مغروور قطر
06-03-2012, 09:55 PM
ميزانية المركزي الأوروبي تقفز إلى مستوى قياسي متجاوزة نظيره الفيدرالي بحوالي الثلث إلى أربعة تريليونات دولار
أرقام 06/03/2012 قفزت ميزانية البنك المركزي الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد عند 3.02 تريليون دولار "حوالي 3.96 تريليون دولار" الأسبوع الماضي، أى أعلى نسبة 31% عن حجم الإقتصاد الألماني، وذلك في اعقاب اطلاقه لعمليته الثانية من القروض طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى ان الإقراض المقدم لبنوك منطقة اليورو ارتفع 310.7 مليار يورو إلى 1.13 تريليون يورو خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من مارس/آذار الماضي، حيث ارتفعت ميزانية البنك 330.6 مليار يورو.
وبهذا فإن ميزانية المركزي الأوروبي تكون أعلى تقريبا بحوالي الثلث بالمقارنة مع ميزانية الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند 2.9 تريليون دولار، متجاوزة في ذات الوقت الإقتصاد الألماني الرابع عالميا والذي يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي 2.3 تريليون يورو.
وكان البنك قد قدم قروضا طويلة الأجل "ثلاث سنوات" بقيمة 529ز5 تريليون يورو لما يناهز 800 مصرفا من دول الإتحاد الأوروبي، لتكون عملية التمويل الأكبر في تاريخه، بعد أن قدم 489 مليار يورو في ديسمبر/كانون الأول.
وهدف البنك من خلال عمليتيه تحت مسمى "ltro" إلى مكافحة رواسب وتداعيات أزمة الديون السيادية التي ضربت منطقة اليورو، بما في ذلك منع جفاف السيولة، بعد احجام ملحوظ من قبل الصناديق الأمريكية عن اقراض البنوك الأوروبية في النصف الثاني من العام الماضي.
يشار إلى ان ميزانية المركزي الأوروبي ارتفعت بحوالي تريليون يورو منذ منتصف يوليو/تموز الماضي، وذلك بالتزامن تصاعد وتيرة القلق داخل الأسواق وضعف تحرك السيولة بين المصارف الأوروبية، وهو الأمر الذي ضغط على البنك من أجل توفير سيولة اضافية لدعم شراء السندات الحكومة بشكل غير مباشر.
وكان زعماء الإتحاد الأوروبي بإستثناء بريطانيا والتشيك قد وقعوا في الثاني من مارس/آذار الجاري اتفاقية خاصة بالإنضباط المالي تهدف في النهاية إلى فرض السيطرة على عجز الميزانيات لدول منطقة اليورو، والحد من تضخم ديونها.
لكن العديد من المحللين يرى ان ما قام به البنك مؤخرا من ضخ السيولة بطريقة جعلته "لا يخرق في النهاية" معاهدة الإتحاد الأوروبي كان بمثابة وسيلة منه لشراء الوقت لصالح السياسيين، لكن فشل استخدام هذه السيولة بطريقة حكيمة ربما يؤدي إلى أضرار لا يمكن اصلاحها.
أرقام 06/03/2012 قفزت ميزانية البنك المركزي الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد عند 3.02 تريليون دولار "حوالي 3.96 تريليون دولار" الأسبوع الماضي، أى أعلى نسبة 31% عن حجم الإقتصاد الألماني، وذلك في اعقاب اطلاقه لعمليته الثانية من القروض طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى ان الإقراض المقدم لبنوك منطقة اليورو ارتفع 310.7 مليار يورو إلى 1.13 تريليون يورو خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من مارس/آذار الماضي، حيث ارتفعت ميزانية البنك 330.6 مليار يورو.
وبهذا فإن ميزانية المركزي الأوروبي تكون أعلى تقريبا بحوالي الثلث بالمقارنة مع ميزانية الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند 2.9 تريليون دولار، متجاوزة في ذات الوقت الإقتصاد الألماني الرابع عالميا والذي يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي 2.3 تريليون يورو.
وكان البنك قد قدم قروضا طويلة الأجل "ثلاث سنوات" بقيمة 529ز5 تريليون يورو لما يناهز 800 مصرفا من دول الإتحاد الأوروبي، لتكون عملية التمويل الأكبر في تاريخه، بعد أن قدم 489 مليار يورو في ديسمبر/كانون الأول.
وهدف البنك من خلال عمليتيه تحت مسمى "ltro" إلى مكافحة رواسب وتداعيات أزمة الديون السيادية التي ضربت منطقة اليورو، بما في ذلك منع جفاف السيولة، بعد احجام ملحوظ من قبل الصناديق الأمريكية عن اقراض البنوك الأوروبية في النصف الثاني من العام الماضي.
يشار إلى ان ميزانية المركزي الأوروبي ارتفعت بحوالي تريليون يورو منذ منتصف يوليو/تموز الماضي، وذلك بالتزامن تصاعد وتيرة القلق داخل الأسواق وضعف تحرك السيولة بين المصارف الأوروبية، وهو الأمر الذي ضغط على البنك من أجل توفير سيولة اضافية لدعم شراء السندات الحكومة بشكل غير مباشر.
وكان زعماء الإتحاد الأوروبي بإستثناء بريطانيا والتشيك قد وقعوا في الثاني من مارس/آذار الجاري اتفاقية خاصة بالإنضباط المالي تهدف في النهاية إلى فرض السيطرة على عجز الميزانيات لدول منطقة اليورو، والحد من تضخم ديونها.
لكن العديد من المحللين يرى ان ما قام به البنك مؤخرا من ضخ السيولة بطريقة جعلته "لا يخرق في النهاية" معاهدة الإتحاد الأوروبي كان بمثابة وسيلة منه لشراء الوقت لصالح السياسيين، لكن فشل استخدام هذه السيولة بطريقة حكيمة ربما يؤدي إلى أضرار لا يمكن اصلاحها.