فريق أول
07-06-2006, 03:32 PM
دعت دراسة اقتصادية لمؤسسة مالية دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من دروس الهبوط الكبير في أسعار الأسهم خلال الأسابيع الماضية من خلال العمل على تطوير البنية التحتية التشريعية والفنية لأسواقها، وتوسيع رقعة العمل المؤسساتي سواء على صعيد الوسطاء وصانعي السوق أو المستثمرين.
وقالت النشرة الاقتصادية التي يصدرها بيت التمويل الخليجي، أنه بغض النظر عن الأسباب الأساسية لموجة الانخفاض الأخير في أسواق الأسهم الخليجية، فانه مما يبدو واضحا أن مختلف الجهات الرسمية المسؤولة عن المراقبة والإشراف على نشاط أسواق الأسهم كانت غير متأهبة لمواجهة المتطلبات المفروضة عليها اثر ذلك الهبوط.
ويتمثل الفرق المهم في هذا الإطار بين أسواق المال المتطورة والناشئة في مدى نضج وتطور المؤسسات والأجهزة التنظيمية والرقابية التي تشرف على هذه الأسواق. كما يتمثل الفرق في مدى تطور أنظمة التداول وحجم السوق وعمقها، والأنظمة المصرفية والنظام القانوني والوسطاء والمستثمرين وغيرها من العوامل.
ففي دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر هذه المؤسسات إما غائبة أو أنها غير متطورة بالمستوى المطلوب. ولذا فإن الأولوية المطلوبة من المسؤولين وواضعي السياسات المبادرة بتسريع تطوير هذه المؤسسات الحيوية اللازمة لحسن عمل الأسواق.
وتعليقا على التفاوت في نمو أسواق الأسهم الخليجية، والذي تصدرته سوق الأسهم السعودي الذي نمى بنحو 150% منذ العام 2004 يقول التقرير أن سوق الأسهم السعودية تعد الأضخم من حيث حجم الرسملة في منطقة الشرق الأوسط بأسرها كما أنها كانت آخر سوق تعاني من مثل هذا التدني في أسعار الأسهم المتداولة فيها.
ويوضح التقرير أن التباين في أداء واتجاهات أسواق الأسهم الخليجية كان واضحا بشكل ملموس في الفترة ما بعد أكتوبر 2004 حيث كان الاتجاه السائد في أسواق المملكة العربية السعودية ودبي مختلفا عن النمط السائد في الأسواق الأخرى. ويتعين القول أن سلوك السوق السعودي له أهمية بالغة بالنظر إلى أنها اكبر أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط قاطبة، حيث أنها تمثل حوالي 60% من إجمالي حجم رسملة السوق في دول مجلس التعاون الخليجي بينما تشكل سوق دبي ما لا يزيد على 9%.
ويرجع المحللون الزيادات الكبيرة في الأسعار في أسواق الأسهم إلى الكثير من العوامل التي ساهمت في الزيادات الحادة في أسواق الأسهم الخليجية واهم هذه العوامل تمثل في الطفرة الاقتصادية منذ بداية عام 2003، حيث ساهمت المقومات الاقتصادية القوية التي سادت في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في إيجاد بيئة توفر فرصا تجارية هائلة لجميع الشركات والمؤسسات.
ومما ساعد على تسارع النمو الاقتصادي وجود أوضاع تشجع على تزايد معدلات الاستهلاك والاستثمار من قبل القطاعين الحكومي والخاص في كل دولة من دول المنطقة. ولا شك فقد استفاد القطاع الخاص من الانتعاش الناتج من ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي في جميع المجالات بما في ذلك الأجور والتحويلات والبضائع والخدمات ومشروعات البنية التحتية.
ومن الطبيعي كما يوضح التقرير، ان هذا قد انعكس بدوره في النمو الهائل في أرباح الشركات وميزانياتها العمومية. ومع هذا فإن هذا الاتجاه كان السائد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ولا يوضح مثلا الفرق الهائل في الاتجاهات السائدة في كل من أسواق السعودية والكويت.
كما أن توافر معدلات ضخمة من السيولة يشير إلى توافر الأموال القابلة للاستثمار من مختلف المصادر بما في ذلك أرباح الشركات والمدخرات العائلية وتسييل الأصول الأخرى سواء كانت أصولا أجنبية أو محلية والاهم من ذلك توافر التسهيلات الائتمانية السهلة والزهيدة التكلفة. وقد ذكر الكثير عن استعداد البنوك لتقديم القروض الشخصية للاستثمار في أسواق الأسهم.
ومما يشجع هذا الاتجاه ان أنظمة البنوك المركزية التي تحكم الإقراض تتباين كثيرا من دولة إلى أخرى ضمن دول مجلس التعاون. وحتى في الأحوال التي لا تسمح فيه الأنظمة بتقديم الائتمان فإن البنوك والأفراد لا يعجزون عن إيجاد الوسيلة الكفيلة باقتراض الأموال لسبب ما بحيث يتم استعمال الأموال لاحقا لسبب آخر.
وقالت النشرة الاقتصادية التي يصدرها بيت التمويل الخليجي، أنه بغض النظر عن الأسباب الأساسية لموجة الانخفاض الأخير في أسواق الأسهم الخليجية، فانه مما يبدو واضحا أن مختلف الجهات الرسمية المسؤولة عن المراقبة والإشراف على نشاط أسواق الأسهم كانت غير متأهبة لمواجهة المتطلبات المفروضة عليها اثر ذلك الهبوط.
ويتمثل الفرق المهم في هذا الإطار بين أسواق المال المتطورة والناشئة في مدى نضج وتطور المؤسسات والأجهزة التنظيمية والرقابية التي تشرف على هذه الأسواق. كما يتمثل الفرق في مدى تطور أنظمة التداول وحجم السوق وعمقها، والأنظمة المصرفية والنظام القانوني والوسطاء والمستثمرين وغيرها من العوامل.
ففي دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر هذه المؤسسات إما غائبة أو أنها غير متطورة بالمستوى المطلوب. ولذا فإن الأولوية المطلوبة من المسؤولين وواضعي السياسات المبادرة بتسريع تطوير هذه المؤسسات الحيوية اللازمة لحسن عمل الأسواق.
وتعليقا على التفاوت في نمو أسواق الأسهم الخليجية، والذي تصدرته سوق الأسهم السعودي الذي نمى بنحو 150% منذ العام 2004 يقول التقرير أن سوق الأسهم السعودية تعد الأضخم من حيث حجم الرسملة في منطقة الشرق الأوسط بأسرها كما أنها كانت آخر سوق تعاني من مثل هذا التدني في أسعار الأسهم المتداولة فيها.
ويوضح التقرير أن التباين في أداء واتجاهات أسواق الأسهم الخليجية كان واضحا بشكل ملموس في الفترة ما بعد أكتوبر 2004 حيث كان الاتجاه السائد في أسواق المملكة العربية السعودية ودبي مختلفا عن النمط السائد في الأسواق الأخرى. ويتعين القول أن سلوك السوق السعودي له أهمية بالغة بالنظر إلى أنها اكبر أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط قاطبة، حيث أنها تمثل حوالي 60% من إجمالي حجم رسملة السوق في دول مجلس التعاون الخليجي بينما تشكل سوق دبي ما لا يزيد على 9%.
ويرجع المحللون الزيادات الكبيرة في الأسعار في أسواق الأسهم إلى الكثير من العوامل التي ساهمت في الزيادات الحادة في أسواق الأسهم الخليجية واهم هذه العوامل تمثل في الطفرة الاقتصادية منذ بداية عام 2003، حيث ساهمت المقومات الاقتصادية القوية التي سادت في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في إيجاد بيئة توفر فرصا تجارية هائلة لجميع الشركات والمؤسسات.
ومما ساعد على تسارع النمو الاقتصادي وجود أوضاع تشجع على تزايد معدلات الاستهلاك والاستثمار من قبل القطاعين الحكومي والخاص في كل دولة من دول المنطقة. ولا شك فقد استفاد القطاع الخاص من الانتعاش الناتج من ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي في جميع المجالات بما في ذلك الأجور والتحويلات والبضائع والخدمات ومشروعات البنية التحتية.
ومن الطبيعي كما يوضح التقرير، ان هذا قد انعكس بدوره في النمو الهائل في أرباح الشركات وميزانياتها العمومية. ومع هذا فإن هذا الاتجاه كان السائد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ولا يوضح مثلا الفرق الهائل في الاتجاهات السائدة في كل من أسواق السعودية والكويت.
كما أن توافر معدلات ضخمة من السيولة يشير إلى توافر الأموال القابلة للاستثمار من مختلف المصادر بما في ذلك أرباح الشركات والمدخرات العائلية وتسييل الأصول الأخرى سواء كانت أصولا أجنبية أو محلية والاهم من ذلك توافر التسهيلات الائتمانية السهلة والزهيدة التكلفة. وقد ذكر الكثير عن استعداد البنوك لتقديم القروض الشخصية للاستثمار في أسواق الأسهم.
ومما يشجع هذا الاتجاه ان أنظمة البنوك المركزية التي تحكم الإقراض تتباين كثيرا من دولة إلى أخرى ضمن دول مجلس التعاون. وحتى في الأحوال التي لا تسمح فيه الأنظمة بتقديم الائتمان فإن البنوك والأفراد لا يعجزون عن إيجاد الوسيلة الكفيلة باقتراض الأموال لسبب ما بحيث يتم استعمال الأموال لاحقا لسبب آخر.