مغروور قطر
21-02-2012, 03:36 PM
مركز دبي المالي العالمي ينهي العام الماضي بأداء قوي
وام 21/02/2012 أظهر تقرير تشغيلي صدر عن مركز دبي المالي العالمي اليوم أداء إيجابيا له خلال العام الماضي حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة لديه إلى 848 شركة بزيادة سبعة في المائة مقارنة بعام 2010 .
وأكد عبد الله محمد العور الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي في تصريح له اليوم أن المركز لديه القدرة على مضاعفة حجم أعماله في السنوات الخمس المقبلة ليصبح بالتالي مساهما بالغ الأهمية في النمو الاقتصادي في الإمارات والمنطقة بشكل عام.
وبين التقرير مواصلة المركز استقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم مع ثبات مستوى الاهتمام من القارتين الأمريكيتين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وازدياد الاهتمام من قبل الشركات الآسيوية .
وأشار إلى أن التنوع الجغرافي لإجمالي الشركات المنضمة يجسد المكانة الدولية المرموقة لمركز دبي المالي العالمي حيث يتوزع منشأها بشكل متساو تقريبا بين الشرق والغرب .
ولفت التقرير إلى أن الأنشطة المالية التي تزاولها الشركات المسجلة النشطة في المركز شهدت نموا قياسيا في نطاقها وعمقها مع استخدام مجموعة من الشركات العالمية الرائدة للمركز كمنصة لتوسيع أعمالها في المنطقة.
وقال العور في تصريحه أن إنجازات مركز دبي المالي العالمي في السنوات الأخيرة تؤكد تنامي مكانته كواحد من أهم المراكز العالمية للمال والأعمال حيث أن توفير بنية تحية عالمية المستوى ولوائح وقوانين مستندة إلى القانون العام البريطاني جعلته منصة مثالية تتيح للشركات العالمية والإقليمية النفاذ إلى الأسواق الناشئة في المنطقة.
ولفت إلى أن مجتمع الأعمال في مركز دبي المالي العالمي أثبت مرونته على الرغم من التحديات الاستثنائية التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين الأمر الذي ظهر جليا في النمو الإيجابي لإجمالي عدد العملاء الذين انضموا إلى المركز خلال هذه الفترة.
وذكر التقرير أن مركز دبي المالي العالمي أكد مكانته كأحد أهم المراكز المالية العالمية على الرغم من تداعيات أزمة الديون الأوروبية والركود الاقتصادي العالمي والتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي فارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز حتى نهاية عام 2011 إلى 848 شركة منها 322 شركة منظمة و423 شركة غير منظمة و103 محلات تجارية في حين بلغ عدد الشركات المسجلة في العام السابق له 792 شركة منها 313 شركة منظمة و396 شركة غير منظمة و83 محلا تجاريا حيث يبلغ عدد الموظفين العاملين حاليا في المركز حوالي 12 ألف موظف.
وأوضح أن نسبة الشركات القادمة من أوروبا تشكل نحو 37 في المائة وتلك الآتية من الشرق الأوسط بحوالي 26 في المائة ومن أمريكا الشمالية بنسبة 17 في المائة ومن آسيا بنسبة 11 في المائة وتسعة في المائة من باقي دول العالم.
وأصدر مركز دبي المالي العالمي 135 رخصة تجارية جديدة خلال العام الماضي منها 71 تم تسجيلها في النصف الثاني من العام وهو ما يمثل زيادة سنوية في إجمالي الشركات المسجلة بنسبة 19 في المائة.
واستقبل المركز 41 شركة منظمة جديدة كما استقطب 70 شركة جديدة غير منظمة بالإضافة إلى 24 محلا تجاريا جديدا .
وأفاد التقرير بأن المركز شهد العام الماضي أيضا نموا قياسيا في نطاق وعمق الأنشطة المالية التي تزاولها الشركات المسجلة النشطة مع استخدام مجموعة من الشركات العالمية الرائدة للمركز كمنصة لتوسيع أعمالها في المنطقة حيث شمل ذلك قيام بعض الشركات العالمية باستئجار مساحات إضافية كبيرة في المركز .
وأضاف أن مركز دبي المالي العالمي استطاع أيضا خلال العام الماضي ترسيخ مكانته كخيار أول للشركات العالمية الرائدة التي تبحث عن منصة لممارسة أعمالها في المنطقة حيث يعد حاليا مقرا لعدد من الشركات الدولية الرائدة بما فيها 21 من أكبر 30 مصرف عالمي و6 من أكبر 10 شركات التأمين و6 من أهم 10 شركات المحاماة و8 من أهم 20 مدير أصول في العالم.
ولفت التقرير إلى أن المركز استفاد من مكانته كمركز أعمال عالمي المستوى ومن تنامي أهمية إمارة دبي كبوابة تربط أوروبا والقارتين الأمريكيتين بمنطقة الشرق الأقصى ليواصل تعزيز ريادته ومقامه كمركز مالي رائد بلا منازع بين أوروبا وسنغافورة.
وكانت مجلة "ذا بانكر" التابعة لمؤسسة فاينانشيال تايمز البريطانية الدولية قد صنفت إمارة دبي مؤخرا في المرتبة الثامنة ضمن لائحة تضم 53 مركزا ماليا حول العالم استنادا إلى مستوى الأعمال التجارية الدولية القائمة فيها والقيمة المقدمة للمؤسسات العالمية التي تسعى لتوسيع عملياتها دوليا كما تقدم مركز دبي المالي العالمي المركز ـ حسب تصنيف المجلة ـ على مراكز دولية أخرى مثل زيوريخ وطوكيو وجنيف ولوكسمبورغ ودبلن وشيكاغو واحتل المرتبة الثالثة كأفضل مركز في العالم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الخدمات المالية.
واحتلت دبي المرتبة 16 ضمن "مؤشر شينخوا - داو جونز" لتنمية المراكز المالية الدولية لعام 2011 ـ الذي يقدم تصنيفا لـ 45 مركزا ماليا دوليا من حيث قدرتها التنموية ـ إذ كانت دبي المركز الوحيد الذي دخل التقييم من منطقة الشرق الأوسط كما ظلت وفقا لأبحاث "سي بي ريتشارد إليس" ضمن قائمة أفضل 10 مراكز أعمال في العالم من حيث الشعبية مع مزاولة ما يقارب 56 في المائة من أكبر الشركات في العالم أعمالها في الإمارة.
وأكد التقرير أن مركز دبي المالي العالمي يواصل تعزيز أطره التنظيمية وأنظمته القانونية عالمية المستوى بهدف دعم تنمية وتطوير الخدمات المالية والأنشطة التجارية في المنطقة.
وكانت سلطة مركز دبي المالي العالمي قد اصدرت في العام الماضي لائحة أحكام تشغيلية بغرض تنظيم الفنادق وأنشطتها في المركز استنادا إلى المعايير التنظيمية المطبقة حاليا على الفنادق العاملة خارج المركز في دبي كما أصدرت تعديلات على لائحة الأحكام التشغيلية المتعلقة برسوم إصدار التراخيص التجارية للمنظمات غير الربحية.
وذكر التقرير أن المركز عزز مكانته البارزة بعد إصدار حكومة دبي للقانون رقم /7/ من عام 2011 الذي شمل تعديلات على عدد من المواد في القانون رقم /9/ لعام 2004 وهو القانون الرئيسي الذي أسس مركز دبي المالي العالمي كأول منطقة مالية حرة في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ وفرت التعديلات وضوحا قانونيا أكبر ومستوى أعلى من الشفافية مما عزز بشكل كبير قدرة المركز على ترسيخ مكانته كمركز مالي عالمي يتوافق مع أعلى مستويات الحوكمة الجيدة وأفضل الممارسات.
وأتى القانون الجديد في إطار الالتزام الاستراتيجي المستمر لحكومة دبي بتنويع اقتصاد الإمارة عبر دعم نمو القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية من خلال مركز دبي المالي العالمي حيث نص أيضا على إنشاء مجلس أعلى بقيادة رئيس مركز دبي المالي العالمي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي .
وسيضمن المجلس الأعلى الذي يضم ممثلين عن الهيئات الثلاث في مركز دبي المالي العالمي عمل هذه الهيئات في وئام وتوحيد أهدافها من خلال تعزيز مستويات التنسيق من دون أن يؤثر ذلك على استقلاليتها.
كما تابع مركز دبي المالي العالمي تعزيز مقوماته من خلال توثيق أصر التعاون الدولي وصياغة شراكات استراتيجية مع نظرائه وهيئات قضائية دولية وبهذا الصدد وقعت سلطة مركز دبي المالي العالمي خلال العام الماضي خمس مذكرات تفاهم مع كل من مكتب بودونغ للخدمات المالية بشنغهاي وشركة مدينة تشينغدو المالية للاستثمار والتطوير والمعهد الكوري لأسواق المال ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وبين التقرير أن الطلب على المساحات في مركز دبي المالي العالمي ارتفع خلال العام الماضي نتيجة لازدياد رغبة العملاء بتوسيع مقار أعمالهم ونجاح المركز في جذبه لعملاء جدد إقليميا ودوليا كما استمرت عمليات تطوير البنية التحتية المادية خلال الفترة بشكل ثابت مع إضافة حوالي 8ر1 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية المتوفرة للتأجير التي نتجت عن تسليم مشاريع "إندكس تاور" و"بارك تاورز" و"أبراج الإمارات المالية".
وأوضح أن إجمالي المساحات الجديدة التي تم تأجيرها لشركات جديدة وقائمة خلال العام الماضي بلغ 262 ألف قدم مربعة بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة بعام 2010.
وحافظ معدل إشغال المساحة المكتبية المملوكة من قبل المركز في منطقة المركز المالي التي تضم "مبنى البوابة" و"حي البوابة" و"قرية البوابة" على مستواه عند أكثر من 95 في المائة من المساحات المتوفرة للإيجار حيث بلغ إجمالي المساحة المكتبية في منطقة المركز المالي نحو 4ر1 مليون قدم مربعة.
ونوه التقرير بأن الطلب المتزايد من الشركات الجديدة والقائمة دفع إلى ارتفاع نسبة إشغال المساحات المكتبية التي يوفرها المطورون المستقلون إلى 72 في المائة مقابل 44 في المائة في نهاية عام 2010 وبلغ إجمالي المساحة المكتبية المتوفرة من خلال هذه المشاريع حتى نهاية العام الماضي نحو 769 ألف قدم مربعة.
وأضاف أن نسبة إشغال المساحة المتاحة لتجارة التجزئة المملوكة من قبل المركز ارتفع بشكل ملحوظ من 72 في المائة في عام 2010 إلى 95 في المائة في العام الماضي إلى حوالي 234 ألف قدم مربعة.
وام 21/02/2012 أظهر تقرير تشغيلي صدر عن مركز دبي المالي العالمي اليوم أداء إيجابيا له خلال العام الماضي حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة لديه إلى 848 شركة بزيادة سبعة في المائة مقارنة بعام 2010 .
وأكد عبد الله محمد العور الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي في تصريح له اليوم أن المركز لديه القدرة على مضاعفة حجم أعماله في السنوات الخمس المقبلة ليصبح بالتالي مساهما بالغ الأهمية في النمو الاقتصادي في الإمارات والمنطقة بشكل عام.
وبين التقرير مواصلة المركز استقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم مع ثبات مستوى الاهتمام من القارتين الأمريكيتين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وازدياد الاهتمام من قبل الشركات الآسيوية .
وأشار إلى أن التنوع الجغرافي لإجمالي الشركات المنضمة يجسد المكانة الدولية المرموقة لمركز دبي المالي العالمي حيث يتوزع منشأها بشكل متساو تقريبا بين الشرق والغرب .
ولفت التقرير إلى أن الأنشطة المالية التي تزاولها الشركات المسجلة النشطة في المركز شهدت نموا قياسيا في نطاقها وعمقها مع استخدام مجموعة من الشركات العالمية الرائدة للمركز كمنصة لتوسيع أعمالها في المنطقة.
وقال العور في تصريحه أن إنجازات مركز دبي المالي العالمي في السنوات الأخيرة تؤكد تنامي مكانته كواحد من أهم المراكز العالمية للمال والأعمال حيث أن توفير بنية تحية عالمية المستوى ولوائح وقوانين مستندة إلى القانون العام البريطاني جعلته منصة مثالية تتيح للشركات العالمية والإقليمية النفاذ إلى الأسواق الناشئة في المنطقة.
ولفت إلى أن مجتمع الأعمال في مركز دبي المالي العالمي أثبت مرونته على الرغم من التحديات الاستثنائية التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين الأمر الذي ظهر جليا في النمو الإيجابي لإجمالي عدد العملاء الذين انضموا إلى المركز خلال هذه الفترة.
وذكر التقرير أن مركز دبي المالي العالمي أكد مكانته كأحد أهم المراكز المالية العالمية على الرغم من تداعيات أزمة الديون الأوروبية والركود الاقتصادي العالمي والتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي فارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز حتى نهاية عام 2011 إلى 848 شركة منها 322 شركة منظمة و423 شركة غير منظمة و103 محلات تجارية في حين بلغ عدد الشركات المسجلة في العام السابق له 792 شركة منها 313 شركة منظمة و396 شركة غير منظمة و83 محلا تجاريا حيث يبلغ عدد الموظفين العاملين حاليا في المركز حوالي 12 ألف موظف.
وأوضح أن نسبة الشركات القادمة من أوروبا تشكل نحو 37 في المائة وتلك الآتية من الشرق الأوسط بحوالي 26 في المائة ومن أمريكا الشمالية بنسبة 17 في المائة ومن آسيا بنسبة 11 في المائة وتسعة في المائة من باقي دول العالم.
وأصدر مركز دبي المالي العالمي 135 رخصة تجارية جديدة خلال العام الماضي منها 71 تم تسجيلها في النصف الثاني من العام وهو ما يمثل زيادة سنوية في إجمالي الشركات المسجلة بنسبة 19 في المائة.
واستقبل المركز 41 شركة منظمة جديدة كما استقطب 70 شركة جديدة غير منظمة بالإضافة إلى 24 محلا تجاريا جديدا .
وأفاد التقرير بأن المركز شهد العام الماضي أيضا نموا قياسيا في نطاق وعمق الأنشطة المالية التي تزاولها الشركات المسجلة النشطة مع استخدام مجموعة من الشركات العالمية الرائدة للمركز كمنصة لتوسيع أعمالها في المنطقة حيث شمل ذلك قيام بعض الشركات العالمية باستئجار مساحات إضافية كبيرة في المركز .
وأضاف أن مركز دبي المالي العالمي استطاع أيضا خلال العام الماضي ترسيخ مكانته كخيار أول للشركات العالمية الرائدة التي تبحث عن منصة لممارسة أعمالها في المنطقة حيث يعد حاليا مقرا لعدد من الشركات الدولية الرائدة بما فيها 21 من أكبر 30 مصرف عالمي و6 من أكبر 10 شركات التأمين و6 من أهم 10 شركات المحاماة و8 من أهم 20 مدير أصول في العالم.
ولفت التقرير إلى أن المركز استفاد من مكانته كمركز أعمال عالمي المستوى ومن تنامي أهمية إمارة دبي كبوابة تربط أوروبا والقارتين الأمريكيتين بمنطقة الشرق الأقصى ليواصل تعزيز ريادته ومقامه كمركز مالي رائد بلا منازع بين أوروبا وسنغافورة.
وكانت مجلة "ذا بانكر" التابعة لمؤسسة فاينانشيال تايمز البريطانية الدولية قد صنفت إمارة دبي مؤخرا في المرتبة الثامنة ضمن لائحة تضم 53 مركزا ماليا حول العالم استنادا إلى مستوى الأعمال التجارية الدولية القائمة فيها والقيمة المقدمة للمؤسسات العالمية التي تسعى لتوسيع عملياتها دوليا كما تقدم مركز دبي المالي العالمي المركز ـ حسب تصنيف المجلة ـ على مراكز دولية أخرى مثل زيوريخ وطوكيو وجنيف ولوكسمبورغ ودبلن وشيكاغو واحتل المرتبة الثالثة كأفضل مركز في العالم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الخدمات المالية.
واحتلت دبي المرتبة 16 ضمن "مؤشر شينخوا - داو جونز" لتنمية المراكز المالية الدولية لعام 2011 ـ الذي يقدم تصنيفا لـ 45 مركزا ماليا دوليا من حيث قدرتها التنموية ـ إذ كانت دبي المركز الوحيد الذي دخل التقييم من منطقة الشرق الأوسط كما ظلت وفقا لأبحاث "سي بي ريتشارد إليس" ضمن قائمة أفضل 10 مراكز أعمال في العالم من حيث الشعبية مع مزاولة ما يقارب 56 في المائة من أكبر الشركات في العالم أعمالها في الإمارة.
وأكد التقرير أن مركز دبي المالي العالمي يواصل تعزيز أطره التنظيمية وأنظمته القانونية عالمية المستوى بهدف دعم تنمية وتطوير الخدمات المالية والأنشطة التجارية في المنطقة.
وكانت سلطة مركز دبي المالي العالمي قد اصدرت في العام الماضي لائحة أحكام تشغيلية بغرض تنظيم الفنادق وأنشطتها في المركز استنادا إلى المعايير التنظيمية المطبقة حاليا على الفنادق العاملة خارج المركز في دبي كما أصدرت تعديلات على لائحة الأحكام التشغيلية المتعلقة برسوم إصدار التراخيص التجارية للمنظمات غير الربحية.
وذكر التقرير أن المركز عزز مكانته البارزة بعد إصدار حكومة دبي للقانون رقم /7/ من عام 2011 الذي شمل تعديلات على عدد من المواد في القانون رقم /9/ لعام 2004 وهو القانون الرئيسي الذي أسس مركز دبي المالي العالمي كأول منطقة مالية حرة في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ وفرت التعديلات وضوحا قانونيا أكبر ومستوى أعلى من الشفافية مما عزز بشكل كبير قدرة المركز على ترسيخ مكانته كمركز مالي عالمي يتوافق مع أعلى مستويات الحوكمة الجيدة وأفضل الممارسات.
وأتى القانون الجديد في إطار الالتزام الاستراتيجي المستمر لحكومة دبي بتنويع اقتصاد الإمارة عبر دعم نمو القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية من خلال مركز دبي المالي العالمي حيث نص أيضا على إنشاء مجلس أعلى بقيادة رئيس مركز دبي المالي العالمي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي .
وسيضمن المجلس الأعلى الذي يضم ممثلين عن الهيئات الثلاث في مركز دبي المالي العالمي عمل هذه الهيئات في وئام وتوحيد أهدافها من خلال تعزيز مستويات التنسيق من دون أن يؤثر ذلك على استقلاليتها.
كما تابع مركز دبي المالي العالمي تعزيز مقوماته من خلال توثيق أصر التعاون الدولي وصياغة شراكات استراتيجية مع نظرائه وهيئات قضائية دولية وبهذا الصدد وقعت سلطة مركز دبي المالي العالمي خلال العام الماضي خمس مذكرات تفاهم مع كل من مكتب بودونغ للخدمات المالية بشنغهاي وشركة مدينة تشينغدو المالية للاستثمار والتطوير والمعهد الكوري لأسواق المال ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وبين التقرير أن الطلب على المساحات في مركز دبي المالي العالمي ارتفع خلال العام الماضي نتيجة لازدياد رغبة العملاء بتوسيع مقار أعمالهم ونجاح المركز في جذبه لعملاء جدد إقليميا ودوليا كما استمرت عمليات تطوير البنية التحتية المادية خلال الفترة بشكل ثابت مع إضافة حوالي 8ر1 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية المتوفرة للتأجير التي نتجت عن تسليم مشاريع "إندكس تاور" و"بارك تاورز" و"أبراج الإمارات المالية".
وأوضح أن إجمالي المساحات الجديدة التي تم تأجيرها لشركات جديدة وقائمة خلال العام الماضي بلغ 262 ألف قدم مربعة بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة بعام 2010.
وحافظ معدل إشغال المساحة المكتبية المملوكة من قبل المركز في منطقة المركز المالي التي تضم "مبنى البوابة" و"حي البوابة" و"قرية البوابة" على مستواه عند أكثر من 95 في المائة من المساحات المتوفرة للإيجار حيث بلغ إجمالي المساحة المكتبية في منطقة المركز المالي نحو 4ر1 مليون قدم مربعة.
ونوه التقرير بأن الطلب المتزايد من الشركات الجديدة والقائمة دفع إلى ارتفاع نسبة إشغال المساحات المكتبية التي يوفرها المطورون المستقلون إلى 72 في المائة مقابل 44 في المائة في نهاية عام 2010 وبلغ إجمالي المساحة المكتبية المتوفرة من خلال هذه المشاريع حتى نهاية العام الماضي نحو 769 ألف قدم مربعة.
وأضاف أن نسبة إشغال المساحة المتاحة لتجارة التجزئة المملوكة من قبل المركز ارتفع بشكل ملحوظ من 72 في المائة في عام 2010 إلى 95 في المائة في العام الماضي إلى حوالي 234 ألف قدم مربعة.