مغروور قطر
09-03-2012, 12:03 PM
تراجع التضخم في الصين إلى أدنى مستوياته في عشرين شهرا خلال فبراير
أرقام - 09/03/2012 التعليقات 0 سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالصين تراجعا إلى أدنى مستوى له في عشرين شهرا خلال فبراير/شباط، وهو الأمر الذي يعطي صانعي السياسة النقدية مجالا لتخفيف السياسة النقدية، وتقديم حوافز لدعم النمو الإقتصادي.
وكان المكتب الوطني للإحصاء في بكين قد أشار اليوم إلى تباطؤ ارتفاع التضخم إلى 3.2% في فبراير/شباط، في أعقاب تسارعه إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 4.5% في يناير/كانون الثاني، بينما توقع خبراء الإقتصاد راجعا إلى مستوى 3.4%، ليكون أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران عام 2010.
يأتي هذا بينما أعلن رئيس مجلس الدولة "ون جيا باو" في وقت سابق من الأسبوع الجاري ان مستهدف بلاده للنمو سيكون عند 7.5% خلال هذا العام، بينما سيكون مستهدف التضخم عند 4% دون تغيير من العام السابق.
وشهد فبراير/شباط تراجعا في ارتفاع أسعار الغذاء إلى 6.2% من 10.55 في يناير/كانون الثاني، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 1.7%، وهي تقريبا نفس وتيرة ارتفاعها في الشهر السابق، وفي ذات الوقت شهدت أسعار المنازل ارتفاعا بنسبة 2.1% على أساس سنوي.
وكانت تكاليف النقل قد تراجعت 0.4% على أساس سنوي، وذلك على الرغم من الزيادة التي شهدتها أسعار الوقود، حيث قامت اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية برفع أسعار التجزئة للديزل والبنزين خلال الشهر الماضي وسط تصاعد الضغوط على مصافي التكرير في البلاد.
وقد أشارت وكالة التصنيف الإئتماني "موديز" في تقرير لها خلال فبراير/شباط ان البيانات الإقتصادية توضح حاليا تراجع الضغوط التضخمية، وهو الأمر الذي سيمكن الحكومة من تحقيق مستهدفها للتضخم في أسعار المستهلكين عند 4% خلال عام 2012.
من ناحية أخرى قال مكتب الإحصاءات الوطنية ان التضخم في أسعار المنتجين ظل دون تغيير خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه 0.7% خلال يناير/كانون الثاني، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1%.
وكان الإقتصاد الصيني قد نما بأبطأ وتيرة له في عامين خلال الربع الرابع من عام 2011، بتأثير واضح من تباطؤ الطلب الخارجي، وسياسة بكين الهادفة إلى كبح جماح التضخم وارتفاع أسعار العقارات.
يشار إلى ان الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 9.2% خلال عام 2011 انخفاضا من 10.4% في عام 2010.
أرقام - 09/03/2012 التعليقات 0 سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالصين تراجعا إلى أدنى مستوى له في عشرين شهرا خلال فبراير/شباط، وهو الأمر الذي يعطي صانعي السياسة النقدية مجالا لتخفيف السياسة النقدية، وتقديم حوافز لدعم النمو الإقتصادي.
وكان المكتب الوطني للإحصاء في بكين قد أشار اليوم إلى تباطؤ ارتفاع التضخم إلى 3.2% في فبراير/شباط، في أعقاب تسارعه إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 4.5% في يناير/كانون الثاني، بينما توقع خبراء الإقتصاد راجعا إلى مستوى 3.4%، ليكون أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران عام 2010.
يأتي هذا بينما أعلن رئيس مجلس الدولة "ون جيا باو" في وقت سابق من الأسبوع الجاري ان مستهدف بلاده للنمو سيكون عند 7.5% خلال هذا العام، بينما سيكون مستهدف التضخم عند 4% دون تغيير من العام السابق.
وشهد فبراير/شباط تراجعا في ارتفاع أسعار الغذاء إلى 6.2% من 10.55 في يناير/كانون الثاني، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 1.7%، وهي تقريبا نفس وتيرة ارتفاعها في الشهر السابق، وفي ذات الوقت شهدت أسعار المنازل ارتفاعا بنسبة 2.1% على أساس سنوي.
وكانت تكاليف النقل قد تراجعت 0.4% على أساس سنوي، وذلك على الرغم من الزيادة التي شهدتها أسعار الوقود، حيث قامت اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية برفع أسعار التجزئة للديزل والبنزين خلال الشهر الماضي وسط تصاعد الضغوط على مصافي التكرير في البلاد.
وقد أشارت وكالة التصنيف الإئتماني "موديز" في تقرير لها خلال فبراير/شباط ان البيانات الإقتصادية توضح حاليا تراجع الضغوط التضخمية، وهو الأمر الذي سيمكن الحكومة من تحقيق مستهدفها للتضخم في أسعار المستهلكين عند 4% خلال عام 2012.
من ناحية أخرى قال مكتب الإحصاءات الوطنية ان التضخم في أسعار المنتجين ظل دون تغيير خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه 0.7% خلال يناير/كانون الثاني، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1%.
وكان الإقتصاد الصيني قد نما بأبطأ وتيرة له في عامين خلال الربع الرابع من عام 2011، بتأثير واضح من تباطؤ الطلب الخارجي، وسياسة بكين الهادفة إلى كبح جماح التضخم وارتفاع أسعار العقارات.
يشار إلى ان الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 9.2% خلال عام 2011 انخفاضا من 10.4% في عام 2010.