غزلان
07-03-2012, 03:38 PM
130بطاقة ائتمانية قطرية تتعرض للقرصنة الشهر الماضي
تم التعامل بها والاستيلاء على أرقامها السرية في البحرين
مواطنون : رسائل إلكترونية بروابط وهمية شبيهة بمواقع البنوك
القراصنة يساومون بالمعلومات السرية في الأسواق لجني أموال طائلة
ضرورة إصدار بطاقات خاصة قابلة للتعبئة لاستخدامها عند الضرورة
إقبال كبير من المواطنات على التسوق عبر الإنترنت
علمت الراية من مصادر خاصة بالبنوك أن 130 بطاقة ائتمانية خاصة بمواطنين ومقيمين في قطر تعرضت الشهر الماضي إلى عمليات قرصنة إلكترونية ضمن الآلاف من البطاقات الأخرى في سوق البحرين الحر، وذلك خلال القيام بعمليات شراء، حيث تمكن فيها القراصنة من الحصول على جميع الأرقام السرية للبطاقات الائتمانية التي تم التعامل بها في سوق البحرين الحر. وقالت المصادر لـ الراية، إن مصرف قطر المركزي طلب من البنوك المحلية التي أصدرت هذه البطاقات إلغاءها فورا واستبدالها بأخرى بأرقام سرية جديدة.
وعلى الرغم من أنه لم يتم استخدام تلك البطاقات، إلا أن هذه العملية تبين المخاطر الكبيرة التي قد تتعرض لها هذه البطاقات حال استخدامها في مواقع أقل أمنا، حيث يقوم القراصنة بالمساومة بها في الأسواق للحصول على مبالغ طائلة.
وفي صورة أخرى من صور القرصنة، يتلقى عدد كبير من عملاء البنوك رسائل الكترونية تطلب منهم الدخول الى رابط إلكتروني وهمي شبيه بموقع البنك بحجة أن البنك يعمل على تحديث معلومات الحساب، وفي غفلة يقوم العميل بإدخال اسمه بالكامل ورقم حسابه وكلمة السر، ومن ثم يكشف القراصنة هذه المعلومات للدخول على حساب العميل وسرقته.
كما يعترض القراصنة معلومات البطاقات الائتمانية عن طريق الإنترنت حال إجراء عمليات تسوق عبر الإنترنت، ومثل هذه القرصنة أدت الى انهيار التجارة الالكترونية عام 2000، وما زال الخطر قائما، إلا أن البنوك لجأت لإصدار بطاقات ائتمانية خاصة بالشراء عبر الإنترنت ذات سقف مالي محدود.
ويرى الخبراء أن عمليات القرصنة تكلف الدول خسائر مالية فادحة سنويا، فعلى سبيل المثال وقع 76 % من سكان الإمارات ضحايا للجرائم الالكترونية، وكل دقيقتين هناك جريمة الكترونية ترتكب، حيث بلغ مجموع الأموال المسروقة سنويا 612 مليون درهم، فيما تبلغ خسائر العالم سنويا من الجرائم الالكترونية 388 مليار دولار، إلا أن قطر تفتقد للمعلومات والإحصائيات الموثقة، لكن المؤكد أن هناك ضحايا للجرائم الالكترونية سواء كان على مستوى البنوك أو الأفراد.
وأجمع عدد من عملاء البنوك، ممن التقتهم الراية، على أن هناك محاذير كبيرة، وتخوف من إجراء أية عمليات تسوق عبر الإنترنت، خوفا من تعرض حساباتهم للسرقة. وأكدوا ضرورة إصدار بطاقات خاصة قابلة للتعبئة يمكن استخدامها عند الضرورة كحل آمن من أية مخاطر يمكن أن يتعرضوا لها.
الـــرايـه (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=628549&version=1&template_id=20&parent_id=19)
تم التعامل بها والاستيلاء على أرقامها السرية في البحرين
مواطنون : رسائل إلكترونية بروابط وهمية شبيهة بمواقع البنوك
القراصنة يساومون بالمعلومات السرية في الأسواق لجني أموال طائلة
ضرورة إصدار بطاقات خاصة قابلة للتعبئة لاستخدامها عند الضرورة
إقبال كبير من المواطنات على التسوق عبر الإنترنت
علمت الراية من مصادر خاصة بالبنوك أن 130 بطاقة ائتمانية خاصة بمواطنين ومقيمين في قطر تعرضت الشهر الماضي إلى عمليات قرصنة إلكترونية ضمن الآلاف من البطاقات الأخرى في سوق البحرين الحر، وذلك خلال القيام بعمليات شراء، حيث تمكن فيها القراصنة من الحصول على جميع الأرقام السرية للبطاقات الائتمانية التي تم التعامل بها في سوق البحرين الحر. وقالت المصادر لـ الراية، إن مصرف قطر المركزي طلب من البنوك المحلية التي أصدرت هذه البطاقات إلغاءها فورا واستبدالها بأخرى بأرقام سرية جديدة.
وعلى الرغم من أنه لم يتم استخدام تلك البطاقات، إلا أن هذه العملية تبين المخاطر الكبيرة التي قد تتعرض لها هذه البطاقات حال استخدامها في مواقع أقل أمنا، حيث يقوم القراصنة بالمساومة بها في الأسواق للحصول على مبالغ طائلة.
وفي صورة أخرى من صور القرصنة، يتلقى عدد كبير من عملاء البنوك رسائل الكترونية تطلب منهم الدخول الى رابط إلكتروني وهمي شبيه بموقع البنك بحجة أن البنك يعمل على تحديث معلومات الحساب، وفي غفلة يقوم العميل بإدخال اسمه بالكامل ورقم حسابه وكلمة السر، ومن ثم يكشف القراصنة هذه المعلومات للدخول على حساب العميل وسرقته.
كما يعترض القراصنة معلومات البطاقات الائتمانية عن طريق الإنترنت حال إجراء عمليات تسوق عبر الإنترنت، ومثل هذه القرصنة أدت الى انهيار التجارة الالكترونية عام 2000، وما زال الخطر قائما، إلا أن البنوك لجأت لإصدار بطاقات ائتمانية خاصة بالشراء عبر الإنترنت ذات سقف مالي محدود.
ويرى الخبراء أن عمليات القرصنة تكلف الدول خسائر مالية فادحة سنويا، فعلى سبيل المثال وقع 76 % من سكان الإمارات ضحايا للجرائم الالكترونية، وكل دقيقتين هناك جريمة الكترونية ترتكب، حيث بلغ مجموع الأموال المسروقة سنويا 612 مليون درهم، فيما تبلغ خسائر العالم سنويا من الجرائم الالكترونية 388 مليار دولار، إلا أن قطر تفتقد للمعلومات والإحصائيات الموثقة، لكن المؤكد أن هناك ضحايا للجرائم الالكترونية سواء كان على مستوى البنوك أو الأفراد.
وأجمع عدد من عملاء البنوك، ممن التقتهم الراية، على أن هناك محاذير كبيرة، وتخوف من إجراء أية عمليات تسوق عبر الإنترنت، خوفا من تعرض حساباتهم للسرقة. وأكدوا ضرورة إصدار بطاقات خاصة قابلة للتعبئة يمكن استخدامها عند الضرورة كحل آمن من أية مخاطر يمكن أن يتعرضوا لها.
الـــرايـه (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=628549&version=1&template_id=20&parent_id=19)