شمعة الحب
07-06-2006, 04:07 PM
هيئة سوق المال السعودية تدرس قرارا للتشهير بالمخالفين..
الرياض: مساعد الزياني
كشف لـ«الشرق الأوسط»، إبراهيم الناصري، المستشار القانوني العام لهيئة سوق المال السعودية، أن لائحة رفعت إلى مجلس الهيئة تتضمن مشروع التشهير بالمخالف من خلال نشر اسمه، مشيرا إلى أنه سيطبق عقب إقراره من مجلس الهيئة على من تثبت إدانته بعد القرار. وبين الناصري خلال ندوة «الآثار القانونية للتعامل في سوق الأسهم السعودية»، والتي أقيمت البارحة في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن بعض القضايا القائمة حاليا تتضمن شكاوى أفراد اختلفوا مع شركات من خلال تسليمهم أسهما اكتتبوا فيها، أو حرمانهم من حقهم في عملية الاكتتاب.
وأوضح أن الهيئة عملت على إنهاء 38 قضية، وصدرت بها أحكام من أصل 81 قضية متنوعة ضد بنوك، وشركات، إضافة إلى قضايا رفعتها الهيئة ضد متلاعبين في السوق. حيث لا تزال هناك 43 قضية قائمة تعمل الهيئة على إنهائها.
وذكر المستشار القانوني للهيئة، أن أي معلومة تفيد بأن هناك مخالفات، تبدأ الهيئة بالتحقيق فيها وضبط المخالفين ومن ثم إحالتهم إلى لجنة التحقيق، مدللا على ذلك بأنه انتشر في وقت سابق عن طريق بعض السماسرة بعرض أسهم لمؤسسين في شركات مختلفة من دون اكتمال المدة المسموح بها للمؤسس لبيع حصته، الأمر الذي يعد ممنوعا في قانون سوق المال السعودي وفي حال تم ضبطه سيتم التحقيق فيه.
وأفاد إلى أن هناك عددا من القرارات لم تعلن عنها الهيئة، نظرا لحساسية السوق في بعض الأوقات، خاصة خلال الأزمة السابقة والتي مرت بها السوق المالية السعودية. وذكر الناصري أن هناك مشروعا ينظم المحللين الماليين، الأمر الذي يمنع وجود محللين يسعون إلى تحقيق أهدافهم من خلال بث معلومة لصالحهم، مؤكدا أنه في حال اكتشاف أحد يعطي معلومات لصالحه فسيحال إلى لجنة التحقيق.
في حين تحدث المحامي أسامة السليم في ورقة عمله عن النظام التشريعي لسوق الأوراق المالية من خلال نظام تشريعي ذي كفاءة يستطيع تنظيم العلاقات في بيئة الاستثمار بوضوح وعدالة، مشيراً إلى أن اغلب الدول حديثة العهد بالسوق المالية غالباً ما تكون فيها قوانين السوق غير مأمونة العواقب، لأنها قد تكون مستمدة من نظام دول متقدمة لا تضبط معاملاتها وفق قواعد قانونية واجتماعية واقتصادية مستقرة وملائمة لذات البيئة.
وأشار إلى دور القواعد القانونية في حركة السوق، وهي احد عوامل تكوين القناعة والثقة في السوق، موضحاً أن عددا من لوائح السوق السعودي أصدرت لافتراض انه سوق ناضج وان مقاييس العرض والطلب كانت حقيقة، والأمر كان عكس ما كان مفترضا مما كان له الأثر في تذبذب السوق.
الرياض: مساعد الزياني
كشف لـ«الشرق الأوسط»، إبراهيم الناصري، المستشار القانوني العام لهيئة سوق المال السعودية، أن لائحة رفعت إلى مجلس الهيئة تتضمن مشروع التشهير بالمخالف من خلال نشر اسمه، مشيرا إلى أنه سيطبق عقب إقراره من مجلس الهيئة على من تثبت إدانته بعد القرار. وبين الناصري خلال ندوة «الآثار القانونية للتعامل في سوق الأسهم السعودية»، والتي أقيمت البارحة في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن بعض القضايا القائمة حاليا تتضمن شكاوى أفراد اختلفوا مع شركات من خلال تسليمهم أسهما اكتتبوا فيها، أو حرمانهم من حقهم في عملية الاكتتاب.
وأوضح أن الهيئة عملت على إنهاء 38 قضية، وصدرت بها أحكام من أصل 81 قضية متنوعة ضد بنوك، وشركات، إضافة إلى قضايا رفعتها الهيئة ضد متلاعبين في السوق. حيث لا تزال هناك 43 قضية قائمة تعمل الهيئة على إنهائها.
وذكر المستشار القانوني للهيئة، أن أي معلومة تفيد بأن هناك مخالفات، تبدأ الهيئة بالتحقيق فيها وضبط المخالفين ومن ثم إحالتهم إلى لجنة التحقيق، مدللا على ذلك بأنه انتشر في وقت سابق عن طريق بعض السماسرة بعرض أسهم لمؤسسين في شركات مختلفة من دون اكتمال المدة المسموح بها للمؤسس لبيع حصته، الأمر الذي يعد ممنوعا في قانون سوق المال السعودي وفي حال تم ضبطه سيتم التحقيق فيه.
وأفاد إلى أن هناك عددا من القرارات لم تعلن عنها الهيئة، نظرا لحساسية السوق في بعض الأوقات، خاصة خلال الأزمة السابقة والتي مرت بها السوق المالية السعودية. وذكر الناصري أن هناك مشروعا ينظم المحللين الماليين، الأمر الذي يمنع وجود محللين يسعون إلى تحقيق أهدافهم من خلال بث معلومة لصالحهم، مؤكدا أنه في حال اكتشاف أحد يعطي معلومات لصالحه فسيحال إلى لجنة التحقيق.
في حين تحدث المحامي أسامة السليم في ورقة عمله عن النظام التشريعي لسوق الأوراق المالية من خلال نظام تشريعي ذي كفاءة يستطيع تنظيم العلاقات في بيئة الاستثمار بوضوح وعدالة، مشيراً إلى أن اغلب الدول حديثة العهد بالسوق المالية غالباً ما تكون فيها قوانين السوق غير مأمونة العواقب، لأنها قد تكون مستمدة من نظام دول متقدمة لا تضبط معاملاتها وفق قواعد قانونية واجتماعية واقتصادية مستقرة وملائمة لذات البيئة.
وأشار إلى دور القواعد القانونية في حركة السوق، وهي احد عوامل تكوين القناعة والثقة في السوق، موضحاً أن عددا من لوائح السوق السعودي أصدرت لافتراض انه سوق ناضج وان مقاييس العرض والطلب كانت حقيقة، والأمر كان عكس ما كان مفترضا مما كان له الأثر في تذبذب السوق.