شمعة الحب
07-06-2006, 12:30 AM
خيارات الأسهم تخضع للتدقيق
- جيرمي جرانت - 10/05/1427هـ
التحقيقات الجارية حول التلاعب بتواريخ خيارات الأسهم تطول مستشاري الشركات.
طوال الأسبوع الماضي وفي ظل تراجع العناوين الرئيسية التي تتناول قضية "إنرون"، راقب قطاع الشركات التسريب المستمر لأنباء فضيحة أخرى: التلاعب بتواريخ خيارات الأسهم.
امتدت المشكلة الآن إلى خارج دائرة التنفيذيين بعد إعلان شركة ماكافي McAfee المتخصصة في مكافحة فيروسات البرامج، يوم الثلاثاء الماضي أنها طردت مستشارها العام، إثر اكتشاف "إجراء غير قانوني" في إطار مراجعة داخلية لسياسات ما قبل خيارات الأسهم.
وهذا مؤشر على تورط المستشارين في الشركات في هذه الفضائح، التي طالت حتى الآن 20 شركة على الأقل:nice: ، تخضع جميعها لإجراءات التدقيق من قبل هيئات الرقابة والنيابة العامة الأمريكية، كما أدت إلى طرد بضع عشرات من المديرين والتنفيذيين من وظائفهم.
وبالنسبة إلى المستثمرين، محللي "وول ستريت"، اختصاصي الإدارة الرشيدة، والشركات نفسها، فإن السؤال المطروح هو إلى أي مدى يمكن أن تمتد هذه الفضائح.
تقول شركة كوفينجتون آند بورلينج القانونية إن عدد الشركات، الموظفين، والمديرين الذين يشملهم التدقيق بسبب هذه المشاكل من المحتمل أن يزداد بشكل ملحوظ، في ظل تحريض الصحافيين للمحققين بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل فئات أكبر:nice: .ويعتقد إيريك لاي الأستاذ المشارك للدراسات المالية في جامعة أيوا، أن ما يقارب 10 في المائة من خيارات أسهم الشركات التي تمنح في الولايات المتحدة تصدر بتواريخ متأخرة.
وكان بحثه عاملا رئيسيا في إثارة سلسلة من إجراءات التدقيق الداخلي للشركات بواسطة النيابة العامة الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصة.
وبانت الشكوك تحوم حول سلوك مجموعة من شركات التكنولوجيا في الفترة 1997 ـ 2002 :nice: (وقت الانهيارات)وذلك قبل إنفاذ قانون ساربانس ـ أوكسلي الذي فرض شروطا مشددة بشأن الإفصاح عن منح خيارات الأسهم.
وكشفت الدراسات التي أجريت بواسطة لاي و"وول ستريت جورنال" أن الشركات منحت كبار التنفيذيين التابعين لها خيارات أسهم بتواريخ سبقت مباشرة ارتفاع سعر السهم، ما أثار الشكوك في أن هذه الخيارات ربما تم إصدارها بتواريخ سابقة بهدف الاستفادة من ميزة انخفاض سعر سهم الشركة.:nice: وحسب شارلس ألسون مدير مركز وينبيرج للإدارة الرشيدة للشركات في جامعة ديلاوير: "جوهر القضية أشبه بالمراهنة على سباق الخيل بعد انتهاء السباق. إنها مسألة غير عادلة".
وخلال الفترة موضوع النقاش، فإن عملية إصدار خيارات الأسهم بتواريخ سابقة لم تكن بالضرورة إجراء مخالفا للقانون. فطبقا للقوانين المعمول بها حينذاك كانت لدى الشركات مهلة ثلاثة أشهر تقريبا لتقديم تقريرها الخاص بإجراءات منح خيارات الأسهم والأسعار التي منحت على أساسها.
وتتركز الشكوك في أن بعض الشركات ربما استغلت المهلة المذكورة كي تتلاعب في تواريخ الخيارات، لكنها لم تفصح عن هذا الإجراء وتكلفته بطريقة سليمة تمكنها من تفادي أية نتائج يمكن أن تترتب عليه. وبرزت دعاوى قضائية جماعية من قبل حاملي الأسهم بزعم أن مديري الشركات أخلّوا بالثقة الممنوحة لهم، كما أخلّوا بمسؤولياتهم كونهم قد تصرفوا في خيارات الأسهم بطريقة سليمة:nice: .وبالنسبة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة، لم تكن المشكلة لتأتي في توقيت أكثر حرجا من الآن. ففي كانون الثاني (يناير) الماضي قدمت الهيئة مقترحات تقضي، في حال الموافقة عليها، بتعديل شروط الإفصاح عن المكافآت المالية التي تمنحها الشركة للتنفيذيين والمديرين.
وفي بادرة تنم عن الاهتمام الكبير وسط الرأي العام بهذه القضية، تلقت هيئة الأوراق المالية والبورصة نحو 20 ألف تعليق حول مقترحاتها المذكورة.
ومن المحتمل أن تركز التحقيقات على استخدام إدارات الشركات "موافقات بالإجماع" لمنح الخيارات، وهي لا تلزم مجلس إدارة ما رسميا بعقد اجتماع خاص لإقرار منحه خيارات أسهم.
ونصحت "كوفينجتون آند بورلينج" عملاءها الأسبوع الماضي بالامتناع عن استخدام إجراء "موافقة بالإجماع" وسيلة لمنح خيارات الأسهم.
كل ذلك، إضافة أشياء إلى أخرى، يُبقي على السؤال: ماذا يعرف المستشار العام ومتى؟
ويتساءل شيريك مور المحامي المختص في قضايا الأوراق المالية لدى "باتون بوجر": "هل هناك محام آخر نظر في هذه المسألة؟ من تولى صياغة الوثائق؟ هذان يمثلان القضية الأساسية".
ويقول ديفيد مارتن رئيس شعبة الأوراق المالية لدى شركة كوفينجتون آند بورلينج: "إنها قضية يصعب الإمساك بخيوطها، لأنه قبل عشرة أعوام عندما كان الناس يقذفون بخيارات الأسهم حولهم مثل بطاقات البيسبول:D ، لم يكونوا يفكرون فيما يفعلون بالحرص اللازم". وتابع: "سيكون هناك بعض الإشكالات القضائية إلى حد ما، لأن المعايير تغيرت الآن".
- جيرمي جرانت - 10/05/1427هـ
التحقيقات الجارية حول التلاعب بتواريخ خيارات الأسهم تطول مستشاري الشركات.
طوال الأسبوع الماضي وفي ظل تراجع العناوين الرئيسية التي تتناول قضية "إنرون"، راقب قطاع الشركات التسريب المستمر لأنباء فضيحة أخرى: التلاعب بتواريخ خيارات الأسهم.
امتدت المشكلة الآن إلى خارج دائرة التنفيذيين بعد إعلان شركة ماكافي McAfee المتخصصة في مكافحة فيروسات البرامج، يوم الثلاثاء الماضي أنها طردت مستشارها العام، إثر اكتشاف "إجراء غير قانوني" في إطار مراجعة داخلية لسياسات ما قبل خيارات الأسهم.
وهذا مؤشر على تورط المستشارين في الشركات في هذه الفضائح، التي طالت حتى الآن 20 شركة على الأقل:nice: ، تخضع جميعها لإجراءات التدقيق من قبل هيئات الرقابة والنيابة العامة الأمريكية، كما أدت إلى طرد بضع عشرات من المديرين والتنفيذيين من وظائفهم.
وبالنسبة إلى المستثمرين، محللي "وول ستريت"، اختصاصي الإدارة الرشيدة، والشركات نفسها، فإن السؤال المطروح هو إلى أي مدى يمكن أن تمتد هذه الفضائح.
تقول شركة كوفينجتون آند بورلينج القانونية إن عدد الشركات، الموظفين، والمديرين الذين يشملهم التدقيق بسبب هذه المشاكل من المحتمل أن يزداد بشكل ملحوظ، في ظل تحريض الصحافيين للمحققين بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل فئات أكبر:nice: .ويعتقد إيريك لاي الأستاذ المشارك للدراسات المالية في جامعة أيوا، أن ما يقارب 10 في المائة من خيارات أسهم الشركات التي تمنح في الولايات المتحدة تصدر بتواريخ متأخرة.
وكان بحثه عاملا رئيسيا في إثارة سلسلة من إجراءات التدقيق الداخلي للشركات بواسطة النيابة العامة الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصة.
وبانت الشكوك تحوم حول سلوك مجموعة من شركات التكنولوجيا في الفترة 1997 ـ 2002 :nice: (وقت الانهيارات)وذلك قبل إنفاذ قانون ساربانس ـ أوكسلي الذي فرض شروطا مشددة بشأن الإفصاح عن منح خيارات الأسهم.
وكشفت الدراسات التي أجريت بواسطة لاي و"وول ستريت جورنال" أن الشركات منحت كبار التنفيذيين التابعين لها خيارات أسهم بتواريخ سبقت مباشرة ارتفاع سعر السهم، ما أثار الشكوك في أن هذه الخيارات ربما تم إصدارها بتواريخ سابقة بهدف الاستفادة من ميزة انخفاض سعر سهم الشركة.:nice: وحسب شارلس ألسون مدير مركز وينبيرج للإدارة الرشيدة للشركات في جامعة ديلاوير: "جوهر القضية أشبه بالمراهنة على سباق الخيل بعد انتهاء السباق. إنها مسألة غير عادلة".
وخلال الفترة موضوع النقاش، فإن عملية إصدار خيارات الأسهم بتواريخ سابقة لم تكن بالضرورة إجراء مخالفا للقانون. فطبقا للقوانين المعمول بها حينذاك كانت لدى الشركات مهلة ثلاثة أشهر تقريبا لتقديم تقريرها الخاص بإجراءات منح خيارات الأسهم والأسعار التي منحت على أساسها.
وتتركز الشكوك في أن بعض الشركات ربما استغلت المهلة المذكورة كي تتلاعب في تواريخ الخيارات، لكنها لم تفصح عن هذا الإجراء وتكلفته بطريقة سليمة تمكنها من تفادي أية نتائج يمكن أن تترتب عليه. وبرزت دعاوى قضائية جماعية من قبل حاملي الأسهم بزعم أن مديري الشركات أخلّوا بالثقة الممنوحة لهم، كما أخلّوا بمسؤولياتهم كونهم قد تصرفوا في خيارات الأسهم بطريقة سليمة:nice: .وبالنسبة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة، لم تكن المشكلة لتأتي في توقيت أكثر حرجا من الآن. ففي كانون الثاني (يناير) الماضي قدمت الهيئة مقترحات تقضي، في حال الموافقة عليها، بتعديل شروط الإفصاح عن المكافآت المالية التي تمنحها الشركة للتنفيذيين والمديرين.
وفي بادرة تنم عن الاهتمام الكبير وسط الرأي العام بهذه القضية، تلقت هيئة الأوراق المالية والبورصة نحو 20 ألف تعليق حول مقترحاتها المذكورة.
ومن المحتمل أن تركز التحقيقات على استخدام إدارات الشركات "موافقات بالإجماع" لمنح الخيارات، وهي لا تلزم مجلس إدارة ما رسميا بعقد اجتماع خاص لإقرار منحه خيارات أسهم.
ونصحت "كوفينجتون آند بورلينج" عملاءها الأسبوع الماضي بالامتناع عن استخدام إجراء "موافقة بالإجماع" وسيلة لمنح خيارات الأسهم.
كل ذلك، إضافة أشياء إلى أخرى، يُبقي على السؤال: ماذا يعرف المستشار العام ومتى؟
ويتساءل شيريك مور المحامي المختص في قضايا الأوراق المالية لدى "باتون بوجر": "هل هناك محام آخر نظر في هذه المسألة؟ من تولى صياغة الوثائق؟ هذان يمثلان القضية الأساسية".
ويقول ديفيد مارتن رئيس شعبة الأوراق المالية لدى شركة كوفينجتون آند بورلينج: "إنها قضية يصعب الإمساك بخيوطها، لأنه قبل عشرة أعوام عندما كان الناس يقذفون بخيارات الأسهم حولهم مثل بطاقات البيسبول:D ، لم يكونوا يفكرون فيما يفعلون بالحرص اللازم". وتابع: "سيكون هناك بعض الإشكالات القضائية إلى حد ما، لأن المعايير تغيرت الآن".