إنتعاش
07-06-2006, 01:37 PM
http://www.raya.com/mritems/images/2006/6/6/2_151418_1_206.jpg
شنت الإدارة العامة للدفاع المدني صباح أمس حملات مكثفة علي عدد من المستودعات بالمنطقة الصناعية والمخالفة لشروط الأمن والسلامة وشملت الحملة مستودعين أحدهما خاص بإحدي الشركات الكبري التي تعمل في مجال المواد المنزلية والآخر يتبع احدي شركات مواد البناء وقررت الإدارة إغلاق المستودعين لمدة ثلاثة أشهر ويجوز تجديدها لمدد أخري في حالة عدم تنفيذ التدابير وذلك تطبيقاً لأحكام قانون الدفاع المدني رقم (13) لسنة 1997 بشأن تدابير الدفاع المدني ووفق ما نصت عليه المادة 21 من القانون.
هذا وقد جاء قرار الإغلاق بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة التي منحتها الإدارة العامة للدفاع المدني لأصحاب المستودعين لإجراء التعديلات المطلوبة.
وتأتي هذه الحملات في إطار الحملات التفتيشية التي قام بها رجال الدفاع المدني علي عدد من المنشآت والمؤسسات والمستودعات التي كشفت وجود مخالفات لاشتراطات الأمن والسلامة كعدم وجود طفايات حريق أو أجهزة إطفاء وإنذار وسوء تخزين وتكدس للبضائع وتوصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات وغيرها من الأمور التي تخالف نصوص قانون الدفاع المدني.
وقد قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بتسليم المخالفين إخطارات توضح المخالفات والإجراءات لتعديل الأوضاع مع التأكيد علي تنفيذ القانون بعد انتهاء المهلة المحددة في الإخطار واستجابت بعض المؤسسات وأجرت التعديلات والتدابير التي أوصي بها الدفاع المدني وهو الأمر الذي ثمنته الإدارة العامة للدفاع المدني بينما لم يلتزم آخرون.
العقيد احمد حسن عبيدان مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني اشار الي ان عملية الإغلاق للمستودعات المخالفة تأتي في إطار حرص الإدارة العامة للدفاع المدني علي تطبيق القانون حماية للأرواح والممتلكات موضحاً ان الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة هي في مصلحة صاحب المؤسسة في كل شيء.
واضاف ان المؤسسات التي يتم اغلاقها يجوز تمديد فترة إغلاقها ما لم يتجاوب أصحابها مع قانون الدفاع المدني وإجراء التدابير اللازمة.
وأوضح مدير إدارة الوقاية ان الحملات التفتيشية مستمرة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها كما ان عمليات الإغلاق للمؤسسات والمستودعات لم يلتزم أصحابها بالتدابير المطلوبة ستستمر حتي يلتزم الجميع بالقانون.
ومن جهة أخري علمت الراية ان الإدارة العامة للدفاع المدني قد أعدت خطة للقيام بحملات تفتيشية علي مواقع العمل في المؤسسات والشركات للتأكد من تطبيق معايير السلامة وشروط الأمن بعد سلسة الحوادث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية بسبب اهمال شروط السلامة وعدم التقيد بتدابير الدفاع المدني للوقاية من الأخطار.
شنت الإدارة العامة للدفاع المدني صباح أمس حملات مكثفة علي عدد من المستودعات بالمنطقة الصناعية والمخالفة لشروط الأمن والسلامة وشملت الحملة مستودعين أحدهما خاص بإحدي الشركات الكبري التي تعمل في مجال المواد المنزلية والآخر يتبع احدي شركات مواد البناء وقررت الإدارة إغلاق المستودعين لمدة ثلاثة أشهر ويجوز تجديدها لمدد أخري في حالة عدم تنفيذ التدابير وذلك تطبيقاً لأحكام قانون الدفاع المدني رقم (13) لسنة 1997 بشأن تدابير الدفاع المدني ووفق ما نصت عليه المادة 21 من القانون.
هذا وقد جاء قرار الإغلاق بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة التي منحتها الإدارة العامة للدفاع المدني لأصحاب المستودعين لإجراء التعديلات المطلوبة.
وتأتي هذه الحملات في إطار الحملات التفتيشية التي قام بها رجال الدفاع المدني علي عدد من المنشآت والمؤسسات والمستودعات التي كشفت وجود مخالفات لاشتراطات الأمن والسلامة كعدم وجود طفايات حريق أو أجهزة إطفاء وإنذار وسوء تخزين وتكدس للبضائع وتوصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات وغيرها من الأمور التي تخالف نصوص قانون الدفاع المدني.
وقد قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بتسليم المخالفين إخطارات توضح المخالفات والإجراءات لتعديل الأوضاع مع التأكيد علي تنفيذ القانون بعد انتهاء المهلة المحددة في الإخطار واستجابت بعض المؤسسات وأجرت التعديلات والتدابير التي أوصي بها الدفاع المدني وهو الأمر الذي ثمنته الإدارة العامة للدفاع المدني بينما لم يلتزم آخرون.
العقيد احمد حسن عبيدان مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني اشار الي ان عملية الإغلاق للمستودعات المخالفة تأتي في إطار حرص الإدارة العامة للدفاع المدني علي تطبيق القانون حماية للأرواح والممتلكات موضحاً ان الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة هي في مصلحة صاحب المؤسسة في كل شيء.
واضاف ان المؤسسات التي يتم اغلاقها يجوز تمديد فترة إغلاقها ما لم يتجاوب أصحابها مع قانون الدفاع المدني وإجراء التدابير اللازمة.
وأوضح مدير إدارة الوقاية ان الحملات التفتيشية مستمرة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها كما ان عمليات الإغلاق للمؤسسات والمستودعات لم يلتزم أصحابها بالتدابير المطلوبة ستستمر حتي يلتزم الجميع بالقانون.
ومن جهة أخري علمت الراية ان الإدارة العامة للدفاع المدني قد أعدت خطة للقيام بحملات تفتيشية علي مواقع العمل في المؤسسات والشركات للتأكد من تطبيق معايير السلامة وشروط الأمن بعد سلسة الحوادث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية بسبب اهمال شروط السلامة وعدم التقيد بتدابير الدفاع المدني للوقاية من الأخطار.