مغروور قطر
25-02-2012, 12:42 PM
مستثمرون ورجال أعمال أكدوا:بورصة قطر ملاذ آمن للاستثمار والأرباح تشجع على الشراء ومعنويات المساهمين مرتفعة
الشرق القطرية 25/02/2012 تميز أداء بورصة قطر خلال الأشهر الأولى من العام الحالي بالاستقرار، وذلك مقارنة بنتائج العام الماضي حيث أقفل مؤشر الأسعار في نهاية جلسات العام 2011 عند مستوى 8778 نقطة. وفي ظل الظروف لاقتصادية العالمية مازالت بورصة قطر تتحسس طريقها من أجل أن تكون هذه السنة متميزة على مستوى المكاسب.
خاصة أن نتائج أرباح الشركات والبنوك تبشر بمكل خير وتعطي للمستثمرين مزيدا من الثقة وتجعلهم أكثر إقبالا على الشراء.
خاصة أن أسعار عدد من الأسهم قد تراجعت في الفترات السابقة إلى مستويات سعرية تغري المساهمين للشراء. ورغم أن المستثمرون غير القطريين يمثلون ما بين 6% ستة و7% بالمائة فقط من القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالبورصة إلا أن تأثيرهم بدا وضحا على أداء السوق.
وأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن أرباح الشركات والبنوك المدرجة في بورصة جيدة وهي تدعم الثقة المستثمرين.
ويرى أن البورصة تتجه في الفترة القادمة لتحقيق مكاسب إضافية، مضيفا أن توزيعات الأرباح تشجع المساهمين وتحفزهم على الاستثمار.
وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن بورصة قطر شهدت انطلاقة جيدة في العام الحالي رغم وجود بعض التراجعات، ولكن المؤشر العام تمكن من تجاوزها خاصة أن نسبة كبيرة من الأسهم تعود ملكيتها إلى المساهمين القطريين.
وأضاف أن ذلك مثل عامل قوة ودعم ساعد مؤشر الأسعار على أن يتجاوز في أكثر من مناسبة التراجعات ويعوضها بارتفاعات جيدة تنعش أمال المستثمرين.
وفيما يتعلق بإمكانية إدراج شركات جديدة يرى أنها تعتبر خطوة إيجابية ولكنه لا يرى أن الوقت مناسب لإدراجها خلال هذه الفترة.
وأكد أن أحجام التعاملات تحسنت بشكل واضح مضيفا أنه يتوقع أن يتواصل الأداء الجيد للبورصة القطرية خلال العام الحالي مدعوما بثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري الذي يحقق أعلى معدلات النمو على الصعيد العالمي. كما أن النتائج المالية للشركات والبنوك تغري المساهمين وتجعلهم أكثر إقبالا على الشراء.
استقرار الأداء
أكد أسامة عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أن من بين الأسباب التي جعلت مؤشر البورصة القطرية لأسعار لم يتمكن من تدعيم مكاسبه التي أغلق عليها في العام الماضي، هو أن توزيعات أرباح بعض الشركات والبنوك لم تكن بالمستوى المطلوب لدى المستثمرين. ولكنه أكد أن في ذلك معطى إيجابي حيث يمكن أن يوفر السيولة اللازمة للشركات المدرجة تقوم بتوظيفها ضمن عدة قنوات على غرار الدخول في مشاريع جديدة أو القيام بالاستحواذات، مضيفا أن ذلك ينعكس إيجابا على البورصة ويرفع من منسوب الثقة لدى المستثمرين مما سيرفع من أحجام التعاملات في الفترة القادمة.
وأشار أحد المستثمرين إلى أن بورصة قطر شهدت في الجلسات القليلة السابقة موجة من الارتفاعات قادتها في كثير من الجلسات المحافظ المحلية، مع قيام الصناديق الأجنبية بين الفينة والأخرى ببعض الشراءات لكنها سرعان ما تتخارج من السوق. وأضاف أن حصيلة المكاسب المسجلة منذ بداية العام إلى حدود شهر فبراير يمكن القول عنها أنها تميزت بالاستقرار في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن مؤشر الأسعار لم يتمكن من أن يفرض اتجاهه الإيجابي. وبرر ذلك بالضغوط التي يفرضها الأجانب عبر البيع المكثف وبشكل مستمر. ويرى أن مقومات الارتفاع متوفرة وأن ثقة المستثمرين في السوق جيدة، مؤكداً أنها تمثل معطيات إيجابية من أجل أن تسجل ارتفاعات جيدة.
وأشار إلى الانخفاض هو عنصر مهم في تحركات المؤشر حيث لا يمكن أن يكون هناك ارتفاع متواصل وكذلك الشيء نفسه بالنسبة لانخفاض. لذلك يؤكد أنه ليس هناك من داعي للتخوف من الانخفاض نظرا لكونه يحمل معه فرصا استثمارية جديدة.
وأكد رجل الأعمال أحمد الريس أن مناخ الاستثمار في قطر مشجع ويتميز بالربحية العالية.. مضيفا أن الاستثمار في الأسهم ذو عوائد مالية مجزية نظرا لأرباح الكبيرة التي تحققها الشركات المدرجة.
وقال إن المحافظ المحلية تدعم السوق في ظل إقبال المساهمين الأجانب على البيع إلا أن ذلك لم يؤثر على مكاسب البورصة التي ظلت تتقدم رغم ضغوط البيع المسلطة عليها من طرف الصناديق الأجنبية.
ويرى الريس أن المسيرة الخضراء لبورصة قطر متواصلة خلال هذا العام باتجاه مستويات سعرية جديدة تعكس الملاءة المالية للشركات المتداولة وقوة الاقتصاد الوطني.
وقال السيد أندريه ونت في وقت سابق إن "المأمول هذا العام بشكل أو بآخر أن يتم تداول السندات الحكومية ذات الآجال الأطول وسندات الشركات وسندات المشروعات".
وأضاف أن النشاط كان محدودا في أذون الخزانة القطرية منذ بدء تداولها في أواخر ديسمبر.
وقال إن البورصة تمر بالمرحلة الأولى من خطة خمسية بدأ تنفيذها في يونيو 2009. وتشمل المرحلة الأولى إصلاح السوق الفورية يليها إمكانية التسوية المركزية وتداول المشتقات ثم تطوير النشاط الدولي في المرحلة النهائية. وأضاف أن البورصة تعتزم أيضا إدخال نظام صانعي السوق لزيادة السيولة.
وأكد عدد من المستثمرين أن الأوضاع الاقتصادية العالمية وما يحصل في أوروبا نتيجة أزمة الديون السيادية أثر ذلك بشكل غير مباشر على معنويات المستثمرين.
وجعلهم أكثر حذرا في الاستثمار، رغم أن العوامل الداخلية مشجعة مضيفين أن الاقتصاد القطري يتمتع بأعلى معدلات النمو عالميا إضافة إلى أن أرباح الشركات المدرجة في البورصة تحفز على الشراء. لذلك يتوقعون أن تتواصل حالة الارتفاعات مع وجود تراجعات من فترة إلى أخرى دون أن يكون لها انعكس كبير على أحجام وقيم التعاملات.
الأجانب تبيع
إن المتابع لحركة التداولات يلاحظ أن الصناديق الأجنبية تقدم بشكل مكثف على البيع وبصفة مسترسلة مما أثر على أداء المؤشر. وجعله يتعرض في أكثر من مناسبة إلى ضغوط فرضت عليه التراجع إلى حدود 8500 نقطة، ولكن إقبال المحافظ المحلية على الشراء دعم توازن المؤشر وجعله يغلب موجة بيع الأجانب ويعاود الارتداد نحو الارتفاع في أكثر من مناسبة.
هذا وقد وسجلت 28 شركة مساهمة عامة مدرجة للتداول في بورصة قطر ارتفاعا كبيرا في صافي أرباحها خلال العام الماضي 2011 مقارنة مع 2010 بلغت نسبته 39.6 %.
ومن بين الشركات الـ 27، هناك ثماني شركات فقط تدخل بأرباحها الصافية نادي المليار، وبلغ مجموع أرباح هذه الشركات الثماني 26.34 مليار ريال. وبلغ صافي أرباح تلك الشركات 30.382 مليار ريال ارتفاعا من 21.9 مليار ريال.
واحتلت شركة صناعات قطر المرتبة الأولى بصافي أرباح قيمتها 7.9 مليار ريال ارتفاعا من 5.47 مليار ريال في 2010. وجاء بنك قطر الوطني في المرتبة الثانية بأرباح قيمتها 7.5 مليار ريال ارتفاعا من 5.7 مليار ريال في 2010.
واحتلت شركة المتحدة للتنمية المرتبة الثالثة بصافي أرباح قيمتها 3.74 مليار ريال مقابل 597 مليون ريال في 2010. في المرتبة الرابعة، جاء البنك التجاري بأرباح قيمتها 1.88 مليار ريال ارتفاعا من 1.63 مليار ريال. كما تمكنت بورصة قطر خلال عام 2011 تصدر المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا على مستوى مكاسب المؤشر وتصدرت بورصة قطر المركز الثالث عالميا على مستوى مكاسب المؤشر بعد مؤشر داو جونز 6.17% ومؤشر فنزويلا 78.94%.
إلى ذلك، بلغ حجم تداولات البورصة خلال عام 2011 نحو 82.3 مليار ريال، في حين بلغ عدد الصفقات المنفذة أكثر من 1.11 مليون صفقة، أما عدد الأسهم التي تم تداولها فقد بلغ 2.25 مليار سهم، وارتفع المؤشر ليصل إلى مستوى 8812.46 نقطة بنسبة زيادة 1.51%.
الشرق القطرية 25/02/2012 تميز أداء بورصة قطر خلال الأشهر الأولى من العام الحالي بالاستقرار، وذلك مقارنة بنتائج العام الماضي حيث أقفل مؤشر الأسعار في نهاية جلسات العام 2011 عند مستوى 8778 نقطة. وفي ظل الظروف لاقتصادية العالمية مازالت بورصة قطر تتحسس طريقها من أجل أن تكون هذه السنة متميزة على مستوى المكاسب.
خاصة أن نتائج أرباح الشركات والبنوك تبشر بمكل خير وتعطي للمستثمرين مزيدا من الثقة وتجعلهم أكثر إقبالا على الشراء.
خاصة أن أسعار عدد من الأسهم قد تراجعت في الفترات السابقة إلى مستويات سعرية تغري المساهمين للشراء. ورغم أن المستثمرون غير القطريين يمثلون ما بين 6% ستة و7% بالمائة فقط من القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالبورصة إلا أن تأثيرهم بدا وضحا على أداء السوق.
وأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن أرباح الشركات والبنوك المدرجة في بورصة جيدة وهي تدعم الثقة المستثمرين.
ويرى أن البورصة تتجه في الفترة القادمة لتحقيق مكاسب إضافية، مضيفا أن توزيعات الأرباح تشجع المساهمين وتحفزهم على الاستثمار.
وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن بورصة قطر شهدت انطلاقة جيدة في العام الحالي رغم وجود بعض التراجعات، ولكن المؤشر العام تمكن من تجاوزها خاصة أن نسبة كبيرة من الأسهم تعود ملكيتها إلى المساهمين القطريين.
وأضاف أن ذلك مثل عامل قوة ودعم ساعد مؤشر الأسعار على أن يتجاوز في أكثر من مناسبة التراجعات ويعوضها بارتفاعات جيدة تنعش أمال المستثمرين.
وفيما يتعلق بإمكانية إدراج شركات جديدة يرى أنها تعتبر خطوة إيجابية ولكنه لا يرى أن الوقت مناسب لإدراجها خلال هذه الفترة.
وأكد أن أحجام التعاملات تحسنت بشكل واضح مضيفا أنه يتوقع أن يتواصل الأداء الجيد للبورصة القطرية خلال العام الحالي مدعوما بثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري الذي يحقق أعلى معدلات النمو على الصعيد العالمي. كما أن النتائج المالية للشركات والبنوك تغري المساهمين وتجعلهم أكثر إقبالا على الشراء.
استقرار الأداء
أكد أسامة عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أن من بين الأسباب التي جعلت مؤشر البورصة القطرية لأسعار لم يتمكن من تدعيم مكاسبه التي أغلق عليها في العام الماضي، هو أن توزيعات أرباح بعض الشركات والبنوك لم تكن بالمستوى المطلوب لدى المستثمرين. ولكنه أكد أن في ذلك معطى إيجابي حيث يمكن أن يوفر السيولة اللازمة للشركات المدرجة تقوم بتوظيفها ضمن عدة قنوات على غرار الدخول في مشاريع جديدة أو القيام بالاستحواذات، مضيفا أن ذلك ينعكس إيجابا على البورصة ويرفع من منسوب الثقة لدى المستثمرين مما سيرفع من أحجام التعاملات في الفترة القادمة.
وأشار أحد المستثمرين إلى أن بورصة قطر شهدت في الجلسات القليلة السابقة موجة من الارتفاعات قادتها في كثير من الجلسات المحافظ المحلية، مع قيام الصناديق الأجنبية بين الفينة والأخرى ببعض الشراءات لكنها سرعان ما تتخارج من السوق. وأضاف أن حصيلة المكاسب المسجلة منذ بداية العام إلى حدود شهر فبراير يمكن القول عنها أنها تميزت بالاستقرار في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن مؤشر الأسعار لم يتمكن من أن يفرض اتجاهه الإيجابي. وبرر ذلك بالضغوط التي يفرضها الأجانب عبر البيع المكثف وبشكل مستمر. ويرى أن مقومات الارتفاع متوفرة وأن ثقة المستثمرين في السوق جيدة، مؤكداً أنها تمثل معطيات إيجابية من أجل أن تسجل ارتفاعات جيدة.
وأشار إلى الانخفاض هو عنصر مهم في تحركات المؤشر حيث لا يمكن أن يكون هناك ارتفاع متواصل وكذلك الشيء نفسه بالنسبة لانخفاض. لذلك يؤكد أنه ليس هناك من داعي للتخوف من الانخفاض نظرا لكونه يحمل معه فرصا استثمارية جديدة.
وأكد رجل الأعمال أحمد الريس أن مناخ الاستثمار في قطر مشجع ويتميز بالربحية العالية.. مضيفا أن الاستثمار في الأسهم ذو عوائد مالية مجزية نظرا لأرباح الكبيرة التي تحققها الشركات المدرجة.
وقال إن المحافظ المحلية تدعم السوق في ظل إقبال المساهمين الأجانب على البيع إلا أن ذلك لم يؤثر على مكاسب البورصة التي ظلت تتقدم رغم ضغوط البيع المسلطة عليها من طرف الصناديق الأجنبية.
ويرى الريس أن المسيرة الخضراء لبورصة قطر متواصلة خلال هذا العام باتجاه مستويات سعرية جديدة تعكس الملاءة المالية للشركات المتداولة وقوة الاقتصاد الوطني.
وقال السيد أندريه ونت في وقت سابق إن "المأمول هذا العام بشكل أو بآخر أن يتم تداول السندات الحكومية ذات الآجال الأطول وسندات الشركات وسندات المشروعات".
وأضاف أن النشاط كان محدودا في أذون الخزانة القطرية منذ بدء تداولها في أواخر ديسمبر.
وقال إن البورصة تمر بالمرحلة الأولى من خطة خمسية بدأ تنفيذها في يونيو 2009. وتشمل المرحلة الأولى إصلاح السوق الفورية يليها إمكانية التسوية المركزية وتداول المشتقات ثم تطوير النشاط الدولي في المرحلة النهائية. وأضاف أن البورصة تعتزم أيضا إدخال نظام صانعي السوق لزيادة السيولة.
وأكد عدد من المستثمرين أن الأوضاع الاقتصادية العالمية وما يحصل في أوروبا نتيجة أزمة الديون السيادية أثر ذلك بشكل غير مباشر على معنويات المستثمرين.
وجعلهم أكثر حذرا في الاستثمار، رغم أن العوامل الداخلية مشجعة مضيفين أن الاقتصاد القطري يتمتع بأعلى معدلات النمو عالميا إضافة إلى أن أرباح الشركات المدرجة في البورصة تحفز على الشراء. لذلك يتوقعون أن تتواصل حالة الارتفاعات مع وجود تراجعات من فترة إلى أخرى دون أن يكون لها انعكس كبير على أحجام وقيم التعاملات.
الأجانب تبيع
إن المتابع لحركة التداولات يلاحظ أن الصناديق الأجنبية تقدم بشكل مكثف على البيع وبصفة مسترسلة مما أثر على أداء المؤشر. وجعله يتعرض في أكثر من مناسبة إلى ضغوط فرضت عليه التراجع إلى حدود 8500 نقطة، ولكن إقبال المحافظ المحلية على الشراء دعم توازن المؤشر وجعله يغلب موجة بيع الأجانب ويعاود الارتداد نحو الارتفاع في أكثر من مناسبة.
هذا وقد وسجلت 28 شركة مساهمة عامة مدرجة للتداول في بورصة قطر ارتفاعا كبيرا في صافي أرباحها خلال العام الماضي 2011 مقارنة مع 2010 بلغت نسبته 39.6 %.
ومن بين الشركات الـ 27، هناك ثماني شركات فقط تدخل بأرباحها الصافية نادي المليار، وبلغ مجموع أرباح هذه الشركات الثماني 26.34 مليار ريال. وبلغ صافي أرباح تلك الشركات 30.382 مليار ريال ارتفاعا من 21.9 مليار ريال.
واحتلت شركة صناعات قطر المرتبة الأولى بصافي أرباح قيمتها 7.9 مليار ريال ارتفاعا من 5.47 مليار ريال في 2010. وجاء بنك قطر الوطني في المرتبة الثانية بأرباح قيمتها 7.5 مليار ريال ارتفاعا من 5.7 مليار ريال في 2010.
واحتلت شركة المتحدة للتنمية المرتبة الثالثة بصافي أرباح قيمتها 3.74 مليار ريال مقابل 597 مليون ريال في 2010. في المرتبة الرابعة، جاء البنك التجاري بأرباح قيمتها 1.88 مليار ريال ارتفاعا من 1.63 مليار ريال. كما تمكنت بورصة قطر خلال عام 2011 تصدر المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا على مستوى مكاسب المؤشر وتصدرت بورصة قطر المركز الثالث عالميا على مستوى مكاسب المؤشر بعد مؤشر داو جونز 6.17% ومؤشر فنزويلا 78.94%.
إلى ذلك، بلغ حجم تداولات البورصة خلال عام 2011 نحو 82.3 مليار ريال، في حين بلغ عدد الصفقات المنفذة أكثر من 1.11 مليون صفقة، أما عدد الأسهم التي تم تداولها فقد بلغ 2.25 مليار سهم، وارتفع المؤشر ليصل إلى مستوى 8812.46 نقطة بنسبة زيادة 1.51%.