أبو عبدالعزيز
03-03-2012, 05:39 AM
فكرة "اقتصاد الريع" تدور حول التحصل على أرباح مالية من دون أن يرتبط ذلك بالعمل في نشاط اقتصادي بشكل حقيقي.
كأن يتحصل شخص ما على أرباح ليس بسبب جهد حقيقي يبذله يتناسب مع الريع أو الدخل الذي يتحصل عليه، وإنما نتيجة استفادته من وضع احتكاري قررته له جهة رسمية ما.. أو نتيجة استفادته دون سواه من منح استثناء قانوني ما يخوله ممارسة نشاط ما.. وقريب منه: أن تتعاظم أرباح شخص ما بسبب تعسف جهة رسمية ما في منح الآخرين ترخيصا لممارسة ذات النشاط الذي يمارسه ذلك الشخص...الخ.
وقد التفت نظري إلى هذا المصطلح وأنا أقرأ أخبارا عن المغرب تسربت إلى الإعلام وتتعلق باكتشاف أن تراخيص تسيير باصات المواصلات بين المدن هناك (تقريبا 3000 ترخيص) إنما كانت مقتصرة على أسماء أشخاص نافذين في الغالب!! وتنبهوا إلى أن الاستفادة من الرخص والامتيازات في العديد من القطاعات من حيث طريقة الحصول على هذه الرخص، وأسماء المستفيدين... يلفها كثير من الغموض ويعتريها قدر كبير من عدم الشفافية!! مما دعا الوزير الأول هناك أن يطلب من جميع الوزراء تقديم كشوف بعدد الرخص والتراخيص والاستثناءات التي منحتها وزاراتهم، وذلك بهدف التأكد من عدم توافر شبه فساد أو محاباة..الخ.
والسؤال المطروح للحوار والنقاش:
هل مثل ذلك الأمر مقتصرا على المغرب، أم أنه موجود في كثير من دولنا العربية؟ وما وجهة نظركم في الطريقة المثلى للتعامل مع مثل ذلك الوضع؟ وهل المعالجة المغربية هي الطريقة المثلى؟ أعني أن تقوم كل جهة رسمية بتقديم الكشوفات ذات العلاقة إلى جهة رقابية أعلى بشكل منتظم مع نشر ذلك في وسائل الإعلام؟؟ تحياتي وتقديري
كأن يتحصل شخص ما على أرباح ليس بسبب جهد حقيقي يبذله يتناسب مع الريع أو الدخل الذي يتحصل عليه، وإنما نتيجة استفادته من وضع احتكاري قررته له جهة رسمية ما.. أو نتيجة استفادته دون سواه من منح استثناء قانوني ما يخوله ممارسة نشاط ما.. وقريب منه: أن تتعاظم أرباح شخص ما بسبب تعسف جهة رسمية ما في منح الآخرين ترخيصا لممارسة ذات النشاط الذي يمارسه ذلك الشخص...الخ.
وقد التفت نظري إلى هذا المصطلح وأنا أقرأ أخبارا عن المغرب تسربت إلى الإعلام وتتعلق باكتشاف أن تراخيص تسيير باصات المواصلات بين المدن هناك (تقريبا 3000 ترخيص) إنما كانت مقتصرة على أسماء أشخاص نافذين في الغالب!! وتنبهوا إلى أن الاستفادة من الرخص والامتيازات في العديد من القطاعات من حيث طريقة الحصول على هذه الرخص، وأسماء المستفيدين... يلفها كثير من الغموض ويعتريها قدر كبير من عدم الشفافية!! مما دعا الوزير الأول هناك أن يطلب من جميع الوزراء تقديم كشوف بعدد الرخص والتراخيص والاستثناءات التي منحتها وزاراتهم، وذلك بهدف التأكد من عدم توافر شبه فساد أو محاباة..الخ.
والسؤال المطروح للحوار والنقاش:
هل مثل ذلك الأمر مقتصرا على المغرب، أم أنه موجود في كثير من دولنا العربية؟ وما وجهة نظركم في الطريقة المثلى للتعامل مع مثل ذلك الوضع؟ وهل المعالجة المغربية هي الطريقة المثلى؟ أعني أن تقوم كل جهة رسمية بتقديم الكشوفات ذات العلاقة إلى جهة رقابية أعلى بشكل منتظم مع نشر ذلك في وسائل الإعلام؟؟ تحياتي وتقديري