مغروور قطر
26-02-2012, 03:13 PM
وزير التجارة السعودي يوافق على تأسيس شركة أم القرى للتنمية والإعمار برأسمال بلغ 916 مليون ريال
واس 26/02/2012 وافق معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على الترخيص بتأسيس شركة أم القرى للتنمية والإعمار (شركـة مساهمة مقفلـة - تحت التأسيس) برأسمال قدره 916.213.460 ريالاً مقسم إلى 91.621.346 سهماً تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريـالات اكتتــب المؤسسون فــي جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة مكة المكرمة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (تطوير وتعمير طريق الملك عبد العزيز بمكة المكرمة وامتلاك العقارات بالمنطقة وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتلاك قطع الأراضي لتطويرها عمرانياً والقيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها).
وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
واس 26/02/2012 وافق معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على الترخيص بتأسيس شركة أم القرى للتنمية والإعمار (شركـة مساهمة مقفلـة - تحت التأسيس) برأسمال قدره 916.213.460 ريالاً مقسم إلى 91.621.346 سهماً تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريـالات اكتتــب المؤسسون فــي جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة مكة المكرمة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (تطوير وتعمير طريق الملك عبد العزيز بمكة المكرمة وامتلاك العقارات بالمنطقة وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتلاك قطع الأراضي لتطويرها عمرانياً والقيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها).
وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.