شمعة الحب
07-06-2006, 03:25 PM
شركات خاسرة ومجالس إدارة لا تتغير!
راشد محمد الفوزان - 11/05/1427هـ
Fax4035314@hotmail.com
أسعدني كثيرا وبلا تحفظ تغيير مجلس إدارة شركة المواشي, هذه الشركة التي رأس مالها 1.200 مليون ريال (مليار ومائتا مليون ريال), والقضية ليست مع الأشخاص مباشرة بقدر ما قدم من عمل لهذه الشركة, فقد رفعت رأس مالها عدة مرات سابقة, حتى وصل إلى هذا الرقم كرأسمال يقارب نصف رأسمال بنك البلاد واتحاد اتصالات, ويفوق رأسمال ثلثي شركات السوق, ولكن للأسف لم تحقق في تاريخها أي ربحية أو قيمة مضافة لملاك أسهم هذه الشركة, وحتى أن أصول وأملاك الشركة وحقوق مساهميها تتقلص كل ربع سنة مع الخسائر المتزايدة والمتراكمة, السؤال هو: ما هو جدوى وجود مجلس إدارة لهذه الشركة (وهي تغيرت على أي حال) أو أي مجلس إدارة آخر في أي شركة في السوق, لماذا هذه السيطرة من مجالس الإدارات على هذه الشركات بطريقة التملك والتوارث حتى؟ والمشكلة لدينا كثقافة مجتمعية أننا لا نعترف بالفشل, أو أننا لا نستطيع أن نحقق الإمكانيات من القدرات الشخصية لمن يدير هذه الشركات, لا توجد لدينا الشجاعة للكثير من مجالس الإدارات في السوق السعودية ليعترف أنه فشل بقيادة هذه الشركة أو تحقيق الأهداف بعد أن يكون مر بفترة زمنية كافية, لكم أن تتخيلوا رؤساء مجالس إدارات الكثير منهما يقود هذه الشركة الخاسرة من عشر وخمسة عشرة سنة, ومن خسارة لخسارة, ولا أريد الدخول في ذمم أو مقاصد شخصية لا أملك مستندا موثقا لها, ولكن الأرقام هي الفيصل هنا وهي الحكم بكل موضوعية, إذاً لماذا لا نغير هذه القاعدة الثابتة وهي التصويت لمجالس الإدارات لمجرد ملكية الأسهم, على الأقل الآن لا أريد التحدث عن الشركات الرابحة فهذه تحقق على الأقل قيمة مضافة ونتائج مالية, ولا ننسى العزوف التام من الجمهور أي ملاك الأسهم والمناقشة فهذا غير موجود أساسا كثقافة لنا الحق في ممارستها ولهذا نستبعد هذا العامل المهم غير المفعل, أركز هنا على الشركات الخاسرة والجامدة التي تتآكل رؤوس أموالها وأصولها وكل أملاك الشركة وحتى التي لا تحقق نسب نمو مرضية وجيدة مقارنة بشركات منافسة أو القطاع نفسه.
ما أريد الوصول إليه, أن الشركات الخاسرة منذ فترات زمنية طويلة وقاربت الخسائر نصف رأس المال أو أكثر من 30 في المائة, حتى أن كثيرا من الشركات الخاسرة تلجأ لرفع رأسمالها باكتتاب (وشفط) أموال المكتتبين حتى يزيد رأس المال وتقل نسبة التآكل لرأس المال وهذا حدث كثيرا قبل وجود هيئة سوق المال للأسف, إنه يجب على هذه الشركات الخاسرة التي وصلت خسائرها ما يفوق 30 في المائة من رأس المال, أن يتم تغيير هذه المجالس الإدارية للشركات, وأن يسن قانون بهذا الخصوص وفق تشريعات وأنظمة تحمي رؤوس أموال المستثمرين, وتغيير دم وجلد هذه الإدارات التي أثبتت فشلها, وبتنسيق بين عدة جهات: وزارة التجارة وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد وغيرها من الإدارات, يجب ألا تترك أموال المستثمرين تضيع من خلال إدارات أثبتت فشلها, فما معنى وجود مجلس إدارة يحقق خسائر لسنوات طويلة, ومع كل دورة للجمعية العمومية يجدد له بصوت الرئيس ومن يتبعه؟ بأي حق يكون مصير أموال المستثمرين بيد مجلس إدارة لا يدير إلا الخسائر؟ يجب أن تكون هناك وقفة في هذا الجانب, والأدهى والأمر أن تطلب هذه الشركات زيادة رأس المال, لمجرد تغطية مصروفات مجلس الإدارة, يجب أن تكون الإدارة بالأهداف, وأن يصاغ من جديد قانون الشركات السعودي للشركات المدرجة في السوق, إن أي مجلس إدارة تتجاوز خسائره 30 في المائة من رأس المال سيتعرض للتغير والمساءلة, هذا كمثال أطرحه وليس بهذه السهولة طرح النظام والقانون الذي سيحكم هذه الآلية, يجب ألا تترك هذه الشركات الخاسرة بين يدي مجالس إدارة فاشلة لا تحقق أي شيء, أي استحقاق يمكن أن تأخذه هذه المجالس، خاصة أنها شركات مساهمة يتملك فيها مئات الآلاف وينتظرون عوائد استثمارهم ولكن في النهاية لا يحصلون إلا على الحصرم.
راشد محمد الفوزان - 11/05/1427هـ
Fax4035314@hotmail.com
أسعدني كثيرا وبلا تحفظ تغيير مجلس إدارة شركة المواشي, هذه الشركة التي رأس مالها 1.200 مليون ريال (مليار ومائتا مليون ريال), والقضية ليست مع الأشخاص مباشرة بقدر ما قدم من عمل لهذه الشركة, فقد رفعت رأس مالها عدة مرات سابقة, حتى وصل إلى هذا الرقم كرأسمال يقارب نصف رأسمال بنك البلاد واتحاد اتصالات, ويفوق رأسمال ثلثي شركات السوق, ولكن للأسف لم تحقق في تاريخها أي ربحية أو قيمة مضافة لملاك أسهم هذه الشركة, وحتى أن أصول وأملاك الشركة وحقوق مساهميها تتقلص كل ربع سنة مع الخسائر المتزايدة والمتراكمة, السؤال هو: ما هو جدوى وجود مجلس إدارة لهذه الشركة (وهي تغيرت على أي حال) أو أي مجلس إدارة آخر في أي شركة في السوق, لماذا هذه السيطرة من مجالس الإدارات على هذه الشركات بطريقة التملك والتوارث حتى؟ والمشكلة لدينا كثقافة مجتمعية أننا لا نعترف بالفشل, أو أننا لا نستطيع أن نحقق الإمكانيات من القدرات الشخصية لمن يدير هذه الشركات, لا توجد لدينا الشجاعة للكثير من مجالس الإدارات في السوق السعودية ليعترف أنه فشل بقيادة هذه الشركة أو تحقيق الأهداف بعد أن يكون مر بفترة زمنية كافية, لكم أن تتخيلوا رؤساء مجالس إدارات الكثير منهما يقود هذه الشركة الخاسرة من عشر وخمسة عشرة سنة, ومن خسارة لخسارة, ولا أريد الدخول في ذمم أو مقاصد شخصية لا أملك مستندا موثقا لها, ولكن الأرقام هي الفيصل هنا وهي الحكم بكل موضوعية, إذاً لماذا لا نغير هذه القاعدة الثابتة وهي التصويت لمجالس الإدارات لمجرد ملكية الأسهم, على الأقل الآن لا أريد التحدث عن الشركات الرابحة فهذه تحقق على الأقل قيمة مضافة ونتائج مالية, ولا ننسى العزوف التام من الجمهور أي ملاك الأسهم والمناقشة فهذا غير موجود أساسا كثقافة لنا الحق في ممارستها ولهذا نستبعد هذا العامل المهم غير المفعل, أركز هنا على الشركات الخاسرة والجامدة التي تتآكل رؤوس أموالها وأصولها وكل أملاك الشركة وحتى التي لا تحقق نسب نمو مرضية وجيدة مقارنة بشركات منافسة أو القطاع نفسه.
ما أريد الوصول إليه, أن الشركات الخاسرة منذ فترات زمنية طويلة وقاربت الخسائر نصف رأس المال أو أكثر من 30 في المائة, حتى أن كثيرا من الشركات الخاسرة تلجأ لرفع رأسمالها باكتتاب (وشفط) أموال المكتتبين حتى يزيد رأس المال وتقل نسبة التآكل لرأس المال وهذا حدث كثيرا قبل وجود هيئة سوق المال للأسف, إنه يجب على هذه الشركات الخاسرة التي وصلت خسائرها ما يفوق 30 في المائة من رأس المال, أن يتم تغيير هذه المجالس الإدارية للشركات, وأن يسن قانون بهذا الخصوص وفق تشريعات وأنظمة تحمي رؤوس أموال المستثمرين, وتغيير دم وجلد هذه الإدارات التي أثبتت فشلها, وبتنسيق بين عدة جهات: وزارة التجارة وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد وغيرها من الإدارات, يجب ألا تترك أموال المستثمرين تضيع من خلال إدارات أثبتت فشلها, فما معنى وجود مجلس إدارة يحقق خسائر لسنوات طويلة, ومع كل دورة للجمعية العمومية يجدد له بصوت الرئيس ومن يتبعه؟ بأي حق يكون مصير أموال المستثمرين بيد مجلس إدارة لا يدير إلا الخسائر؟ يجب أن تكون هناك وقفة في هذا الجانب, والأدهى والأمر أن تطلب هذه الشركات زيادة رأس المال, لمجرد تغطية مصروفات مجلس الإدارة, يجب أن تكون الإدارة بالأهداف, وأن يصاغ من جديد قانون الشركات السعودي للشركات المدرجة في السوق, إن أي مجلس إدارة تتجاوز خسائره 30 في المائة من رأس المال سيتعرض للتغير والمساءلة, هذا كمثال أطرحه وليس بهذه السهولة طرح النظام والقانون الذي سيحكم هذه الآلية, يجب ألا تترك هذه الشركات الخاسرة بين يدي مجالس إدارة فاشلة لا تحقق أي شيء, أي استحقاق يمكن أن تأخذه هذه المجالس، خاصة أنها شركات مساهمة يتملك فيها مئات الآلاف وينتظرون عوائد استثمارهم ولكن في النهاية لا يحصلون إلا على الحصرم.