قطري vip
07-03-2012, 04:17 AM
توقعات بارتفاع أسعار الأسماك الشهر المقبل
بسبب تحديد الطلعات وتراجع الإنتاج وتلاعب التجار .. صيادون :
تداعيات سلبية لقرار حظر إبحار القوارب دون مالكها
55 طراداً للصيد في الشمال بعد أن كانت 500 قبل القرار
سوء حالة الطقس وراء قلة المعروض بالسوق
كتب - عبدالحميد غانم:
توقع عدد من الصيادين ارتفاع أسعار الأسماك بنسبة 100 % خلال الفترة المقبلة خاصة الهامور والصافي. وعزوا أسباب الارتفاع إلى انتهاء موسم الهامور وتحديد عدد طلعات الصيد خلال شهري إبريل ومايو، فضلاً عن عوامل الطقس والعرض والطلب وتلاعب التجار وقرار وزارة البيئة الذي دخل حيز التطبيق منذ أكتوبر الماضي والذي يقضي بحظر إبحار قوارب الصيد إلا بقيادة مالكها وانعكاسات السلبية على الأسعار والصيادين بعد إضطرارهم إلى وقف 450 طراداً عن العمل في الشمال وإبحار 55 طراداً فقط حاليا، بعد أن كانت 500 طراد قبل تطبيق القرار، وهو ما أدى إلى تراجع الانتاج. كما طالبوا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة التلاعب بالأسعار.
فمن جانبه قال أحمد مبارك وهو من صيادي الشمال: أسعار الأسماك سترتفع خلال الفترة المقبلة، ونقول ذلك على أساس دلائل ومؤشرات موجودة بعد أن وصل سعر الكيلو الصافي الفترة الماضية إلى ما بين 50 و60 ريالاً والهامور 80 ريالاً، وهبطت الأسعار الآن قليلا لتصل إلى 45 ريالا للصافي و40 ريالا للهامور، لكنها ستعاود الارتفاع من جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب تداعيات قرار وزارة البيئة الذي يقضي بحظر إبحار قوارب الصيد إلا بقيادة مالكها والذي كان له تأثيرات سلبية كبيرة علينا، فمثلا كان لدي 4 طرادات اشتريتهم قبل القرار بمبلغ 600 ألف ريال قمت ببيعهم بعد تطبيق القرار بمبلغ 100 ألف ريال .. فمن يتحمل هذه الخسارة لأنني كصاحب طرادات لا أستطيع تقسيم نفسي إلى أجزاء يخرج كل جزء مع طراد، وبالتالي القرار أثر علينا بنسبة 100 % وعلي الأسعار والأسواق لأن عدد الطرادات أصبح قليلا في الشمال .. فبعد أن كان العام الماضي 500 طراد تقريباً أصبح الآن 55 طراداً.
وقال: أنا الوحيد من الصيادين القطريين الذي يصر على مرافقة طراداته في البحر وتطبيق قانون البيئة رغم تداعياته السلبية علينا، لكننا في النهاية احترمنا القرار والتزمنا بتطبيقه منذ أكتوبر الماضي.
وأضاف ان سوء حالة الطقس أيضا أدت إلى إنخفاض الإنتاج وبالتالي المعروض في الأسواق، وهو ما يرفع الأسعار خاصة أننا على وشك تحديد عدد طلعات الصيد في شهري أبريل ومايو بثلاث طلعات في الشهر فقط، فضلا عن تلاعب التجار والدلالين بالأسعار، فمثلا الأسبوع الماضي بعت سلة سمك صافي زنة 15 كيلوجراما بمبلغ 1000 ريال، وعلمت أن التاجر الذي اشتراه باع الكيلو بـ 120 ريالاً وبالتالي لا بد من تشديد الرقابة على الأسواق ومراجعة قرار وزارة البيئة.
وتابع مبارك: نحن الآن في موسم الهامور الذي بدأ في شهر نوفمبر من العام الماضي وينتهي في مارس الجاري، ومع ذلك سعر سمك الهامور مرتفع جدا، لذلك أتوقع أن يرتفع الهامور في شهري يونيو ويوليو إلى 100 ريال وربما أكثر للكيلو.. وبالتالي هذه العوامل مجتمعة ومنها قرار البيئة وتحديد طلعات الصيد وانتهاء موسم الهامور لها تداعيات وتأثير سلبي جدا على الأسعار، لأن المعروض سيقل والطلب سيزيد وبالتالي أتوقع أن يصل سعر الكيلو الى 150 ريالا للصافي و160 للهامور و180 للكنعد.
من جانبه قال يوسف المناعي: هناك ثلاثة أسباب ترفع أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة، أولها تداعيات قرار وزارة البيئة الذي تم تطبيقه منذ أكتوبر الماضي، والذي يقضي بحظر إبحار قوارب الصيد إلا بقيادة مالكها والثاني عوامل الطقس والثالث تلاعب التجار بالأسعار. وأضاف: السوق عرض وطلب في النهاية ربما تهبط الأسعار، لكن المؤشرات تقول إن التلاعب في السوق سيرفع من الأسعار لأن التاجر يحصل مثلا على سلة السمك بـ 1000 ريال ويبيعها للمستهلك بأكثر من 2000 ريال، ولو نظرنا للدول المجاورة سنجد سعر كيلو الهامور بالبحرين يصل إلى 80 ريالا فيما يتراوح سعره في الامارات ما بين 100 - 120 ريالا.
وطالب الجهات المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وفحص فواتير المحلات لمعرفة أسعار الشراء من المصدر وأسعار البيع للمستهلك والتي من شأنها كشف حجم التلاعب الكبير بالأسعار فضلا عن تدخل الدلالين المستمر لرفع الأسعار.
أما محمد صالح (صياد) فيقول: قرار البيئة حولنا إلى عمالة عاطلة، فمثلا كان يوجد في الشمال قبل القرار أكثر من 450 طرادا ينزلون البحر وبعد تطبيقه لم يعد سوى 55 طرادا تقريبا والذين يرافقون من القطريين 10 فقط .. وبالتالي هذا القرار جاء في غير صالح الصيادين وأصحاب الطرادات وسوق السمك والأسعار بشكل عام، لأن تأثيره على الناس خاصة أصحاب الطرادات جاء خطيراً لأن الجميع حصلوا على قروض من البنوك لشراء الطرادات، فضلاً عن أن راتبه لا يكفي التزامات أسرته، وهذه الطرادات هي التي تحسن دخله وبالتالي تطبيق القرار سبب للجميع مشاكل لا حصر لها.. مضيفا أن أسعار الأسماك ارتفعت بنسبة 80 % لأن المعروض منها قليل والضحية في النهاية هو المستهلك.
وأشار إلى أن عوامل الطقس هى الأخرى وتحديد عدد طلعات الصيد في شهري أبريل ومايو بثلاث طلعات، إضافة إلى التلاعب في أسعار السوق من التجار والدلالين، فمثلا سلة سمك الشعري في البحرين تباع بـ 800 ريال وعندنا في الدوحة في الشمال بـ 200 ريال ويذهب التاجر ليبيعه بـ 500 ريال أي 150 % مكسب، وبالتالي نحن الخاسرون كأصحاب مراكب وطرادات ثم المستهلك الذي يكون ضحية تلاعب التجار والدلالين.
وقال علي إبراهيم الفضالة إن المؤشرات كثيرة على إمكانية ارتفاع الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، منها انتهاء موسم صيد الهامور هذا الشهر، ونحن نعلم أن أغلب المستهلكين يفضلون سمك الهامور والصافي والشعري والكنعد، كذلك عوامل الطقس ثم تحديد عدد طلعات الصيد خلال شهري إبريل ومايو بثلاث طلعات في الشهر.
وأضاف ان قرار وزارة البيئة أدى إلى توقف حوالي 400 طراد عن العمل، حيث ينزل البحر حاليا 55 طرادا فقط منها 10 طرادات لقطريين و30 طرادا يصطادون بالخيط، ما تسبب في تراجع الإنتاج وتسريح عشرات العمال. وقال: القرار أيضا أثرعلينا كثيرا من الناحية الاجتماعية بعد تطبيقه في أكتوبر الماضي، لأن أغلب أصحاب الطرادات إشتروا طرادات جديدة وحصلوا على قروض من البنوك .. وبتطبيق القرار لم يعد بمقدورهم السداد فاضطرو إلى بيعها بالخسارة وهذا بالطبع أمر له تداعيات على الصيادين.
وأضاف: نحن صيادو الشمال وأهل الشمال بالكامل نعمل في الصيد وهذه مهنتنا الأصلية ورثناها عن أبائنا وأجدادنا وكل واحد منا كان يملك أكثر من طراد نسعى من خلالها لتحسين دخلنا وتأمين مستقبل أبنائنا فهي مصدر رزقنا والآن بعد القرار توقف، فضلا عن أن القرار أضر بالثروة السمكية وبالإنتاج، وحد من عدد طلعات البحر والانتاج وبالتالي رفع من أسعار السمك الى مستوى غير مسبوق .. مشيرا إلى أن سمك الطرادات أكثر جودة وطازج عن سمك السفن الذي يصل للأسواق بعد 4 أيام من صيده.
ويقول خليفة محمد: لدي طرادات، وكصياد دائما أنظر لعوامل كثيرة عند تحديد الأسعار، منها العرض والطلب والعوامل الجوية وعدد طلعات الصيد والموسم والسوق والتجار، فمثلا السمك الصافي والأبيض نبيعه في الجبرة للتجار بـ 10 و15 ريالا للكيلو ونفاجأ به يباع للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 40 و60 ريالا. وأضاف: سمك القبقب تباع السلة منه زنة 25 كيلوجرام بـ 200 ريال أي 8 ريالات تقريبا للكيلو، لنجد التاجر يبيعه بـ 15 ريالا للكيلو، وبالتالي التلاعب يتم في الجبرة من التجار والدلالين ليكون الضحية الصياد والمستهلك.
وعن حظر إبحار مراكب الصيد بدون مالكها القطري، قال إن هذا القرار أثر سلبا على أرزاق الصيادين وساهم بشكل كبير في زيادة الأسعار.. فمثلا كان لدي 9 طرادات أوقفت منهم 5 عن العمل، فضلا عن تشريد 20 عاملا، وأنا لست الوحيد الذي تأثر بهذا القرار.. وأضاف: نحن حذرنا في السابق وتحديدا في إبريل من العام الماضي، وعند تطبيق القرار من تداعيات هذا القرار السلبي على الأسعار، لذلك نتوقع أيضا أن ترتفع الأسعار الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن 100 % خاصة مع انتهاء موسم الهامور هذا الشهر، وسمك الصافي موسمي أيضا، فضلا عن تحديد عدد طلعات الصيد خلال شهري ابريل ومايو بثلاثة فقط في الشهر.
ويري يوسف مبارك أن عوامل الطقس وتلاعب التجار بالأسعار وقلة الصيد وتحديد عدد طلعات الصيد من شأنه رفع الأسعار، والأهم هنا هو تلاعب التجار بالأسعار، فمثلا نبيع ثلاجة السمك الأبيض 20 كيلو من 70 إلى 100 ريال والتاجر يبيع الكيلو بـ 20 ريالاً للكيلو لكن الصافي يصعب التلاعب في أسعاره لأنه يحصل عليه من الصيادين بـ 40 ريالا ليبيعه بـ 45 أو 50 ريالا ونفس الأمر بالنسبة للهامور.
وأضاف: المشكلة أيضا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسماك أنه في الشمال فقط كان يوجد حوالي 500 طراد لصيد الأسماك ينزلون البحر لم يعد منها الآن سوى 55 طرادا تقريبا بعد دخول قرار وزارة البيئة بحظر ابحار مراكب الصيد إلا بمرافقة مالكها وهذا طبعا ربما كان له تأثيرفضلا عن أننا هنا يجب أن نفرق ما بين طراد الخيط والطراد التجاري وكذلك مواسم السمك وعوامل الطقس والعرض والطلب وكلها عوامل تزيد من الأسعار.
لكن سيف محمد الفضالة قال ان أسعارالسوق الآن أفضل من ذي قبل بالنسبة للصيادين والتجار والمستهلكين .. متوقعا أن تشهد الاسواق إنخفاضا في الأسعار الفترة القادمة وليس زيادة كما توقع أغلب الصيادين، وهوأيضا له مبرراته وشواهده في ذلك فهو يراهن على اعتدال الطقس الفترة القادمة مع دخول الصيف وتحديد عدد طلعات الصيد بثلاثة خلال شهري 4 و5 وهو ما يرفع نسبة الانتاج في الطلعة الواحدة إلى 5 أطنان في الطلعة وربما أكثر.. أما الآن مع سوء حالة الطقس والشتاء وحركة الهواء فهي تقلل من عدد طلعات الصيادين والانتاج لا يزيد على 100 كيلو في الطلعة وأحيانا يصل إلى 30 كيلو فقط أما خلال شهري ابريل ومايو ومع اعتدال الطقس انتاجنا يكون طناً ونصف الطن من السمك في الطلعة الواحدة.
وقال: سبب ارتفاع أسعار الهامور أنه موسمي فمثلا هذا الشهر سعر الكيلو يتراوح من 35 إلى 40 ريالا والشهر الماضي وصل سعره 60 ريالا وهذا مؤشر على انخفاض الأسعار وليس ارتفاعها لذلك اتوقع الانخفاض في الأسعار. وأشار إلى عدم تأثير قرار وزارة البيئة على الصيادين لأن البحر كما هو والسمك موجود والأمور طيبة فقط القرار نظم عملية إبحار مراكب الصيد برفقة مالكها.
وقال صالح هاشم: غلاء الأسعار يخضع لعوامل كثيرة منها العرض والطلب والموسم وكمية الانتاج وأسعار السوق فمثلا منذ 3 أيام نزلت ثلاجتين سمك صافي السوق ثم عدت به مرة أخري بسبب التلاعب في الاسعار من الدلالين والتجار. وأضاف ان قرار البيئة ليس له دخل بارتفاع الأسعار بالعكس القرار خدمنا وجاء في صالحنا فمثلا سلة السمك الذي كان يباع بـ 200 ريال الآن يباع بـ 1200 ريال لكن في نفس الوقت مطلوب من البيئة السماح للطراد بالابحار بدون مالكه والثاني برفقة المالك لأن الشخص يملك أكثر من طراد فكيف يفعل؟.
منقول من جريدة الرايه القطريه
بسبب تحديد الطلعات وتراجع الإنتاج وتلاعب التجار .. صيادون :
تداعيات سلبية لقرار حظر إبحار القوارب دون مالكها
55 طراداً للصيد في الشمال بعد أن كانت 500 قبل القرار
سوء حالة الطقس وراء قلة المعروض بالسوق
كتب - عبدالحميد غانم:
توقع عدد من الصيادين ارتفاع أسعار الأسماك بنسبة 100 % خلال الفترة المقبلة خاصة الهامور والصافي. وعزوا أسباب الارتفاع إلى انتهاء موسم الهامور وتحديد عدد طلعات الصيد خلال شهري إبريل ومايو، فضلاً عن عوامل الطقس والعرض والطلب وتلاعب التجار وقرار وزارة البيئة الذي دخل حيز التطبيق منذ أكتوبر الماضي والذي يقضي بحظر إبحار قوارب الصيد إلا بقيادة مالكها وانعكاسات السلبية على الأسعار والصيادين بعد إضطرارهم إلى وقف 450 طراداً عن العمل في الشمال وإبحار 55 طراداً فقط حاليا، بعد أن كانت 500 طراد قبل تطبيق القرار، وهو ما أدى إلى تراجع الانتاج. كما طالبوا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة التلاعب بالأسعار.
فمن جانبه قال أحمد مبارك وهو من صيادي الشمال: أسعار الأسماك سترتفع خلال الفترة المقبلة، ونقول ذلك على أساس دلائل ومؤشرات موجودة بعد أن وصل سعر الكيلو الصافي الفترة الماضية إلى ما بين 50 و60 ريالاً والهامور 80 ريالاً، وهبطت الأسعار الآن قليلا لتصل إلى 45 ريالا للصافي و40 ريالا للهامور، لكنها ستعاود الارتفاع من جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب تداعيات قرار وزارة البيئة الذي يقضي بحظر إبحار قوارب الصيد إلا بقيادة مالكها والذي كان له تأثيرات سلبية كبيرة علينا، فمثلا كان لدي 4 طرادات اشتريتهم قبل القرار بمبلغ 600 ألف ريال قمت ببيعهم بعد تطبيق القرار بمبلغ 100 ألف ريال .. فمن يتحمل هذه الخسارة لأنني كصاحب طرادات لا أستطيع تقسيم نفسي إلى أجزاء يخرج كل جزء مع طراد، وبالتالي القرار أثر علينا بنسبة 100 % وعلي الأسعار والأسواق لأن عدد الطرادات أصبح قليلا في الشمال .. فبعد أن كان العام الماضي 500 طراد تقريباً أصبح الآن 55 طراداً.
وقال: أنا الوحيد من الصيادين القطريين الذي يصر على مرافقة طراداته في البحر وتطبيق قانون البيئة رغم تداعياته السلبية علينا، لكننا في النهاية احترمنا القرار والتزمنا بتطبيقه منذ أكتوبر الماضي.
وأضاف ان سوء حالة الطقس أيضا أدت إلى إنخفاض الإنتاج وبالتالي المعروض في الأسواق، وهو ما يرفع الأسعار خاصة أننا على وشك تحديد عدد طلعات الصيد في شهري أبريل ومايو بثلاث طلعات في الشهر فقط، فضلا عن تلاعب التجار والدلالين بالأسعار، فمثلا الأسبوع الماضي بعت سلة سمك صافي زنة 15 كيلوجراما بمبلغ 1000 ريال، وعلمت أن التاجر الذي اشتراه باع الكيلو بـ 120 ريالاً وبالتالي لا بد من تشديد الرقابة على الأسواق ومراجعة قرار وزارة البيئة.
وتابع مبارك: نحن الآن في موسم الهامور الذي بدأ في شهر نوفمبر من العام الماضي وينتهي في مارس الجاري، ومع ذلك سعر سمك الهامور مرتفع جدا، لذلك أتوقع أن يرتفع الهامور في شهري يونيو ويوليو إلى 100 ريال وربما أكثر للكيلو.. وبالتالي هذه العوامل مجتمعة ومنها قرار البيئة وتحديد طلعات الصيد وانتهاء موسم الهامور لها تداعيات وتأثير سلبي جدا على الأسعار، لأن المعروض سيقل والطلب سيزيد وبالتالي أتوقع أن يصل سعر الكيلو الى 150 ريالا للصافي و160 للهامور و180 للكنعد.
من جانبه قال يوسف المناعي: هناك ثلاثة أسباب ترفع أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة، أولها تداعيات قرار وزارة البيئة الذي تم تطبيقه منذ أكتوبر الماضي، والذي يقضي بحظر إبحار قوارب الصيد إلا بقيادة مالكها والثاني عوامل الطقس والثالث تلاعب التجار بالأسعار. وأضاف: السوق عرض وطلب في النهاية ربما تهبط الأسعار، لكن المؤشرات تقول إن التلاعب في السوق سيرفع من الأسعار لأن التاجر يحصل مثلا على سلة السمك بـ 1000 ريال ويبيعها للمستهلك بأكثر من 2000 ريال، ولو نظرنا للدول المجاورة سنجد سعر كيلو الهامور بالبحرين يصل إلى 80 ريالا فيما يتراوح سعره في الامارات ما بين 100 - 120 ريالا.
وطالب الجهات المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وفحص فواتير المحلات لمعرفة أسعار الشراء من المصدر وأسعار البيع للمستهلك والتي من شأنها كشف حجم التلاعب الكبير بالأسعار فضلا عن تدخل الدلالين المستمر لرفع الأسعار.
أما محمد صالح (صياد) فيقول: قرار البيئة حولنا إلى عمالة عاطلة، فمثلا كان يوجد في الشمال قبل القرار أكثر من 450 طرادا ينزلون البحر وبعد تطبيقه لم يعد سوى 55 طرادا تقريبا والذين يرافقون من القطريين 10 فقط .. وبالتالي هذا القرار جاء في غير صالح الصيادين وأصحاب الطرادات وسوق السمك والأسعار بشكل عام، لأن تأثيره على الناس خاصة أصحاب الطرادات جاء خطيراً لأن الجميع حصلوا على قروض من البنوك لشراء الطرادات، فضلاً عن أن راتبه لا يكفي التزامات أسرته، وهذه الطرادات هي التي تحسن دخله وبالتالي تطبيق القرار سبب للجميع مشاكل لا حصر لها.. مضيفا أن أسعار الأسماك ارتفعت بنسبة 80 % لأن المعروض منها قليل والضحية في النهاية هو المستهلك.
وأشار إلى أن عوامل الطقس هى الأخرى وتحديد عدد طلعات الصيد في شهري أبريل ومايو بثلاث طلعات، إضافة إلى التلاعب في أسعار السوق من التجار والدلالين، فمثلا سلة سمك الشعري في البحرين تباع بـ 800 ريال وعندنا في الدوحة في الشمال بـ 200 ريال ويذهب التاجر ليبيعه بـ 500 ريال أي 150 % مكسب، وبالتالي نحن الخاسرون كأصحاب مراكب وطرادات ثم المستهلك الذي يكون ضحية تلاعب التجار والدلالين.
وقال علي إبراهيم الفضالة إن المؤشرات كثيرة على إمكانية ارتفاع الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، منها انتهاء موسم صيد الهامور هذا الشهر، ونحن نعلم أن أغلب المستهلكين يفضلون سمك الهامور والصافي والشعري والكنعد، كذلك عوامل الطقس ثم تحديد عدد طلعات الصيد خلال شهري إبريل ومايو بثلاث طلعات في الشهر.
وأضاف ان قرار وزارة البيئة أدى إلى توقف حوالي 400 طراد عن العمل، حيث ينزل البحر حاليا 55 طرادا فقط منها 10 طرادات لقطريين و30 طرادا يصطادون بالخيط، ما تسبب في تراجع الإنتاج وتسريح عشرات العمال. وقال: القرار أيضا أثرعلينا كثيرا من الناحية الاجتماعية بعد تطبيقه في أكتوبر الماضي، لأن أغلب أصحاب الطرادات إشتروا طرادات جديدة وحصلوا على قروض من البنوك .. وبتطبيق القرار لم يعد بمقدورهم السداد فاضطرو إلى بيعها بالخسارة وهذا بالطبع أمر له تداعيات على الصيادين.
وأضاف: نحن صيادو الشمال وأهل الشمال بالكامل نعمل في الصيد وهذه مهنتنا الأصلية ورثناها عن أبائنا وأجدادنا وكل واحد منا كان يملك أكثر من طراد نسعى من خلالها لتحسين دخلنا وتأمين مستقبل أبنائنا فهي مصدر رزقنا والآن بعد القرار توقف، فضلا عن أن القرار أضر بالثروة السمكية وبالإنتاج، وحد من عدد طلعات البحر والانتاج وبالتالي رفع من أسعار السمك الى مستوى غير مسبوق .. مشيرا إلى أن سمك الطرادات أكثر جودة وطازج عن سمك السفن الذي يصل للأسواق بعد 4 أيام من صيده.
ويقول خليفة محمد: لدي طرادات، وكصياد دائما أنظر لعوامل كثيرة عند تحديد الأسعار، منها العرض والطلب والعوامل الجوية وعدد طلعات الصيد والموسم والسوق والتجار، فمثلا السمك الصافي والأبيض نبيعه في الجبرة للتجار بـ 10 و15 ريالا للكيلو ونفاجأ به يباع للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 40 و60 ريالا. وأضاف: سمك القبقب تباع السلة منه زنة 25 كيلوجرام بـ 200 ريال أي 8 ريالات تقريبا للكيلو، لنجد التاجر يبيعه بـ 15 ريالا للكيلو، وبالتالي التلاعب يتم في الجبرة من التجار والدلالين ليكون الضحية الصياد والمستهلك.
وعن حظر إبحار مراكب الصيد بدون مالكها القطري، قال إن هذا القرار أثر سلبا على أرزاق الصيادين وساهم بشكل كبير في زيادة الأسعار.. فمثلا كان لدي 9 طرادات أوقفت منهم 5 عن العمل، فضلا عن تشريد 20 عاملا، وأنا لست الوحيد الذي تأثر بهذا القرار.. وأضاف: نحن حذرنا في السابق وتحديدا في إبريل من العام الماضي، وعند تطبيق القرار من تداعيات هذا القرار السلبي على الأسعار، لذلك نتوقع أيضا أن ترتفع الأسعار الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن 100 % خاصة مع انتهاء موسم الهامور هذا الشهر، وسمك الصافي موسمي أيضا، فضلا عن تحديد عدد طلعات الصيد خلال شهري ابريل ومايو بثلاثة فقط في الشهر.
ويري يوسف مبارك أن عوامل الطقس وتلاعب التجار بالأسعار وقلة الصيد وتحديد عدد طلعات الصيد من شأنه رفع الأسعار، والأهم هنا هو تلاعب التجار بالأسعار، فمثلا نبيع ثلاجة السمك الأبيض 20 كيلو من 70 إلى 100 ريال والتاجر يبيع الكيلو بـ 20 ريالاً للكيلو لكن الصافي يصعب التلاعب في أسعاره لأنه يحصل عليه من الصيادين بـ 40 ريالا ليبيعه بـ 45 أو 50 ريالا ونفس الأمر بالنسبة للهامور.
وأضاف: المشكلة أيضا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسماك أنه في الشمال فقط كان يوجد حوالي 500 طراد لصيد الأسماك ينزلون البحر لم يعد منها الآن سوى 55 طرادا تقريبا بعد دخول قرار وزارة البيئة بحظر ابحار مراكب الصيد إلا بمرافقة مالكها وهذا طبعا ربما كان له تأثيرفضلا عن أننا هنا يجب أن نفرق ما بين طراد الخيط والطراد التجاري وكذلك مواسم السمك وعوامل الطقس والعرض والطلب وكلها عوامل تزيد من الأسعار.
لكن سيف محمد الفضالة قال ان أسعارالسوق الآن أفضل من ذي قبل بالنسبة للصيادين والتجار والمستهلكين .. متوقعا أن تشهد الاسواق إنخفاضا في الأسعار الفترة القادمة وليس زيادة كما توقع أغلب الصيادين، وهوأيضا له مبرراته وشواهده في ذلك فهو يراهن على اعتدال الطقس الفترة القادمة مع دخول الصيف وتحديد عدد طلعات الصيد بثلاثة خلال شهري 4 و5 وهو ما يرفع نسبة الانتاج في الطلعة الواحدة إلى 5 أطنان في الطلعة وربما أكثر.. أما الآن مع سوء حالة الطقس والشتاء وحركة الهواء فهي تقلل من عدد طلعات الصيادين والانتاج لا يزيد على 100 كيلو في الطلعة وأحيانا يصل إلى 30 كيلو فقط أما خلال شهري ابريل ومايو ومع اعتدال الطقس انتاجنا يكون طناً ونصف الطن من السمك في الطلعة الواحدة.
وقال: سبب ارتفاع أسعار الهامور أنه موسمي فمثلا هذا الشهر سعر الكيلو يتراوح من 35 إلى 40 ريالا والشهر الماضي وصل سعره 60 ريالا وهذا مؤشر على انخفاض الأسعار وليس ارتفاعها لذلك اتوقع الانخفاض في الأسعار. وأشار إلى عدم تأثير قرار وزارة البيئة على الصيادين لأن البحر كما هو والسمك موجود والأمور طيبة فقط القرار نظم عملية إبحار مراكب الصيد برفقة مالكها.
وقال صالح هاشم: غلاء الأسعار يخضع لعوامل كثيرة منها العرض والطلب والموسم وكمية الانتاج وأسعار السوق فمثلا منذ 3 أيام نزلت ثلاجتين سمك صافي السوق ثم عدت به مرة أخري بسبب التلاعب في الاسعار من الدلالين والتجار. وأضاف ان قرار البيئة ليس له دخل بارتفاع الأسعار بالعكس القرار خدمنا وجاء في صالحنا فمثلا سلة السمك الذي كان يباع بـ 200 ريال الآن يباع بـ 1200 ريال لكن في نفس الوقت مطلوب من البيئة السماح للطراد بالابحار بدون مالكه والثاني برفقة المالك لأن الشخص يملك أكثر من طراد فكيف يفعل؟.
منقول من جريدة الرايه القطريه