ROSE
08-03-2012, 09:05 AM
أرباح الأسهم القطرية الأعلى في العالم
الدوحة-الشرق:
أطلقت بورصة قطر أمس 7 قطاعات تداول جديدة بدلا من القطاعات الأربعة التي يجري تداول أسهم الشركات تحت لوائها، والقطاعات الجديدة هي قطاع البنوك والخدمات المالية، قطاع التأمين، قطاع الصناعة، قطاع النقل، قطاع العقارات، قطاع الاتصالات، وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.
وفي خطوة أخرى لتحسين قابلية التداول، قامت بورصة قطر بتعديل قواعد منهجية مؤشر بورصة قطر الحالي لتصبح نافذة المفعول اعتباراً من 1 ابريل 2012 وذلك لعكس السقف الذي نسبته 15 % على وزن السهم ضمن مؤشرات الشركات الكبيرة ذات السيولة العالية.
وقال أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن هذه المؤشرات الجديدة تشكل جزءاً من هدف استراتيجي يتمثل في تزويد المستثمرين بشريحة واسعة من المعلومات المتعلقة بالسوق، كما أن عائدات ارباح الأسهم للشركات المدرجة في بورصة قطر تعتبر من أعلى النسب في العالم، ونحن نتوقع أن يتم تتبع مؤشر بورصة قطر للعائد الاجمالي بشكل مكثف.
التفاصيل
البورصة تطلق 7 قطاعات جديدة للتداول بدلا من 4 اعتبارا من مطلع أبريل.. أندريه وينت: أرباح الأسهم القطرية الأعلى في العالم
مجتبي: تطوير المزيد من منتجات وأدوات البورصة
استبعاد الشركات التي تقل نسبة دوران أسهمها عن 5% و15% الوزن الفردي لمكون المؤشر
العربي الصامتي:
أطلقت بورصة قطر أمس عددا من مؤشرات الأسهم لتضاف إلى جانب مؤشر بورصة قطر الموجود حالياً، حيث تم إطلاق نسخة من مؤشر بورصة قطر خاصة بالعائد الإجمالي في الوقت الفعلي الذي يقيس كلاً من الأداء السعري والدخل المتأتي من توزيع أرباح الأسهم. ويمثل مؤشر العائد الإجمالي في محفظة تتبع مؤشر الأسعار ذا العلاقة. كما قامت بورصة قطر بإطلاق مؤشر كل الأسهم ومؤشرات القطاعات من أجل توفير قياسات معيارية للأداء الكلي للسوق ومن أجل السماح بمزيد من التحليل لأداء كل قطاع. ويستهدف مؤشر جميع الأسهم المستثمرين الأفراد بشكل رئيس حيث يوفر لهم نظرة كلية على مجمل أداء السوق في الوقت الفعلي.
وبالتماشي مع مؤشرات القطاعات الجديدة، ستقوم البورصة بإجراء تغييرات على تقاريرها الإحصائية وتقارير التداول لتعكس القطاعات السبعة الجديدة التي حلت محل القطاعات الأربعة القديمة. والقطاعات الجديدة هي قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع الصناعة وقطاع النقل وقطاع العقارات وقطاع الاتصالات وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.
وفي خطوة أخرى لتحسين قابلية التداول، قامت بورصة قطر بتعديل قواعد منهجية مؤشر بورصة قطر الحالي لتصبح نافذة المفعول اعتباراً من 1 أبريل 2012 وذلك لعكس السقف الذي نسبته 15% على وزن السهم ضمن مؤشرات الشركات الكبيرة ذات السيولة العالية. وهذا سيشجع على تنويع المحفظة الاستثمارية، حيث سيتمكن المستثمرون ومديرو الصناديق والمحافظ الاستثمارية الذين يتتبعون المؤشر من إدارة المخاطر التي يحتملها استثمارهم في سهم أو سهمين واللذين لهما وزن نسبي كبير في المؤشر.
وأكد السيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن هذه المؤشرات الجديدة تشكل جزءاً من هدف استراتيجي يتمثل في تزويد المستثمرين بشريحة واسعة من المعلومات المتعلقة بالسوق. كما أن عائدات أرباح الأسهم للشركات المدرجة في بورصة قطر تعتبر من أعلى النسب في العالم. وقال "إننا نتوقع أن يتم تتبع مؤشر بورصة قطر للعائد الإجمالي بشكل مكثف". ومن جهة أخرى، ستزود مؤشرات القطاعات المستثمرين بالقدرة على تحليل وتتبع أداء القطاعات المصنفة لدينا في الوقت الفعلي. وستبرهن هذه المؤشرات على أنها أدوات فعالة لخلق أفكار واستراتيجيات استثمارية".
وقال السيد محسن مجتبى مدير تطوير المنتجات والسوق في بورصة قطر " إن التغييرات التي تم استحداثها على منهجية مؤشر بورصة قطر وإطلاق مؤشرات جديدة هي خطوة على طريق تحقيق المزيد من التطوير على المنتجات التي تطرحها بورصة قطر، فعلى سبيل المثال، تحتاج المنتجات الجديدة مثل الـ ETFs إلى توفير مؤشرات معيارية قابلة للاستثمار في السوق والتي تعتزم البورصة إطلاقها في الشهر المقبل. كما أننا ننوي إطلاق الـ ETFs قبل نهاية هذا العام.
وقامت بورصة قطر باستحداث منهجية المؤشر في مايو 2010 وتبنت عدداً من المبادرات منذ ذلك الوقت لتحسين بروز وإظهار أداء السوق وتزويد المستثمرين بأدوات قادرة على زيادة السيولة في السوق. وتشكل المنتجات الجديدة مثل صناديق الاستثمار المتداولة ETFs وصناديق الاستثمار العقاري REITs جزءاً من استراتيجية التطوير الشاملة التي تنتهجها بورصة قطر.
*المؤشرات
يقيس مؤشر بورصة قطر الأداء السعري للأسهم المكونة. وستقوم بورصة قطر بحساب نسخة جديدة من هذا المؤشر تبين العائد الكلي وتعكس الدخل المستلم من خلال دفعات أرباح الأسهم العشرين المكونة للمؤشر، حيث تقوم المنهجية على إعادة استثمار الأرباح في المؤشر في يوم إعطاء سعر للورقة المالية السابق لتوزيع الأرباح (اليوم الذي يلي انعقاد الجمعية العامة العادية).
ويمثل مؤشر العائد الإجمالي مجموع العائدات المحققة في المحفظة التي تتعقب مؤشر الأسعار الأساسية وتعيد استثمار أرباح الأسهم في المؤشر العام، وليس في الأوراق المالية التي أعطت الأرباح. كما ستقوم بورصة قطر بتوفير مؤشر "جميع الأسهم" الذي يغطي أسهم جميع الشركات المدرجة ذات معدل الدوران أعلى من 1% أي نسبة عدد الأسهم التي انتقلت من ملكية شخص إلى آخر خلال السنة. وسيكون مؤشر جميع الأسهم بمثابة محدد معياري كلي للسوق بحيث يحتوي على ضعف عدد الأسهم المكونة لبورصة قطر. وسيكون مؤشر جميع الأسهم أيضاً بمثابة الأساس الذي تقوم عليه مؤشرات الـ 7 قطاعات التي ستضم أسهم الشركات المندرجة في مؤشر جميع الأسهم. وستوفر مؤشرات القطاعات إطار عمل يمكن المستثمرين من القيام بعمليات تحليل قطاعية في الزمن الفعلي.
يقيس مؤشر بورصة قطر 20 سهما وهي أكبر الأسهم وأكثرها سيولة في السوق القطرية. ويتم إعادة تقييم المؤشر في أول يوم تداول من شهري أبريل وأكتوبر لتحديد إذا ما كانت مكونات المؤشر الموجودة تلبي معايير المؤشر. ويتم تصنيف جميع الشركات المدرجة من خلال إعطاء رسملة سوق الأسهم المتاحة للتداول وزناً قدره %50 وإعطاء متوسط قيمة الأسهم المتداولة يومياً وزناً قدره %50 أيضاً. كما يتم استبعاد الشركات التي تبلغ نسبة دوران أسهمها أقل من 5% من المراجعة لأنه يمكن للمساهم الواحد أن يمتلك فقط ما نسبته أقل من 1% من الأسهم القائمة. لقد تم تحديد الأسهم المكونة لمؤشر بورصة قطر لفترة الستة أشهر القادمة. وتم تطبيق سقف قدره 15% لوزن السهم الموجود في المؤشر بحيث يتم توزيع الوزن الزائد بشكل متناسب على المكونات الباقية للمؤشر. وتحديد السقف الخاص بوزن المكون – يتم تحديد نسبة 15% للوزن الفردي لمكون المؤشر. ويتم توزيع الوزن الزائد بشكل متناسب على مكونات المؤشر الأخرى. وفي مثل هذه الحالات، يتم القيام بتعديل الأرقام الخاصة بالأسهم في أوقات المراجعة فقط. ويتم تعديل مكونات المؤشر كل ستة أشهر في أول يوم تداول من شهري أبريل وأكتوبر استناداً إلى المراقبة التي تتم على مدار الاثني عشر شهراً المنتهية في آخر يوم تداول من شهري فبراير وأغسطس على التوالي.
واختيار مكونات المؤشر إذا تساوى عدد من المكونات المرشحة للدخول في المؤشر في نفس الترتيب المتعلق باستخدام العاملين المذكورين أعلاه، عندها يتم تطبيق عامل ثالث يتعلق بمعدل الدوران السنوي للسهم وذلك لاختيار المكونات المؤهلة للدخول في عينة المؤشر. وفي كل فترة مراجعة، يتم تحديد سقف لوزن المكون قدره 15%. ويتم توزيع أي وزن زائد بشكل متناسب على الأعضاء الآخرين. ويمكن للأوزان أن تتأرجح في الفترة بين فترات المراجعة بحسب الأداء السعري للسهم.
الدوحة-الشرق:
أطلقت بورصة قطر أمس 7 قطاعات تداول جديدة بدلا من القطاعات الأربعة التي يجري تداول أسهم الشركات تحت لوائها، والقطاعات الجديدة هي قطاع البنوك والخدمات المالية، قطاع التأمين، قطاع الصناعة، قطاع النقل، قطاع العقارات، قطاع الاتصالات، وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.
وفي خطوة أخرى لتحسين قابلية التداول، قامت بورصة قطر بتعديل قواعد منهجية مؤشر بورصة قطر الحالي لتصبح نافذة المفعول اعتباراً من 1 ابريل 2012 وذلك لعكس السقف الذي نسبته 15 % على وزن السهم ضمن مؤشرات الشركات الكبيرة ذات السيولة العالية.
وقال أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن هذه المؤشرات الجديدة تشكل جزءاً من هدف استراتيجي يتمثل في تزويد المستثمرين بشريحة واسعة من المعلومات المتعلقة بالسوق، كما أن عائدات ارباح الأسهم للشركات المدرجة في بورصة قطر تعتبر من أعلى النسب في العالم، ونحن نتوقع أن يتم تتبع مؤشر بورصة قطر للعائد الاجمالي بشكل مكثف.
التفاصيل
البورصة تطلق 7 قطاعات جديدة للتداول بدلا من 4 اعتبارا من مطلع أبريل.. أندريه وينت: أرباح الأسهم القطرية الأعلى في العالم
مجتبي: تطوير المزيد من منتجات وأدوات البورصة
استبعاد الشركات التي تقل نسبة دوران أسهمها عن 5% و15% الوزن الفردي لمكون المؤشر
العربي الصامتي:
أطلقت بورصة قطر أمس عددا من مؤشرات الأسهم لتضاف إلى جانب مؤشر بورصة قطر الموجود حالياً، حيث تم إطلاق نسخة من مؤشر بورصة قطر خاصة بالعائد الإجمالي في الوقت الفعلي الذي يقيس كلاً من الأداء السعري والدخل المتأتي من توزيع أرباح الأسهم. ويمثل مؤشر العائد الإجمالي في محفظة تتبع مؤشر الأسعار ذا العلاقة. كما قامت بورصة قطر بإطلاق مؤشر كل الأسهم ومؤشرات القطاعات من أجل توفير قياسات معيارية للأداء الكلي للسوق ومن أجل السماح بمزيد من التحليل لأداء كل قطاع. ويستهدف مؤشر جميع الأسهم المستثمرين الأفراد بشكل رئيس حيث يوفر لهم نظرة كلية على مجمل أداء السوق في الوقت الفعلي.
وبالتماشي مع مؤشرات القطاعات الجديدة، ستقوم البورصة بإجراء تغييرات على تقاريرها الإحصائية وتقارير التداول لتعكس القطاعات السبعة الجديدة التي حلت محل القطاعات الأربعة القديمة. والقطاعات الجديدة هي قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع الصناعة وقطاع النقل وقطاع العقارات وقطاع الاتصالات وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.
وفي خطوة أخرى لتحسين قابلية التداول، قامت بورصة قطر بتعديل قواعد منهجية مؤشر بورصة قطر الحالي لتصبح نافذة المفعول اعتباراً من 1 أبريل 2012 وذلك لعكس السقف الذي نسبته 15% على وزن السهم ضمن مؤشرات الشركات الكبيرة ذات السيولة العالية. وهذا سيشجع على تنويع المحفظة الاستثمارية، حيث سيتمكن المستثمرون ومديرو الصناديق والمحافظ الاستثمارية الذين يتتبعون المؤشر من إدارة المخاطر التي يحتملها استثمارهم في سهم أو سهمين واللذين لهما وزن نسبي كبير في المؤشر.
وأكد السيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن هذه المؤشرات الجديدة تشكل جزءاً من هدف استراتيجي يتمثل في تزويد المستثمرين بشريحة واسعة من المعلومات المتعلقة بالسوق. كما أن عائدات أرباح الأسهم للشركات المدرجة في بورصة قطر تعتبر من أعلى النسب في العالم. وقال "إننا نتوقع أن يتم تتبع مؤشر بورصة قطر للعائد الإجمالي بشكل مكثف". ومن جهة أخرى، ستزود مؤشرات القطاعات المستثمرين بالقدرة على تحليل وتتبع أداء القطاعات المصنفة لدينا في الوقت الفعلي. وستبرهن هذه المؤشرات على أنها أدوات فعالة لخلق أفكار واستراتيجيات استثمارية".
وقال السيد محسن مجتبى مدير تطوير المنتجات والسوق في بورصة قطر " إن التغييرات التي تم استحداثها على منهجية مؤشر بورصة قطر وإطلاق مؤشرات جديدة هي خطوة على طريق تحقيق المزيد من التطوير على المنتجات التي تطرحها بورصة قطر، فعلى سبيل المثال، تحتاج المنتجات الجديدة مثل الـ ETFs إلى توفير مؤشرات معيارية قابلة للاستثمار في السوق والتي تعتزم البورصة إطلاقها في الشهر المقبل. كما أننا ننوي إطلاق الـ ETFs قبل نهاية هذا العام.
وقامت بورصة قطر باستحداث منهجية المؤشر في مايو 2010 وتبنت عدداً من المبادرات منذ ذلك الوقت لتحسين بروز وإظهار أداء السوق وتزويد المستثمرين بأدوات قادرة على زيادة السيولة في السوق. وتشكل المنتجات الجديدة مثل صناديق الاستثمار المتداولة ETFs وصناديق الاستثمار العقاري REITs جزءاً من استراتيجية التطوير الشاملة التي تنتهجها بورصة قطر.
*المؤشرات
يقيس مؤشر بورصة قطر الأداء السعري للأسهم المكونة. وستقوم بورصة قطر بحساب نسخة جديدة من هذا المؤشر تبين العائد الكلي وتعكس الدخل المستلم من خلال دفعات أرباح الأسهم العشرين المكونة للمؤشر، حيث تقوم المنهجية على إعادة استثمار الأرباح في المؤشر في يوم إعطاء سعر للورقة المالية السابق لتوزيع الأرباح (اليوم الذي يلي انعقاد الجمعية العامة العادية).
ويمثل مؤشر العائد الإجمالي مجموع العائدات المحققة في المحفظة التي تتعقب مؤشر الأسعار الأساسية وتعيد استثمار أرباح الأسهم في المؤشر العام، وليس في الأوراق المالية التي أعطت الأرباح. كما ستقوم بورصة قطر بتوفير مؤشر "جميع الأسهم" الذي يغطي أسهم جميع الشركات المدرجة ذات معدل الدوران أعلى من 1% أي نسبة عدد الأسهم التي انتقلت من ملكية شخص إلى آخر خلال السنة. وسيكون مؤشر جميع الأسهم بمثابة محدد معياري كلي للسوق بحيث يحتوي على ضعف عدد الأسهم المكونة لبورصة قطر. وسيكون مؤشر جميع الأسهم أيضاً بمثابة الأساس الذي تقوم عليه مؤشرات الـ 7 قطاعات التي ستضم أسهم الشركات المندرجة في مؤشر جميع الأسهم. وستوفر مؤشرات القطاعات إطار عمل يمكن المستثمرين من القيام بعمليات تحليل قطاعية في الزمن الفعلي.
يقيس مؤشر بورصة قطر 20 سهما وهي أكبر الأسهم وأكثرها سيولة في السوق القطرية. ويتم إعادة تقييم المؤشر في أول يوم تداول من شهري أبريل وأكتوبر لتحديد إذا ما كانت مكونات المؤشر الموجودة تلبي معايير المؤشر. ويتم تصنيف جميع الشركات المدرجة من خلال إعطاء رسملة سوق الأسهم المتاحة للتداول وزناً قدره %50 وإعطاء متوسط قيمة الأسهم المتداولة يومياً وزناً قدره %50 أيضاً. كما يتم استبعاد الشركات التي تبلغ نسبة دوران أسهمها أقل من 5% من المراجعة لأنه يمكن للمساهم الواحد أن يمتلك فقط ما نسبته أقل من 1% من الأسهم القائمة. لقد تم تحديد الأسهم المكونة لمؤشر بورصة قطر لفترة الستة أشهر القادمة. وتم تطبيق سقف قدره 15% لوزن السهم الموجود في المؤشر بحيث يتم توزيع الوزن الزائد بشكل متناسب على المكونات الباقية للمؤشر. وتحديد السقف الخاص بوزن المكون – يتم تحديد نسبة 15% للوزن الفردي لمكون المؤشر. ويتم توزيع الوزن الزائد بشكل متناسب على مكونات المؤشر الأخرى. وفي مثل هذه الحالات، يتم القيام بتعديل الأرقام الخاصة بالأسهم في أوقات المراجعة فقط. ويتم تعديل مكونات المؤشر كل ستة أشهر في أول يوم تداول من شهري أبريل وأكتوبر استناداً إلى المراقبة التي تتم على مدار الاثني عشر شهراً المنتهية في آخر يوم تداول من شهري فبراير وأغسطس على التوالي.
واختيار مكونات المؤشر إذا تساوى عدد من المكونات المرشحة للدخول في المؤشر في نفس الترتيب المتعلق باستخدام العاملين المذكورين أعلاه، عندها يتم تطبيق عامل ثالث يتعلق بمعدل الدوران السنوي للسهم وذلك لاختيار المكونات المؤهلة للدخول في عينة المؤشر. وفي كل فترة مراجعة، يتم تحديد سقف لوزن المكون قدره 15%. ويتم توزيع أي وزن زائد بشكل متناسب على الأعضاء الآخرين. ويمكن للأوزان أن تتأرجح في الفترة بين فترات المراجعة بحسب الأداء السعري للسهم.