مغروور قطر
29-02-2012, 12:08 PM
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عمان يسجل نمواً بنسبة 23 % نهاية سبتمبر 2011
العمانية 29/02/2012 أوضحت البيانات أن الاقتصاد العماني سجل تحسناً كبيراً خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2011م، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نمواً قدر بنحو 23.3 بالمائة نهاية شهر سبتمبر 2011م ليصل إلى 20072.3 مليون ريال عماني مقابل 16276.2 مليون ريال عماني تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من عام 2010م.
ويرجع معظم هذا الارتفاع إلى النمو الجيد للأنشطة النفطية التي وصل معدل النمو فيها لنحو 34.9 بالمائة كما حققت الأنشطة غير النفطية بشقيها الإنتاجي والخدمي معدلات نمو جيدة بلغت 13.1 بالمائة خلال تلك الفترة.
وأشارت البيانات إلى ان قطاع النفط والغاز شهد تحسناً ملحوظاً في كميات الإنتاج، حيث ارتفع المتوسط اليومي لإنتاج السلطنة من النفط خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011م إلى نحو 883.2 ألف برميل، كما ارتفع متوسط سعر النفط في تلك الفترة إلى 102.06 دولار للبرميل مقارنة ب 860.2 ألف برميل و76.58 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من عام 2010م.
ما أوضحت البيانات الصادرة ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية من 8977.9 مليون ريال عماني في نهاية الربع الثالث من عام 2010م إلى 10156.5 مليون ريال عماني في نهاية الربع الثالث من عام 2011م ، وبزيادة نسبتها 13.1 بالمائة حيث تم تحقيق معظم هذه الزيادة نتيجة النمو المرتفع للأنشطة الصناعية وبنحو (18) بالمائة ، كما نمت الأنشطة الخدمية بنحو 11.5 بالمائة ، أما الزراعة والأسماك فقد حققت نمواً بلغ (4) بالمائة خلال تلك الفترة.
وقد جاءت معظم الزيادة في الأنشطة الصناعية من خلال نمو القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 24.7 بالمائة وإمدادات الكهرباء والمياه بنسبة 9.5 بالمائة و الإنشاءات بنسبة 9.2 بالمائة وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر معدل نمو بلغ 2.6 بالمائة في تلك الفترة.
كما شهدت الأنشطة الخدمية تحسناً واضحاً خلال تلك الفترة مقارنة مع أداءها لنفس الفترة من عام 2010م حيث ارتفعت القيمة المضافة لتلك الأنشطة من 6185.4 مليون ريال عماني في نهاية الربع الثالث من عام 2010م إلى (6893.6) مليون ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2011م.
وسجلت جميع الأنشطة الخدمية معدلات نمو ايجابية خلال تلك الفترة، فقد نمت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 10.6 بالمائة والفنادق والمطاعم بنسبة 4.9 بالمائة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 14.7 بالمائة والوساطة المالية بنسبة 9.1 بالمائة والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 7.3 بالمائة ، كما نما نشاط الإدارة العامة والدفاع بنسبة 17.1 بالمائة والخدمات الأخرى بنسبة 9.1 بالمائة خلال تلك الفترة.
العمانية 29/02/2012 أوضحت البيانات أن الاقتصاد العماني سجل تحسناً كبيراً خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2011م، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نمواً قدر بنحو 23.3 بالمائة نهاية شهر سبتمبر 2011م ليصل إلى 20072.3 مليون ريال عماني مقابل 16276.2 مليون ريال عماني تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من عام 2010م.
ويرجع معظم هذا الارتفاع إلى النمو الجيد للأنشطة النفطية التي وصل معدل النمو فيها لنحو 34.9 بالمائة كما حققت الأنشطة غير النفطية بشقيها الإنتاجي والخدمي معدلات نمو جيدة بلغت 13.1 بالمائة خلال تلك الفترة.
وأشارت البيانات إلى ان قطاع النفط والغاز شهد تحسناً ملحوظاً في كميات الإنتاج، حيث ارتفع المتوسط اليومي لإنتاج السلطنة من النفط خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011م إلى نحو 883.2 ألف برميل، كما ارتفع متوسط سعر النفط في تلك الفترة إلى 102.06 دولار للبرميل مقارنة ب 860.2 ألف برميل و76.58 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من عام 2010م.
ما أوضحت البيانات الصادرة ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية من 8977.9 مليون ريال عماني في نهاية الربع الثالث من عام 2010م إلى 10156.5 مليون ريال عماني في نهاية الربع الثالث من عام 2011م ، وبزيادة نسبتها 13.1 بالمائة حيث تم تحقيق معظم هذه الزيادة نتيجة النمو المرتفع للأنشطة الصناعية وبنحو (18) بالمائة ، كما نمت الأنشطة الخدمية بنحو 11.5 بالمائة ، أما الزراعة والأسماك فقد حققت نمواً بلغ (4) بالمائة خلال تلك الفترة.
وقد جاءت معظم الزيادة في الأنشطة الصناعية من خلال نمو القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 24.7 بالمائة وإمدادات الكهرباء والمياه بنسبة 9.5 بالمائة و الإنشاءات بنسبة 9.2 بالمائة وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر معدل نمو بلغ 2.6 بالمائة في تلك الفترة.
كما شهدت الأنشطة الخدمية تحسناً واضحاً خلال تلك الفترة مقارنة مع أداءها لنفس الفترة من عام 2010م حيث ارتفعت القيمة المضافة لتلك الأنشطة من 6185.4 مليون ريال عماني في نهاية الربع الثالث من عام 2010م إلى (6893.6) مليون ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2011م.
وسجلت جميع الأنشطة الخدمية معدلات نمو ايجابية خلال تلك الفترة، فقد نمت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 10.6 بالمائة والفنادق والمطاعم بنسبة 4.9 بالمائة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 14.7 بالمائة والوساطة المالية بنسبة 9.1 بالمائة والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 7.3 بالمائة ، كما نما نشاط الإدارة العامة والدفاع بنسبة 17.1 بالمائة والخدمات الأخرى بنسبة 9.1 بالمائة خلال تلك الفترة.