مغروور قطر
03-03-2012, 12:11 PM
بعد فيتش و ستاندرد آند بورز.. موديز تخفض تصنيف اليونان إلى أدنى درجة عند C
أرقام 03/03/2012 خفضت وكالة "موديز انفستورز" الجمعة تصنيف الديون السيادية اليونانية بالعملتين المحلية والأجنبية إلى C من Ca، وهي تمثل أدنى درجة في السلم التصنيفي لديها، والتي تعني التعثر عن السداد.
تأتي هذه الخطوة من قبل "موديز" نظرا لتوقعها خسائر ضخمة لحملة السندات اليونانية في إطار عملية إعادة هيكلة الدين، حيث يستند قرارها إلى عدم تحديد نظرة مستقبلية، وذلك نظرا لاحتمالية كبرى لتخلف الحكومة عن سداد مستحقات سنداتها، هذا بالإضافة إلى كون التصنيف C هو أدنى درجة لدى الوكالة.
وكانت "ستاندرد آند بورز" قد خفضت في السابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي التصنيف اليوناني السيادي إلى درجة "التخلف الانتقائي عند السداد"، عقب دعوة الحكومة اليونانية المستثمرين إلى مبادلة ما لديهم من ديون بسندات جديدة، في خطة تستهدف تخفيض عبء الدين بحوالي 107 مليار يورو.
وكانت وكالة "موديز" قد أعلنت أن إمكانية قيامها بخفض تصنيف اليونان إلى أدنى درجة، وذلك في أعقاب موافقة القطاع الخاص على تحمل خسارة بنسبة 53.5% من قيمة ما يحمله من سندات يونانية.
أما "فيتش" فكانت أسرع الوكالات الثلاثة في تخفيض الجدارة الائتمانية لليونان عقب موافقة وزراء مالية مجموعة اليورو على خطة إنقاذها الثانية بقيمة 130 مليار يورو، حيث خفضته في الثاني والعشرين من فبراير/شباط إلى C من CCC.
هذا وقد أشارت "موديز" في بيانها إلى أن عملية مبادلة الديون اليونانية تعني خسائر متوقعة للمستثمرين بنسبة 70%، وهو ما يتسق مع معايير درجة التصنيف C.
يشار إلى أن عملية إعادة هيكلة ديون اليونان أتت في إطار مسعاها لتقليص حجم دينها العام إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، من 160% العام الماضي، وذلك للحصول على خطة الإنقاذ الثانية، رغم تشكك كثير من المراقبين في إمكانية تحقيق أثينا لذلك الهدف.
وتعتقد "موديز" أن البلاد تواجه خطر التخلف عن السداد حتى في حالة نجاح الخطة، حيث ترى أنه سيكون الصعب على الحكومة اليونانية بيع سندات مرة أخرى للقطاع الخاص بعد نفاذ أموال خطة الإنقاذ
أرقام 03/03/2012 خفضت وكالة "موديز انفستورز" الجمعة تصنيف الديون السيادية اليونانية بالعملتين المحلية والأجنبية إلى C من Ca، وهي تمثل أدنى درجة في السلم التصنيفي لديها، والتي تعني التعثر عن السداد.
تأتي هذه الخطوة من قبل "موديز" نظرا لتوقعها خسائر ضخمة لحملة السندات اليونانية في إطار عملية إعادة هيكلة الدين، حيث يستند قرارها إلى عدم تحديد نظرة مستقبلية، وذلك نظرا لاحتمالية كبرى لتخلف الحكومة عن سداد مستحقات سنداتها، هذا بالإضافة إلى كون التصنيف C هو أدنى درجة لدى الوكالة.
وكانت "ستاندرد آند بورز" قد خفضت في السابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي التصنيف اليوناني السيادي إلى درجة "التخلف الانتقائي عند السداد"، عقب دعوة الحكومة اليونانية المستثمرين إلى مبادلة ما لديهم من ديون بسندات جديدة، في خطة تستهدف تخفيض عبء الدين بحوالي 107 مليار يورو.
وكانت وكالة "موديز" قد أعلنت أن إمكانية قيامها بخفض تصنيف اليونان إلى أدنى درجة، وذلك في أعقاب موافقة القطاع الخاص على تحمل خسارة بنسبة 53.5% من قيمة ما يحمله من سندات يونانية.
أما "فيتش" فكانت أسرع الوكالات الثلاثة في تخفيض الجدارة الائتمانية لليونان عقب موافقة وزراء مالية مجموعة اليورو على خطة إنقاذها الثانية بقيمة 130 مليار يورو، حيث خفضته في الثاني والعشرين من فبراير/شباط إلى C من CCC.
هذا وقد أشارت "موديز" في بيانها إلى أن عملية مبادلة الديون اليونانية تعني خسائر متوقعة للمستثمرين بنسبة 70%، وهو ما يتسق مع معايير درجة التصنيف C.
يشار إلى أن عملية إعادة هيكلة ديون اليونان أتت في إطار مسعاها لتقليص حجم دينها العام إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، من 160% العام الماضي، وذلك للحصول على خطة الإنقاذ الثانية، رغم تشكك كثير من المراقبين في إمكانية تحقيق أثينا لذلك الهدف.
وتعتقد "موديز" أن البلاد تواجه خطر التخلف عن السداد حتى في حالة نجاح الخطة، حيث ترى أنه سيكون الصعب على الحكومة اليونانية بيع سندات مرة أخرى للقطاع الخاص بعد نفاذ أموال خطة الإنقاذ