شمعة الحب
07-06-2006, 03:50 PM
ماذا يحتاج السوق العقاري ؟
خالد عبد الله الجار الله - 11/05/1427هـ
khalid@kaljarallah.com
يقال من السهل أن تنتقد ولكن من الصعب أن تعطي الحلول أو تقدمها، وأرى أن من ينتقد لمجرد الانتقاد من مبدأ خالف تذكر أو بحثا عن الشهرة فهذا ليس من أسلوب الكاتب المتزن أو الناقد المتمكن من احترافيته وإلمامه بالسوق ومعطياته.. ويجب أن يكون الهدف من النقد هو الإصلاح، وقد كتبت وغيري العديد من المقالات في الأشهر الماضية منتقدا الكثير من الظواهر السلبية التي يعيشها سوق العقار ومن كافة الجوانب ولجميع القطاعات المرتبطة بهذه الصناعة ووجدت الإشادة في كثير منها سواء من خلال المناسبات أو اللقاءات الشخصية أو عن طريق البريد الإلكتروني وبعضها يطالب بطرح الحلول بعد تشخيص المشكلة، وأنا أتفق إلى حد ما مع هذا التوجه ولكن دورنا ككتاب يكمن في إبراز المشكلة وتسليط الضوء عليها وإن اجتهدنا ووضعنا الحلول فهو خير وبركة، مع أن القطاع العقاري وصناعته يختلف تماما عن غيره من القطاعات الأخرى ويعتمد كثيرا على السرية في طرح الحلول والأفكار على اعتبار أنها حق من حقوق مقدمها. وهناك أوضاع ومواقف كثيرة تطرقت فيها من خلال هذه الزاوية إلى مشاكل يعاني منها سوق العقار ووضعت التصور لحل بعضها. والإعلام، وبالذات الصحافة، له دور كبير في هذا المجال حيث إنه المرآة التي يرى فيها الناس أنفسهم وهي التي تعكس عمق الصورة الذهنية لدى المتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها ومنتجاتها سواء من خلال الكتاب أو المحررين أو ردود أفعال المستهلكين، التي تتداول عن طريق الصحف.
ومادام هناك مشاكل معلقة وأنظمة ناقصة أو غير موجودة تعنى بالقطاع العقاري والاجتهاد من عدة أطراف لحلها وبجهود فردية فلا بد من إثارة هذه القضايا وتسليط الضوء عليها.
ولتلخيص ما يحتاجه السوق العقاري خلال الفترة المقبلة فيمكن اختصاره بعدة أمور، أولها ضرورة وجود هيئة عقارية مستقلة تنظم السوق وتتابع أعماله، إقرار نظام الرهن العقاري وتطبيقه، إنشاء معاهد معترف بها للتدريب على تقنيات صناعة العقار وتسويقه، تسهيل الإجراءات الحكومية من قبل وزارة البلديات وأمانات المدن ووزارة التجارة وهيئة سوق المال فيما يتعلق بمعاملات الاستثمار والمساهمات العقارية، أن تقوم البنوك بدورها كجهات تمويل تسهم في حل أكبر مشكلة تواجه السوق العقارية، تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي، التكامل من خلال التحالفات والاندماجات العقارية بين الشركات العاملة في هذا المجال، تنظيم أعمال المكاتب العقارية، تحويل الشركات العقارية الناجحة إلى شركات مساهمة عامة، تفعيل دور الإعلام العقاري المتخصص الذي يثري ويسهم في بناء ثقافة عقارية تتواءم مع متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية.
تعليقات الزوار
زائر 11/05/1427هـ ساعة 9:49 صباحاً (السعودية)
اخوي خالد
انا اتفق عاك بكل ما قلته وخصوصا بوجود هيئه عقاريه
ولكن اخي خالد متى يتم تنفيذ هذه الطلبات واتمنى منالجهات المختصه تنفيذها
خالد عبد الله الجار الله - 11/05/1427هـ
khalid@kaljarallah.com
يقال من السهل أن تنتقد ولكن من الصعب أن تعطي الحلول أو تقدمها، وأرى أن من ينتقد لمجرد الانتقاد من مبدأ خالف تذكر أو بحثا عن الشهرة فهذا ليس من أسلوب الكاتب المتزن أو الناقد المتمكن من احترافيته وإلمامه بالسوق ومعطياته.. ويجب أن يكون الهدف من النقد هو الإصلاح، وقد كتبت وغيري العديد من المقالات في الأشهر الماضية منتقدا الكثير من الظواهر السلبية التي يعيشها سوق العقار ومن كافة الجوانب ولجميع القطاعات المرتبطة بهذه الصناعة ووجدت الإشادة في كثير منها سواء من خلال المناسبات أو اللقاءات الشخصية أو عن طريق البريد الإلكتروني وبعضها يطالب بطرح الحلول بعد تشخيص المشكلة، وأنا أتفق إلى حد ما مع هذا التوجه ولكن دورنا ككتاب يكمن في إبراز المشكلة وتسليط الضوء عليها وإن اجتهدنا ووضعنا الحلول فهو خير وبركة، مع أن القطاع العقاري وصناعته يختلف تماما عن غيره من القطاعات الأخرى ويعتمد كثيرا على السرية في طرح الحلول والأفكار على اعتبار أنها حق من حقوق مقدمها. وهناك أوضاع ومواقف كثيرة تطرقت فيها من خلال هذه الزاوية إلى مشاكل يعاني منها سوق العقار ووضعت التصور لحل بعضها. والإعلام، وبالذات الصحافة، له دور كبير في هذا المجال حيث إنه المرآة التي يرى فيها الناس أنفسهم وهي التي تعكس عمق الصورة الذهنية لدى المتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها ومنتجاتها سواء من خلال الكتاب أو المحررين أو ردود أفعال المستهلكين، التي تتداول عن طريق الصحف.
ومادام هناك مشاكل معلقة وأنظمة ناقصة أو غير موجودة تعنى بالقطاع العقاري والاجتهاد من عدة أطراف لحلها وبجهود فردية فلا بد من إثارة هذه القضايا وتسليط الضوء عليها.
ولتلخيص ما يحتاجه السوق العقاري خلال الفترة المقبلة فيمكن اختصاره بعدة أمور، أولها ضرورة وجود هيئة عقارية مستقلة تنظم السوق وتتابع أعماله، إقرار نظام الرهن العقاري وتطبيقه، إنشاء معاهد معترف بها للتدريب على تقنيات صناعة العقار وتسويقه، تسهيل الإجراءات الحكومية من قبل وزارة البلديات وأمانات المدن ووزارة التجارة وهيئة سوق المال فيما يتعلق بمعاملات الاستثمار والمساهمات العقارية، أن تقوم البنوك بدورها كجهات تمويل تسهم في حل أكبر مشكلة تواجه السوق العقارية، تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي، التكامل من خلال التحالفات والاندماجات العقارية بين الشركات العاملة في هذا المجال، تنظيم أعمال المكاتب العقارية، تحويل الشركات العقارية الناجحة إلى شركات مساهمة عامة، تفعيل دور الإعلام العقاري المتخصص الذي يثري ويسهم في بناء ثقافة عقارية تتواءم مع متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية.
تعليقات الزوار
زائر 11/05/1427هـ ساعة 9:49 صباحاً (السعودية)
اخوي خالد
انا اتفق عاك بكل ما قلته وخصوصا بوجود هيئه عقاريه
ولكن اخي خالد متى يتم تنفيذ هذه الطلبات واتمنى منالجهات المختصه تنفيذها