ROSE
08-03-2012, 09:01 AM
مجلس الوزراء يوافق على تأجيل اعتماد الموازنة..
مصدر مالي لـ "الشرق":الإنفاق لن يتأثر وتحويل الموازنة إلى برامج وإداء
الدوحة-الشرق:
وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الاقتصاد والمالية بأن يتم تأجيل اعتماد موازنة السنة المالية القادمة 2012/ 2013 إلى نهاية شهر يونيو القادم كحد أقصى بدلاً من أول شهر أبريل 2012، وبأن يستمر إلى حين صدور القرار الأميري باعتماد الموازنة الجديدة، العمل بموازنة العام المالي الحالي خلال فترة هذا التأجيل وفقاً للأسس التي تقرها وزارة الاقتصاد والمالية
وقال مصدر مالى لـ "الشرق" ان الانفاق العام لن يتأثر بالتأجيل حيث ستستمر الموازنة الحالية بنفس الاعتمادات المالية وان التطور الكبير فى هيكل الموازنة الجديدة التى تحولت الى موازنة برامج واداء بدلا من الموازنة السابقة التقليدية التى تشمل ابوابا وبنودا.
واشاد الخبير المالى بالاسلوب الجديد للموازنة التى قال انها تعتبر اكثر تطورا.
تفاصيل
لإعادة نظام حسابات الحكومة.. تأجيل اعتماد موازنة السنة المالية إلى نهاية يونيو القادم
العمل بموازنة العام المالي الحالي خلال فترة هذا التأجيل
إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وتشكيل مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال
سريان قانون التقاعد على القطريين بمؤسسة الدوحة للأفلام
الدوحة-قنا:
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر امس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
أولا: نظراً لإعادة نظام حسابات الحكومة والتغيير في طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة لتصبح برامج الموازنة لفترة 3 سنوات تعتمد سنوياً، بالإضافة إلى تحديث وتطوير النظام المالي والمعلوماتي الذي تعتمد عليه وزارة الاقتصاد والمالية في إجراءات إعدادها للموازنة، وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الاقتصاد والمالية بأن يتم تأجيل اعتماد موازنة السنة المالية القادمة 2012/ 2013 إلى نهاية شهر يونيو القادم كحد أقصى بدلاً من أول شهر أبريل 2012، وبأن يستمر إلى حين صدور القرار الأميري باعتماد الموازنة الجديدة، العمل بموازنة العام المالي الحالي خلال فترة هذا التأجيل وفقاً للأسس التي تقرها وزارة الاقتصاد والمالية حسب أحكام المادة (16) من القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة.
ثانياً: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
ثالثاً: الموافقة على اقتراح بتشكيل مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال.
رابعاً: الموافقة على اقتراح مؤسسة الدوحة للأفلام بشأن سريان قانون التقاعد والمعاشات على القطريين العاملين بالمؤسسة.
خامساً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية.
سادساً: استعرض المجلس الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
أ: اقتراح هيئة قطر للأسواق المالية بتعديل بعض أحكام لائحة تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2001.
ب: مذكرة سعادة وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة بشأن نتائج المؤتمر (72) لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مسقط — يناير 2012).
ج: كتاب سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن اقتراح بعض الأدوات التشريعية المتعلقة بتنظيم شؤون الحج.
مجلس الوزراء يوافق على تأجيل اعتماد موازنة السنة المالية.. مصدر مالى لـ "الشرق": تحويل الموازنة من النظام التقليدي إلى ميزانية برامج وأداء
الانفاق العام الحكومي يستمر بنفس الاعتمادات المالية
الدوحة-الشرق:
وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الاقتصاد والمالية بأن يتم تأجيل اعتماد موازنة السنة المالية القادمة 2012/ 2013 إلى نهاية شهر يونيو القادم كحد أقصى بدلاً من أول شهر أبريل 2012، وبأن يستمر إلى حين صدور القرار الأميري باعتماد الموازنة الجديدة، العمل بموازنة العام المالي الحالي خلال فترة هذا التأجيل وفقاً للأسس التي تقرها وزارة الاقتصاد والمالية حسب أحكام المادة (16) من القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة.
وكان ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ختام الاجتماع إنه نظراً لإعادة نظام حسابات الحكومة والتغيير في طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة لتصبح برامج الموازنة لفترة 3 سنوات تعتمد سنوياً، بالإضافة إلى تحديث وتطوير النظام المالي والمعلوماتي الذي تعتمد عليه وزارة الاقتصاد والمالية في إجراءات إعدادها للموازنة، ثانياً: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن الإنفاق العام لن يتأثر بالتأجيل حيث ستستمر الموازنة الحالية بنفس الاعتمادات المالية وأن التطور الكبير في هيكل الموازنة الجديدة التي تحولت إلى موازنة برامج وأداء بدلا من الموازنة السابقة التقليدية والتي تشمل أبوابا وبنودا.
وأشاد الخبير المالي بالأسلوب الجديد للموازنة التي قال إنها تعتبر أكثر تطورا في كافة بنودها وأن التأجيل كان ضروريا لضمان استيعاب وتفهم طبيعة إعداد وتنفيذ بنودها بالمستوى الجيد. وأضاف أن التأجيل لمدة شهرين سيمكن الأشخاص المشاركين في الإعداد والتنفيذ لتفهم آليات العمل وتطبيق الأسلوب الجديد بكفاءة أكبر لاسيَّما وأن الموازنة العامة ستصبح لها برامج طويلة المدى تدعم استراتيجية التنمية الوطنية للدولة (2011- 2016). وقد أوشكت وزارة الاقتصاد والمالية على استكمال المناقشات العامة مع نحو 50 من قيادات الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعرف على مقترحاتها ومشروعاتها في الموازنة العامة الجديدة.
وتتجه الوزارة لإحداث تغييرات هيكلية جذرية في إعداد الموازنة العامة وأن تكون موازنة أداء وليس مجرد عرض أرقام لنشاط الدولة كما تعد مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية رغم الأزمة المالية التي تعصف بالعالم، لإبراز الإنجازات وزيادة تركيزها على النتائج والمخرجات التي تحققها الوزارات.
ويتوقع توجيه موارد كبيرة للمشروعات الرئيسة للدولة خاصة في البنى التحتية والتعليم والصحة والإسكان والمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ويتوقع استمرار المناقشات حتى منتصف مارس، وتستهدف التغييرات المتوقعة في الموازنة الجديدة إبراز الإنجازات التي تسعى قطر لتحقيقها وزيادة تركيزها على النتائج والمخرجات خاصة في التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتنوع الاقتصادي وتحسين الأهداف والخدمات التي تقدمها.
وشدد مصدر بأن قطر تتجه لإحداث تغييرات شاملة في هيكلة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012- 2013 حيث شرعت وزارة الاقتصاد والمالية في تغيير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة للتأكد من مواكبة الموازنات لأهداف السياسة العامة للدولة لمنشور أصدره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية وحصلت "الشرق" على نسخة منه بأن التغييرات المتوقعة في الموازنة الجديدة تستهدف إبراز الإنجازات التي تسعى قطر لتحقيقها التزاما برؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة أمير البلاد المفدى وزيادة تركيزها على النتائج والمخرجات التي ستحققها الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية وإبراز الإنجازات الكبيرة التي تسعى قطر لتحقيقها خاصة في التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتنوع حيث أرست رؤية قطر 2030 التي تشكل المرتكز الأساس لمستقبل قطر استراتيجية التنمية الوطنية للدولة (2011- 2016).
وأكد سعادة السيد يوسف حسين كمال في منشور الميزانية الذي وزع على الوزارات أن الموازنة في إطارها الجديد تعتبر الإدارة المهمة والأساسية للوصول إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة موضحا أن التغييرات المتوقعة في موازنة الدولة سيبدأ نفاذها مع إعداد الموازنة العامة الجديدة حيث سيتم منح الوزارة والأجهزة الحكومية الوقت الكافي لإعداد موازناتها وتركيز عملية الإعداد على النتائج التي يجب تحقيقها أو المخرجات التي يجب الحصول عليها مع إعطاء الأولوية في كيفية تحسين الأهداف والخدمات التي تقدمها وتيسيرها والأساليب والطرق التي يجب الاستعانة بها لتحقيق الأهداف وتحسين الخدمات وكيفية التوافق بين مقترحاتها ورؤية قطر 2030 وإعداد بيانات الموازنة لثلاث سنوات مالية هي (2012-2013) – (2013- 2014) –(2013- 2015) وسيكون اعتماد الموازنة سنويا كما شدد المنشور على توضيح المخصصات الإضافية المطلوبة لموازنات السنوات المالية (2012-2013) –(2014- 2015).
وشدد التعميم على ضرورة توقيع الوزير أو رئيس الجهاز بأن الاعتمادات التي طلبت سوف تستخدم في الأغراض المنصوص عليها وأنها تتوافق مع رؤية قطر 2030 وشرح كل تغيير مقترح بما في ذلك الأساليب التي تستخدم في تحقيق التطوير المنشود وكيفية مساندة هذا التطوير لتحقيق رؤية قطر 2030 والاحتياجات الإضافية من الموارد المالية والبشرية والأساليب التي يمكن أن تحول دون تحقيق التطوير في ظل الموارد المتاحة حاليا كما طالب التعميم الوزارات والمؤسسات بخطط واضحة عن استراتيجياتها وكيفية ارتباط مخصصات الموازنة بتحقيق رؤية قطر إلى جانب الهيكل التنظيمي لكل وزارة وتقسيماتها المختلفة وعدد العاملين بها والأهداف المنوط بكل منها وكلفة تحقيقها وموازناتها للسنتين القادمتين.
مصدر مالي لـ "الشرق":الإنفاق لن يتأثر وتحويل الموازنة إلى برامج وإداء
الدوحة-الشرق:
وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الاقتصاد والمالية بأن يتم تأجيل اعتماد موازنة السنة المالية القادمة 2012/ 2013 إلى نهاية شهر يونيو القادم كحد أقصى بدلاً من أول شهر أبريل 2012، وبأن يستمر إلى حين صدور القرار الأميري باعتماد الموازنة الجديدة، العمل بموازنة العام المالي الحالي خلال فترة هذا التأجيل وفقاً للأسس التي تقرها وزارة الاقتصاد والمالية
وقال مصدر مالى لـ "الشرق" ان الانفاق العام لن يتأثر بالتأجيل حيث ستستمر الموازنة الحالية بنفس الاعتمادات المالية وان التطور الكبير فى هيكل الموازنة الجديدة التى تحولت الى موازنة برامج واداء بدلا من الموازنة السابقة التقليدية التى تشمل ابوابا وبنودا.
واشاد الخبير المالى بالاسلوب الجديد للموازنة التى قال انها تعتبر اكثر تطورا.
تفاصيل
لإعادة نظام حسابات الحكومة.. تأجيل اعتماد موازنة السنة المالية إلى نهاية يونيو القادم
العمل بموازنة العام المالي الحالي خلال فترة هذا التأجيل
إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وتشكيل مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال
سريان قانون التقاعد على القطريين بمؤسسة الدوحة للأفلام
الدوحة-قنا:
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر امس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
أولا: نظراً لإعادة نظام حسابات الحكومة والتغيير في طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة لتصبح برامج الموازنة لفترة 3 سنوات تعتمد سنوياً، بالإضافة إلى تحديث وتطوير النظام المالي والمعلوماتي الذي تعتمد عليه وزارة الاقتصاد والمالية في إجراءات إعدادها للموازنة، وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الاقتصاد والمالية بأن يتم تأجيل اعتماد موازنة السنة المالية القادمة 2012/ 2013 إلى نهاية شهر يونيو القادم كحد أقصى بدلاً من أول شهر أبريل 2012، وبأن يستمر إلى حين صدور القرار الأميري باعتماد الموازنة الجديدة، العمل بموازنة العام المالي الحالي خلال فترة هذا التأجيل وفقاً للأسس التي تقرها وزارة الاقتصاد والمالية حسب أحكام المادة (16) من القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة.
ثانياً: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
ثالثاً: الموافقة على اقتراح بتشكيل مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال.
رابعاً: الموافقة على اقتراح مؤسسة الدوحة للأفلام بشأن سريان قانون التقاعد والمعاشات على القطريين العاملين بالمؤسسة.
خامساً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية.
سادساً: استعرض المجلس الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
أ: اقتراح هيئة قطر للأسواق المالية بتعديل بعض أحكام لائحة تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2001.
ب: مذكرة سعادة وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة بشأن نتائج المؤتمر (72) لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مسقط — يناير 2012).
ج: كتاب سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن اقتراح بعض الأدوات التشريعية المتعلقة بتنظيم شؤون الحج.
مجلس الوزراء يوافق على تأجيل اعتماد موازنة السنة المالية.. مصدر مالى لـ "الشرق": تحويل الموازنة من النظام التقليدي إلى ميزانية برامج وأداء
الانفاق العام الحكومي يستمر بنفس الاعتمادات المالية
الدوحة-الشرق:
وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الاقتصاد والمالية بأن يتم تأجيل اعتماد موازنة السنة المالية القادمة 2012/ 2013 إلى نهاية شهر يونيو القادم كحد أقصى بدلاً من أول شهر أبريل 2012، وبأن يستمر إلى حين صدور القرار الأميري باعتماد الموازنة الجديدة، العمل بموازنة العام المالي الحالي خلال فترة هذا التأجيل وفقاً للأسس التي تقرها وزارة الاقتصاد والمالية حسب أحكام المادة (16) من القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة.
وكان ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ختام الاجتماع إنه نظراً لإعادة نظام حسابات الحكومة والتغيير في طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة لتصبح برامج الموازنة لفترة 3 سنوات تعتمد سنوياً، بالإضافة إلى تحديث وتطوير النظام المالي والمعلوماتي الذي تعتمد عليه وزارة الاقتصاد والمالية في إجراءات إعدادها للموازنة، ثانياً: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن الإنفاق العام لن يتأثر بالتأجيل حيث ستستمر الموازنة الحالية بنفس الاعتمادات المالية وأن التطور الكبير في هيكل الموازنة الجديدة التي تحولت إلى موازنة برامج وأداء بدلا من الموازنة السابقة التقليدية والتي تشمل أبوابا وبنودا.
وأشاد الخبير المالي بالأسلوب الجديد للموازنة التي قال إنها تعتبر أكثر تطورا في كافة بنودها وأن التأجيل كان ضروريا لضمان استيعاب وتفهم طبيعة إعداد وتنفيذ بنودها بالمستوى الجيد. وأضاف أن التأجيل لمدة شهرين سيمكن الأشخاص المشاركين في الإعداد والتنفيذ لتفهم آليات العمل وتطبيق الأسلوب الجديد بكفاءة أكبر لاسيَّما وأن الموازنة العامة ستصبح لها برامج طويلة المدى تدعم استراتيجية التنمية الوطنية للدولة (2011- 2016). وقد أوشكت وزارة الاقتصاد والمالية على استكمال المناقشات العامة مع نحو 50 من قيادات الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعرف على مقترحاتها ومشروعاتها في الموازنة العامة الجديدة.
وتتجه الوزارة لإحداث تغييرات هيكلية جذرية في إعداد الموازنة العامة وأن تكون موازنة أداء وليس مجرد عرض أرقام لنشاط الدولة كما تعد مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية رغم الأزمة المالية التي تعصف بالعالم، لإبراز الإنجازات وزيادة تركيزها على النتائج والمخرجات التي تحققها الوزارات.
ويتوقع توجيه موارد كبيرة للمشروعات الرئيسة للدولة خاصة في البنى التحتية والتعليم والصحة والإسكان والمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ويتوقع استمرار المناقشات حتى منتصف مارس، وتستهدف التغييرات المتوقعة في الموازنة الجديدة إبراز الإنجازات التي تسعى قطر لتحقيقها وزيادة تركيزها على النتائج والمخرجات خاصة في التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتنوع الاقتصادي وتحسين الأهداف والخدمات التي تقدمها.
وشدد مصدر بأن قطر تتجه لإحداث تغييرات شاملة في هيكلة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012- 2013 حيث شرعت وزارة الاقتصاد والمالية في تغيير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة للتأكد من مواكبة الموازنات لأهداف السياسة العامة للدولة لمنشور أصدره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية وحصلت "الشرق" على نسخة منه بأن التغييرات المتوقعة في الموازنة الجديدة تستهدف إبراز الإنجازات التي تسعى قطر لتحقيقها التزاما برؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة أمير البلاد المفدى وزيادة تركيزها على النتائج والمخرجات التي ستحققها الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية وإبراز الإنجازات الكبيرة التي تسعى قطر لتحقيقها خاصة في التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتنوع حيث أرست رؤية قطر 2030 التي تشكل المرتكز الأساس لمستقبل قطر استراتيجية التنمية الوطنية للدولة (2011- 2016).
وأكد سعادة السيد يوسف حسين كمال في منشور الميزانية الذي وزع على الوزارات أن الموازنة في إطارها الجديد تعتبر الإدارة المهمة والأساسية للوصول إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة موضحا أن التغييرات المتوقعة في موازنة الدولة سيبدأ نفاذها مع إعداد الموازنة العامة الجديدة حيث سيتم منح الوزارة والأجهزة الحكومية الوقت الكافي لإعداد موازناتها وتركيز عملية الإعداد على النتائج التي يجب تحقيقها أو المخرجات التي يجب الحصول عليها مع إعطاء الأولوية في كيفية تحسين الأهداف والخدمات التي تقدمها وتيسيرها والأساليب والطرق التي يجب الاستعانة بها لتحقيق الأهداف وتحسين الخدمات وكيفية التوافق بين مقترحاتها ورؤية قطر 2030 وإعداد بيانات الموازنة لثلاث سنوات مالية هي (2012-2013) – (2013- 2014) –(2013- 2015) وسيكون اعتماد الموازنة سنويا كما شدد المنشور على توضيح المخصصات الإضافية المطلوبة لموازنات السنوات المالية (2012-2013) –(2014- 2015).
وشدد التعميم على ضرورة توقيع الوزير أو رئيس الجهاز بأن الاعتمادات التي طلبت سوف تستخدم في الأغراض المنصوص عليها وأنها تتوافق مع رؤية قطر 2030 وشرح كل تغيير مقترح بما في ذلك الأساليب التي تستخدم في تحقيق التطوير المنشود وكيفية مساندة هذا التطوير لتحقيق رؤية قطر 2030 والاحتياجات الإضافية من الموارد المالية والبشرية والأساليب التي يمكن أن تحول دون تحقيق التطوير في ظل الموارد المتاحة حاليا كما طالب التعميم الوزارات والمؤسسات بخطط واضحة عن استراتيجياتها وكيفية ارتباط مخصصات الموازنة بتحقيق رؤية قطر إلى جانب الهيكل التنظيمي لكل وزارة وتقسيماتها المختلفة وعدد العاملين بها والأهداف المنوط بكل منها وكلفة تحقيقها وموازناتها للسنتين القادمتين.