N7eEeS
06-06-2006, 11:00 PM
السلام عليكم ومساكم الله بالخير جميعا :)
الخبر كما ذكر في جريدة الوطن بتاريخ 6/6/2006 إن بعض اعضاء مجلس الشورى اعترضوا على تعديل بعض مواد قانون الشركات التجارية وبخاصة المادة (76) على المؤسسين ان يكتتبوا باسهم لاتقل عن 20% ولاتزيد على 60% ولايجوز لاي مؤسس ان يكتتب بأكثر من النسبة التي يحددها النظام الاساسي للشركة وهذا النص الجديد.
النص القديم على المؤسسين أن يكتتبوا باسهم لاتزيد عن 45% وكذلك لايجوز لاي مؤسس أن يكتتب بأكثر من 10% من راس مال الشركة.
يعني نسبة المؤسسين بتزيد من 45% كحد اعلى إلى 60% في حالة التعديل الجديد بعد أن كانت في 2001 واذا ماخانتني الذاكر لاتزيد عن 20% او 25% .
السؤال اللي يطرح نفسه من هو المستفيد من التعديل هذا هل هم صغار المستثمرين الذين يتم التطبيل ليل ونهار بمصالحهم وأنهم هم الاساس؟
ام فئة اصبحت تبحث عن تحقيق مصالح شخصيه بحته بأسم الدولة وتعريض سمعتها الاقتصاديه للتشويه؟
الم تكفيهم النسبة السابقة والسوق السوداء لاسهم التأسيس لشركة............والتي بيعت باعلى من قيمتها وبعمولات لمصلحة فئة تتاجر باسم دولتنا؟
الا يوجد مواد في قانون الشركات التجارية تحتاج لتعديل وتحجم من دور مجالس الإدارات وتفعل دور المساهمين الاخرين؟
الايوجد مواد تحتاج لتعديل وبخاصة فيما يتعلق بالاسهم الازمة للترشيح لعضوية مجالس الإدارات والتي يتم تعديلها سنة بعد سنة لبعض الشركات حاليا حتى اصبحت العضوية حكرا للوبيات معينة؟ لماذا لا يتم منع استمرار العضو لاكثر من دورتين لمجلس الإدارة؟
دولتنا ناشئة وسمو الامير اطال الله في عمره يقود النهضة الشاملة الإ انا هناك فئة ابت إلا ان تخدم مصالحها الشخصية مستغلة غياب التشريعات والقوانين الازمة وتجد أن هذه الفئة تنشأ في هذه البيئات في بعض الدول محاولة الظهور السريع في ظل هذا الغياب.
هذا والله اعلم
الخبر كما ذكر في جريدة الوطن بتاريخ 6/6/2006 إن بعض اعضاء مجلس الشورى اعترضوا على تعديل بعض مواد قانون الشركات التجارية وبخاصة المادة (76) على المؤسسين ان يكتتبوا باسهم لاتقل عن 20% ولاتزيد على 60% ولايجوز لاي مؤسس ان يكتتب بأكثر من النسبة التي يحددها النظام الاساسي للشركة وهذا النص الجديد.
النص القديم على المؤسسين أن يكتتبوا باسهم لاتزيد عن 45% وكذلك لايجوز لاي مؤسس أن يكتتب بأكثر من 10% من راس مال الشركة.
يعني نسبة المؤسسين بتزيد من 45% كحد اعلى إلى 60% في حالة التعديل الجديد بعد أن كانت في 2001 واذا ماخانتني الذاكر لاتزيد عن 20% او 25% .
السؤال اللي يطرح نفسه من هو المستفيد من التعديل هذا هل هم صغار المستثمرين الذين يتم التطبيل ليل ونهار بمصالحهم وأنهم هم الاساس؟
ام فئة اصبحت تبحث عن تحقيق مصالح شخصيه بحته بأسم الدولة وتعريض سمعتها الاقتصاديه للتشويه؟
الم تكفيهم النسبة السابقة والسوق السوداء لاسهم التأسيس لشركة............والتي بيعت باعلى من قيمتها وبعمولات لمصلحة فئة تتاجر باسم دولتنا؟
الا يوجد مواد في قانون الشركات التجارية تحتاج لتعديل وتحجم من دور مجالس الإدارات وتفعل دور المساهمين الاخرين؟
الايوجد مواد تحتاج لتعديل وبخاصة فيما يتعلق بالاسهم الازمة للترشيح لعضوية مجالس الإدارات والتي يتم تعديلها سنة بعد سنة لبعض الشركات حاليا حتى اصبحت العضوية حكرا للوبيات معينة؟ لماذا لا يتم منع استمرار العضو لاكثر من دورتين لمجلس الإدارة؟
دولتنا ناشئة وسمو الامير اطال الله في عمره يقود النهضة الشاملة الإ انا هناك فئة ابت إلا ان تخدم مصالحها الشخصية مستغلة غياب التشريعات والقوانين الازمة وتجد أن هذه الفئة تنشأ في هذه البيئات في بعض الدول محاولة الظهور السريع في ظل هذا الغياب.
هذا والله اعلم