مغروور قطر
28-02-2012, 08:38 PM
هيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية توافق على تأسيس ثلاثة صناديق إستثمار
وام 28/02/2012 ناقش سعادة عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع خلال اجتماعه اليوم مع ممثلي الصحافة المحلية بالهيئة عددا من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية .
وأرجع الطريفي ما تشهده الاسواق حالياً من نمو متواصل إلي النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة بالأسواق خلال العام الماضي وهو ما خالف كافة توقعات المحليين الماليين إلي جانب العمل التنظيمي والرقابي الناجح الذي تقوم به إدارات الأسواق والهيئة وأخيرا التواجد القوي لاقتصاد الدولة علي مختلف الأصعدة الدولية خصوصا فيما يتعلق بمؤشرات الحرية الاقتصادية والمنافسة وكفاءة إدارة الموارد الحكومية .
وقال الطريفي خلال اللقاء الذي حضرته سعادة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشئون الترخيص والرقابة والتنفيذ بهيئة الأوراق المالية والسلع وسعادة ابراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والاصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع أن الهيئة إنتهت مؤخرا من إعداد الصيغ النهائية لعدد من الأنظمة القانونية التي تكفل للأسواق المالية المحلية إستكمال مسيرة الإنتعاش التي بدأتها خلال العام 2012.
وأكد أن الهيئة بصدد الإعلان عن نظامي صانع السوق والبيع علي المكشوف خلال النصف الثاني من العام الجاري في حين سيتم الإعلان عن نظام التداول بالهامش ونظام إقراض وإقتراض الأوراق المالية بنهاية العام 2012.
وحول التداولات التي تمت مؤخرا على سهم شركة "أرابتك" وساهمت في صعود السهم المتداول في سوق دبي المالي قال الطريفي أن الهيئة تراقب كافة التداولات في الأسواق المالية.. مؤكدا حرص الهيئة على ترسيخ أسس التعامل السليم بما يضمن حماية كافة المستثمرين إذ تقوم الهيئة في حال وجود أية تداولات مخالفة لأنظمة الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع مثل تلك الممارسات.
وقال // إن الجزم بوجود مخالفة من عدمه لا يكون إلا بعد بحث ودراسة كافة العناصر والعوامل المحيطة بالفعل فإن ثبتت المخالفة فإن للهيئة اتخاذ ما تراه من إجراءات سواءً أكانت إدارية أو جزائية وذلك من خلال إبلاغ النيابة العامة أما في حال عدم ثبوت المخالفة فإنه يتم حفظ الوقائع //.
وتوقع الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن تشهد الأسواق المالية المحلية مزيداً من الإنتعاش في قيم وحجم التداولات لتضع نفسها علي قائمة أكثر الأسواق صعوداً خلال العام الجاري .
وأعلن الطريفي أن هيئة الأوراق المالية والسلع وافقت علي تأسيس 3 صناديق إستثمار للعمل في الأسواق المالية المحلية خلال شهري يناير وفبراير من العام 2011، وهم صندوق المال للاسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التابع لشركة المال كابيتال والذي تم الموافقة علي تأسيسه في يناير من العام 2011، وبدأ نشاطه خلال شهر مارس من العام نفسه.
كما تمت الموافقة علي تأسيس صندوق الهلال للأسهم الخليجية التابع لمصرف الهلال والذي أسس في يناير من العام 2011، وبدأ نشاطه بالأسواق خلال إبريل الماضي .. أما الصندوق الثالث فهو صندوق مصرف أبوظبي الإسلامي للاستثمار في أسهم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابع لمصرف أبوظبي الإسلامي حيث وافقت هيئة الأوراق المالية علي تأسيس الصندوق خلال شهر فبراير من العام 2011، فيما بدأ نشاطه في الأسواق المالية المحلية خلال شهر أبريل من العام 2011.
كما وافقت الهيئة علي طلبات مقدمة من 130 مؤسسة مالية للترويج لعمل صناديق الاستثمار في الاسواق المحلية .. مشيرا إلى أن تأسيس الصناديق الاستثمارية جاء مواكبا لمساعي الهيئة لإعلان قربيا عن نظام العمل في صناديق الاستثمار في خطط الهيئة لدفع المسيرة التشريعية والقانونية المنظمة لعمل الأسواق المالية .
وام 28/02/2012 ناقش سعادة عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع خلال اجتماعه اليوم مع ممثلي الصحافة المحلية بالهيئة عددا من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية .
وأرجع الطريفي ما تشهده الاسواق حالياً من نمو متواصل إلي النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة بالأسواق خلال العام الماضي وهو ما خالف كافة توقعات المحليين الماليين إلي جانب العمل التنظيمي والرقابي الناجح الذي تقوم به إدارات الأسواق والهيئة وأخيرا التواجد القوي لاقتصاد الدولة علي مختلف الأصعدة الدولية خصوصا فيما يتعلق بمؤشرات الحرية الاقتصادية والمنافسة وكفاءة إدارة الموارد الحكومية .
وقال الطريفي خلال اللقاء الذي حضرته سعادة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشئون الترخيص والرقابة والتنفيذ بهيئة الأوراق المالية والسلع وسعادة ابراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والاصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع أن الهيئة إنتهت مؤخرا من إعداد الصيغ النهائية لعدد من الأنظمة القانونية التي تكفل للأسواق المالية المحلية إستكمال مسيرة الإنتعاش التي بدأتها خلال العام 2012.
وأكد أن الهيئة بصدد الإعلان عن نظامي صانع السوق والبيع علي المكشوف خلال النصف الثاني من العام الجاري في حين سيتم الإعلان عن نظام التداول بالهامش ونظام إقراض وإقتراض الأوراق المالية بنهاية العام 2012.
وحول التداولات التي تمت مؤخرا على سهم شركة "أرابتك" وساهمت في صعود السهم المتداول في سوق دبي المالي قال الطريفي أن الهيئة تراقب كافة التداولات في الأسواق المالية.. مؤكدا حرص الهيئة على ترسيخ أسس التعامل السليم بما يضمن حماية كافة المستثمرين إذ تقوم الهيئة في حال وجود أية تداولات مخالفة لأنظمة الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع مثل تلك الممارسات.
وقال // إن الجزم بوجود مخالفة من عدمه لا يكون إلا بعد بحث ودراسة كافة العناصر والعوامل المحيطة بالفعل فإن ثبتت المخالفة فإن للهيئة اتخاذ ما تراه من إجراءات سواءً أكانت إدارية أو جزائية وذلك من خلال إبلاغ النيابة العامة أما في حال عدم ثبوت المخالفة فإنه يتم حفظ الوقائع //.
وتوقع الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن تشهد الأسواق المالية المحلية مزيداً من الإنتعاش في قيم وحجم التداولات لتضع نفسها علي قائمة أكثر الأسواق صعوداً خلال العام الجاري .
وأعلن الطريفي أن هيئة الأوراق المالية والسلع وافقت علي تأسيس 3 صناديق إستثمار للعمل في الأسواق المالية المحلية خلال شهري يناير وفبراير من العام 2011، وهم صندوق المال للاسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التابع لشركة المال كابيتال والذي تم الموافقة علي تأسيسه في يناير من العام 2011، وبدأ نشاطه خلال شهر مارس من العام نفسه.
كما تمت الموافقة علي تأسيس صندوق الهلال للأسهم الخليجية التابع لمصرف الهلال والذي أسس في يناير من العام 2011، وبدأ نشاطه بالأسواق خلال إبريل الماضي .. أما الصندوق الثالث فهو صندوق مصرف أبوظبي الإسلامي للاستثمار في أسهم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابع لمصرف أبوظبي الإسلامي حيث وافقت هيئة الأوراق المالية علي تأسيس الصندوق خلال شهر فبراير من العام 2011، فيما بدأ نشاطه في الأسواق المالية المحلية خلال شهر أبريل من العام 2011.
كما وافقت الهيئة علي طلبات مقدمة من 130 مؤسسة مالية للترويج لعمل صناديق الاستثمار في الاسواق المحلية .. مشيرا إلى أن تأسيس الصناديق الاستثمارية جاء مواكبا لمساعي الهيئة لإعلان قربيا عن نظام العمل في صناديق الاستثمار في خطط الهيئة لدفع المسيرة التشريعية والقانونية المنظمة لعمل الأسواق المالية .