المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مؤشرات إيجابية لانتعاش القطاع العقاري الخليجي



ROSE
08-03-2012, 08:58 AM
تقرير إزدان الشهري: مؤشرات إيجابية لانتعاش القطاع العقاري الخليجي
مدعومة بعوامل داخلية




الدوحة-الشرق:
قالت شركة إزدان العقارية إحدى الشركات الرائدة في دولة قطر والمنطقة، وأكبر شركة عقارية عربية من حيث الرسملة السوقية، أن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال شهر فبراير الماضي مؤشرات إيجابية عديدة تبشر بدخوله في مرحلة انتعاش حقيقي خلال العام 2012 الجاري، مدعوما بعوامل داخلية تتعلق بتطوير القطاع وتسهيل الاستثمار العقاري ودعم مشروعات البنية الأساسية والتي تقود عادة إلى نمو العقارات.
وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر يترقب صدور الموازنة الجديدة للدولة للعام 2012/2013 والتي من المتوقع أن تكون أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر، كما من المتوقع أن تخصص النسبة الأكبر للمشروعات الرئيسية والتي تتضمن مشاريع البنية التحتية من طرق وصرف صحي إلى جانب استكمال مشروعات المطار الجديد والميناء الجديد والإعداد لمشروع سكك حديد قطر، في حين شهد القطاع العقاري السعودي انتعاشا كبيرا على مستوى الإيجارات مدعوما بموسم العمرة، حيث ارتفعت نسبة إشغال قطاع الإيواء في أكثر من 500 فندق وشقة سكنية في مكة المكرمة إلى 60 في المائة خلال شهر فبراير الماضي.
وقال التقرير إن القطاع العقاري في الإمارات خصوصا في إمارة دبي يشهد عودة إيجابية للمستثمرين العقاريين والذين غابوا عن المشهد العقاري الإماراتي بعد الأزمة المالية العالمية، مستغلين حالة الاستقرار السياحي في المنطقة مقارنة ببعض دول الشرق الأوسط التي تشهد اضطرابات، على أن اتجاهات المستثمرين هذه المرة تتركز على العقارات السكنية الفخمة ضمن مشاريع تحتوي على كافة المرافق، بينما يستعد القطاع العقاري في الكويت لاستقبال معرض العقارات الكويتية والدولية الذي تنظمه شركة اكسبو سيتي خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس الجاري، والذي يقام في دورته الرابعة بمشاركة25 شركة عقارية تطرح خلاله مشاريع جديدة.
ووفقا للتقرير فإن البحرين تسعى إلى تعزيز التطور العمراني من خلال افتتاح الرصيف الجديد المخصص لمواد البناء في ميناء سلمان، بعد معاناة القطاع العقاري من ندرة واضحة بمواد البناء خلال الفترة السابقة، مما يعني أن تخصيص ميناء سلمان لاستيرادها يمثل خطوة نوعية تصب في صالح القطاع العقاري والإنشاءات، أما في سلطنة عمان فيقود القطاع الخاص ممثلا بغرفة التجارة والصناعة حراكا نحو تطوير القطاع العقاري في البلاد، حيث بحثت لجنة التطوير العقاري المشكلات التي يواجهها القطاع العقاري والذي يحتاج إلى أساليب دقيقة لتنظيم عمليات ومعاملات التطوير العقاري والحد من الأخطاء التي تحدث في قطاع العقار، والتي يمكن حلها من خلال اقتراح إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري في السلطنة.
قطر: القطاع العقاري يترقب الموازنة الجديدة وتفاؤل بمزيد من الانتعاش
يترقب القطاع العقاري في قطر صدور الموازنة الجديدة للدولة للعام 2012/2013 والتي من المتوقع أن تكون أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر، كما من المتوقع أن تخصص النسبة الأكبر للمشروعات الرئيسية والتي تتضمن مشاريع البنية التحتية من طرق وصرف صحي إلى جانب استكمال مشروعات المطار الجديد والميناء الجديد والإعداد لمشروع سكك حديد قطر.
وتؤثر الموازنة العامة في الدولة بشكل كبير على القطاع العقاري، إذ أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية يعتبر من العوامل المحفزة للانتعاش العقاري، الأمر الذي ينبئ بمزيد من الانتعاش مثلما حدث في الموازنة الحالية والتي خصصت نحو 40% للمشروعات الرئيسية وأسهمت بشكل كبير في تحريك التعاملات العقاري في البلاد.
وأشار التقرير الشهري لشركة إزدان العقارية إلى أن حجم التعاملات في القطاع العقاري خلال شهر فبراير الماضي شهد نموا إيجابيا إذ بلغت قيمة العقارات المتداولة بيعا وشراءً خلال الشهر المذكور نحو 5.25 مليار ريال.
وعلى ذلك فإنه من المنتظر أن يشهد العام 2012 الجاري مزيدا من النمو في القطاع العقاري مع تنامي المشروعات العقارية التي من المنتظر تدشينها هذا العام، إلى جانب طفرة جديدة من الإنشاءات والعقارات سوف تشهدها قطر خلال السنوات العشر المقبلة وسوف تطال كافة القطاعات.
وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن السوق العقاري شهد خلال شهر فبراير المنصرم نموا في مبايعات الأراضي خصوصا خارج بلدية الدوحة، مما يكشف عن اتجاه العديد من المشاريع السكنية إلى المناطق الخارجية مثل الوكرة التي تعتبر امتدادا للعاصمة الدوحة وبعض المناطق الشمالية مما يشير إلى التمدد الأفقي للعقارات السكنية.
وأوضح التقرير أن العام الجاري سوف يشهد الإعلان عن الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي سيكون لها اثر كبير في تعزيز القطاع العقاري، خصوصا وأنها سوف توضح بشكل تفصيلي حدود ارتفاعات المباني بمختلف المناطق إلى جانب تحديد المناطق التجارية والسكنية وهو أمر يحفز المطورين العقاريين على إطلاق المزيد من المشروعات العقارية.
وفي هذا الإطار جاء إعلان شركة إزدان العقارية الشهر الماضي عن قرب افتتاح «إزدان مول (1)» في منطقة الغرافة والمقرر في شهر سبتمبر المقبل، والذي يعد باكورة مشاريعها في عالم المجمعات التجارية، بعد سلسلة مشاريع متقدمة فندقية وعقارية ومجمعات سكنية متكاملة، ليعطي دفعة إضافية للقطاع العقاري، إذ أن مثل هذه المشروعات المتعلقة بالمجمعات التجارية تحفز المطورين العقاريين على تدشين مشروعات عقارية جديدة في نفس المنطقة التي تبنى فيها مثل هذه المجمعات والتي تلعب دورا مهما في إحياء المناطق السكنية الجديدة.
وفي جانب آخر أعلنت مجموعة بروة العقارية، إحدى الشركات العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 1.28 مليار ريال قطري خلال العام 2011، مقارنة بـ 1.4 مليار ريال قطري خلال العام 2010، حيث عكست هذه النتائج الاستراتيجية المؤسسية الجديدة التي تبنتها المجموعة والتي ركزت على تعظيم الإيرادات النقدية والنمو المستدام وانعكاس ذلك علي نجاح المجموعة في تقليص المصاريف والتكاليف بشكل واضح مع المحافظة علي نمو الإيرادات التشغيلية بشكل كبير، كما عكست مدى تعافي القطاع العقاري القطري إذ تعد شركة بروة العقارية من أهم شركات التطوير العقاري في قطر.
وشهد شهر فبراير الماضي مشاركة ثلاثة من كبرى الشركات العقارية القطرية في معرض ميبيم في مدينة كان بفرنسا، والذي يعد أكبر وأهم معرض للتطوير العقاري في العالم، وجاءت مشاركة هذه الشركات في إطار التزامها بتعزيز ودعم مكانة قطر كرائدة على الصعيد العالمي في مجال التخطيط العمراني والإنشاء والتنمية المستدامة، حيث شاركت في المعرض كل من "مشيرب العقارية"، و "الديار القطرية"، و "لوسيل للتطوير العقاري".
ويبلغ إجمالي عدد المشاريع قيد التطوير ضمن محفظة "الديار القطرية" أكثر من 49 مشروعاً في 29 دولة، وتبلغ القيمة الإجمالية لمحافظ هذه الشركات مجتمعة ما يفوق 40 مليار دولار أمريكي. وتأتي هذه المشاركة في إطار الدور الريادي المشترك الذي تلعبه هذه الشركات الثلاث لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتتماشى مع التوجّه العام للدولة في اعتماد مبادئ التطوير المستدام والحفاظ على الهوية العمرانية الفريدة للدولة.
وشهد شهر فبراير أيضا دخول الحكومة من خلال الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية كمساهم في "الشركة المتحدة للتنمية" عبر ضخ 1.6 مليار ريال (439 مليون دولار) في رأسمالها لتلعب دور الشريك الاستراتيجي في الشركة المطورة لـ"مشروع اللؤلؤة"، حيث يعكس ذلك الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع العقاري القطري.
الكويت: القطاع العقاري يترقب معرض العقارات الكويتية والدولية
في الكويت يستعد القطاع العقاري لاستقبال معرض العقارات الكويتية والدولية الذي تنظمه شركة اكسبو سيتي خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس الجاري، والذي سيكون أول معارض الشركة خلال العام الحالي وبحلة مميزه وشركات النخبة في عالم العقار والاستثمار والبناء والتطوير وبمشاريع جديدة، ويقام المعرض في دورته الرابعة بمشاركة25 شركة عقارية تطرح خلاله مشاريع جديدة ومميزة، فيما يأتي انعقاد المعرض في وقت شحت فيه الفرص الاستثمارية بسبب الظروف السياسية والاقتصادية، وبخاصة في المنطقة العربية، وكذلك في ظل ركود الأسواق المالية والاستثمارية المختلفة.
وستقدم بعض الشركات خلال المعرض منتجات الصكوك، إلى جانب منتجات عقارية وسياحية متنوعة، بينما ستقدم شركات أخرى منتجات لشقق وفلل وبيوت في مختلف الدول العربية والأجنبية، مما يفسح المجال أمام تنوع الخيارات والاستثمارات، وبالتالي تحقيق مزيد من المبيعات والصفقات.
وبحسب المنظمين للمعرض فإن السوق الكويتي متعطش لمثل هذه المعارض التي أسهمت خلال السنوات الماضية في توفير عدد من الفرص الاستثمارية المجدية، سواء بالنسبة إلى المواطن العادي أو المستثمر الكبير، حيث كانت هذه المعارض بمنزلة نوافذ يطل من خلالها المستهلك الكويتي على مختلف أسواق المنطقة ليختار ما يناسبه من هذه الاستثمارات ويحقق طموحه.
.

ROSE
08-03-2012, 08:58 AM
ويترقب القطاع العقاري الكويتي تفعيل قانون تملك العقار للأجانب في الكويت والي سيحدث نقله نوعية إيجابية على السوق وورقة رابحة لانتعاش السوق العقاري، لا سيما أن كثيرا من الوافدين لديهم النية في شراء عقارات داخل الكويت، ما سيساهم بشكل كبير في فتح مجالات أوسع لإنشاء مشاريع عقارية عملاقة وسد الكم الكبير من العقارات الشاغرة، سواء الاستثماري أو التجاري.
وتشمل شروط التملك وفق قانون تملك الوافدين في الكويت، أن يكون طالب التملك مقيماً إقامة دائمة مشروعة، وأن يكون دخله يسمح له بشراء العقار المطلوب تملكه، وألا تكون قد صدرت في حقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة طوال مدة إقامته في الكويت، وأن يخصص العقار كله للسكن الخاص بطالب التملك وأسرته، على ألا تزيد مساحة العقار المراد اكتساب ملكيته عن ألف متر مربع، وألا يكون مالكاً لعقار آخر في الكويت مع شروط المعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي لها طالب التملك.
ويشهد السوق العقاري في الكويت حاليا تحسنا ملحوظا، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث تشير التداولات العقارية إلى أن السوق العقاري مقبل على فترة انتعاش حقيقية خلال العام الحالي.
وتم خلال الشهر الماضي تأسيس شركة أنفال الخليج العقارية كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليون دينار موزعة على 10 ملايين سهم نقدي وعيني وبقيمة 100 فلس للسهم الواحد على أن تكون قيمة الأسهم النقدية بـ 200 ألف دينار والأسهم العينية بقيمة 800 ألف دينار، وتسعى الشركة إلى تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحسابها داخل وخارج الكويت وكذلك إدارة أملاك الغير بما لا يخالف الأحكام والقوانين، كما تستطيع الشركة تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحسابها في الكويت وخارجها إضافة إلى إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكل أنواعها على أن تتوافر الشروط المطلوبة فيمن يزاول تقديم هذه الخدمة، ويمكن للشركة القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة لها وللغير وكذلك القيام بتنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة.
إلى ذلك أغلق مؤشر القطاع العقاري في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر فبراير الماضي على ارتفاع بلغ 220.2 نقطة وبنسبة 10.7 في المئة. حيث افتتح مؤشر القطاع في أولى جلسات الشهر الماضي بـ 2042.2 نقطة وأغلق مؤشر القطاع في أخر الشهر على 2262.6 نقطة.
السعودية: موسم العمرة يقود الانتعاش على صعيد الإيجارات
في السعودية شهد القطاع العقاري في فبراير الماضي انتعاشا كبيرا على مستوى الإيجارات مدعوما بموسم العمرة فقد ارتفعت نسبة إشغال قطاع الإيواء في أكثر من 500 فندق وشقة سكنية في مكة المكرمة إلى 60 في المائة خلال الشهر المذكور وسط فرض استراتيجيات جديدة للخدمة الفندقية للفنادق الأكثر تباعدا عن المنطقة المركزية، حيث حطت قوافل المعتمرين من جميع دول العالم رحالها، وفق حجوزات وأسعار تنافسية سعت شركات العمرة لتأمينها قبل افتتاح موسم العمرة منذ شهرين في طليعة السنة الميلادية الجديدة، ليتوزع المعتمرون في الفنادق المطلة حول الحرم المكي الشريف، والعزيزية، ومحبس الجن.
ووصلت أسعار الغرف في الفنادق المطلة للحرم المكي الشريف، إلى 1000 ريال، مقدمة نظرة جديدة للخدمات الفندقية وهي بعيدة عن مواسم الذروة، وهذا يعني أن الأسعار تمضي بشكل اعتيادي ومعقول، في حين تتراوح أسعار الأجنحة الفندقية ما بين 1000 و2000 دولار، وهي أيضا مؤشر جيد، خاصة إذا قورنت الأسعار بالفنادق العالمية.
إلى ذلك تسعى الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لتعزيز دور صندوق التنمية العقارية، وكشف ذلك اجتماع وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي بمدير عام صندوق التنمية العقارية ومديري فروع الصندوق ومكاتبه في مناطق المملكة، والذي تركز على الرؤية المستقبلية التي يعمل عليها الصندوق، وسبل تعزيز العمل الهادف إلى تحسين أداء القروض، كما تطرّق الاجتماع إلى عدد القروض المقدّمة للمواطنين، والآلية الجديدة التي بات يتبعها الصندوق في عملية التقديم، ومدى إسهامها في التسهيل على المواطنين، حيث أوصى وزير الإسكان بتواصل العمل نحو تطوير الصورة الشاملة للصندوق ومختلف البرامج التي يطلقها ومستوى الخدمة التي يقدمها للمواطنين، والحرص على الالتزام بالنظام لإيصال القروض لمستحقيها، وتحقيق الجودة في العمل وتعزيز مستوى الأداء والإنجاز.
ومن المنتظر أن يتم قريبا تسويق خمسة آلاف وحدة سكنية من وحدات الإسكان الميسر لمشروع الضاحية السكنية في جدة بأسعار تبدأ من 210 آلاف ريال للوحدة السكنية وصولا إلى 420 ألف ريال.
ويأتي ذلك ضمن الحلول لأزمة الإسكان في المملكة التي وجه الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحلها عن طريق استخدام الجزء الأكبر من فائض ميزانية 2011 وقدره 250 مليار ريال، لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية. مع تواصل منح المواطنين للقروض السكنية وإعلان تنظيم سوق تأجير الوحدات السكنية والبدء في تنفيذ مشاريع الإسكان في عديد من مناطق المملكة. وصولا إلى إعلان توقيع أول اتفاقية مع البنوك السعودية لتمويل المساكن يكون الصندوق العقاري هو الضامن خلالها.
وفي تلك الأثناء سجّلت الأراضي والعقارات في المنطقة الشرقية انخفاضات كبيرة وصلت إلى 20 بالمائة عما كانت عليه سابقًا مما أدى لركود عام في الصفقات المتبادلة والمسجّلة على مؤشر العقار خلال الأشهر الماضية.
ويأتي هذا إن الانخفاض في الأراضي والعقار نتيجة الحركة التصحيحية لأسعار الأراضي وذلك للغلاء غير المبرر والمضاربات القوية وغير المحمودة التي حدثت في الفترة الماضية، على أن الانخفاض الحالي لا يشمل جميع الأراضي في الشرقية وإنما الأراضي الواقعة خارج الخدمات ومنها مخطط ضاحية الملك فهد والعزيزية، كما أن هذا الانخفاض سيمنح المواطن فرصة لشراء الأراضي المناسبة لهم.
وتسلمت شركة جدة الاقتصادية المحدودة التابعة لشركة المملكة القابضة رخصة البناء الخاصة بمشروع برج المملكة في أبحر الشمالية، بحسب بيان للشركة. وينتظر أن يكون البرج الذي يزيد ارتفاعه عن 1000 متر - في حالة إكماله- أطول برج في العالم وسيحل محل (برج خليفة) الذي يصل طوله إلى 828 متراً، ويتضمن البرج على فندق وشقق فندقية وشقق سكنية ومكاتب بمساحة 500 ألف متر مربع، وسيكون ضمن المرحلة الأولى لمشروع مدينة المملكة بجدة والتي تقع شمال مدينة جدة وتحتل مساحة 5.3 مليون متر مربع وتطل على البحر الأحمر وخليج أبحر. وكانت شركة جدة الاقتصادية وقعت في أغسطس الماضي عقد تنفيذ مشروع برج المملكة بجدة مع مجموعة بن لادن السعودية بقيمة 4.6 مليار ريال، وتملك بن لادن 16.6 % من شركة جدة الاقتصادية. ويتكون شركاء شركة جدة الاقتصادية من شركة المملكة القابضة وشركة أبرار العالمية القابضة وعبد الرحمن حسن شربتلي ومجموعة بن لادن السعودية المحدودة.
الإمارات: عودة إيجابية للمستثمرين تبشر بتعافي القطاع العقاري
يشهد القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصا في إمارة دبي عودة إيجابية للمستثمرين العقاريين والذين غابوا عن المشهد العقاري الإماراتي بعد الأزمة المالية العالمية، مستغلين حالة الاستقرار السياحي في المنطقة مقارنة ببعض دول الشرق الأوسط التي تشهد اضطرابات، على أن اتجاهات المستثمرين هذه المرة تتركز على العقارات السكنية الفخمة ضمن مشاريع تحتوي على كافة المرافق، مثل المطاعم والفنادق والمتاجر الكبيرة، ومثالا على ذلك منطقة "وسط دبي" المحيطة ببرج خليفة، والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا في الأسعار على مستوى الإيجارات بعدما شهدت تراجعا بنسبة 60% في ذروة الأزمة المالية العالمية وما رافق ذلك من تعثر بعض الشركات العقارية الكبرى في الإمارة وعجزها عن سداد ديونها.
واستحوذت مناطق دبي الحديثة على 80٪ من إجمالي الوحدات السكنية المعروضة للإيجار في دبي، وتركزت على المدينة العالمية بنسبة 15٪، ومرسى دبي بنسبة 12٪، وديسكفري غاردنز بنحو 11٪.
وجاء ارتفاع نسب الوحدات السكنية المعروضة للإيجار في المناطق الجديدة، نتيجة اكتمال العديد من المشروعات التكميلية في تلك المناطق خلال الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي دخلت سوق دبي خلال عام 2011 نحو 13 ألف وحدة سكنية، منها 2100 وحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ويبلغ حجم المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات حوالي 1.249 تريليون دولار، تبلغ حصة المباني منها حوالي 871.6 مليار دولار أمريكي في حين تساهم مشاريع الطاقة (النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والمياه) بما قيمته 190.9 مليار دولار، ومشاريع البنية التحتية (الطرقات والجسور والسكك الحديدية والتصريف والمياه المهدرة والموانئ) بـ187.2 مليار دولار. ومن المتوقع أن يشهد العام 2012 ارتفاعا في حجم العقود المبرمة بنسبة 21.57% مقارنة مع العام الماضي ليصل حجمها إلى 15.068 مليار دولار.
وبحسب دراسات للشركات العاملة في سوق دبي فانه من المتوقع تسليم 34 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي خلال العام 2012 الحالي، فيما تركز ثلثي الوحدات السكنية الجديدة التي دخلت السوق العقارية في دبي خلال العام الماضي في مناطق دبي الجديدة، مثل (دبي لاند)، (قرية جميرا)، (مرسى دبي) و(الخليج التجاري)، واستحوذت منطقة الخليج التجاري على 25٪ من إجمالي الوحدات التي جرى تسليمها في عام 2011 إلا أنها لم تمثل إلا نحو 3٪ من إجمالي العرض في دبي منذ عام 2009.
إلى ذلك واكب قطاع الفلل السكنية في المناطق الاستثمارية الخاضعة لقوانين التملك الحر بالسوق المحلي بدبي خلال الشهر الماضي منحنى الأسعار التصاعدي الذي حققه خلال العام الماضي بنمو 3%، حيث حقق قطاع الفلل السكنية أولى علامات التعافي على صعيد التعاملات العقارية بشكل عام ومنحنى الأسعار بشكل خاص التي ارتقت بمعايير تطوير البنية التحتية ومرافق الحياة الاجتماعية للسكان.
ويمر سوق العقارات في دبي في الوقت الحالي بفترة "القبول والتعافي"، التي بدأ يستشرف بوادرها في العام 2011. حيث شهدت أسعار أفضل مناطق الاستثمار في قطاع الفلل السكنية من حيث الأداء نموا راوحت نسبته بين 5 و15%.
ومن المتوقع أن تواصل أسعار إيجارات الفلل في بعض المناطق مثل مشروع الفيلا، وجزيرة نخلة الجميرا، وفيكتوري هاييتس، والمرابع العربية، ارتفاعها خلال الفترة المقبلة من العام الجاري بسبب استمرار ارتفاع الطلب عليها وتناقص الوحدات المعروضة فيها واستمرار تحسن المرافق والخدمات التي توفرها، حيث كان لعامل انخفاض أسعار الوحدات السكنية وبالأخص الفلل في دبي خلال العاميين الماضيين أثر كبير على جذب عدد كبير من المستأجرين والمشترين الراغبين في اختبار أسلوب الحياة المميز الذي توفره الفلل في دبي.
وتبلغ حصة الفلل من المشاريع السكنية الجاهزة في دبي نحو 13% فقط، وهذا من شأنه أن يعزز استمرار هذا القطاع بالتحسن التدريجي خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل عدم إطلاق أي مشاريع جديدة في المجال نفسه، ما سيحد من تأثير عامل العرض في أسعار البيع أو الإيجار