مغروور قطر
20-02-2012, 01:17 PM
الأسواق تنتظر اجتماع وزراء منطقة اليورو وسط تفاؤل بتمرير الخطة الثانية لإنقاذ اليونان
أرقام 20/02/2012 تتجه أنظار الأسواق اليوم نحو اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يحاولون منع اليونان من التخلف عن سداد ديونها عن طريق تمرير خطة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو.
وبحسب تعبير وزير المالية الفرنسي "فرانسوا باروان" فإن كل العناصر صارت في مكانها لدعم التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة، حيث لا يمكن لليونان أن تنتظر أكثر من ذلك.
"كل العناصر في مكانها الصحيح... على حد سواء مع المصرفيين "دائني القطاع الخاص"، والدائنين أيضا من القطاع العام، والدول والبنوك المركزية" على حد قول "باروان" في حديث اذاعي.
وكان رئيس الوزراء اليوناني "لوكاس باباديموس" قد توجه يوم أمس الأحد إلى بروكسل من أجل الانضمام إلى اجتماع الوزراء، في محاولة حثيثة لدعم التوصل إلى اتفاق.
وقد ألمح "باباديموس" قبل سفره أمس إلى أن حكومته قد حددت بالفعل تخفيضات الإنفاق اللازمة لسد فجوة العجز في ميزانية العام الحالي بقيمة 325 مليار يورو، التي طلبتها مجموعة اليورو قبل أسبوعين تقريبا.
هذا ومن المقرر أيضا أن تشارك مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" في اجتماع اليوم، وذلك حسبما ذكر "جيري رايس" المتحدث باسم الصندوق.
وكانت درجة التوتر قد زادت حدتها بين أثينا وشركائها الأوروبيين الأسبوع الماضي، نظرا للتشكك في مصداقية الأولى تجاه تفعيل خطط التقشف وخصوصا من جانب ألمانيا.
يأتي هذا في الوقت الذي أشار فيه وزير الخزانة الأمريكي "تيموثي جايتنر" إلى أن بلاده تشجع دعم صندوق النقد الدولي لخطة الإنقاذ، بينما لم يتحدد بعد حجم مشاركة الصندوق.
وكانت "ميركل"، رئيس وزراء اليونان "باباديموس"، ورئيس وزراء إيطاليا "مونتي" قد أعربوا الأسبوع الماضي من خلال اجتماع عبر الهاتف عن ثقتهم في التوصل إلى حل بشأن الأمر.
وقد أشار زعماء الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي في اجتماع نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى ضرورة خفض ديون اليونان التي تناهز 160% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 120% بحلول عام 2020 حتى تكون أكثر استدامة.
وكان البرلمان اليوناني قد صوت الأسبوع الماضي لصالح تمرير تدابير التقشف بقيمة 3.3 مليار يورو، والتي شملت خفض معاشات التقاعد والرواتب، وكذلك الإنفاق على قطاعي الصحة والدفاع، وسط اندلاع احتجاجات واسعة، فضلا عن إحراق مبان بالتزامن مع أعمال شغب.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد عبروا يوم الأربعاء الماضي بعد المؤتمر الذي تم عقده عبر الهاتف عن إحراز تقدم كبير، فيما يخص التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الإنقاذ، لكنهم في ذات الوقت طالبوا بوضع جدول زمني لضمان تنفيذ تدابير التقشف.
في حين عبر رئيس مجموعة اليورو "جان كلود يونكر" عن الحاجة إلى مزيد من تفعيل دور الرقابة على كيفية التنفيذ، مما يعني مزيدا من الضغط على أثينا التي يتوجب عليها فتح سجلاتها أمام مراقبين أوروبيين.
أرقام 20/02/2012 تتجه أنظار الأسواق اليوم نحو اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يحاولون منع اليونان من التخلف عن سداد ديونها عن طريق تمرير خطة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو.
وبحسب تعبير وزير المالية الفرنسي "فرانسوا باروان" فإن كل العناصر صارت في مكانها لدعم التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة، حيث لا يمكن لليونان أن تنتظر أكثر من ذلك.
"كل العناصر في مكانها الصحيح... على حد سواء مع المصرفيين "دائني القطاع الخاص"، والدائنين أيضا من القطاع العام، والدول والبنوك المركزية" على حد قول "باروان" في حديث اذاعي.
وكان رئيس الوزراء اليوناني "لوكاس باباديموس" قد توجه يوم أمس الأحد إلى بروكسل من أجل الانضمام إلى اجتماع الوزراء، في محاولة حثيثة لدعم التوصل إلى اتفاق.
وقد ألمح "باباديموس" قبل سفره أمس إلى أن حكومته قد حددت بالفعل تخفيضات الإنفاق اللازمة لسد فجوة العجز في ميزانية العام الحالي بقيمة 325 مليار يورو، التي طلبتها مجموعة اليورو قبل أسبوعين تقريبا.
هذا ومن المقرر أيضا أن تشارك مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" في اجتماع اليوم، وذلك حسبما ذكر "جيري رايس" المتحدث باسم الصندوق.
وكانت درجة التوتر قد زادت حدتها بين أثينا وشركائها الأوروبيين الأسبوع الماضي، نظرا للتشكك في مصداقية الأولى تجاه تفعيل خطط التقشف وخصوصا من جانب ألمانيا.
يأتي هذا في الوقت الذي أشار فيه وزير الخزانة الأمريكي "تيموثي جايتنر" إلى أن بلاده تشجع دعم صندوق النقد الدولي لخطة الإنقاذ، بينما لم يتحدد بعد حجم مشاركة الصندوق.
وكانت "ميركل"، رئيس وزراء اليونان "باباديموس"، ورئيس وزراء إيطاليا "مونتي" قد أعربوا الأسبوع الماضي من خلال اجتماع عبر الهاتف عن ثقتهم في التوصل إلى حل بشأن الأمر.
وقد أشار زعماء الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي في اجتماع نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى ضرورة خفض ديون اليونان التي تناهز 160% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 120% بحلول عام 2020 حتى تكون أكثر استدامة.
وكان البرلمان اليوناني قد صوت الأسبوع الماضي لصالح تمرير تدابير التقشف بقيمة 3.3 مليار يورو، والتي شملت خفض معاشات التقاعد والرواتب، وكذلك الإنفاق على قطاعي الصحة والدفاع، وسط اندلاع احتجاجات واسعة، فضلا عن إحراق مبان بالتزامن مع أعمال شغب.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد عبروا يوم الأربعاء الماضي بعد المؤتمر الذي تم عقده عبر الهاتف عن إحراز تقدم كبير، فيما يخص التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الإنقاذ، لكنهم في ذات الوقت طالبوا بوضع جدول زمني لضمان تنفيذ تدابير التقشف.
في حين عبر رئيس مجموعة اليورو "جان كلود يونكر" عن الحاجة إلى مزيد من تفعيل دور الرقابة على كيفية التنفيذ، مما يعني مزيدا من الضغط على أثينا التي يتوجب عليها فتح سجلاتها أمام مراقبين أوروبيين.