مغروور قطر
04-03-2012, 01:06 PM
إرتفاع القيمة السوقية لسوق دبي المالي 7.8 في المائة خلال الشهر الماضي لتبلغ 199.4 مليار درهم
وام 04/03/2012 سجل مؤشر سوق دبي المالي خلال نهاية الشهر الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 20.5 في المائة ليصل إلى 1730.4 نقطة مقابل 1435.7 نقطة في الشهر السابق له.
وأظهر تقرير شهري صدر عن سوق دبي المالي اليوم بشأن أدائه خلال شهر فبراير الماضي إرتفاع القيمة السوقية نسبة 7.8 في المائة لتبلغ نحو 199.4 مليار درهم مقارنة بـ 185 مليار درهم سجلت في نهاية شهر يناير الماضي.
كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال فبراير الماضي نسبة 304 في المائة لتصل إلى حوالي 8.7 مليار درهم مقارنة بـ 2.2 مليار درهم سجلت في الشهر السابق له.
وبين التقرير ارتفاع عدد الأسهم المتداولة نسبة 267.4 في المائة ليبلغ 7.6 مليار سهم خلال الشهر الماضي مقابل 2.1 مليار سهم تم تداولها خلال يناير الماضي كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 183.8 في المائة ليصل إلى نحو 103 آلاف صفقة مقابل 36 ألف صفقة نفذت في يناير الماضي.
وأوضح إرتفاع مؤشرات ثمانية قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق كان أعلاها مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع نسبة 159.7 في المائة تلاه مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية ومؤشر قطاع الإستثمار والخدمات المالية اللذان ارتفعا نسبة 37 في المائة و 33 في المائة على التوالي أما بالنسبة لمؤشر قطاع السلع الإستهلاكية فلم يطرأ عليه أي تغير خلال الشهر الماضي.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول أفاد التقرير بإستحواذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 4.9 مليار درهم بنسبة 56.2 في المائة من إجمالي قيمة التداولات تلاه قطاع البنوك في المرتبة الثانية بواقع 1.4 مليار درهم نسبة 16.4 في المائة فقطاع الإستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 660.8 مليون درهم نسبة 7.6 في المائة.
وفيما يتعلق بالإستثمار الأجنبي في السوق فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الشهر الماضي نحو 3.5 مليار درهم لتشكل ما نسبته 40.1 في المائة من إجمالي قيمة التداول في حين بلغت قيمة مبيعاتهم حوالي 3.7 مليار درهم بنسبة 42.6 في المائة من إجمالي قيمة التداول ليصل بذلك صافي الإستثمار الأجنبي المتدفق خارج السوق نحو 215.5 مليون درهم.
وأظهر التقرير أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الشهر الماضي بلغت نحو ملياري درهم لتشكل ما نسبته 22.9 في المائة من إجمالي قيمة التداول فيما وصلت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة إلى 1.6 مليار درهم بنسبة 18.6 في المائة من جمالي قيمة التداول ليبلغ صافي الإستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق إلى نحو 382 مليون درهم.
وام 04/03/2012 سجل مؤشر سوق دبي المالي خلال نهاية الشهر الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 20.5 في المائة ليصل إلى 1730.4 نقطة مقابل 1435.7 نقطة في الشهر السابق له.
وأظهر تقرير شهري صدر عن سوق دبي المالي اليوم بشأن أدائه خلال شهر فبراير الماضي إرتفاع القيمة السوقية نسبة 7.8 في المائة لتبلغ نحو 199.4 مليار درهم مقارنة بـ 185 مليار درهم سجلت في نهاية شهر يناير الماضي.
كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال فبراير الماضي نسبة 304 في المائة لتصل إلى حوالي 8.7 مليار درهم مقارنة بـ 2.2 مليار درهم سجلت في الشهر السابق له.
وبين التقرير ارتفاع عدد الأسهم المتداولة نسبة 267.4 في المائة ليبلغ 7.6 مليار سهم خلال الشهر الماضي مقابل 2.1 مليار سهم تم تداولها خلال يناير الماضي كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 183.8 في المائة ليصل إلى نحو 103 آلاف صفقة مقابل 36 ألف صفقة نفذت في يناير الماضي.
وأوضح إرتفاع مؤشرات ثمانية قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق كان أعلاها مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع نسبة 159.7 في المائة تلاه مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية ومؤشر قطاع الإستثمار والخدمات المالية اللذان ارتفعا نسبة 37 في المائة و 33 في المائة على التوالي أما بالنسبة لمؤشر قطاع السلع الإستهلاكية فلم يطرأ عليه أي تغير خلال الشهر الماضي.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول أفاد التقرير بإستحواذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 4.9 مليار درهم بنسبة 56.2 في المائة من إجمالي قيمة التداولات تلاه قطاع البنوك في المرتبة الثانية بواقع 1.4 مليار درهم نسبة 16.4 في المائة فقطاع الإستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 660.8 مليون درهم نسبة 7.6 في المائة.
وفيما يتعلق بالإستثمار الأجنبي في السوق فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الشهر الماضي نحو 3.5 مليار درهم لتشكل ما نسبته 40.1 في المائة من إجمالي قيمة التداول في حين بلغت قيمة مبيعاتهم حوالي 3.7 مليار درهم بنسبة 42.6 في المائة من إجمالي قيمة التداول ليصل بذلك صافي الإستثمار الأجنبي المتدفق خارج السوق نحو 215.5 مليون درهم.
وأظهر التقرير أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الشهر الماضي بلغت نحو ملياري درهم لتشكل ما نسبته 22.9 في المائة من إجمالي قيمة التداول فيما وصلت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة إلى 1.6 مليار درهم بنسبة 18.6 في المائة من جمالي قيمة التداول ليبلغ صافي الإستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق إلى نحو 382 مليون درهم.