إنتعاش
07-06-2006, 01:32 PM
http://www.raya.com/mritems/images/2006/6/6/2_151413_1_206.jpg
استأنفت امس محكمة الجنح نظر الجزء الثاني من قضايا تزوير طلبات الاكتتاب في احدي الشركات الكبري قررت المحكمة حجز 28 قضية للنطق بالحكم بجلسة 5 يوليو القادم وتأجيل 4 قضايا لجلسة 21 يونيو الحالي بناء علي طلب محامي المتهمين لتقديم المذكرات تضم قضايا الجزء الثاني 32 قضية بها 41 مواطنا متهمون بتقديم طلبات بأسماء اشخاص متوفين للاكتتاب في اسهم احدي الشركات الكبري.
كانت المحكمة قد عقدت جلستها أمس برئاسة الاستاذ جوهر بن زايد المهندي رئيس الدائرة الرابعة بحضور احمد عزت وكيل النيابة واسامة المبارك سكرتير المحكمة.
في بداية الجلسة واجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم وهي التزوير في محرر غير رسمي واستعماله حيث اعترف معظمهم بها وقرروا انهم فعلوا ذلك بدافع استغلال ارباح تلك الاسهم في عمل الخير لمصلحة المتوفين.
دفع محامو المتهمين بعدم توافر القصد الجنائي وانتفاء الضرر كما طلب بعضهم التأجيل لتصوير ملف القضية والاطلاع وتقديم المذكرات.
فيما طلبت سعيدة كاش محامية احد المتهمين استدعاء مدير المكتب المحاسبي الذي استعانت به الشركة للمراجعة والتدقيق في طلبات الاكتتاب التي قدمها المتهمون مشيرة الي ان التقرير الذي قدمه مدير المكتب المحاسبي للنيابة اكد علي انتفاء الضرر كما اشارالتقرير الي وجود اخطاء جسيمة من جانب البنوك المكلفة بتلقي طلبات الاكتتاب حيث ان موظفيها لم يقوموا بمراجعة وتدقيق الطلبات المقدمة من المكتتبين ومطابقة التوقيعات المذيلة بطلبات الاكتتاب ببطاقات تحقيق الشخصية المقدمة وحرصت سعيدة كاش في لقاء لها مع الراية عقب الجلسة بان التقرير الذي اعده مدير المكتب المحاسبي الذي قام بمراجعة طلبات الاكتتاب اكد عدم وجود ضرر لعدم تخصيص تلك الاسهم للمكتتبين باسماء الغير وعليه فانه لم يلحق ضررا بأي من باقي المكتتبين جراء مع فعله المتهمون.
كانت المحكمة قد بدأت في الاسبوع الماضي في نظر الجزء الأول من قضايا تزوير طلبات الاكتتاب حيث نظرت 32 قضية تضم 38 متهما وقررت حجز 18 منها للنطق بالحكم في جلسة 5 يوليو القادم وتأجيل نظر 14 قضية لجلسة 20 يونيو الجاري.
وتعود احداث الواقعة المثيرة الي شهر فبراير قبل الماضي عندما قامت احدي الشركات الكبري بطرح مجموعة من اسهمها للاكتتاب وعرضت الاسهم علي المواطنين بسعر 10 ريالات للسهم بحد ادني 5 أسهم للاكتتاب حيث تقدم عدد كبير من المواطنين بطلبات للحصول علي تلك الاسهم واثناء قيام المكتب المحاسبي الذي كلفته الشركة بالمراجعة والتدقيق في طلبات الاكتتاب اكتشف المكتب وجود عمليات تزوير في الطلبات وتبين وجود 131 طلبا باسماء اشخاص متوفين فقامت الشركة بتجميد عمليات التخصيص واحالة القضية الي النيابة العامة التي باشرت التحقيق وانتهت الي احالة 66 قضية الي محكمة الجنح.
استأنفت امس محكمة الجنح نظر الجزء الثاني من قضايا تزوير طلبات الاكتتاب في احدي الشركات الكبري قررت المحكمة حجز 28 قضية للنطق بالحكم بجلسة 5 يوليو القادم وتأجيل 4 قضايا لجلسة 21 يونيو الحالي بناء علي طلب محامي المتهمين لتقديم المذكرات تضم قضايا الجزء الثاني 32 قضية بها 41 مواطنا متهمون بتقديم طلبات بأسماء اشخاص متوفين للاكتتاب في اسهم احدي الشركات الكبري.
كانت المحكمة قد عقدت جلستها أمس برئاسة الاستاذ جوهر بن زايد المهندي رئيس الدائرة الرابعة بحضور احمد عزت وكيل النيابة واسامة المبارك سكرتير المحكمة.
في بداية الجلسة واجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم وهي التزوير في محرر غير رسمي واستعماله حيث اعترف معظمهم بها وقرروا انهم فعلوا ذلك بدافع استغلال ارباح تلك الاسهم في عمل الخير لمصلحة المتوفين.
دفع محامو المتهمين بعدم توافر القصد الجنائي وانتفاء الضرر كما طلب بعضهم التأجيل لتصوير ملف القضية والاطلاع وتقديم المذكرات.
فيما طلبت سعيدة كاش محامية احد المتهمين استدعاء مدير المكتب المحاسبي الذي استعانت به الشركة للمراجعة والتدقيق في طلبات الاكتتاب التي قدمها المتهمون مشيرة الي ان التقرير الذي قدمه مدير المكتب المحاسبي للنيابة اكد علي انتفاء الضرر كما اشارالتقرير الي وجود اخطاء جسيمة من جانب البنوك المكلفة بتلقي طلبات الاكتتاب حيث ان موظفيها لم يقوموا بمراجعة وتدقيق الطلبات المقدمة من المكتتبين ومطابقة التوقيعات المذيلة بطلبات الاكتتاب ببطاقات تحقيق الشخصية المقدمة وحرصت سعيدة كاش في لقاء لها مع الراية عقب الجلسة بان التقرير الذي اعده مدير المكتب المحاسبي الذي قام بمراجعة طلبات الاكتتاب اكد عدم وجود ضرر لعدم تخصيص تلك الاسهم للمكتتبين باسماء الغير وعليه فانه لم يلحق ضررا بأي من باقي المكتتبين جراء مع فعله المتهمون.
كانت المحكمة قد بدأت في الاسبوع الماضي في نظر الجزء الأول من قضايا تزوير طلبات الاكتتاب حيث نظرت 32 قضية تضم 38 متهما وقررت حجز 18 منها للنطق بالحكم في جلسة 5 يوليو القادم وتأجيل نظر 14 قضية لجلسة 20 يونيو الجاري.
وتعود احداث الواقعة المثيرة الي شهر فبراير قبل الماضي عندما قامت احدي الشركات الكبري بطرح مجموعة من اسهمها للاكتتاب وعرضت الاسهم علي المواطنين بسعر 10 ريالات للسهم بحد ادني 5 أسهم للاكتتاب حيث تقدم عدد كبير من المواطنين بطلبات للحصول علي تلك الاسهم واثناء قيام المكتب المحاسبي الذي كلفته الشركة بالمراجعة والتدقيق في طلبات الاكتتاب اكتشف المكتب وجود عمليات تزوير في الطلبات وتبين وجود 131 طلبا باسماء اشخاص متوفين فقامت الشركة بتجميد عمليات التخصيص واحالة القضية الي النيابة العامة التي باشرت التحقيق وانتهت الي احالة 66 قضية الي محكمة الجنح.