سيف قطر
01-03-2012, 06:39 AM
النعيمي: 27مليار تكلفة إنشاء مشروع الميناء الجديد
http://www.raya.com/mritems/images/2012/3/1/2_627219_1_205.jpg
نبيل البوعينين: عقود البنية التحتية والمباني تطرح على الشركات القطرية
26.5 كيلو متر مربع مساحة الميناء الجديد
2 مليار حاوية الطاقة الاستيعابية للميناء في المرحلة الأولى
6 ملايين حاوية الطاقة الاستيعابية للميناء بحلول 2030.
المير: المبادرة تخلق مناخاً مواتياً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص
نسعى أن تصبح الشركات الأجنبية مقاولي باطن لمثيلاتها القطرية
كتب: طارق خطاب ..أكد السيد عبد العزيز النعيمي رئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد أن مشروع الميناء الجديد يعد واحدا من أهم المشاريع التي تقوم عليها الدولة في الفترة الراهنة حيث يضم قاعدة للقوات الأميرية البحرية القطرية وقناة بحرية بالمنطقة الاقتصادية الثالثة تسمى قناة التجار.
وأوضح النعيمي أن الميزانية الاجمالية للمشروع تقدر بحوالي 27 مليار ريال، وأن الميناء الجديد يقع على مساحة تصل إلى حوالي 26.5 كيلو متر مربع، مضيفاً أنه سيكون أحد أكبر وأهم الموانئ البحرية في المنطقة، فضلاً عما سيحققه من ازدهار لسوق العمل القطري سواء على مستوى الشركات الوطنية لما ستقوم به من أعمال ومقاولات لازمة لإتمامه أو المواطنين إذ سيتيح فرص عمل لهم على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر تحت عنوان نـدوة تعريفيـة حول المشاريـع المستقبليـة لمشـروع الميناء الجديـد بالتعاون مع لجنة تسيير مشـروع الميناء بحضور كل من السيد عبد العزيز النعيمي رئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطروحضور أعضاء الغرفة وعدد كبير من ممثلي الشركات المحلية والدولية في دولة قطر.
وقال رئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد إن مشروعاً بهذا الحجم ما كان يمكن الإقدام عليه لولا إدراك الحكومة القطرية لأهميته وفاعليته وتسخيرها كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذه بنجاح من خلال توفير الكوادر المالية والبشرية اللازمة لإتمامه على الوجه الأكمل.
واضاف ان الندوة تعقد للمرة الثانية استكمالا لمسيرة لجنة مشروع الميناء الجديد في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ عقود المشروع.
وقال المهندس ناصر المير رئيس لجنة المقاولات بالغرفة التجارية ان هذه المبادرة الجيدة تخلق مناخاً مواتياً لمزيد من الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص من اجل الوصول إلى تحقيق رؤية قطر 2030، وما تصبوا إليه القيادة الرشيدة من العمل على إيجاد قطاع خاص وطني قوى قادر القيام بدوره المأمول.
استراتيجية
وقال المير إن أهداف الاستراتيجية الوطنية 2011-2016 تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من الانخراط في مشاريع الاستثمار العام ضمن إطار متماسك يقدم فوائد تنموية للدولة بما فيها نقل المعرفة والمهارات "، مضيفا أن هذا ما تقوم به غرفة تجارة وصناعة قطر من التواصل الدائم والمستمر مع جميع الأطراف والجهات المعنية من أجل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف من خلال عقد مزيد من اللقاءات المباشرة بين منتسبى الغرفة والجهات ذات الاختصاص من اجل استعراض المشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها داخل دولة قطر والتعرف على التحديات والاستراتجيات التي تنتهجها هذه الجهات، اضافة الى بذل مزيد من الجهد في التخلص من الصورة الذهنية التي رسمت عن القطاع الخاص القطري في التعامل مع المشاريع والعمل على إظهار الصورة الحقيقية عن القطاع الخاص القطري القوي والمواكب لهذا التطور الذي تشهده البلاد.
وأكد المير على ان المبادرات التي اتخذتها العديد من الجهات مثل أشغال وقابكو ومشيرب وأخيراً وليس آخر ما قامت به لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد يعد تطوراً هاماً تشجعه الغرفة وتسعى إليه، فلن يستطيع القطاع الخاص القطري المساهمة في تنفيذ رؤية قطر إلا من خلال تأهيل هذه الجهات للشركات الوطنية بالإضافة إلى السعي الدءوب من قبل الشركات الوطنية في التحسين المستمر لكوادرها والاستعانة بالخبرات داخل إطار شركاتها وليس كمقاولي باطن وإنما يجب أن نسعى إلى أن تصبح الشركات الأجنبية هي مقاولي باطن للشركات القطرية المؤهلة لتنفيذ المشاريع المستقبلية وهذا لن يتأتى إلا بمزيد من اللقاءات التنفيذية بين رجال الأعمال الجادين والجهات المعنية.
عرضاً مفصلاً
قدم السيد نبيل محمد البوعينين المدير التنفيذي للمشروع عرضا توضيحيا مفصلا عن مشروع الميناء الجديد باعتباره حجر الزاوية في مشاريع البنية التحتية في دولة قطر وخصائصه التي تقوم على معايير عالمية من الجودة المعمارية والفنية ليصبح إحدى وسائل الدولة الفعالة في تقديم الخدمات العامة ودعم خطط التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.
كما تناول العرض الاستراتيجيات الخاصة بلجنة التسيير في تنفيذ عقود المشاريع وآليات طرح المناقصات والإجراءات الملزمة للجنة المشروع التي تحكمها معايير الشفافية والجودة في النظر في العروض المقدمة وكيفية تقديمها.
وجددت اللجنة دعمها لتأصيل سبل التعاون مع شركات القطاع الخاص ثقة منها في قدرة تلك الشركات على المساهمة الفعالة في هذا المشروع الوطني بما يتماشى مع الإجراءات والقوانين المحلية التي تحكم تلك المشاركة وتضمن توفير أفضل الإمكانيات والقدرات لمشاريع الميناء الجديد على أسس من الشفافية وتساوي الغرض أمام الجميع.
وقد جاءت خلال الندوة عدة مبادرات من قبل اللجنة كخطوة ملموسة على طريق دعم القطاع الخاص وتنظيم مشاركته الإيجابية في أعمال الميناء الجديد كما تم استعراض تفاصيل العقود المستقبلية وأنواع المشاريع وآليات طرح المناقصات وعملية التقييم.
وفي مبادرة من اللجنة لتسهيل حصول القطاع الخاص على المعلومات الكافية فيما يتعلق بتفاصيل العقود قامت اللجنة بإصدار جديد خاص بصفحتها الألكترونية www.npp.com.qa ضمنته كل المعلومات الخاصة بالعقود التي تم إرساؤها والعقود الحالية والمستقبلية بكل تفاصيلها، كما أبدت استعدادها لعمل ندوات تعريفية عن المشروع بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر.
وشرح البوعينين التسلسل الزمني لتنفيذ المشروع، مؤكدا أنه عند التنفيذ تم وضع كل الجوانب البيئية في الاعتبار وتم عام 2007 عمل دراسة الجدوى واختيار الموقع، ومن ثم صدر مرسوم أميري بإنشاء لجنة تسيير الميناء الجديد 2007، كما صدر مرسوم أميري بملكية أرض المشروع في العام 2009.
وقال السيد نبيل محمد البوعينين المدير التنفيذي للمشروع إن الموافقة على المخطط الرئيسي كانت في 2009، وانتهى عمل التحديث الأول للمخطط الرئيسي في 2010، ليمنح أول عقد رئيسي في يناير 2011 وهو بناء حوض الميناء الجديد كما تم عمل التحديث الثاني للمخطط الرئيسي في عام 2011.
وأضاف إن المشروع بشكل عام هو عبارة عن ثلاثة عناصر هي الميناء الجديد، وقاعدة القوات البحرية الأميرية القطرية والقناة الصناعية في المنطقة الاقتصادية الثالثة، مشيرا عند تطرقه لمواصفات المشروع إلى أنه يستوعب مليوني حاوية سنويا في المرحلة الأولى على أن تزيد الطاقة الاستيعابية إلى حوالي 6 ملايين حاوية بحلول 2030.
وتطرق إلى قاعدة القوات البحرية الأميرية القطرية فأشار إلى أنها ستكون المقر الرئيسي للقوات البحرية الأميرية ومركز تدريب حيث تحتوي على قاعدة للطائرات المروحية تغطي مساحة 4.5 كلم2 شرق الميناء الجديد، وتستوعب تقريبا 40 سفينة خاصة بالقوات البحرية الأميرية القطرية.
وأوضح أن القناة الصناعية تم وضع التصور الخاص بها لتكون بمثابة منطقة تنمية واقتصادية متكاملة تقوم على الاستخدام الأفضل والمستديم لموارد الدولة بما يعود بمنافع حقيقية تنعكس على اقتصاد الدولة، وتتضمن مرافق ومنشآت ذات طابع بيئي.
تفاصيل المشاريع
واستعرض تفاصيل العقود المستقبلية والآليات التي أعدتها اللجنة لتحفيزالقطاع القطري الخاص على المشاركة في تنفيذ أعمال المشروع بما يتوافق مع الإجراءات والقوانين المحلية التي تحكم المشاركة الفعالة وتضمن الأفضل لمشاريع الميناء الجديد على أسس من الشفافية وتساوي الفرص أمام الجميع.
وقال ان اول عقد تمت ترسيته في شهر يناير 2011 وتضمن بناء حوض الميناء وجدران الرصيف وحواجز المياة، حيث تمت ترسية العقد على الشركة الصينية للهندسة البحرية "تشاينا هاربر".
واشار الى ان مشروع الميناء يتضمن ثلاثة اقسام الاول هو الميناء الجديد والثاني يتضمن قاعدة القوات البحرية الاميرية والثالث يتضمن القناعة الصناعية للمنطقة الاقتصادية الثالثة، لافتا الى ان تكلفة المشروع ارتفعت الى 27 مليار ريال بسبب زيادة حجم المشروع.
واضاف ان طول الميناء الجديد يبلغ 3.8 كليو متر وعرضه 700 متر وعمقه 17 متراً، ويتضمن 63 مليون متر مكعب من الردم، لافتا الى ان القناة الرئيسية يبلغ طولها 10 كيلو مترات وعرضها 300 متر وعمقها 15 مترا وهي تحت الترسية حاليا وسيتم استخراج 40 مليون متر مكعب من الردم من هذه القناة.
وقال ان قاعدة القوات البحرية الاميرية القطرية تتضمن المقر الرئيسي ومركز التدريب وقاعدة استقبال الطائرات المروحية، وسوف تستوعب نحو 40 سفينة من القوات البحرية.
واشار البوعينين الى ان القناة الصناعية للمنطقة الاقتصادية الثالثة يبلغ طولها 7 كيلو مترات وعرضها 1500 متر وتضم مرافق ومنشآت ومناطق ترفيهية ذات طابع بيئي، مشيرا الى انه حتى الان تم حفر 6.3 مليون متر مكعب من الردم وتم انجاز اكثر من مليون ساعة عمل بدون اصابات.
واشار الى ان انواع العقود تتضمن عقوداً خاصة بالحفر وتجريف الاراضي، وقد تمت ترسية العقد الاول على الشركة الصينية في حين ان العقد الثاني تحت الترسية حاليا ويتضمن العقد الثالث حفر القناة الاقتصادية، اما النوع الثاني من العقود فهي المتعلقة بالكهرباء والتصريف والمباني وغيرها وتضم 67 مبنى في الميناء سوف تتكون من الخرسانة الى جانب 190 مبنى في القاعدة البحرية، عدا الورش والمظلات.
ولفت الى ان المناقصات تنقسم الى عدة انواع منها المحدودة والمفتوحة والتأهيل الأولي، لافتا الى ان لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد تتطلع الى اشراك القطاع الخاص القطري مع ضمان الجودة العالية، لذلك تم تحديد انواع العقود، فمثلا عقد التجريف وكواسر الامواج وحواجز المياه وتركيب وتشغيل المعدات ليست متوفراً في قطر لذلك سيتم اللجوء الى الشركات الاجنبية لتنفيذها، اما بالنسبة لعقود البنية التحتية والمباني فانه سوف تطرح بشكل حصري على الشركات القطرية فقط ولكن بشرط ان يكون لديها تصنيف مقاول فئة اولى من لجنة المناقصات المركزية، مشيرا الى انه يمكن للشركات القطرية الدخول في هذه المناقصات بشكل فردي او مع شريك محلي او اجنبي، ولكن يشترط في الشريك القطري ان يكون اساسيا وليس مجرد وسيط او عميل حيث يقوم الشريك القطري بتنفيذ اغلبية الاعمال المنصوص عليها في العقد.
وفيما يتعلق باختيار الموردين المتعاقدين من الباطن، قال انه سيتم الزام المتعاقد الرئيسي بالبحث عن الشركات القطرية والسماح لها بالدخول في مناقصات اعمال البناء وتوريد البناء، حيث سيتم الزام الشركات الاجنبية بالتعاقد مع شركات قطرية.
واشار الى ان على الشركات المحلية استخدام مواد من السوق القطري وسوف يطلب من الشركات القطرية تقديم اسعار تنافسية مقارنة بالسوق المحلي والمنطقة والسوق الدولي.
وقال انه تم إرساء 12 عقدا في المشروع حتى الان ويوجد مشروعان قيد الارساء هما حفر القناة الرئيسية، واستشارات هندسية، وقال انه سيتم طرح 16 عقدا مستقبليا للجميع،مشددا على ان العقود المتعلقة بالمباني والبنية التحتية سوف تطرح للشركات القطرية فقط.
وعقب ذلك دعا المير الى اشراك جميع شركات المقاولات للتقدم للمناقصات بغض النظر عن التصنيف، وان تكون المباني على شكل حزم وتوزيعها على مختلف الشركات.
القطاع الخاص
ومن جهته عبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمة له نيابة عن الغرفة الشكر للجنة تسيير مشروع الميناء الجديد لتعاونها مع القطاع الخاص وتوضيح طريقة المناقصات معربا عن تقديره للحس الوطني تجاه المشروعات المطروحة مشيرا الى انها أول مرة في السنوات العشر الماضية يتم تفضيل الشركات الوطنية.
واقترح الشيخ خليفة ان يتم شراء المعدات من الوكلاء القطريين بدلا من شرائها مباشرة من الشركات الام في الخارج.
ومن جانبه قال البوعينين: لن نستورد معدات من الخارج بدون ان يكون لها وكيل في قطر، واذا كان هناك وكلاء فاننا نذهب الى الوكلاء المحليين ولكن اذا ما كان هناك وكيل واحد فقط في قطر فاننا نقارن اسعاره مع اسعار المنطقة.
ومن جهته قال محمد بن طوار الكوراي نائب رئيس الغرفة: توجه جيد من اللجنة لدعم المقاول القطري ونشكر الجهات العليا على دعمها للشركات المحلية بالسماح بعرض هذه المشروعات في وقت مبكر يتيح المجال للشركات القطرية تأهيل نفسها، كما نشيد باللجنة على الشفافية والانفتاح على الشركات القطرية معربا ان يكون هذا النهج لكل المشروعات التى تطرح في الدولة.
وتم التركيز خلال المناقسات على ان الشركات القطرية ستكون رئيسية في المشروعات وان تكون مدة الترسية محددة بزمن معين، وطالب الحضور أن يتم بعد ترسية العقد اعلان قيمته لكي تعرف كل شركة السعر لمقارنته مع السعر الذي تقدمت به حتى تستفيد في المرات القادمة، ودعت اللجنة الشركات الصغيرة على الاندماج لتكوين كيانات كبيرة قادرة على تنفيذ المشروعات، وتم الاقتراح ان يتم تشيكل لجنة مشتركة بين الغرفة ولجنة تسيير المشروع لحل اية عقبات قد تواجه المقاولين القطريين.
http://www.raya.com/mritems/images/2012/3/1/2_627219_1_205.jpg
نبيل البوعينين: عقود البنية التحتية والمباني تطرح على الشركات القطرية
26.5 كيلو متر مربع مساحة الميناء الجديد
2 مليار حاوية الطاقة الاستيعابية للميناء في المرحلة الأولى
6 ملايين حاوية الطاقة الاستيعابية للميناء بحلول 2030.
المير: المبادرة تخلق مناخاً مواتياً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص
نسعى أن تصبح الشركات الأجنبية مقاولي باطن لمثيلاتها القطرية
كتب: طارق خطاب ..أكد السيد عبد العزيز النعيمي رئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد أن مشروع الميناء الجديد يعد واحدا من أهم المشاريع التي تقوم عليها الدولة في الفترة الراهنة حيث يضم قاعدة للقوات الأميرية البحرية القطرية وقناة بحرية بالمنطقة الاقتصادية الثالثة تسمى قناة التجار.
وأوضح النعيمي أن الميزانية الاجمالية للمشروع تقدر بحوالي 27 مليار ريال، وأن الميناء الجديد يقع على مساحة تصل إلى حوالي 26.5 كيلو متر مربع، مضيفاً أنه سيكون أحد أكبر وأهم الموانئ البحرية في المنطقة، فضلاً عما سيحققه من ازدهار لسوق العمل القطري سواء على مستوى الشركات الوطنية لما ستقوم به من أعمال ومقاولات لازمة لإتمامه أو المواطنين إذ سيتيح فرص عمل لهم على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر تحت عنوان نـدوة تعريفيـة حول المشاريـع المستقبليـة لمشـروع الميناء الجديـد بالتعاون مع لجنة تسيير مشـروع الميناء بحضور كل من السيد عبد العزيز النعيمي رئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطروحضور أعضاء الغرفة وعدد كبير من ممثلي الشركات المحلية والدولية في دولة قطر.
وقال رئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد إن مشروعاً بهذا الحجم ما كان يمكن الإقدام عليه لولا إدراك الحكومة القطرية لأهميته وفاعليته وتسخيرها كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذه بنجاح من خلال توفير الكوادر المالية والبشرية اللازمة لإتمامه على الوجه الأكمل.
واضاف ان الندوة تعقد للمرة الثانية استكمالا لمسيرة لجنة مشروع الميناء الجديد في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ عقود المشروع.
وقال المهندس ناصر المير رئيس لجنة المقاولات بالغرفة التجارية ان هذه المبادرة الجيدة تخلق مناخاً مواتياً لمزيد من الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص من اجل الوصول إلى تحقيق رؤية قطر 2030، وما تصبوا إليه القيادة الرشيدة من العمل على إيجاد قطاع خاص وطني قوى قادر القيام بدوره المأمول.
استراتيجية
وقال المير إن أهداف الاستراتيجية الوطنية 2011-2016 تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من الانخراط في مشاريع الاستثمار العام ضمن إطار متماسك يقدم فوائد تنموية للدولة بما فيها نقل المعرفة والمهارات "، مضيفا أن هذا ما تقوم به غرفة تجارة وصناعة قطر من التواصل الدائم والمستمر مع جميع الأطراف والجهات المعنية من أجل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف من خلال عقد مزيد من اللقاءات المباشرة بين منتسبى الغرفة والجهات ذات الاختصاص من اجل استعراض المشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها داخل دولة قطر والتعرف على التحديات والاستراتجيات التي تنتهجها هذه الجهات، اضافة الى بذل مزيد من الجهد في التخلص من الصورة الذهنية التي رسمت عن القطاع الخاص القطري في التعامل مع المشاريع والعمل على إظهار الصورة الحقيقية عن القطاع الخاص القطري القوي والمواكب لهذا التطور الذي تشهده البلاد.
وأكد المير على ان المبادرات التي اتخذتها العديد من الجهات مثل أشغال وقابكو ومشيرب وأخيراً وليس آخر ما قامت به لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد يعد تطوراً هاماً تشجعه الغرفة وتسعى إليه، فلن يستطيع القطاع الخاص القطري المساهمة في تنفيذ رؤية قطر إلا من خلال تأهيل هذه الجهات للشركات الوطنية بالإضافة إلى السعي الدءوب من قبل الشركات الوطنية في التحسين المستمر لكوادرها والاستعانة بالخبرات داخل إطار شركاتها وليس كمقاولي باطن وإنما يجب أن نسعى إلى أن تصبح الشركات الأجنبية هي مقاولي باطن للشركات القطرية المؤهلة لتنفيذ المشاريع المستقبلية وهذا لن يتأتى إلا بمزيد من اللقاءات التنفيذية بين رجال الأعمال الجادين والجهات المعنية.
عرضاً مفصلاً
قدم السيد نبيل محمد البوعينين المدير التنفيذي للمشروع عرضا توضيحيا مفصلا عن مشروع الميناء الجديد باعتباره حجر الزاوية في مشاريع البنية التحتية في دولة قطر وخصائصه التي تقوم على معايير عالمية من الجودة المعمارية والفنية ليصبح إحدى وسائل الدولة الفعالة في تقديم الخدمات العامة ودعم خطط التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.
كما تناول العرض الاستراتيجيات الخاصة بلجنة التسيير في تنفيذ عقود المشاريع وآليات طرح المناقصات والإجراءات الملزمة للجنة المشروع التي تحكمها معايير الشفافية والجودة في النظر في العروض المقدمة وكيفية تقديمها.
وجددت اللجنة دعمها لتأصيل سبل التعاون مع شركات القطاع الخاص ثقة منها في قدرة تلك الشركات على المساهمة الفعالة في هذا المشروع الوطني بما يتماشى مع الإجراءات والقوانين المحلية التي تحكم تلك المشاركة وتضمن توفير أفضل الإمكانيات والقدرات لمشاريع الميناء الجديد على أسس من الشفافية وتساوي الغرض أمام الجميع.
وقد جاءت خلال الندوة عدة مبادرات من قبل اللجنة كخطوة ملموسة على طريق دعم القطاع الخاص وتنظيم مشاركته الإيجابية في أعمال الميناء الجديد كما تم استعراض تفاصيل العقود المستقبلية وأنواع المشاريع وآليات طرح المناقصات وعملية التقييم.
وفي مبادرة من اللجنة لتسهيل حصول القطاع الخاص على المعلومات الكافية فيما يتعلق بتفاصيل العقود قامت اللجنة بإصدار جديد خاص بصفحتها الألكترونية www.npp.com.qa ضمنته كل المعلومات الخاصة بالعقود التي تم إرساؤها والعقود الحالية والمستقبلية بكل تفاصيلها، كما أبدت استعدادها لعمل ندوات تعريفية عن المشروع بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر.
وشرح البوعينين التسلسل الزمني لتنفيذ المشروع، مؤكدا أنه عند التنفيذ تم وضع كل الجوانب البيئية في الاعتبار وتم عام 2007 عمل دراسة الجدوى واختيار الموقع، ومن ثم صدر مرسوم أميري بإنشاء لجنة تسيير الميناء الجديد 2007، كما صدر مرسوم أميري بملكية أرض المشروع في العام 2009.
وقال السيد نبيل محمد البوعينين المدير التنفيذي للمشروع إن الموافقة على المخطط الرئيسي كانت في 2009، وانتهى عمل التحديث الأول للمخطط الرئيسي في 2010، ليمنح أول عقد رئيسي في يناير 2011 وهو بناء حوض الميناء الجديد كما تم عمل التحديث الثاني للمخطط الرئيسي في عام 2011.
وأضاف إن المشروع بشكل عام هو عبارة عن ثلاثة عناصر هي الميناء الجديد، وقاعدة القوات البحرية الأميرية القطرية والقناة الصناعية في المنطقة الاقتصادية الثالثة، مشيرا عند تطرقه لمواصفات المشروع إلى أنه يستوعب مليوني حاوية سنويا في المرحلة الأولى على أن تزيد الطاقة الاستيعابية إلى حوالي 6 ملايين حاوية بحلول 2030.
وتطرق إلى قاعدة القوات البحرية الأميرية القطرية فأشار إلى أنها ستكون المقر الرئيسي للقوات البحرية الأميرية ومركز تدريب حيث تحتوي على قاعدة للطائرات المروحية تغطي مساحة 4.5 كلم2 شرق الميناء الجديد، وتستوعب تقريبا 40 سفينة خاصة بالقوات البحرية الأميرية القطرية.
وأوضح أن القناة الصناعية تم وضع التصور الخاص بها لتكون بمثابة منطقة تنمية واقتصادية متكاملة تقوم على الاستخدام الأفضل والمستديم لموارد الدولة بما يعود بمنافع حقيقية تنعكس على اقتصاد الدولة، وتتضمن مرافق ومنشآت ذات طابع بيئي.
تفاصيل المشاريع
واستعرض تفاصيل العقود المستقبلية والآليات التي أعدتها اللجنة لتحفيزالقطاع القطري الخاص على المشاركة في تنفيذ أعمال المشروع بما يتوافق مع الإجراءات والقوانين المحلية التي تحكم المشاركة الفعالة وتضمن الأفضل لمشاريع الميناء الجديد على أسس من الشفافية وتساوي الفرص أمام الجميع.
وقال ان اول عقد تمت ترسيته في شهر يناير 2011 وتضمن بناء حوض الميناء وجدران الرصيف وحواجز المياة، حيث تمت ترسية العقد على الشركة الصينية للهندسة البحرية "تشاينا هاربر".
واشار الى ان مشروع الميناء يتضمن ثلاثة اقسام الاول هو الميناء الجديد والثاني يتضمن قاعدة القوات البحرية الاميرية والثالث يتضمن القناعة الصناعية للمنطقة الاقتصادية الثالثة، لافتا الى ان تكلفة المشروع ارتفعت الى 27 مليار ريال بسبب زيادة حجم المشروع.
واضاف ان طول الميناء الجديد يبلغ 3.8 كليو متر وعرضه 700 متر وعمقه 17 متراً، ويتضمن 63 مليون متر مكعب من الردم، لافتا الى ان القناة الرئيسية يبلغ طولها 10 كيلو مترات وعرضها 300 متر وعمقها 15 مترا وهي تحت الترسية حاليا وسيتم استخراج 40 مليون متر مكعب من الردم من هذه القناة.
وقال ان قاعدة القوات البحرية الاميرية القطرية تتضمن المقر الرئيسي ومركز التدريب وقاعدة استقبال الطائرات المروحية، وسوف تستوعب نحو 40 سفينة من القوات البحرية.
واشار البوعينين الى ان القناة الصناعية للمنطقة الاقتصادية الثالثة يبلغ طولها 7 كيلو مترات وعرضها 1500 متر وتضم مرافق ومنشآت ومناطق ترفيهية ذات طابع بيئي، مشيرا الى انه حتى الان تم حفر 6.3 مليون متر مكعب من الردم وتم انجاز اكثر من مليون ساعة عمل بدون اصابات.
واشار الى ان انواع العقود تتضمن عقوداً خاصة بالحفر وتجريف الاراضي، وقد تمت ترسية العقد الاول على الشركة الصينية في حين ان العقد الثاني تحت الترسية حاليا ويتضمن العقد الثالث حفر القناة الاقتصادية، اما النوع الثاني من العقود فهي المتعلقة بالكهرباء والتصريف والمباني وغيرها وتضم 67 مبنى في الميناء سوف تتكون من الخرسانة الى جانب 190 مبنى في القاعدة البحرية، عدا الورش والمظلات.
ولفت الى ان المناقصات تنقسم الى عدة انواع منها المحدودة والمفتوحة والتأهيل الأولي، لافتا الى ان لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد تتطلع الى اشراك القطاع الخاص القطري مع ضمان الجودة العالية، لذلك تم تحديد انواع العقود، فمثلا عقد التجريف وكواسر الامواج وحواجز المياه وتركيب وتشغيل المعدات ليست متوفراً في قطر لذلك سيتم اللجوء الى الشركات الاجنبية لتنفيذها، اما بالنسبة لعقود البنية التحتية والمباني فانه سوف تطرح بشكل حصري على الشركات القطرية فقط ولكن بشرط ان يكون لديها تصنيف مقاول فئة اولى من لجنة المناقصات المركزية، مشيرا الى انه يمكن للشركات القطرية الدخول في هذه المناقصات بشكل فردي او مع شريك محلي او اجنبي، ولكن يشترط في الشريك القطري ان يكون اساسيا وليس مجرد وسيط او عميل حيث يقوم الشريك القطري بتنفيذ اغلبية الاعمال المنصوص عليها في العقد.
وفيما يتعلق باختيار الموردين المتعاقدين من الباطن، قال انه سيتم الزام المتعاقد الرئيسي بالبحث عن الشركات القطرية والسماح لها بالدخول في مناقصات اعمال البناء وتوريد البناء، حيث سيتم الزام الشركات الاجنبية بالتعاقد مع شركات قطرية.
واشار الى ان على الشركات المحلية استخدام مواد من السوق القطري وسوف يطلب من الشركات القطرية تقديم اسعار تنافسية مقارنة بالسوق المحلي والمنطقة والسوق الدولي.
وقال انه تم إرساء 12 عقدا في المشروع حتى الان ويوجد مشروعان قيد الارساء هما حفر القناة الرئيسية، واستشارات هندسية، وقال انه سيتم طرح 16 عقدا مستقبليا للجميع،مشددا على ان العقود المتعلقة بالمباني والبنية التحتية سوف تطرح للشركات القطرية فقط.
وعقب ذلك دعا المير الى اشراك جميع شركات المقاولات للتقدم للمناقصات بغض النظر عن التصنيف، وان تكون المباني على شكل حزم وتوزيعها على مختلف الشركات.
القطاع الخاص
ومن جهته عبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمة له نيابة عن الغرفة الشكر للجنة تسيير مشروع الميناء الجديد لتعاونها مع القطاع الخاص وتوضيح طريقة المناقصات معربا عن تقديره للحس الوطني تجاه المشروعات المطروحة مشيرا الى انها أول مرة في السنوات العشر الماضية يتم تفضيل الشركات الوطنية.
واقترح الشيخ خليفة ان يتم شراء المعدات من الوكلاء القطريين بدلا من شرائها مباشرة من الشركات الام في الخارج.
ومن جانبه قال البوعينين: لن نستورد معدات من الخارج بدون ان يكون لها وكيل في قطر، واذا كان هناك وكلاء فاننا نذهب الى الوكلاء المحليين ولكن اذا ما كان هناك وكيل واحد فقط في قطر فاننا نقارن اسعاره مع اسعار المنطقة.
ومن جهته قال محمد بن طوار الكوراي نائب رئيس الغرفة: توجه جيد من اللجنة لدعم المقاول القطري ونشكر الجهات العليا على دعمها للشركات المحلية بالسماح بعرض هذه المشروعات في وقت مبكر يتيح المجال للشركات القطرية تأهيل نفسها، كما نشيد باللجنة على الشفافية والانفتاح على الشركات القطرية معربا ان يكون هذا النهج لكل المشروعات التى تطرح في الدولة.
وتم التركيز خلال المناقسات على ان الشركات القطرية ستكون رئيسية في المشروعات وان تكون مدة الترسية محددة بزمن معين، وطالب الحضور أن يتم بعد ترسية العقد اعلان قيمته لكي تعرف كل شركة السعر لمقارنته مع السعر الذي تقدمت به حتى تستفيد في المرات القادمة، ودعت اللجنة الشركات الصغيرة على الاندماج لتكوين كيانات كبيرة قادرة على تنفيذ المشروعات، وتم الاقتراح ان يتم تشيكل لجنة مشتركة بين الغرفة ولجنة تسيير المشروع لحل اية عقبات قد تواجه المقاولين القطريين.