سهم مصرقع
07-06-2006, 12:52 AM
علمت الشرق من مصادرها في مكاتب الوساطة أن عدد أوامر البيع لأسهم الريان الذي سيتم ادراجه في سوق الدوحة للأوراق المالية منتصف الشهر الجاري التي وصلت للمكاتب لغاية الآن يتجاوز 70 ألف أمر بيع تمثل ما يقارب خمسين مليون سهم وهي أوامر شراء قام بها مستثمرون قطريون ومن الخليج.
وأكدت المصادر ذاتها أن المكاتب وحتى هذه اللحظة ما زالت تستقبل تدفقات هائلة من أوامر البيع وبأسعار متفاوتة تجاوز بعضها الثمانين ريالا بينما لم يزد بعضها الآخر عن الثلاثين.
من جهة أخرى هبطت معدلات التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية الى مستويات بقيت غائبة عن السوق منذ ما يزيد على 6 سنوات الى الحد الذي اعتبر فيه بعض المراقبين أن احجام التداول التي يشهدها السوق حاليا هي أحجام غير مسبوقة تمثلت في إغلاق السوق المالي أمس بحجم تداول بحدود 114 مليون ريال فقط.
وفي ظل غياب كبير من قبل المتعاملين وصالات تداول هادئة كان الصمت هو الغالب على حال الموجودين منهم، أغلق مؤشر الأسعار أمس على 7.589.31 نقطة منخفضا 114.55 نقطة وبنسبة 1.49%.
مؤشرات غير مسبوقة
من جانبه قال الوسيط في السوق المالي السيد جابي الياس قبطي: إن احجام التداول المنخفضة التي يشهدها السوق حاليا هي مؤشرات لم يشهدها السوق منذ فترة طويلة واصفا السوق بأنه ساكن بلا حراك في الفترة الحالية وبأن الركود الذي يعيشه السوق هو حالة غير طبيعية.
وأوضح قبطي أن حالة الركود تلك عائدة الى الاستعدادات الكبيرة لإدراج الريان، مؤكدا في الوقت ذاته ان الادراج وانتظاره لا يستدعيان كل تلك الاستعدادات التي أثرت بشكل ملحوظ على أحجام التداول في السوق بسبب امساك السيولة والاحجام عن الشراء في الفترة الحالية من قبل عدد كبير من المتعاملين في السوق المالي، وأكد مرة أخرى أن ادراج الريان من المفترض الا يؤثر على السوق كما هو حاصل حاليا اذ لا علاقة بين ادراج أسهم شركة معينة وسير التعاملات اليومي في السوق المالي.
تحفظ كبير
من جانبه قال المستثمر في سوق الدوحة للأوراق المالية السيد عادل برمان: ان التحفظ المبالغ فيه من قبل المستثمرين والتخوف الكبير أديا الى حالة التردي التي طغت على أحجام التداول في الآونة الأخيرة مما يدلل على تمنع وإحجام السيولة عن الدخول الى السوق بالشكل الذي قد ينعش حجم التعاملات.
واعتبر برمان أن نزول احجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية عن 200 مليون ريال مؤشرا سلبيا يستدعى وقفة جادة من المعنيين اذ إن سوق الدوحة لم يشهد سابقا في المدى القريب والمتوسط أحجام تداول مشابهة وتحديدا مع اغلاق السوق المالي أمس على حجم تعاملات بلغ 114 مليون ريال فقط.
تخوف من التحليل
من جهة أخرى أكد برمان أنه حتى المحللين والمتخصصين والمراقبين لأسواق المال يعيشون حالة ارباك ويجدون من الصعوبة بمكان ابداء أرائهم واعطاء التحليلات والتفسيرات المناسبة لأوضاع السوق المالي.
وأشار الى صعوبة المجازفة في الوقت الحالي بالنسبة لمن تعرضوا لخسائر كبيرة الأمر الذي يدفعهم الى عدم التمسك بأسهمهم فترة أطول خوفا من استمرار الخسارة مما يؤدي إلى لجوئهم الى المضاربة اليومية وتحقيق ارباح لا تتجاوز كمية قليلة من الريالات بالكاد تكفي لتغطية العمولة.
محافظ خليجية
من جهة أخرى أشار برمان الى بعض ما يتردد من حين الى آخر حول نية محافظ خليجية الدخول الى سوق الدوحة للأوراق المالية؛ نظرا لنزول المؤشر الى مستويات كبيرة الأمر الذي يحفز عدداً من المستثمرين الخليجين للشراء طمعا في أسعار الأسهم الجاذبة.
كما حمل برمان المحافظ الوطنية مسؤولية ضعف احجام التداول وحالة التردي التي يعيشها السوق قائلا إنها ورغم امتلاكها الثقل والوزن الذي يؤهلها للعب دور فاعل الا أنها لم تتحرك حتى الآن للحفاظ على تماسك السوق.
من جهة أخرى ووفقا للتقرير اليومي الذي يصدر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد بلغ حجم التعاملات أمس 114 مليون ريال وهو حجم تداول حسب مراقبين للسوق لم يشهده سوق الدوحة منذ ما يزيد على 6 سنوات، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة 2.26 مليون سهم نفذت خلال 3071 صفقة.
وبالنسبة للترتيب القطاعي فقد تصدر قطاع الخدمات التداول بحجم تعاملات بلغت 57 مليون ريال شكلت ما نسبته 50% من حجم التداول الكلي بينما جاء قطاع البنوك ثانيا بحجم تداول بلغ 40 مليون ريال شكل ما نسبته 35% من اجمالي حجم التداول في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة ثالثا بحجم تداول بلغ 13 مليون ريال وبنسبة 11% بينما جاء أخيرا قطاع التأمين بحجم تداول بلغ 1.9 مليون ريال شكلت ما نسبته 1.6% من حجم التداول الكلي.
إلى ذلك انخفض مؤشر أسعار قطاع التأمين بمقدار 66 نقطة وبنسبة 0.67 نقطة بينما انخفض مؤشر أسعار أسهم البنوك بنسبة 0.94% وبمقدار 112 نقطة كما شهد مؤشر الأسعار بالنسبة لقطاع الصناعة نزولا بمقدار 81 نقطة وبنسبة 1.54% في الوقت الذي كان فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات الأكثر انخفاضا بنسبة 2.89% وبمقدار 164 نقطة.
ارتفاع 3 شركات
من جهة أخرى ولدى مقارنة أسعار اغلاق أسهم الشركات المتداولة أسهمها والبالغة 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين انخفاض أسعار أسهم 27 شركة وارتفاع أسعار أسهم 3 شركات واستقرار أسهم شركتين فيما بقيت شركة واحدة خارج التداول.
وبالنسبة للشركات العشر الأكثر انخفاضا فهي الاسمنت والملاحة والخليج للتأمين والنقل البحري والعامة للتأمين والمواشي ودلالة وكيوتل و"كهرباء وماء" والاسلامية للتأمين، بينما الشركات الثلاث التي ارتفعت أسعار أسهمها هي الدوحة للتأمين والأهلي والوطني، أما الشركتان اللتان استقرت أسعار أسهمهما فهما المطاحن والفحص الفني أما الشركة التي لم تشهد أسهمها تداولا فهي السينما.
وأورد التقرير الشركات العشر التي تصدرت حجم التداول وهي ناقلات وبروة والمواشي والسلام والإجارة والنقل البحري وصناعات قطر وبنك الدوحة والوطني والمتحدة للتنمية.
وأكدت المصادر ذاتها أن المكاتب وحتى هذه اللحظة ما زالت تستقبل تدفقات هائلة من أوامر البيع وبأسعار متفاوتة تجاوز بعضها الثمانين ريالا بينما لم يزد بعضها الآخر عن الثلاثين.
من جهة أخرى هبطت معدلات التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية الى مستويات بقيت غائبة عن السوق منذ ما يزيد على 6 سنوات الى الحد الذي اعتبر فيه بعض المراقبين أن احجام التداول التي يشهدها السوق حاليا هي أحجام غير مسبوقة تمثلت في إغلاق السوق المالي أمس بحجم تداول بحدود 114 مليون ريال فقط.
وفي ظل غياب كبير من قبل المتعاملين وصالات تداول هادئة كان الصمت هو الغالب على حال الموجودين منهم، أغلق مؤشر الأسعار أمس على 7.589.31 نقطة منخفضا 114.55 نقطة وبنسبة 1.49%.
مؤشرات غير مسبوقة
من جانبه قال الوسيط في السوق المالي السيد جابي الياس قبطي: إن احجام التداول المنخفضة التي يشهدها السوق حاليا هي مؤشرات لم يشهدها السوق منذ فترة طويلة واصفا السوق بأنه ساكن بلا حراك في الفترة الحالية وبأن الركود الذي يعيشه السوق هو حالة غير طبيعية.
وأوضح قبطي أن حالة الركود تلك عائدة الى الاستعدادات الكبيرة لإدراج الريان، مؤكدا في الوقت ذاته ان الادراج وانتظاره لا يستدعيان كل تلك الاستعدادات التي أثرت بشكل ملحوظ على أحجام التداول في السوق بسبب امساك السيولة والاحجام عن الشراء في الفترة الحالية من قبل عدد كبير من المتعاملين في السوق المالي، وأكد مرة أخرى أن ادراج الريان من المفترض الا يؤثر على السوق كما هو حاصل حاليا اذ لا علاقة بين ادراج أسهم شركة معينة وسير التعاملات اليومي في السوق المالي.
تحفظ كبير
من جانبه قال المستثمر في سوق الدوحة للأوراق المالية السيد عادل برمان: ان التحفظ المبالغ فيه من قبل المستثمرين والتخوف الكبير أديا الى حالة التردي التي طغت على أحجام التداول في الآونة الأخيرة مما يدلل على تمنع وإحجام السيولة عن الدخول الى السوق بالشكل الذي قد ينعش حجم التعاملات.
واعتبر برمان أن نزول احجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية عن 200 مليون ريال مؤشرا سلبيا يستدعى وقفة جادة من المعنيين اذ إن سوق الدوحة لم يشهد سابقا في المدى القريب والمتوسط أحجام تداول مشابهة وتحديدا مع اغلاق السوق المالي أمس على حجم تعاملات بلغ 114 مليون ريال فقط.
تخوف من التحليل
من جهة أخرى أكد برمان أنه حتى المحللين والمتخصصين والمراقبين لأسواق المال يعيشون حالة ارباك ويجدون من الصعوبة بمكان ابداء أرائهم واعطاء التحليلات والتفسيرات المناسبة لأوضاع السوق المالي.
وأشار الى صعوبة المجازفة في الوقت الحالي بالنسبة لمن تعرضوا لخسائر كبيرة الأمر الذي يدفعهم الى عدم التمسك بأسهمهم فترة أطول خوفا من استمرار الخسارة مما يؤدي إلى لجوئهم الى المضاربة اليومية وتحقيق ارباح لا تتجاوز كمية قليلة من الريالات بالكاد تكفي لتغطية العمولة.
محافظ خليجية
من جهة أخرى أشار برمان الى بعض ما يتردد من حين الى آخر حول نية محافظ خليجية الدخول الى سوق الدوحة للأوراق المالية؛ نظرا لنزول المؤشر الى مستويات كبيرة الأمر الذي يحفز عدداً من المستثمرين الخليجين للشراء طمعا في أسعار الأسهم الجاذبة.
كما حمل برمان المحافظ الوطنية مسؤولية ضعف احجام التداول وحالة التردي التي يعيشها السوق قائلا إنها ورغم امتلاكها الثقل والوزن الذي يؤهلها للعب دور فاعل الا أنها لم تتحرك حتى الآن للحفاظ على تماسك السوق.
من جهة أخرى ووفقا للتقرير اليومي الذي يصدر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد بلغ حجم التعاملات أمس 114 مليون ريال وهو حجم تداول حسب مراقبين للسوق لم يشهده سوق الدوحة منذ ما يزيد على 6 سنوات، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة 2.26 مليون سهم نفذت خلال 3071 صفقة.
وبالنسبة للترتيب القطاعي فقد تصدر قطاع الخدمات التداول بحجم تعاملات بلغت 57 مليون ريال شكلت ما نسبته 50% من حجم التداول الكلي بينما جاء قطاع البنوك ثانيا بحجم تداول بلغ 40 مليون ريال شكل ما نسبته 35% من اجمالي حجم التداول في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة ثالثا بحجم تداول بلغ 13 مليون ريال وبنسبة 11% بينما جاء أخيرا قطاع التأمين بحجم تداول بلغ 1.9 مليون ريال شكلت ما نسبته 1.6% من حجم التداول الكلي.
إلى ذلك انخفض مؤشر أسعار قطاع التأمين بمقدار 66 نقطة وبنسبة 0.67 نقطة بينما انخفض مؤشر أسعار أسهم البنوك بنسبة 0.94% وبمقدار 112 نقطة كما شهد مؤشر الأسعار بالنسبة لقطاع الصناعة نزولا بمقدار 81 نقطة وبنسبة 1.54% في الوقت الذي كان فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات الأكثر انخفاضا بنسبة 2.89% وبمقدار 164 نقطة.
ارتفاع 3 شركات
من جهة أخرى ولدى مقارنة أسعار اغلاق أسهم الشركات المتداولة أسهمها والبالغة 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين انخفاض أسعار أسهم 27 شركة وارتفاع أسعار أسهم 3 شركات واستقرار أسهم شركتين فيما بقيت شركة واحدة خارج التداول.
وبالنسبة للشركات العشر الأكثر انخفاضا فهي الاسمنت والملاحة والخليج للتأمين والنقل البحري والعامة للتأمين والمواشي ودلالة وكيوتل و"كهرباء وماء" والاسلامية للتأمين، بينما الشركات الثلاث التي ارتفعت أسعار أسهمها هي الدوحة للتأمين والأهلي والوطني، أما الشركتان اللتان استقرت أسعار أسهمهما فهما المطاحن والفحص الفني أما الشركة التي لم تشهد أسهمها تداولا فهي السينما.
وأورد التقرير الشركات العشر التي تصدرت حجم التداول وهي ناقلات وبروة والمواشي والسلام والإجارة والنقل البحري وصناعات قطر وبنك الدوحة والوطني والمتحدة للتنمية.