مغروور قطر
22-02-2012, 01:32 PM
انكماش غير متوقع لنشاط القطاع الخاص يجدد مخاوف الركود في منطقة اليورو
أرقام 22/02/2012 عاود نشاط القطاع الخاص الإنكماش على غير المتوقع خلال فبراير/شباط، وذلك بحسب بيانات أولية صادرة اليوم من "ماركيت ايمكونمكس".
حيث تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب "الذي يشمل قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات" دون مستوى 50 نقطة إلى 49.7 نقطة في الشهر الجاري، بالمقارنة مع 50.4 نقطة في يناير/كانون الثاني.
يأتي هذا في الوقت الذي انتظرت فيه توقعات المحللين ارتفاع المؤشر إلى مستوى 50.5 نقطة، في حين ان مستوى 50 نقطة يمثل فاصلا بين الإنكماش بالهبوط أسفله، والإنتعاش بالصعود فوقه.
وكان مؤشر مديري المشتريات الصناعي قد ارتفع إلى أعلى مستوياته في ستة شهور عند 49 نقطة، بالمقارنة مع 48.8 نقطة في يناير/كانون الثاني.
أما مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي فتراجع خلال فبراير/شباط إلى 49.4 نقطة من 50.4 نقطة في الشهر السابق.
وقد نوه كبير الإقتصاديين في "ماركيت" "كريس وليامسون" إلى ان تراجع المؤشر دون مستوى 50 نقطة يعد مخيبا للآمال، كما انه يسلط الضوء على المخاطرة المستمرة من امكانية انزلاق منطقة اليورو إلى الركود مرة أخرى.
يذكر ان منطقة اليورو انكمش ناتجها المحلي الإجمالي 0.3% خلال الربع الرابع، وان استمرار هذا الإنكماش خلال الربع الأول الجاري يعني دخولها رسميا في حالة ركود فني.
أرقام 22/02/2012 عاود نشاط القطاع الخاص الإنكماش على غير المتوقع خلال فبراير/شباط، وذلك بحسب بيانات أولية صادرة اليوم من "ماركيت ايمكونمكس".
حيث تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب "الذي يشمل قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات" دون مستوى 50 نقطة إلى 49.7 نقطة في الشهر الجاري، بالمقارنة مع 50.4 نقطة في يناير/كانون الثاني.
يأتي هذا في الوقت الذي انتظرت فيه توقعات المحللين ارتفاع المؤشر إلى مستوى 50.5 نقطة، في حين ان مستوى 50 نقطة يمثل فاصلا بين الإنكماش بالهبوط أسفله، والإنتعاش بالصعود فوقه.
وكان مؤشر مديري المشتريات الصناعي قد ارتفع إلى أعلى مستوياته في ستة شهور عند 49 نقطة، بالمقارنة مع 48.8 نقطة في يناير/كانون الثاني.
أما مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي فتراجع خلال فبراير/شباط إلى 49.4 نقطة من 50.4 نقطة في الشهر السابق.
وقد نوه كبير الإقتصاديين في "ماركيت" "كريس وليامسون" إلى ان تراجع المؤشر دون مستوى 50 نقطة يعد مخيبا للآمال، كما انه يسلط الضوء على المخاطرة المستمرة من امكانية انزلاق منطقة اليورو إلى الركود مرة أخرى.
يذكر ان منطقة اليورو انكمش ناتجها المحلي الإجمالي 0.3% خلال الربع الرابع، وان استمرار هذا الإنكماش خلال الربع الأول الجاري يعني دخولها رسميا في حالة ركود فني.