مغروور قطر
21-02-2012, 10:25 AM
وزراء مالية منطقة اليورو يتوصلون إلى اتفاق بشأن خطة إنقاذ اليونان الثانية
أرقام 21/02/2012 كشفت تقارير متواترة نقلا عن مسؤولين أوروبيين توصل وزراء مالية منطقة اليورو إلى اتفاق بشأن خطة إنقاذ اليونان الحيوية الهامة، وذلك من أجل إبعاد شبح الإفلاس الذي بات يهدد أثينا كلما اقتربنا من مارس/آذار واستحقاق ديون بقيمة 14.5 مليار يورو.
وقد جاء هذا الاتفاق بعد 13 ساعة من المحادثات المكثفة في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ستحصل أثينا على أموال خطة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو "حوالي 171.9 مليار دولار".
وكان وزراء المالية قد اختلفوا في مناقشات ليلة أمس على شروط أموال الإنقاذ الجديدة، والمساهمات الممكنة من جانب البنوك المركزية في الأمر.
لكن يبقى أنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن تعهد اليونان بخفض حجم دينها العام إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، وهو الأمر الذي لا يزال محل شك وريبة عند البعض.
في حين أن أثينا المثقلة بمشاكلها الاقتصادية والركود الذي دخل عامه الخامس معها تقبع ديونها حاليا عند 160% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت تلك التقارير إلى موافقة القطاع الخاص على خفض قيمة ما تحمله الديون اليونانية بحوالي 53.5% بالمقارنة مع الهدف المبدئي عند 50%.
وقد وصف رئيس البنك المركزي الاتفاق بأنه "جيد للغاية"، في حين أشار رئيس الوزراء الإيطالي "ماريو مونتي" إلى أن حملة السندات من القطاع الخاص وافقوا على خفض أكبر بعد مفاوضات "مكثفة".
وصرح رئيس مجموعة اليورو "جان كلود يونكر" بأنه تم التوصل إلى اتفاق بعيد المدى، سيؤدي إلى خفض هام لديون اليونان، فضلا عن تأمين مستقبلها في منطقة اليورو.
يشار إلى أن البرلمان اليوناني وافق الأسبوع الماضي على مزيد من تدابير التقشف القاسية بقيمة 3.3 مليار يورو، والتي تشمل خفض معاشات التقاعد، الرواتب، فضلا عن تقليص الإنفاق على الصحة، والدفاع، مما أثار غضب الشارع اليوناني، وأدى إلى أعمال شغب موسعة وإحراق مبان.
وكان تقرير قد أعدته الترويكا "صندوق النقد، المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي" لعرضه على وزراء المالية في منطقة اليورو، قد شكك في إمكانية خفض ديون اليونان عند 120% بحلول عام 2020، حيث يرى أنها ستنخفض إلى 129% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني مزيدا من الحاجة إلى تدابير جديدة.
أرقام 21/02/2012 كشفت تقارير متواترة نقلا عن مسؤولين أوروبيين توصل وزراء مالية منطقة اليورو إلى اتفاق بشأن خطة إنقاذ اليونان الحيوية الهامة، وذلك من أجل إبعاد شبح الإفلاس الذي بات يهدد أثينا كلما اقتربنا من مارس/آذار واستحقاق ديون بقيمة 14.5 مليار يورو.
وقد جاء هذا الاتفاق بعد 13 ساعة من المحادثات المكثفة في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ستحصل أثينا على أموال خطة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو "حوالي 171.9 مليار دولار".
وكان وزراء المالية قد اختلفوا في مناقشات ليلة أمس على شروط أموال الإنقاذ الجديدة، والمساهمات الممكنة من جانب البنوك المركزية في الأمر.
لكن يبقى أنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن تعهد اليونان بخفض حجم دينها العام إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، وهو الأمر الذي لا يزال محل شك وريبة عند البعض.
في حين أن أثينا المثقلة بمشاكلها الاقتصادية والركود الذي دخل عامه الخامس معها تقبع ديونها حاليا عند 160% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت تلك التقارير إلى موافقة القطاع الخاص على خفض قيمة ما تحمله الديون اليونانية بحوالي 53.5% بالمقارنة مع الهدف المبدئي عند 50%.
وقد وصف رئيس البنك المركزي الاتفاق بأنه "جيد للغاية"، في حين أشار رئيس الوزراء الإيطالي "ماريو مونتي" إلى أن حملة السندات من القطاع الخاص وافقوا على خفض أكبر بعد مفاوضات "مكثفة".
وصرح رئيس مجموعة اليورو "جان كلود يونكر" بأنه تم التوصل إلى اتفاق بعيد المدى، سيؤدي إلى خفض هام لديون اليونان، فضلا عن تأمين مستقبلها في منطقة اليورو.
يشار إلى أن البرلمان اليوناني وافق الأسبوع الماضي على مزيد من تدابير التقشف القاسية بقيمة 3.3 مليار يورو، والتي تشمل خفض معاشات التقاعد، الرواتب، فضلا عن تقليص الإنفاق على الصحة، والدفاع، مما أثار غضب الشارع اليوناني، وأدى إلى أعمال شغب موسعة وإحراق مبان.
وكان تقرير قد أعدته الترويكا "صندوق النقد، المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي" لعرضه على وزراء المالية في منطقة اليورو، قد شكك في إمكانية خفض ديون اليونان عند 120% بحلول عام 2020، حيث يرى أنها ستنخفض إلى 129% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني مزيدا من الحاجة إلى تدابير جديدة.