ROSE
24-02-2012, 09:24 AM
قطر: رغم النمو القياسي في التعاملات بنسبة 148%..
ضعف الطلب يقود الإيجارات السكنية للتراجع 5.9 % في 2011
الشرق القطرية 24/02/2012
سجلت أسعار إيجارات الوحدات السكنية تراجعا بنسبة 5.9 بالمائة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن جهاز قطر للإحصاء، وهو الأمر الذي يعكس نسبة تراجع الإيجارات السكنية خلال العام 2011، في حين شهدت التعاملات العقارية بيعا وشراء ارتفاعا قياسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 148 بالمائة مقارنة مع يناير 2011، إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر يناير الماضي نحو 5.2 مليار ريال، كما أنها حققت ارتفاعا قياسيا بنسبة 136 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر الماضي والذي بلغت فيه قيمة التعاملات 2.2 مليار ريال.
وقال رجل الأعمال والخبير العقاري منصور المنصور إن سوق الإيجارات السكنية من المتوقع أن يشهد استقرارا خلال شهر فبراير الجاري، حيث لا تزال أسعار الإيجارات فوق المعدل الطبيعي للسوق، لافتا إلى أن التراجع في الإيجارات خلال شهر يناير الماضي مرده إلى عدة أسباب أبرزها ضعف الطلب على الوحدات السكنية خصوصا الفلل والتي نالت النصيب الأكبر من التراجع.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية لا تزال فارغة منذ العام 2009 وهو الأمر الذي يضغط باتجاه المزيد من التراجع في أسعار الإيجارات السكنية، لكنه أشار إلى أنه بالوقت نفسه فإنه من المتوقع أن يشهد الطلب على المساكن ارتفاعا تدريجيا خلال النصف الثاني من العام الجاري وذلك مع تنامي حركة المشروعات الجديدة خصوصا في مجال البنية التحتية وما يتطلبه ذلك من توافد أعداد كبيرة من العمالة الوافدة إلى البلاد، لافتا إلى أنه برغم ذلك فإن أسعار الإيجارات ربما تشهد حالة من الثبات في العام المقبل.
وقال المنصور إن القطاع العقاري موعود بمزيد من الانتعاش في الأشهر المقبلة خصوصا بعد إقرار الموازنة الجديدة والمتوقع في أبريل المقبل، حيث ستدور عجلة المشروعات الجديدة والتي سوف تؤثر إيجابا على السوق العقاري.
ومن جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم أن سوق الإيجارات السكنية تحكمه معادلة العرض والطلب، وبما أن هذه المعادلة لا تزال غير متوازنة نتيجة ارتفاع العرض في ظل وجود طلب أقل على العقارات السكنية، فإن الأسعار سوف تظل مستقرة مع ميل إلى الانخفاض، لافتا إلى أن التراجع في شهر يناير الماضي مقارنة مع يناير 2011 يعتبر طبيعيا لأن السوق لا يزال يشهد طلبا متواضعا، في حين أن هناك مشاريع جديدة تكتمل ويتم طرحها لسوق الإيجارات بشكل شهري.
وتوقع الحكيم أن يشهد القطاع العقاري استقرارا على صعيد الإيجارات السكنية خلال العام الجاري، خصوصا وأن السوق يستعد لتلقي أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية جديدة خلال هذا العام.
ضعف الطلب يقود الإيجارات السكنية للتراجع 5.9 % في 2011
الشرق القطرية 24/02/2012
سجلت أسعار إيجارات الوحدات السكنية تراجعا بنسبة 5.9 بالمائة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن جهاز قطر للإحصاء، وهو الأمر الذي يعكس نسبة تراجع الإيجارات السكنية خلال العام 2011، في حين شهدت التعاملات العقارية بيعا وشراء ارتفاعا قياسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 148 بالمائة مقارنة مع يناير 2011، إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر يناير الماضي نحو 5.2 مليار ريال، كما أنها حققت ارتفاعا قياسيا بنسبة 136 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر الماضي والذي بلغت فيه قيمة التعاملات 2.2 مليار ريال.
وقال رجل الأعمال والخبير العقاري منصور المنصور إن سوق الإيجارات السكنية من المتوقع أن يشهد استقرارا خلال شهر فبراير الجاري، حيث لا تزال أسعار الإيجارات فوق المعدل الطبيعي للسوق، لافتا إلى أن التراجع في الإيجارات خلال شهر يناير الماضي مرده إلى عدة أسباب أبرزها ضعف الطلب على الوحدات السكنية خصوصا الفلل والتي نالت النصيب الأكبر من التراجع.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية لا تزال فارغة منذ العام 2009 وهو الأمر الذي يضغط باتجاه المزيد من التراجع في أسعار الإيجارات السكنية، لكنه أشار إلى أنه بالوقت نفسه فإنه من المتوقع أن يشهد الطلب على المساكن ارتفاعا تدريجيا خلال النصف الثاني من العام الجاري وذلك مع تنامي حركة المشروعات الجديدة خصوصا في مجال البنية التحتية وما يتطلبه ذلك من توافد أعداد كبيرة من العمالة الوافدة إلى البلاد، لافتا إلى أنه برغم ذلك فإن أسعار الإيجارات ربما تشهد حالة من الثبات في العام المقبل.
وقال المنصور إن القطاع العقاري موعود بمزيد من الانتعاش في الأشهر المقبلة خصوصا بعد إقرار الموازنة الجديدة والمتوقع في أبريل المقبل، حيث ستدور عجلة المشروعات الجديدة والتي سوف تؤثر إيجابا على السوق العقاري.
ومن جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم أن سوق الإيجارات السكنية تحكمه معادلة العرض والطلب، وبما أن هذه المعادلة لا تزال غير متوازنة نتيجة ارتفاع العرض في ظل وجود طلب أقل على العقارات السكنية، فإن الأسعار سوف تظل مستقرة مع ميل إلى الانخفاض، لافتا إلى أن التراجع في شهر يناير الماضي مقارنة مع يناير 2011 يعتبر طبيعيا لأن السوق لا يزال يشهد طلبا متواضعا، في حين أن هناك مشاريع جديدة تكتمل ويتم طرحها لسوق الإيجارات بشكل شهري.
وتوقع الحكيم أن يشهد القطاع العقاري استقرارا على صعيد الإيجارات السكنية خلال العام الجاري، خصوصا وأن السوق يستعد لتلقي أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية جديدة خلال هذا العام.