مغروور قطر
20-02-2012, 03:02 PM
وزير الاقتصاد والمالية القطري: موارد الدول الخليجية بلغت 800 مليار دولار العام الماضي
قنا 20/02/2012 قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية إن موارد الدول الخليجية المصدرة للنفط بلغت حوالي /800/ مليار دولار العام الماضي بسب ارتفاع أسعار النفط. وأكد خلال كلمة افتتاحية اليوم للملتقى الرابع عشـر لمجتمع الأعمال العربي، أن دول الخليج تسعى لاستثمار الكثير في الإنفاق المحلي باستخدام تلك الموارد للحد من الآثار السلبية للمعطيات الاقتصادية الراهنة.
وذكر أن معظم التحديات التي تواجه المنطقة تنشأ من الضغوطات الداخلية الناتجة عن قلة موارد الميزانية والحاجة في نفس الوقت للإنفاق لتخفيف التوترات الاجتماعية . وأوضح أن ملتقى مجتمع الأعمال العربي يعد استثنائيا حيث يأتي بعد مرور عام على ما شهدته المنطقة من ثورات عربية جاءت نتيجية اختلال في العدالة والمساواة بين فئات المجتمع في دول الربيع العربي.
وأشار إلى أن هذه الثورات لاتزال حتى الآن تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتغيير المشهد السياسي في المنطقة، بل أفرزت في المقابل مشهدا اقتصاديا جعل المنطقة التي تضم أهم مصادر النفط في العالم موضع تقييم واهتمام كبير، كما جعل منها بيئة خصبة للتكهنات خاصة من قبل المؤسسات المالية العالمية التي تعددت توقعاتها في محاولة لاستشراف آفاق النمو في المنطقة والمخاطر التي تنتظرها مستقبلا وسبل تجاوزها .
ولفت في هذا الصدد إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد خفض توقعاته بشأن النمو المحلي الإجمالي بالسعر الثابت في الدول العربية لعام 2012 من 4.2 بالمائة إلى 3.6 بالمائة... مؤكدا على وجود مسارين في أداء اقتصادات المنطقة العربية، نشهد في أولهما نموا سريعا في اقتصادات الدول المصدرة للنفطة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لارتفاع أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي، بينما يشهد الأداء الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدهورا كبيرا .
ونبه إلى وجود ثلاثة عوامل رئيسية تفسر هذا التراجع الاقتصادي المذكور في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع والتي تعمل على عرقلة النمو في اقتصادات هذه الدول ، مع تراجع الأداء الاقتصادي في أوروبا مما أدى إلى تداعيات سلبية قوية على تلك الدول حيث يوجد ارتباط وثيق بين الاقتصادات الأروبية واقتصادات الدول المستوردة للنفط في شمال أفريقيا ودول المشرق العربي عبر السياحة والتجارة وتحويلات العاملين، إضافة إلى ارتباك الأداء الاقتصادي بسبب التغييرات الناجمة عن الثورات العربية.
وبين سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن الآثار السلبية على الأداء الاقتصادي جراء الثورات العربية بدت واضحة من خلال الأضرار الفادحة في القطاع السياحي في كل من تونس ومصر والذي وصلت خسائره إلى حوالي 10 مليارات دولار حتى الآن.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والمالية إن أوضاع الدول العربية متفاوتة من حيث التأثر بالثورات العربية، ففي تونس بدأت الأوضاع تميل نحو الاستقرار والهدوء، بينما في دول أخرى لايزال الطريق طويلا في الانتقال السياسي، لذلك فإن كلا من القطاعين المحلي والخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة لاتزال قيد الانتظار حتى تتأكد من وجود حكومات جديدة أو انتقالية وما ستسفر عنه من قرارات.
وأوضح أنه باستثناء صادراتها من النفط، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم حوالي 400 مليون نسمة من السكان، تصدر نفس الكمية من السلع والبضائع التي تصدرها سويسرا التي تضم أقل من 8 ملايين نسمة.. داعيا إلى إعادة النظر في نموذج نمو التخطيط الاقتصادي ليكون أكثر شمولا حتى تضيف كل نقطة مئوية في النمو الاقتصادي مزيدا من فرص العمل بدلا من إخفاضها. واستشهد بقول سابق لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ذكر فيه أن معدلات النمو التي سادت بعض الدول العربية قبل الثورات العربية كانت بمقاييس جيدة ، حيث بلغت في مصر ما بين 6-7 في المائة إلا أنها كانت تقتصر على فئة معينة من المجتمع هي المستفيدة من معدلات النمو على حساب بقية المواطنين . وأخيرا تمنى أن يسفر هذا الملتقى عن إصدار توصيات تفيد المسؤولين الحكوميين في التوجهات الاقتصادية القادمة .
قنا 20/02/2012 قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية إن موارد الدول الخليجية المصدرة للنفط بلغت حوالي /800/ مليار دولار العام الماضي بسب ارتفاع أسعار النفط. وأكد خلال كلمة افتتاحية اليوم للملتقى الرابع عشـر لمجتمع الأعمال العربي، أن دول الخليج تسعى لاستثمار الكثير في الإنفاق المحلي باستخدام تلك الموارد للحد من الآثار السلبية للمعطيات الاقتصادية الراهنة.
وذكر أن معظم التحديات التي تواجه المنطقة تنشأ من الضغوطات الداخلية الناتجة عن قلة موارد الميزانية والحاجة في نفس الوقت للإنفاق لتخفيف التوترات الاجتماعية . وأوضح أن ملتقى مجتمع الأعمال العربي يعد استثنائيا حيث يأتي بعد مرور عام على ما شهدته المنطقة من ثورات عربية جاءت نتيجية اختلال في العدالة والمساواة بين فئات المجتمع في دول الربيع العربي.
وأشار إلى أن هذه الثورات لاتزال حتى الآن تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتغيير المشهد السياسي في المنطقة، بل أفرزت في المقابل مشهدا اقتصاديا جعل المنطقة التي تضم أهم مصادر النفط في العالم موضع تقييم واهتمام كبير، كما جعل منها بيئة خصبة للتكهنات خاصة من قبل المؤسسات المالية العالمية التي تعددت توقعاتها في محاولة لاستشراف آفاق النمو في المنطقة والمخاطر التي تنتظرها مستقبلا وسبل تجاوزها .
ولفت في هذا الصدد إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد خفض توقعاته بشأن النمو المحلي الإجمالي بالسعر الثابت في الدول العربية لعام 2012 من 4.2 بالمائة إلى 3.6 بالمائة... مؤكدا على وجود مسارين في أداء اقتصادات المنطقة العربية، نشهد في أولهما نموا سريعا في اقتصادات الدول المصدرة للنفطة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لارتفاع أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي، بينما يشهد الأداء الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدهورا كبيرا .
ونبه إلى وجود ثلاثة عوامل رئيسية تفسر هذا التراجع الاقتصادي المذكور في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع والتي تعمل على عرقلة النمو في اقتصادات هذه الدول ، مع تراجع الأداء الاقتصادي في أوروبا مما أدى إلى تداعيات سلبية قوية على تلك الدول حيث يوجد ارتباط وثيق بين الاقتصادات الأروبية واقتصادات الدول المستوردة للنفط في شمال أفريقيا ودول المشرق العربي عبر السياحة والتجارة وتحويلات العاملين، إضافة إلى ارتباك الأداء الاقتصادي بسبب التغييرات الناجمة عن الثورات العربية.
وبين سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن الآثار السلبية على الأداء الاقتصادي جراء الثورات العربية بدت واضحة من خلال الأضرار الفادحة في القطاع السياحي في كل من تونس ومصر والذي وصلت خسائره إلى حوالي 10 مليارات دولار حتى الآن.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والمالية إن أوضاع الدول العربية متفاوتة من حيث التأثر بالثورات العربية، ففي تونس بدأت الأوضاع تميل نحو الاستقرار والهدوء، بينما في دول أخرى لايزال الطريق طويلا في الانتقال السياسي، لذلك فإن كلا من القطاعين المحلي والخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة لاتزال قيد الانتظار حتى تتأكد من وجود حكومات جديدة أو انتقالية وما ستسفر عنه من قرارات.
وأوضح أنه باستثناء صادراتها من النفط، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم حوالي 400 مليون نسمة من السكان، تصدر نفس الكمية من السلع والبضائع التي تصدرها سويسرا التي تضم أقل من 8 ملايين نسمة.. داعيا إلى إعادة النظر في نموذج نمو التخطيط الاقتصادي ليكون أكثر شمولا حتى تضيف كل نقطة مئوية في النمو الاقتصادي مزيدا من فرص العمل بدلا من إخفاضها. واستشهد بقول سابق لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ذكر فيه أن معدلات النمو التي سادت بعض الدول العربية قبل الثورات العربية كانت بمقاييس جيدة ، حيث بلغت في مصر ما بين 6-7 في المائة إلا أنها كانت تقتصر على فئة معينة من المجتمع هي المستفيدة من معدلات النمو على حساب بقية المواطنين . وأخيرا تمنى أن يسفر هذا الملتقى عن إصدار توصيات تفيد المسؤولين الحكوميين في التوجهات الاقتصادية القادمة .