إنتعاش
07-06-2006, 01:17 PM
http://www.raya.com/mritems/images/2006/6/6/2_151364_1_206.gif
تطرقت ندوة سوق الدوحة للأوراق المالية والخاصة بالسيدات والتي عقدت بغرفة تجارة وصناعة قطر الي مواضيع هامة تتعلق بالتحليل والمؤشرات الحالية والمخاطر المتعلقة بالاستثمار وكيفية بناء استراتيجية استثمارية والفرق بين المضارب والمستثمر.
وقد حاضر في الندوة أسامة عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية، وسامر الجاعوني رئيس ادارة الوساطة المالية الدولية بالبنك الأهلي، كما حضرها من سوق الدوحة للأوراق المالية ياسين عبابنة الخبير بإدارة المعلومات وفيصل المعضادي مسؤول العلاقات العامة بالسوق.
واشار الي ان السوق المالي يتميز في الوقت الحالي بحالة من الترقب.. مشيراً الي انه يحتاج الي الدعم لعودة التوازن المطلوب. واشار الي ان قرار السماح للشركات بشراء اسهمها يمثل منعطفاً جديداً.. ومؤكداً علي ان الجميع - مستثمرين ومساهمين - ينتظر الضوابط التي سيتم علي اساسها تنفيذ هذا القرار.
وقال ان الفترة القادمة تتطلب من كافة الأطراف البنوك وشركات الوساطة والمستثمرين وادارة السوق ان تتحد وتعرف دورها المطلوب وعلي سبيل المثال فان الشركات المساهمة لابد ان يكون لديها بصورة اكبر الشفافية والافصاح في المعاملات والادارة والخطط المستقبلية ورأي ان حوكمة الشركات تؤدي الي الفصل بين تقسيم المسؤوليات والجهات الرقابية وهو نظام معمول به في كثير من الدول.
واضاف: لابد لشركات الوساطة ان يكون لها دور داعم للمستثمر في جانب النصح والارشاد من خلال اعداد البحوث الدورية حتي يتمكن المستثمر من معرفة الأمور الأولية لاتخاذ قراره الاستثماري ولفت الي ان دور تلك الشركات لا ينصب فقط علي عمليات تنفيذ الشراء والبيع.
وقال ان البنوك لها دور هام في جانب انشاء صناديق الاستثمار وشركات ادارة المحافظ لمساعدة السوق علي التوازن وعلي الجهات المعنية ان تدعم هذا الاتجاه.
http://www.raya.com/mritems/images/2006/6/6/2_151364_1_209.gif
واشار الي ان الاقتصاد القطري من اعلي المستويات اداء في العالم ولكن اداء السوق المالي لا يعكس هذا التطور والسبب يرجع الي ان السوق ناشيء وما زالت الرؤية غير واضحة والمطلوب تحديد الأدوار وان تتبع استراتيجية للسوق خلال العشر سنوات القادمة من اجل التطوير التدريجي من أجل ان يكون سوقا اقليميا علي النحو المطلوب.
وتحدث اسامة خلال محاضرته عن طرق تحليل المالي واشار الي ان هناك طريقتين اساسيتين هما التحليل الفني والاساسي وعرف الأول علي أنه يري ان تحديد سعر السهم بناء علي العرض والطلب ويبحث في تحديد اتجاه معين للسهم او للسوق ويهدف الي التنبؤ بسعر السهم بناء علي الرسوم البيانية الخاصة.
وقال ان التحليل الاساسي يهتم بتحديد المتغيرات الاقتصادية وانعكاسها علي أداء القطاعات المختلفة وتأثيرها علي قوائم الشركة وأدائها وتأثيرها في النهاية علي سعر السهم.
وعرف القوائم المالية بأنها عرض للمركز المالي للشركة في لحظة معينة وكذلك نتائج أعمالها خلال فترة زمنية محددة مشيراً الي ان الهدف منها تقييم الأداء وتحديد نقاط القوة والضعف والتنبؤ بأداء الشركة في المستقبل من أرباح وتوزيعات وسعر السهم.
وقال ان هناك جهات عديدة مستفيدة من القوائم المالية منها المستثمر وذلك من خلال قيمة الشركة والعائد والمخاطرة المرتبط بتلك القوائم وايضا المساهمون والبنوك التي تقيس مدي قدرة الشركة علي سداد الالتزامات المستقبلية وذلك من خلال استخراج مؤشرات الرافعة المالية واعداد التدفقات النقدية للشركة.
وأوضح ان المؤشرات المالية تهدف الي خلق علاقات منطقية بين بنود القوائم المالية وتحديد نقاط القوة والضعف بالشركة مشيرا الي اهم المؤشرات وحددها في خمس مجموعات هي السيولة والنشاط ادارة الأصول والرافعة المالية والربحية والسوق.
وقال لابد من تقييم المؤشرات خلال سلسلة زمنية معينة ايضا لابد من معرفة الوضع التنافسي للشركة وأوضح ان تقييم المؤشرات يتم ايضا من خلال معرفة الأداء الفعلي للشركة والموازنة التخطيطية
واكد انه لابد من استخراج المجموعات الخمس من اجل اعطاء تقرير يحتوي علي نقاط الضعف والقوة للشركة يحتوي علي هذه المؤشرات.
وانتقل الي مؤشرات السوق مشيرا الي انها المؤشر النهائي والمحصلة النهائية لانها تهم المستثمر وتظهر امامه بصورة واضحة وعليها يستطيع التقييم.
وقال ان هذه المؤشرات تعرض بالسوق المالي اسبوعيا وهي تعكس نتيجة كافة التغييرات التي تتم في اسعار الاسهم.
وقال انه كلما ارتفع العائد علي السهم العادي يعني ذلك توقع اجراء توزيعات نقدية علي السهم عالية ويعنيكفاءة الشركة في تحقيق ارباح جيدة.
واوضح ان ريع السهم وهو عبارة عن التوزيعات النقدية علي القيمة السوقية او الشرائية للسهم وكلما ارتفعت النسبة كلما ارتفع معدل الاستثمار.
وقال ان عائد السهم ينقسم الي قسمين الارباح الموزعة وتذهب الي المستثمرين والارباح المحتجزة ويعاد توظيفها مرة أخري للشركة لتمويل انشطتها واعتبر ذلك تمويلا ذاتيا.
واوضح انه لابد ان يكون هناك توازن ما بين الارباح الموزعة والمحتجزة لان زيادة نسبة التوزيعات قد تزيد الاعباء وينعكس ذلك علي المدي المستقبلي.
واشار الي انه كلما زاد مضاعفة السعر الي العائد فالمستثمر متوقع ان الشركة خلال الفترة القادمة ستحقق ارباحا اكثر مما يؤثر علي سعر السهم والمضاعفات في المستقبل.
واشار الي ان هذه المضاعفات بلغت ارقاما قياسية بالسوق المالي بالدوحة خلال احدي الفترات وكانت اسعار السهم مغاليا فيها.
وحول كيفية التحقق من ان الاسعار عادلة قال ان معرفة ذلك يكون من خلال المؤشر peg وهو عبارة عن مضاعف السعر للعائد علي متوسط معدل نمو الارباح بالشركة خلال فترة من 3 الي 5 سنوات.
وقال اذا حصلت النتيجة الوحدة الي واحد هذا يعني ان هناك تناسبا واذا زادت عن هذا الحد يعني ان السعر مبالغ فيه مشيرا الي ان كل مستثمر ينظر الي احد البيانات مثل القيمة الدفترية او عائد السهم او ريعة او مضاعف السعر الي العائد او القيمة الدفترية علي اساس انه يحقق له اهدافه الاستثمارية من وجهة نظره وتحدث السيد اسامة عن التقييم العام للشركات والمؤشرات الربحية ومؤشرات الرافعة المالية مشيرا الي ان اهم المؤشرات هي نسبة القروض والتسهيلات ونسبة التمويل بالالتزامات ومعدل تغطية فوائد التمويل وذلك بالنسبة للمؤشرات الرافعة.
وقال ان اهم المؤشرات بادارة الموجودات هي معدل دوران الذمم المدينة ومعدل دوران المخزون وتكلفة المبيعات علي المخزون وايضا معدل دوران اجمالي الموجودات المبيعات علي اجمالي الموجودات .
وأوضح ان مؤشرات السيولة تتلخص في نسبة التداول الموجودات المتداولة علي المطلوبات المتداولة وكذلك نسبة السيولة السريعة الموجودات المتداولة والمخزون علي المطويات المتداولة .
من جانبه تحدث سامر الجاعوني رئيس ادارة الوساطة الدولية البنك الاهلي عن مفهوم الاستثمار والمفاهيم المرتبطة به مثل الادخار والاقتراض والاستهلاك والمخاطر المتعلقة بالسوق والاستثمار والاستراتيجية المتبعة في مجال الاستثمار.
وقال ان الحالة التي آل اليها السوق في الوقت الراهن ترجع الي قلة الوعي الاستثماري مشيرا الي ان الفترة المستقبلية لابد لها من وجود ادوات للمساعدة من خلال عقد الندوات التثقيفية وايضاح الصورة للمستثمر حتي يستطيع اتخاذ قراره الاستثماري في الموقع الصحيح.
وصنف السيد سامر مخاطر الاستثمار الي مخاطر منتظمة واخري غير منتظمة كمخاطر بيئة العمل والمخاطر الاقتصادية والصرف والفائدة والسيولة.
وتحدث عن مراحل نمو الشركات بدءا من مرحلة البداية ووصولا الي مرحلة النضوج واوضح المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات في كل مرحلة كما استعرض الاساليب التي من خلالها تقيم الاسهم بواسطة التحليل الاساسي والفني.
وقال ان كفاءة الشركة والاداء الاقتصادي وجميع العوامل الاخري تؤثر علي سعر السهم الا انه لابد من وعي المستثمر من اجل اتخاذ القرار الصائب والحفاظ علي استقرار السوق المالي.
تطرقت ندوة سوق الدوحة للأوراق المالية والخاصة بالسيدات والتي عقدت بغرفة تجارة وصناعة قطر الي مواضيع هامة تتعلق بالتحليل والمؤشرات الحالية والمخاطر المتعلقة بالاستثمار وكيفية بناء استراتيجية استثمارية والفرق بين المضارب والمستثمر.
وقد حاضر في الندوة أسامة عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية، وسامر الجاعوني رئيس ادارة الوساطة المالية الدولية بالبنك الأهلي، كما حضرها من سوق الدوحة للأوراق المالية ياسين عبابنة الخبير بإدارة المعلومات وفيصل المعضادي مسؤول العلاقات العامة بالسوق.
واشار الي ان السوق المالي يتميز في الوقت الحالي بحالة من الترقب.. مشيراً الي انه يحتاج الي الدعم لعودة التوازن المطلوب. واشار الي ان قرار السماح للشركات بشراء اسهمها يمثل منعطفاً جديداً.. ومؤكداً علي ان الجميع - مستثمرين ومساهمين - ينتظر الضوابط التي سيتم علي اساسها تنفيذ هذا القرار.
وقال ان الفترة القادمة تتطلب من كافة الأطراف البنوك وشركات الوساطة والمستثمرين وادارة السوق ان تتحد وتعرف دورها المطلوب وعلي سبيل المثال فان الشركات المساهمة لابد ان يكون لديها بصورة اكبر الشفافية والافصاح في المعاملات والادارة والخطط المستقبلية ورأي ان حوكمة الشركات تؤدي الي الفصل بين تقسيم المسؤوليات والجهات الرقابية وهو نظام معمول به في كثير من الدول.
واضاف: لابد لشركات الوساطة ان يكون لها دور داعم للمستثمر في جانب النصح والارشاد من خلال اعداد البحوث الدورية حتي يتمكن المستثمر من معرفة الأمور الأولية لاتخاذ قراره الاستثماري ولفت الي ان دور تلك الشركات لا ينصب فقط علي عمليات تنفيذ الشراء والبيع.
وقال ان البنوك لها دور هام في جانب انشاء صناديق الاستثمار وشركات ادارة المحافظ لمساعدة السوق علي التوازن وعلي الجهات المعنية ان تدعم هذا الاتجاه.
http://www.raya.com/mritems/images/2006/6/6/2_151364_1_209.gif
واشار الي ان الاقتصاد القطري من اعلي المستويات اداء في العالم ولكن اداء السوق المالي لا يعكس هذا التطور والسبب يرجع الي ان السوق ناشيء وما زالت الرؤية غير واضحة والمطلوب تحديد الأدوار وان تتبع استراتيجية للسوق خلال العشر سنوات القادمة من اجل التطوير التدريجي من أجل ان يكون سوقا اقليميا علي النحو المطلوب.
وتحدث اسامة خلال محاضرته عن طرق تحليل المالي واشار الي ان هناك طريقتين اساسيتين هما التحليل الفني والاساسي وعرف الأول علي أنه يري ان تحديد سعر السهم بناء علي العرض والطلب ويبحث في تحديد اتجاه معين للسهم او للسوق ويهدف الي التنبؤ بسعر السهم بناء علي الرسوم البيانية الخاصة.
وقال ان التحليل الاساسي يهتم بتحديد المتغيرات الاقتصادية وانعكاسها علي أداء القطاعات المختلفة وتأثيرها علي قوائم الشركة وأدائها وتأثيرها في النهاية علي سعر السهم.
وعرف القوائم المالية بأنها عرض للمركز المالي للشركة في لحظة معينة وكذلك نتائج أعمالها خلال فترة زمنية محددة مشيراً الي ان الهدف منها تقييم الأداء وتحديد نقاط القوة والضعف والتنبؤ بأداء الشركة في المستقبل من أرباح وتوزيعات وسعر السهم.
وقال ان هناك جهات عديدة مستفيدة من القوائم المالية منها المستثمر وذلك من خلال قيمة الشركة والعائد والمخاطرة المرتبط بتلك القوائم وايضا المساهمون والبنوك التي تقيس مدي قدرة الشركة علي سداد الالتزامات المستقبلية وذلك من خلال استخراج مؤشرات الرافعة المالية واعداد التدفقات النقدية للشركة.
وأوضح ان المؤشرات المالية تهدف الي خلق علاقات منطقية بين بنود القوائم المالية وتحديد نقاط القوة والضعف بالشركة مشيرا الي اهم المؤشرات وحددها في خمس مجموعات هي السيولة والنشاط ادارة الأصول والرافعة المالية والربحية والسوق.
وقال لابد من تقييم المؤشرات خلال سلسلة زمنية معينة ايضا لابد من معرفة الوضع التنافسي للشركة وأوضح ان تقييم المؤشرات يتم ايضا من خلال معرفة الأداء الفعلي للشركة والموازنة التخطيطية
واكد انه لابد من استخراج المجموعات الخمس من اجل اعطاء تقرير يحتوي علي نقاط الضعف والقوة للشركة يحتوي علي هذه المؤشرات.
وانتقل الي مؤشرات السوق مشيرا الي انها المؤشر النهائي والمحصلة النهائية لانها تهم المستثمر وتظهر امامه بصورة واضحة وعليها يستطيع التقييم.
وقال ان هذه المؤشرات تعرض بالسوق المالي اسبوعيا وهي تعكس نتيجة كافة التغييرات التي تتم في اسعار الاسهم.
وقال انه كلما ارتفع العائد علي السهم العادي يعني ذلك توقع اجراء توزيعات نقدية علي السهم عالية ويعنيكفاءة الشركة في تحقيق ارباح جيدة.
واوضح ان ريع السهم وهو عبارة عن التوزيعات النقدية علي القيمة السوقية او الشرائية للسهم وكلما ارتفعت النسبة كلما ارتفع معدل الاستثمار.
وقال ان عائد السهم ينقسم الي قسمين الارباح الموزعة وتذهب الي المستثمرين والارباح المحتجزة ويعاد توظيفها مرة أخري للشركة لتمويل انشطتها واعتبر ذلك تمويلا ذاتيا.
واوضح انه لابد ان يكون هناك توازن ما بين الارباح الموزعة والمحتجزة لان زيادة نسبة التوزيعات قد تزيد الاعباء وينعكس ذلك علي المدي المستقبلي.
واشار الي انه كلما زاد مضاعفة السعر الي العائد فالمستثمر متوقع ان الشركة خلال الفترة القادمة ستحقق ارباحا اكثر مما يؤثر علي سعر السهم والمضاعفات في المستقبل.
واشار الي ان هذه المضاعفات بلغت ارقاما قياسية بالسوق المالي بالدوحة خلال احدي الفترات وكانت اسعار السهم مغاليا فيها.
وحول كيفية التحقق من ان الاسعار عادلة قال ان معرفة ذلك يكون من خلال المؤشر peg وهو عبارة عن مضاعف السعر للعائد علي متوسط معدل نمو الارباح بالشركة خلال فترة من 3 الي 5 سنوات.
وقال اذا حصلت النتيجة الوحدة الي واحد هذا يعني ان هناك تناسبا واذا زادت عن هذا الحد يعني ان السعر مبالغ فيه مشيرا الي ان كل مستثمر ينظر الي احد البيانات مثل القيمة الدفترية او عائد السهم او ريعة او مضاعف السعر الي العائد او القيمة الدفترية علي اساس انه يحقق له اهدافه الاستثمارية من وجهة نظره وتحدث السيد اسامة عن التقييم العام للشركات والمؤشرات الربحية ومؤشرات الرافعة المالية مشيرا الي ان اهم المؤشرات هي نسبة القروض والتسهيلات ونسبة التمويل بالالتزامات ومعدل تغطية فوائد التمويل وذلك بالنسبة للمؤشرات الرافعة.
وقال ان اهم المؤشرات بادارة الموجودات هي معدل دوران الذمم المدينة ومعدل دوران المخزون وتكلفة المبيعات علي المخزون وايضا معدل دوران اجمالي الموجودات المبيعات علي اجمالي الموجودات .
وأوضح ان مؤشرات السيولة تتلخص في نسبة التداول الموجودات المتداولة علي المطلوبات المتداولة وكذلك نسبة السيولة السريعة الموجودات المتداولة والمخزون علي المطويات المتداولة .
من جانبه تحدث سامر الجاعوني رئيس ادارة الوساطة الدولية البنك الاهلي عن مفهوم الاستثمار والمفاهيم المرتبطة به مثل الادخار والاقتراض والاستهلاك والمخاطر المتعلقة بالسوق والاستثمار والاستراتيجية المتبعة في مجال الاستثمار.
وقال ان الحالة التي آل اليها السوق في الوقت الراهن ترجع الي قلة الوعي الاستثماري مشيرا الي ان الفترة المستقبلية لابد لها من وجود ادوات للمساعدة من خلال عقد الندوات التثقيفية وايضاح الصورة للمستثمر حتي يستطيع اتخاذ قراره الاستثماري في الموقع الصحيح.
وصنف السيد سامر مخاطر الاستثمار الي مخاطر منتظمة واخري غير منتظمة كمخاطر بيئة العمل والمخاطر الاقتصادية والصرف والفائدة والسيولة.
وتحدث عن مراحل نمو الشركات بدءا من مرحلة البداية ووصولا الي مرحلة النضوج واوضح المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات في كل مرحلة كما استعرض الاساليب التي من خلالها تقيم الاسهم بواسطة التحليل الاساسي والفني.
وقال ان كفاءة الشركة والاداء الاقتصادي وجميع العوامل الاخري تؤثر علي سعر السهم الا انه لابد من وعي المستثمر من اجل اتخاذ القرار الصائب والحفاظ علي استقرار السوق المالي.