكنه من اغتنام فرص الاعمال الجديدة وتعزيز دوره الرائد في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج والمساهمة في تحقيق الإزدهار لكافة الأطراف ذات الصلة بالبنك".
من جهته قال الدكتور يحيى بن عبدالله اليحيى، الرئيس التنفيذي للبنك، "نحن سعداء لاستمرارنا في تحقيق الأرباح خلال عام 2011 بالرغم من الاجراءات المستمرة التي اتخذناها لتقليص حجم محفظة القروض بهدف تقليل المخاطر وقيامنا بتعزيز قاعدة تمويل البنك، وفي نفس الوقت الاستثمار في مستقبل البنك عن طريق تنفيذ مبادرات استراتيجية جديدة. كذلك فإن الوضع التمويلي القوي للبنك خلال عام 2011 يعكس الثقة الكبيرة من قبل العملاء وشركاء الأعمال بالبنك ومساهميه. وقد حصل البنك خلال العام على 900 مليون دولار من التمويل لأجل، مما ساهم في تقليل اعتماده على التمويل قصير الأجل. ومما يجدر ذكره أن البنك نجح أيضاً بإصدار أول صكوك مرابحة له متوافقة مع الشريعة الإسلامية وبلغت قيمتها 300 مليون دولار".
وأضاف الدكتور اليحيى، "لقد حاز البنك خلال السنوات الماضية على تقدير كبير لالتزامه بالمهنية العالية والأداء المتفوق وخدمة العملاء المتميزة. وقد حصل البنك خلال عام 2011 على العديد من الجوائز التي تعكس هذا الأداء. ومن بين هذه الجوائز ثلاث جوائز من مجلة "جلوبال بانكنج اند فاينانس" هي: أفضل بنك استثماري في دول مجلس التعاون الخليجي، أفضل بنك استثماري في البحرين وأفضل بنك استثماري في المملكة العربية السعودية لشركته التابعة جي أي بي كابيتال. كذلك اختارت مجلة "جلوبال فاينانس" ومجلة "اميا فاينانس" بنك الخليج الدولي كأفضل بنك استثماري في البحرين".
وأكد الدكتور اليحيى أن الأداء القوي للبنك يظهر جلياً في قيام وكالات التصنيف الائتماني الدولية الرئيسية، موديز وستاندرد اند بورز وفيتش، بتثبيت التصنيف الائتماني للبنك. وقد نوهت هذه الوكالات في تقاريرها إلى قوة رسملة البنك والدعم الكبير الذي يتلقاه من مساهمية وزيادة مستويات السيولة لدية وسياسته المحافظة في وضع مخصصات الخسائر المحتملة. ويعتبر تثبيت التصنيف الائتماني شهادة ايجابية ومحايدة على نجاح البنك ومساهميه في اتخاذ الاجراءات الضرورية لمواجهة الآثار التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية.
وذكر الدكتور اليحيى أن نسبة الملاءة المالية الكلية للبنك وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية بلغت 23.3 بالمائة في نهاية عام 2011، بينما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 19.2 بالمائة. وتعتبر هاتان النسبتان عاليتان بالمعايير الدولية وتعكسان متانة الوضع المالي للبنك. وأضاف انه نتيجة لارتفاع الملاءة المالية للبنك وقيامه بتعزيز مستويات السيولة لديه، فإنه قد تمكن منذ آلان من تحقيق معظم متطلبات اتفاقية بازل الثالثة التي سيبدأ تنفيذها بعد عدة سنوات.
أما بالنسبة لإجمالي أصول البنك فقد بلغت 16.8 مليار دولار في 31 ديسمبر 2011. وتميزت أصول البنك في نهاية العام بمستوى عال من السيولة وذلك كإجراء احترازي بسبب الأوضاع الحرجة التي تشهدها الأسواق. وبلغ إجمالي الإيداعات لدى البنوك والأصول السائلة الأخرى 6.5 مليار دولار، تمثل ما نسبته 39 بالمائة من حجم الأصول. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية، التي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية، 3.2 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أنه بعد قيام البنك بعدة خطوات لتقليل حجم المخاطر في الميزانية العامة وإزالة مخاطر التعرض للهزات الخارجية، فإن البنك لا يواجه أية مخاطر في سوق السندات الأوروبية وبالتالي لم يتأثر بالأزمة التي واجهت الأسواق الأوروبية.
أما القروض والسلفيات فقد بلغت 6.8 مليار دولار، أي بتراجع مقداره 0.8 مليار دولار مقارنة بمستواها في نهاية عام 2010. ونتيجة لذلك، وصل مضاعف حجم القروض إلى حقوق الملكية 3.4 مرات، وهو معدل محافظ، بينما بلغت نسبة حجم القروض إلى الودائع والتمويل لأجل 53 بالمائة، وهي أيضاً نسبة محافظة وحصيفة. كذلك فإن البنك يتبع أسلوباً حذراً في أنشطة تمويله في ظل الظروف الراهنة ويركز على زيادة الايرادات المتحصلة من الرسوم. وفي نهاية العام مثلت ودائع العملاء 85 بالمائة من إجمالي الودائع.
ومما تجدر الاشارة اليه أن حجم ودائع البنك لدى المصارف الأخرى يفوق حجم ودائعها لديه. وقد بلغ حجم التمويل لأجل في نهاية العام 4.2 مليار دولار، مرتفعاً بمقدار 500 مليون دولار عن مستواه في نهاية عام 2010. وفي شهر ديسمبر 2011 اصدر البنك بنجاح صكوك مرابحة قيمتها 300 مليون دولار عبر اكتتاب خاص كجزء من التمويل لأجل الذي حصل عليه البنك خلال العام والبالغ حجمه 900 مليون دولار.
يعتبر بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك (97.2 بالمائة). وبالإضافة الى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود و جي آي بي كابيتال، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.
بيان صحفي 19/02/2012 اقر مجلس إدارة بنك الخليج الدولي في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2012 البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
وقد حقق البنك أرباحاً صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب 104.5 مليون دولار عام 2011، أي بزيادة مقدارها 4.1 مليون دولار أو ما يعادل 4 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وبلغت الأرباج الصافية بعد الضرائب خلال الربع الأخير من عام 2011 حوالي 19.9 مليون دولار، مقابل 14.3 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2010. وقد تم تسجيل زيادة في الأرباح من كافة قطاعات الدخل، باستثناء دخل الفوائد. فقد بلغ صافي ايرادات الفوائد، التي شكلت أكبر فئات الدخل، 143.8 مليون دولار، أي بتراجع بلغ 8 بالمائة عن العام السابق.
ويعزي هذا التراجع الى قيام البنك بتخفيض مدروس لحجم محفظة القروض كجزء من خطة البنك لتقليل المخاطر وارتفاع كلفة التمويل لأجل، حيث سعى البنك لتقليص الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم. وبالرغم من أن التمويل طويل الأجل قد زاد الكلفة على البنك، إلا أنه ساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل ومن ثم حماية البنك تجاه المخاطر الناجمة عن أوضاع السوق الصعبة. وساهم هذا الوضع أيضاً في حماية البنك من آثار أزمة السندات الأوروبية. وفي 31 ديسمبر 2011 شكل التمويل قصير الأجل ما يعادل 9 بالمائة فقط من حجم محفظة القروض. وكما أشارت وكالات تصنيف الأئتمان الدولية، فإن التخفيض المدروس لحجم التمويل للبنك مقارنة بحجم رأسماله إلى مستوى أكثر محافظة وحذرا قد عزز الوضع المالي للبنك.
من جهة أخرى إرتفعت إيرادات الرسوم والعمولات خلال العام بمقدار 6.3 مليون دولار لتصل إلى 48.5 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 15 بالمائة مقارنة بعام 2010. نتيجة لذلك أصبحت إيرادات الرسوم والعمولات تشكل حوالي 21 بالمائة من دخل البنك، مما يعكس النجاح المتواصل الذي يحققه البنك في تنفيذ إستراتيجية اعماله التي تهدف إلى زيادة التركيز على الأعمال المنتجة للرسوم وتعزيز وتوسيع الخدمات المقدمة للعملاء. وقد سجلت الرسوم المحصلة من عمليات تمويل التجارة ارتفاعاً كبيراً بلغ 42 بالمائة.
وإرتفعت إيرادات المتاجرة بمقدار 4.9 مليون دولار لتصل إلى 17.6 مليون دولار أي بنسبة 39 بالمائة عن العام السابق، مما يعكس ازدياد طلب العملاء على أنشطة تبادل العملات. أما الايرادات الأخرى، التي تمثل ارباح استثمارات في الأسهم أو أرباح محققة نتيجة لبيع أوراق مالية استثمارية، فقد بلغت 17 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 3 ملايين دولار أو ما يعادل 30 بالمائة. كذلك إرتفع إجمالي المصاريف خلال العام بمقدار 6.5 مليون دولار ليصل إلى 119.8 مليون دولار، أي بنسبة 6 بالمائة. وتعزى زيادة المصاريف إلى إستمرار البنك في تنفيذ إستراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم استرداد مبلغ 1.9 مليون دولار من مخصصات الخسائر الموضوعة لعام 2011 وذلك بعد تسديد أو تسوية قروض كان قد تم وضع مخصصات لها. لذلك فإن عدم حاجة البنك لوضع مخصصات إضافية يؤكد نجاعة السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها البنك في وضع المخصصات خلال السنوات السابقة.
وبهذه المناسبة صرح معالي جماز بن عبدالله السحيمي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي، قائلاً: "أنا مسرور بالتقدم الذي احرزه البنك في مجال تنفيذ استراتيجيته الجديدة التي تهدف إلى احداث تغيير شامل في نموذج عمل البنك وتمكينه من تقديم خدمات مصرفية أكثر شمولاً وتطوراً. كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل البنك إلى مصرف يقدم الخدمات المالية المميزة للأفراد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. لقد تمت صياغة هذه الاستراتيجية عام 2010 وبدأت عملية تنفيذها عام 2011. وشملت عملية تنفيذ الاستراتيجية إعادة هيكلة الأعمال المصرفية بالجملة وبدء التحضيرات لإطلاق الخدمات المصرفية للإفراد".
وأضاف السحيمي، "نحن نعتقد أنه خلال سنوات قليلة سوف تمكننا هذه الاستراتيجية من تحقيق مستويات أعلى من الربحية والعائد على الحقوق وفقاً لما يتوقعه المساهمون. وسوف يستفيد البنك ايضاً من مصادر تمويل أكثر تنوعاً واستقراراً، ومن ثم التحصن تجاه تقلبات الاسواق والهزات الخارجية. وأنا على ثقة بأن البنك في وضع قوي سيمكنه من اغتنام فرص الاعمال الجديدة وتعزيز دوره الرائد في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج والمساهمة في تحقيق الإزدهار لكافة الأطراف ذات الصلة بالبنك".
من جهته قال الدكتور يحيى بن عبدالله اليحيى، الرئيس التنفيذي للبنك، "نحن سعداء لاستمرارنا في تحقيق الأرباح خلال عام 2011 بالرغم من الاجراءات المستمرة التي اتخذناها لتقليص حجم محفظة القروض بهدف تقليل المخاطر وقيامنا بتعزيز قاعدة تمويل البنك، وفي نفس الوقت الاستثمار في مستقبل البنك عن طريق تنفيذ مبادرات استراتيجية جديدة. كذلك فإن الوضع التمويلي القوي للبنك خلال عام 2011 يعكس الثقة الكبيرة من قبل العملاء وشركاء الأعمال بالبنك ومساهميه. وقد حصل البنك خلال العام على 900 مليون دولار من التمويل لأجل، مما ساهم في تقليل اعتماده على التمويل قصير الأجل. ومما يجدر ذكره أن البنك نجح أيضاً بإصدار أول صكوك مرابحة له متوافقة مع الشريعة الإسلامية وبلغت قيمتها 300 مليون دولار".
وأضاف الدكتور اليحيى، "لقد حاز البنك خلال السنوات الماضية على تقدير كبير لالتزامه بالمهنية العالية والأداء المتفوق وخدمة العملاء المتميزة. وقد حصل البنك خلال عام 2011 على العديد من الجوائز التي تعكس هذا الأداء. ومن بين هذه الجوائز ثلاث جوائز من مجلة "جلوبال بانكنج اند فاينانس" هي: أفضل بنك استثماري في دول مجلس التعاون الخليجي، أفضل بنك استثماري في البحرين وأفضل بنك استثماري في المملكة العربية السعودية لشركته التابعة جي أي بي كابيتال. كذلك اختارت مجلة "جلوبال فاينانس" ومجلة "اميا فاينانس" بنك الخليج الدولي كأفضل بنك استثماري في البحرين".
وأكد الدكتور اليحيى أن الأداء القوي للبنك يظهر جلياً في قيام وكالات التصنيف الائتماني الدولية الرئيسية، موديز وستاندرد اند بورز وفيتش، بتثبيت التصنيف الائتماني للبنك. وقد نوهت هذه الوكالات في تقاريرها إلى قوة رسملة البنك والدعم الكبير الذي يتلقاه من مساهمية وزيادة مستويات السيولة لدية وسياسته المحافظة في وضع مخصصات الخسائر المحتملة. ويعتبر تثبيت التصنيف الائتماني شهادة ايجابية ومحايدة على نجاح البنك ومساهميه في اتخاذ الاجراءات الضرورية لمواجهة الآثار التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية.
وذكر الدكتور اليحيى أن نسبة الملاءة المالية الكلية للبنك وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية بلغت 23.3 بالمائة في نهاية عام 2011، بينما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 19.2 بالمائة. وتعتبر هاتان النسبتان عاليتان بالمعايير الدولية وتعكسان متانة الوضع المالي للبنك. وأضاف انه نتيجة لارتفاع الملاءة المالية للبنك وقيامه بتعزيز مستويات السيولة لديه، فإنه قد تمكن منذ آلان من تحقيق معظم متطلبات اتفاقية بازل الثالثة التي سيبدأ تنفيذها بعد عدة سنوات.
أما بالنسبة لإجمالي أصول البنك فقد بلغت 16.8 مليار دولار في 31 ديسمبر 2011. وتميزت أصول البنك في نهاية العام بمستوى عال من السيولة وذلك كإجراء احترازي بسبب الأوضاع الحرجة التي تشهدها الأسواق. وبلغ إجمالي الإيداعات لدى البنوك والأصول السائلة الأخرى 6.5 مليار دولار، تمثل ما نسبته 39 بالمائة من حجم الأصول. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية، التي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية، 3.2 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أنه بعد قيام البنك بعدة خطوات لتقليل حجم المخاطر في الميزانية العامة وإزالة مخاطر التعرض للهزات الخارجية، فإن البنك لا يواجه أية مخاطر في سوق السندات الأوروبية وبالتالي لم يتأثر بالأزمة التي واجهت الأسواق الأوروبية.
أما القروض والسلفيات فقد بلغت 6.8 مليار دولار، أي بتراجع مقداره 0.8 مليار دولار مقارنة بمستواها في نهاية عام 2010. ونتيجة لذلك، وصل مضاعف حجم القروض إلى حقوق الملكية 3.4 مرات، وهو معدل محافظ، بينما بلغت نسبة حجم القروض إلى الودائع والتمويل لأجل 53 بالمائة، وهي أيضاً نسبة محافظة وحصيفة. كذلك فإن البنك يتبع أسلوباً حذراً في أنشطة تمويله في ظل الظروف الراهنة ويركز على زيادة الايرادات المتحصلة من الرسوم. وفي نهاية العام مثلت ودائع العملاء 85 بالمائة من إجمالي الودائع.
ومما تجدر الاشارة اليه أن حجم ودائع البنك لدى المصارف الأخرى يفوق حجم ودائعها لديه. وقد بلغ حجم التمويل لأجل في نهاية العام 4.2 مليار دولار، مرتفعاً بمقدار 500 مليون دولار عن مستواه في نهاية عام 2010. وفي شهر ديسمبر 2011 اصدر البنك بنجاح صكوك مرابحة قيمتها 300 مليون دولار عبر اكتتاب خاص كجزء من التمويل لأجل الذي حصل عليه البنك خلال العام والبالغ حجمه 900 مليون دولار.
يعتبر بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك (97.2 بالمائة). وبالإضافة الى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود و جي آي بي كابيتال، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.