سيف قطر
11-03-2012, 06:50 AM
لمنع إشغالها لمدة طويلة وحرمان الآخرين منها..
مصادر مسؤولة:البلدية تدرس فرض رسوم رمزية على المواقف العامة
2012-03-11
القحطاني: الأزمة بالدفنة في طريقها للحل بعد بناء مجموعة من المواقف متعددة الطوابق
العبيدان: التنظيم والإشراف على المواقف العامة سيكونان من اختصاص البلدية
حسام سليمان:
علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني بدأت في تنفيذ بعض الخطط والأفكار لمواجهة أزمة المواقف، خاصة في المناطق المزدحمة كمنطقة الدفنة ومناطق الأسواق. وأكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ "الشرق" ان البلدية سيكون من اختصاصها التنظيم والاشراف على المواقف العامة بمختلف أنواعها واقتراح تركيب عدادات فيها لحساب المدد الزمنية لوقوف السيارات تمهيدا لفرض رسوم رمزية عليها حتى لا تستخدم هذه المواقف في غير الأغراض التي خصصت لها، وأكدت أن طبيعة ودور البلدية في التنظيم والاشراف على المواقف العامة لم تتحدد بعد ومازالت كلها اقتراحات وأفكار تحت الدراسة.
على جانب آخر قال مسؤولون ببلدية الدوحة ان هناك جهودا تبذل لحل أزمة المواقف أو التقليل منها، مشيرين إلى أنه تم بناء مجموعة من المواقف متعددة الطوابق في منطقة الدفنة لمواجهة أزمة المواقف الشديدة في تلك المنطقة، مشيرين إلى انه تم بناء موقفين في المنطقتين 61 و63 كما تم تشييد موقف متعدد الطوابق خلف وزارة التخطيط العمراني علاوة على موقفين آخرين فوق محطات الكهرباء الموجودة بالمنطقة. وأضافوا أن هناك دراسات حالية لاعادة تخطيط المناطق المزدحمة وبناء مجموعة في الفراغات الموجودة بها مثل منطقة الأسواق وغيرها من المناطق الأخرى.
أزمة المواقف
بداية قال المهندس حمد حبيب القحطاني مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة ان هناك جهودا كبيرة من كافة الأجهزة المعنية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمواجهة أزمة المواقف خاصة في المناطق المزدحة، وأضاف أن أزمة المواقف في منطقة الدفنة في طريها للحل بعد بناء مجموعة من المواقف متعددة الطوابق هناك لمواجهة أزمة المواقف الشديدة في تلك المنطقة، مشيرا إلى انه تم بناء موقفين في المنطقتين 61 و63 كما تم تشييد موقف متعدد الطوابق خلف وزارة التخطيط العمراني علاوة على موقفين آخرين فوق محطات الكهرباء الموجودة بالمنطقة. وأضاف أن رخص الأبراج منحت على أساس إلزام صاحب البرج بعمل موقف لكل 65 مترا مربعا شاملة كافة الخدمات مثل الحمامات والطرقات والمطابخ وخلافه، مشيرا إلى انه بعد خصم هذه المساحات من المساحة الكلية سنجد أن هناك موقفا لكل 25 مترا مربعا.
إعادة تخطيط
وأكد المهندس القحطاني أن هناك دراسات حالية لاعادة تخطيط المناطق المزدحمة وبناء مجموعة من المواقف في الفراغات الموجودة بها مثل منطقة الأسواق وغيرها من المناطق الأخرى. وقال ان هناك العديد من المناطق المزدحمة ولكن توجد بها فراخات تصلح لاقامة مواقف متعددة الطوابق عليها وهو الأمر الذي سيخفف من الأزمة بشكل كبير.
ويعتقد المهندس حبيب القحطاني أن سبب المشكلة الرئيسي سواء في منطقة الدفنة أو غيرها يرجع إلى غياب النقل الجماعي واعتماد كل فرد على سيارته الخاصة في قضاء كل احتياجاته. وقال من الصعب على الدولة ان توفر المواقف التي تكفي لاستيعاب هذا العدد الكبير من السيارات الخاصة مهما كان مستوى التخطيط الهندسي، مشددا على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع والتوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي لانها تعتبر الحل الأمثل لحل مشكلة الاختناقات المرورية وكذلك نقص المواقف. وقال ان الثقافة السائدة حاليا ترى ان استخدام وسائل النقل الجماعي غير مقبول اجتماعيا لكون الجميع ينظرون إلى هذه الوسائل نظرة دونية.. وقال لا يوجد مجتمع في العالم يستطيع ان يستوعب ان يكون لكل فرد من أفراده سيارة خاصة يتحرك بها في كل مكان.
وانتقد المهندس القحطاني استخدام البعض للمواقف بشكل غير سليم، مشيرا إلى أن البعض يقوم بشغل المواقف العامة لساعات طويلة لمجرد أنها أماكن آمنة وتوجد بها مظلات وهو ما يحرم الباقي من استخدامها.. وقال ان هناك أفكارا تدرس حاليا لفرض رسوم رمزية على المواقف العامة لمنع مثل هذه السلوكيات.
استخدام خاطئ
أما المهندس عبد العزيز حسن العبيدان رئيس قسم الطرق والمواقف العامة فيؤكد أن البلدية سيكون من اختصاصها التنظيم والاشراف على المواقف العامة بمختلف أنواعها واقتراح تركيب عدادات فيها لحساب المدد الزمنية لوقوف السيارات تمهيدا لفرض رسوم رمزية عليها حتى لا تستخدم هذه المواقف في غير الأغراض التي خصصت لها، وأكد أن طبيعة ودور البلدية في التنظيم والاشراف على المواقف العامة لم تتحدد بعد وما زالت كلها اقتراحات وأفكار تحت الدراسة.
وقال ان هناك عددا كبيرا من المقيمين يقومون بركن سياراتهم في المواقف العامة لفترات طويلة وحتى أثناء سفرهم، وهو الأمر الذي يحرم الآخرين من استخدامها والاستفادة منها. وأشار إلى ان البعض يختار المواقف المزدحمة في ركن سيارته أثناء السفر لكونها أكثر أمانا ولن تتعرض للسرقة وربما تكون مغطاة بمظلات تقيها من أشعة الشمس. ويتساءل هل يجوز أن يقوم أحد بشغل موقف لحسابه لمدة شهر أو أكثر أثناء سفره لمجرد أنه ينظر لمصلحته فقط دون أن يراعي المصلحة العامة للآخرين.
شكاوى للبلدية
وكشف المهندس عبد العزيز حسن العبيدان أن كثيرا ما تتلقى البلدية شكاوى من اصحاب المحلات في منطقة الاسواق يطالبون فيها بفرض رسوم على المواقف العامة لمنع البعض من شغل المواقف الموجودة أمام محلاتهم لساعات طويلة بدون داع.. وقال ان أصحاب المحلات يؤكدون أن الزبائن عندما يأتون إلى السوق يحاولون البحث عن مواقف وبعد أن ييأسوا من العثور على "موقف" لسياراتهم ينصرفون دون أن يشتروا شيئا، وهو الأمر الذي يصيب هذه المحلات بالركود الشديد، وقال ان فكرة فرض رسوم رمزية على مواقف السيارات في المواقف العامة ليست جديدة بل هي فكرة مطبقة في العديد من الدول المجاورة، بالإضافة إلى انها تعتبر عرفا في معظم الأماكن المزدحمة في العواصم الأجنبية. ويعتقد المهندس عبد العزيز العبيدان أن فرض رسم رمزي سوف يجبر صاحب السيارة على استخدام "الموقف" قدر احتياجه له ثم ينصرف ليستخدمه شخص آخر وهكذا.
غياب ثقافة النقل الجماعي
ويوافق رئيس قسم الطرق ببلدية الدوحة على الرأي الذي يقول ان سبب المشكلة الرئيسي لأزمة المواقف سواء في منطقة الدفنة أو غيرها يرجع إلى غياب ثقافة النقل الجماعي واعتماد كل فرد على سيارته الخاصة في قضاء كل احتياجاته. وقال ان الأسر الآن تعاني من أزمة مواقف داخل بيوتها نظرا لتعدد السيارات في المنزل الواحد وقال من غير المعقول أن كل واحد مواطن أو مقيم لديه سيارة خاصة ويكون مطلوبا توفير مواقف لكل هذه السيارات، ويؤكد أن تفعيل وسائل النقل الجماعي سوف يحل العديد من المشاكل المرورية الراهنة، كما أنه سوف يساهم في وضع حل نهائي لأزمة المواقف.
رحبوا بالجهود الرسمية للتخفيف منها.. خبراء واستشاريون:
"النقل الجماعي".. الحل الأمثل لأزمة المواقف
الجولو: فرض رسوم رمزية على المواقف العامة سيمنع إشغالها دون مبرر
سرور: لابد أن تكون الساعة الأولى مجاناً حتى يكافأ المستخدم الرشيد للمواقف
مطر: فرض الرسوم يجب أن يكون رمزياً ويقتصر على المناطق المزدحمة
رحب عدد من الخبراء والمهندسين الاستشاريين بالجهود التي تبذلها حاليا وزارة البلدية والتخطيط العمراني وكذلك بلدية الدوحة لحل أزمة المواقف في مناطق الدوحة الحيوية بشكل عام ومنطقة الدفنة بشكل خاص.. وقالوا: ان بناء مواقف متعددة الطوابق يعد من الحلول الواقعية لأزمة المواقف في قطر حاليا، مشيرين إلى ضرورة توفير مناطق خالية لاقامة مواقف إلكترونية متعددة الطوابق قادرة على استيعاب مئات السيارات، هذا بالإضافة إلى فرض رسوم رمزية على المواقف. وأكدوا أن فرض رسوم رمزية تصاعدية سوف يمنع البعض من اشغال المواقف في المناطق الحيوية لساعات طويلة دون داع. وشدد البعض على ضرورة أن تكون الرسوم تصاعدية واشترطوا أن تكون الساعة الأولى مجانا بحيث يكافأ المواطن والمقيم على استخدامه الرشيد للمواقف العامة وما يزيد على الساعة تفرض عليه رسوم تصاعدية تزيد كلما اساء صاحب السيارة استخدام المواقف.
واتفق الخبراء مع المسؤولين على أن هذه كلها تظل حلولا مؤقتة لن تنهي المشكلة خاصة مع تزايد المد العمراني والنمو السكاني الذي تشهده البلاد خلال السنوات القادمة، وحذروا من تفاقم أزمة المواقف في معظم مناطق الدوحة خاصة في المناطق الحيوية ومناطق الأسواق. وشددوا على تغيير ثقافة المجتمع واستخدام النقل الجماعي في التنقل، مؤكدين أنه من المستحيل أن توفر الدولة مواقف لهذا الكم الهائل من السيارات الخاصة.
في البداية رحب المهندس احمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية بالجهود التي تبذلها حاليا وزارة البلدية والتخطيط العمراني وكذلك بلدية الدوحة لحل أزمة المواقف في مناطق الدوحة الحيوية بشكل عام ومنطقة الدفنة بشكل خاص.. وقال: ان بناء مواقف متعددة الطوابق يعد من الحلول الواقعية لأزمة المواقف في قطر حاليا، مشيرا إلى ضرورة توفير مناطق خالية لاقامة مواقف إلكترونية متعددة الطوابق قادرة على استيعاب مئات السيارات هذا بالإضافة إلى فرض رسوم رمزية على المواقف.
ترحيب
ورحب المهندس الجولو بفرض رسوم رمزية على المواقف العامة، مؤكدا أن هذه الرسوم سوف تمنع البعض من اشغال المواقف في المناطق الحيوية لساعات طويلة دون داع. وقال نلاحظ كثيرا من السيارات التي تشغل المواقف العامة لساعات طويلة على مدى اليوم الواحد في حين أننا نلاحظ كذلك قيام البعض بشغل مواقف السيارات لفترة طويلة ربما تزيد على الشهر أثناء سفرهم. وقال ان فرض رسوم رمزية سوف يمنع مثل هذه الظواهر السلبية تماما.
ورغم ذلك أكد أن كل هذه الحلول تظل حلولا مؤقتة لن تنهي المشكلة خاصة مع تزايد المد العمراني والنمو السكاني الذي تشهده البلاد خلال السنوات القادمة. وحذر من تفاقم أزمة المواقف في معظم مناطق الدوحة خاصة في المناطق الحيوية ومناطق الأسواق. ويعتقد المهندس الجولو أن أزمة المواقف الراهنة سببها الرئيسي سوء التخطيط ويضرب مثالا على ذلك بمنطقة الدفنة فيقول رغم ان منطقة الأبراج كان يخطط لانشائها منذ عدة سنوات إلا ان الخطة العمرانية الخاصة بها لم تكن واضحة فضلا عن أنها لم تراع طبيعة الزحام والكثافة المرورية التي سوف تكون عليها في حالة وصول نسبة الإشغال بالمنطقة إلى 100 %.
مئات المراجعين
وقال ان المشكلة لم تكن ظاهرة في البداية نظرا لتواضع نسب الاشغال ولكن المشكلة بدأت تظهر بشكل واضح في المنطقة بعد ان شغلت معظم الأبراج وانتقال عدد من الوزارات والهيئات العامة والشركات الخدمية إلى منطقة الدفنة. وتوقع أن تتفاقم مشكلة الزحام والمواقف بمنطقة الدفنة خاصة مع تنامي نسبة الاشغال في ابراج المنطقة، مشيرا إلى أن معدل نمو التأجير في المنطقة في زيادة مضطردة، وهو الامر الذي يعني اننا في انتظار مشكلة أكبر في ما يتعلق بالمواقف والزحام المروري خاصة إذا أضفنا إلى ذلك تركز العديد من الوزارات والمؤسسات الخدمية والفنادق في تلك المنطقة. وقال ان هذه المؤسسات يقصدها مئات المراجعين يوميا، مشيرا إلى ان المواقف الموجودة حاليا لا تكفي إلا نسبة قليلة من الموظفين في حين ان المراجعين لا يجدون مواقف على الإطلاق، وهو الامر الذي يضطرهم إلى صف السيارات في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض.
وقال رئيس جمعية المهندسين: ان تكدس الأبراج في مكان واحد كما هو الحال في منطقة الدفنة أدى إلى زيادة الزحام المروري في المنطقة، مشيرا إلى أن عدم توافر المواقف الكافية أدى إلى تحول الشوارع الى مواقف للسيارات.
تطبيق بعض الحلول
وقال ان بعض الوزارات بدأت في تطبيق بعض الحلول لمواجهة المشكلة، مشيرا إلى ان بعض الجهات بدأت في تأجير مواقف من هيئات تبعد بعض الشيء عن المنطقة في حين قامت مؤسسات أخرى بتحديد نقط تجمع للموظفين والمراجعين بعيدا عن منطقة الدفنة ونقلهم بعد ذلك عن طريق باصات إلى داخل المنطقة.
وحول عدم تكرار مثل هذه المشكلة مستقبلا، قال لابد أن يكون تخطيط البناء متوافقا مع الغرض الذي سوف تستخدم من أجله. وقال ان التخطيط الهندسي يحتم ضرورة تحديد عدد المواقف وفقا لطبيعة الاستخدام فإذا كان البرج سكنيا يتم توفير موقفين لكل شقة.. بالإضافة إلى موقف للزائر لكل عشرة شقق. اما إذا كان البرج سوف يستخدم للأغراض الادارية فلابد أن يكون عدد المواقف ثلاثة أضعاف على الأقل عدد الموظفين نظرا لان المترددين والمراجعين عادة ما يفوق عدد الموظفين.
الأولى مجانا
ويتفق المهندس حسن سرور مدير أحد المكاتب الاستشارية مع الرأي السابق، وقال بالفعل هناك جهود ملموسة تبذل من قبل البلدية والتخطيط العمراني وإدارة المرور لحل مشكلة المواقف. وأكد أن فرض رسوم رمزية تصاعدية سوف يمنع البعض من اشغال المواقف في المناطق الحيوية لساعات طويلة دون داع. ورغم ترحيبه بفرض رسوم على المواقف العامة لمنع الاستخدام السيئ لهذه المواقف إلا أنه شدد على ضرورة أن تكون الرسوم تصاعدية واشترط أن تكون الساعة الأولى مجانا بحيث يكافأ المواطن والمقيم على استخدامه الرشيد للمواقف العامة وما يزيد على الساعة تفرض عليه رسوم تصاعدية تزيد كلما اساء صاحب السيارة استخدام المواقف.
مشكلة الازدحام
ويعتقد المهندس سرور أن حل مشلكة الزحام المروري ونقص المواقف بمنطقة الدفنة يمكن ان يتم من خلال شقين الأول هو توفير مواقف متعددة الطوابق وفقا لمخطط هندسي بناء على دراسة لهندسة النقل بالمنطقة وحجم المرور الموجود بالمنطقة، بحيث يتم اختيار اماكن ملائمة لاقامة هذه المواقف سواء كانت داخل المنطقة أو في اماكن قريبة منها. أما الشق الثاني من الحل كما يقول المهندس سرور هو اعتبار هذه المواقف إذا كانت خارج المنطقة نقط تجمع عامة لجميع الراغبين في الذهاب إلى منطقة الدفنة على ان يتم نقلهم عن طريق باصات تعمل بالطاقة الكهربائية إلى الوجهات التي يريدونها بأجر رمزي.
ويؤكد أن مشكلة المواقف لا تقتصر على منطقة الدفنة بل إنها ظاهرة عامة في العديد من المناطق مثل شارع سحيم وشارع حمد الكبير ومنطقة الأسواق، وقال ان البحث عن موقف يتسبب في زحام شديد في كثير من المناطق، واقترح المهندس سرور نقل الأنشطة الخدمية التي تجتذب عددا كبيرا من المراجعين والزائرين إلى مناطق الدوحة المختلفة، مشددا على ضرورة انشاء أفرع للوزارات والمؤسسات الخدمية الحكومية في مختلف المدن والمناطق غير المزدحمة حتى لا يجبر المواطنين والمقيمين على الذهاب إلى منطقة الدفنة لتخليص معاملاتهم. كما يمكن انشاء أفرع للكافيهات وأماكن الترفيه الموجودة في المناطق المزدحمة كمنطقة الأسواق في مناطق أخرى بعيدة عن التكدس العمراني والزحام.
استخدام وسائل النقل
فرض رسوم
وحول فرض رسوم رمزية على المواقف العامة، قال فلاح مطر هذه التجربة مطبقة في العديد من الدول الأجنبية والعربية المجاورة، بل انها انتقلت إلى بعض المجمعات التجارية وبعض المواقف الأخرى التي بدأت في فرض رسوم على المواقف. واضاف أنا مع فكرة فرض رسوم رمزية على المواقف العامة بشرط أن تقتصر فقط على الأماكن المزدحمة وأن تكون تصاعدية شرط أن تكون الساعة الأولى مجانا.
مصادر مسؤولة:البلدية تدرس فرض رسوم رمزية على المواقف العامة
2012-03-11
القحطاني: الأزمة بالدفنة في طريقها للحل بعد بناء مجموعة من المواقف متعددة الطوابق
العبيدان: التنظيم والإشراف على المواقف العامة سيكونان من اختصاص البلدية
حسام سليمان:
علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني بدأت في تنفيذ بعض الخطط والأفكار لمواجهة أزمة المواقف، خاصة في المناطق المزدحمة كمنطقة الدفنة ومناطق الأسواق. وأكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ "الشرق" ان البلدية سيكون من اختصاصها التنظيم والاشراف على المواقف العامة بمختلف أنواعها واقتراح تركيب عدادات فيها لحساب المدد الزمنية لوقوف السيارات تمهيدا لفرض رسوم رمزية عليها حتى لا تستخدم هذه المواقف في غير الأغراض التي خصصت لها، وأكدت أن طبيعة ودور البلدية في التنظيم والاشراف على المواقف العامة لم تتحدد بعد ومازالت كلها اقتراحات وأفكار تحت الدراسة.
على جانب آخر قال مسؤولون ببلدية الدوحة ان هناك جهودا تبذل لحل أزمة المواقف أو التقليل منها، مشيرين إلى أنه تم بناء مجموعة من المواقف متعددة الطوابق في منطقة الدفنة لمواجهة أزمة المواقف الشديدة في تلك المنطقة، مشيرين إلى انه تم بناء موقفين في المنطقتين 61 و63 كما تم تشييد موقف متعدد الطوابق خلف وزارة التخطيط العمراني علاوة على موقفين آخرين فوق محطات الكهرباء الموجودة بالمنطقة. وأضافوا أن هناك دراسات حالية لاعادة تخطيط المناطق المزدحمة وبناء مجموعة في الفراغات الموجودة بها مثل منطقة الأسواق وغيرها من المناطق الأخرى.
أزمة المواقف
بداية قال المهندس حمد حبيب القحطاني مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة ان هناك جهودا كبيرة من كافة الأجهزة المعنية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمواجهة أزمة المواقف خاصة في المناطق المزدحة، وأضاف أن أزمة المواقف في منطقة الدفنة في طريها للحل بعد بناء مجموعة من المواقف متعددة الطوابق هناك لمواجهة أزمة المواقف الشديدة في تلك المنطقة، مشيرا إلى انه تم بناء موقفين في المنطقتين 61 و63 كما تم تشييد موقف متعدد الطوابق خلف وزارة التخطيط العمراني علاوة على موقفين آخرين فوق محطات الكهرباء الموجودة بالمنطقة. وأضاف أن رخص الأبراج منحت على أساس إلزام صاحب البرج بعمل موقف لكل 65 مترا مربعا شاملة كافة الخدمات مثل الحمامات والطرقات والمطابخ وخلافه، مشيرا إلى انه بعد خصم هذه المساحات من المساحة الكلية سنجد أن هناك موقفا لكل 25 مترا مربعا.
إعادة تخطيط
وأكد المهندس القحطاني أن هناك دراسات حالية لاعادة تخطيط المناطق المزدحمة وبناء مجموعة من المواقف في الفراغات الموجودة بها مثل منطقة الأسواق وغيرها من المناطق الأخرى. وقال ان هناك العديد من المناطق المزدحمة ولكن توجد بها فراخات تصلح لاقامة مواقف متعددة الطوابق عليها وهو الأمر الذي سيخفف من الأزمة بشكل كبير.
ويعتقد المهندس حبيب القحطاني أن سبب المشكلة الرئيسي سواء في منطقة الدفنة أو غيرها يرجع إلى غياب النقل الجماعي واعتماد كل فرد على سيارته الخاصة في قضاء كل احتياجاته. وقال من الصعب على الدولة ان توفر المواقف التي تكفي لاستيعاب هذا العدد الكبير من السيارات الخاصة مهما كان مستوى التخطيط الهندسي، مشددا على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع والتوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي لانها تعتبر الحل الأمثل لحل مشكلة الاختناقات المرورية وكذلك نقص المواقف. وقال ان الثقافة السائدة حاليا ترى ان استخدام وسائل النقل الجماعي غير مقبول اجتماعيا لكون الجميع ينظرون إلى هذه الوسائل نظرة دونية.. وقال لا يوجد مجتمع في العالم يستطيع ان يستوعب ان يكون لكل فرد من أفراده سيارة خاصة يتحرك بها في كل مكان.
وانتقد المهندس القحطاني استخدام البعض للمواقف بشكل غير سليم، مشيرا إلى أن البعض يقوم بشغل المواقف العامة لساعات طويلة لمجرد أنها أماكن آمنة وتوجد بها مظلات وهو ما يحرم الباقي من استخدامها.. وقال ان هناك أفكارا تدرس حاليا لفرض رسوم رمزية على المواقف العامة لمنع مثل هذه السلوكيات.
استخدام خاطئ
أما المهندس عبد العزيز حسن العبيدان رئيس قسم الطرق والمواقف العامة فيؤكد أن البلدية سيكون من اختصاصها التنظيم والاشراف على المواقف العامة بمختلف أنواعها واقتراح تركيب عدادات فيها لحساب المدد الزمنية لوقوف السيارات تمهيدا لفرض رسوم رمزية عليها حتى لا تستخدم هذه المواقف في غير الأغراض التي خصصت لها، وأكد أن طبيعة ودور البلدية في التنظيم والاشراف على المواقف العامة لم تتحدد بعد وما زالت كلها اقتراحات وأفكار تحت الدراسة.
وقال ان هناك عددا كبيرا من المقيمين يقومون بركن سياراتهم في المواقف العامة لفترات طويلة وحتى أثناء سفرهم، وهو الأمر الذي يحرم الآخرين من استخدامها والاستفادة منها. وأشار إلى ان البعض يختار المواقف المزدحمة في ركن سيارته أثناء السفر لكونها أكثر أمانا ولن تتعرض للسرقة وربما تكون مغطاة بمظلات تقيها من أشعة الشمس. ويتساءل هل يجوز أن يقوم أحد بشغل موقف لحسابه لمدة شهر أو أكثر أثناء سفره لمجرد أنه ينظر لمصلحته فقط دون أن يراعي المصلحة العامة للآخرين.
شكاوى للبلدية
وكشف المهندس عبد العزيز حسن العبيدان أن كثيرا ما تتلقى البلدية شكاوى من اصحاب المحلات في منطقة الاسواق يطالبون فيها بفرض رسوم على المواقف العامة لمنع البعض من شغل المواقف الموجودة أمام محلاتهم لساعات طويلة بدون داع.. وقال ان أصحاب المحلات يؤكدون أن الزبائن عندما يأتون إلى السوق يحاولون البحث عن مواقف وبعد أن ييأسوا من العثور على "موقف" لسياراتهم ينصرفون دون أن يشتروا شيئا، وهو الأمر الذي يصيب هذه المحلات بالركود الشديد، وقال ان فكرة فرض رسوم رمزية على مواقف السيارات في المواقف العامة ليست جديدة بل هي فكرة مطبقة في العديد من الدول المجاورة، بالإضافة إلى انها تعتبر عرفا في معظم الأماكن المزدحمة في العواصم الأجنبية. ويعتقد المهندس عبد العزيز العبيدان أن فرض رسم رمزي سوف يجبر صاحب السيارة على استخدام "الموقف" قدر احتياجه له ثم ينصرف ليستخدمه شخص آخر وهكذا.
غياب ثقافة النقل الجماعي
ويوافق رئيس قسم الطرق ببلدية الدوحة على الرأي الذي يقول ان سبب المشكلة الرئيسي لأزمة المواقف سواء في منطقة الدفنة أو غيرها يرجع إلى غياب ثقافة النقل الجماعي واعتماد كل فرد على سيارته الخاصة في قضاء كل احتياجاته. وقال ان الأسر الآن تعاني من أزمة مواقف داخل بيوتها نظرا لتعدد السيارات في المنزل الواحد وقال من غير المعقول أن كل واحد مواطن أو مقيم لديه سيارة خاصة ويكون مطلوبا توفير مواقف لكل هذه السيارات، ويؤكد أن تفعيل وسائل النقل الجماعي سوف يحل العديد من المشاكل المرورية الراهنة، كما أنه سوف يساهم في وضع حل نهائي لأزمة المواقف.
رحبوا بالجهود الرسمية للتخفيف منها.. خبراء واستشاريون:
"النقل الجماعي".. الحل الأمثل لأزمة المواقف
الجولو: فرض رسوم رمزية على المواقف العامة سيمنع إشغالها دون مبرر
سرور: لابد أن تكون الساعة الأولى مجاناً حتى يكافأ المستخدم الرشيد للمواقف
مطر: فرض الرسوم يجب أن يكون رمزياً ويقتصر على المناطق المزدحمة
رحب عدد من الخبراء والمهندسين الاستشاريين بالجهود التي تبذلها حاليا وزارة البلدية والتخطيط العمراني وكذلك بلدية الدوحة لحل أزمة المواقف في مناطق الدوحة الحيوية بشكل عام ومنطقة الدفنة بشكل خاص.. وقالوا: ان بناء مواقف متعددة الطوابق يعد من الحلول الواقعية لأزمة المواقف في قطر حاليا، مشيرين إلى ضرورة توفير مناطق خالية لاقامة مواقف إلكترونية متعددة الطوابق قادرة على استيعاب مئات السيارات، هذا بالإضافة إلى فرض رسوم رمزية على المواقف. وأكدوا أن فرض رسوم رمزية تصاعدية سوف يمنع البعض من اشغال المواقف في المناطق الحيوية لساعات طويلة دون داع. وشدد البعض على ضرورة أن تكون الرسوم تصاعدية واشترطوا أن تكون الساعة الأولى مجانا بحيث يكافأ المواطن والمقيم على استخدامه الرشيد للمواقف العامة وما يزيد على الساعة تفرض عليه رسوم تصاعدية تزيد كلما اساء صاحب السيارة استخدام المواقف.
واتفق الخبراء مع المسؤولين على أن هذه كلها تظل حلولا مؤقتة لن تنهي المشكلة خاصة مع تزايد المد العمراني والنمو السكاني الذي تشهده البلاد خلال السنوات القادمة، وحذروا من تفاقم أزمة المواقف في معظم مناطق الدوحة خاصة في المناطق الحيوية ومناطق الأسواق. وشددوا على تغيير ثقافة المجتمع واستخدام النقل الجماعي في التنقل، مؤكدين أنه من المستحيل أن توفر الدولة مواقف لهذا الكم الهائل من السيارات الخاصة.
في البداية رحب المهندس احمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية بالجهود التي تبذلها حاليا وزارة البلدية والتخطيط العمراني وكذلك بلدية الدوحة لحل أزمة المواقف في مناطق الدوحة الحيوية بشكل عام ومنطقة الدفنة بشكل خاص.. وقال: ان بناء مواقف متعددة الطوابق يعد من الحلول الواقعية لأزمة المواقف في قطر حاليا، مشيرا إلى ضرورة توفير مناطق خالية لاقامة مواقف إلكترونية متعددة الطوابق قادرة على استيعاب مئات السيارات هذا بالإضافة إلى فرض رسوم رمزية على المواقف.
ترحيب
ورحب المهندس الجولو بفرض رسوم رمزية على المواقف العامة، مؤكدا أن هذه الرسوم سوف تمنع البعض من اشغال المواقف في المناطق الحيوية لساعات طويلة دون داع. وقال نلاحظ كثيرا من السيارات التي تشغل المواقف العامة لساعات طويلة على مدى اليوم الواحد في حين أننا نلاحظ كذلك قيام البعض بشغل مواقف السيارات لفترة طويلة ربما تزيد على الشهر أثناء سفرهم. وقال ان فرض رسوم رمزية سوف يمنع مثل هذه الظواهر السلبية تماما.
ورغم ذلك أكد أن كل هذه الحلول تظل حلولا مؤقتة لن تنهي المشكلة خاصة مع تزايد المد العمراني والنمو السكاني الذي تشهده البلاد خلال السنوات القادمة. وحذر من تفاقم أزمة المواقف في معظم مناطق الدوحة خاصة في المناطق الحيوية ومناطق الأسواق. ويعتقد المهندس الجولو أن أزمة المواقف الراهنة سببها الرئيسي سوء التخطيط ويضرب مثالا على ذلك بمنطقة الدفنة فيقول رغم ان منطقة الأبراج كان يخطط لانشائها منذ عدة سنوات إلا ان الخطة العمرانية الخاصة بها لم تكن واضحة فضلا عن أنها لم تراع طبيعة الزحام والكثافة المرورية التي سوف تكون عليها في حالة وصول نسبة الإشغال بالمنطقة إلى 100 %.
مئات المراجعين
وقال ان المشكلة لم تكن ظاهرة في البداية نظرا لتواضع نسب الاشغال ولكن المشكلة بدأت تظهر بشكل واضح في المنطقة بعد ان شغلت معظم الأبراج وانتقال عدد من الوزارات والهيئات العامة والشركات الخدمية إلى منطقة الدفنة. وتوقع أن تتفاقم مشكلة الزحام والمواقف بمنطقة الدفنة خاصة مع تنامي نسبة الاشغال في ابراج المنطقة، مشيرا إلى أن معدل نمو التأجير في المنطقة في زيادة مضطردة، وهو الامر الذي يعني اننا في انتظار مشكلة أكبر في ما يتعلق بالمواقف والزحام المروري خاصة إذا أضفنا إلى ذلك تركز العديد من الوزارات والمؤسسات الخدمية والفنادق في تلك المنطقة. وقال ان هذه المؤسسات يقصدها مئات المراجعين يوميا، مشيرا إلى ان المواقف الموجودة حاليا لا تكفي إلا نسبة قليلة من الموظفين في حين ان المراجعين لا يجدون مواقف على الإطلاق، وهو الامر الذي يضطرهم إلى صف السيارات في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض.
وقال رئيس جمعية المهندسين: ان تكدس الأبراج في مكان واحد كما هو الحال في منطقة الدفنة أدى إلى زيادة الزحام المروري في المنطقة، مشيرا إلى أن عدم توافر المواقف الكافية أدى إلى تحول الشوارع الى مواقف للسيارات.
تطبيق بعض الحلول
وقال ان بعض الوزارات بدأت في تطبيق بعض الحلول لمواجهة المشكلة، مشيرا إلى ان بعض الجهات بدأت في تأجير مواقف من هيئات تبعد بعض الشيء عن المنطقة في حين قامت مؤسسات أخرى بتحديد نقط تجمع للموظفين والمراجعين بعيدا عن منطقة الدفنة ونقلهم بعد ذلك عن طريق باصات إلى داخل المنطقة.
وحول عدم تكرار مثل هذه المشكلة مستقبلا، قال لابد أن يكون تخطيط البناء متوافقا مع الغرض الذي سوف تستخدم من أجله. وقال ان التخطيط الهندسي يحتم ضرورة تحديد عدد المواقف وفقا لطبيعة الاستخدام فإذا كان البرج سكنيا يتم توفير موقفين لكل شقة.. بالإضافة إلى موقف للزائر لكل عشرة شقق. اما إذا كان البرج سوف يستخدم للأغراض الادارية فلابد أن يكون عدد المواقف ثلاثة أضعاف على الأقل عدد الموظفين نظرا لان المترددين والمراجعين عادة ما يفوق عدد الموظفين.
الأولى مجانا
ويتفق المهندس حسن سرور مدير أحد المكاتب الاستشارية مع الرأي السابق، وقال بالفعل هناك جهود ملموسة تبذل من قبل البلدية والتخطيط العمراني وإدارة المرور لحل مشكلة المواقف. وأكد أن فرض رسوم رمزية تصاعدية سوف يمنع البعض من اشغال المواقف في المناطق الحيوية لساعات طويلة دون داع. ورغم ترحيبه بفرض رسوم على المواقف العامة لمنع الاستخدام السيئ لهذه المواقف إلا أنه شدد على ضرورة أن تكون الرسوم تصاعدية واشترط أن تكون الساعة الأولى مجانا بحيث يكافأ المواطن والمقيم على استخدامه الرشيد للمواقف العامة وما يزيد على الساعة تفرض عليه رسوم تصاعدية تزيد كلما اساء صاحب السيارة استخدام المواقف.
مشكلة الازدحام
ويعتقد المهندس سرور أن حل مشلكة الزحام المروري ونقص المواقف بمنطقة الدفنة يمكن ان يتم من خلال شقين الأول هو توفير مواقف متعددة الطوابق وفقا لمخطط هندسي بناء على دراسة لهندسة النقل بالمنطقة وحجم المرور الموجود بالمنطقة، بحيث يتم اختيار اماكن ملائمة لاقامة هذه المواقف سواء كانت داخل المنطقة أو في اماكن قريبة منها. أما الشق الثاني من الحل كما يقول المهندس سرور هو اعتبار هذه المواقف إذا كانت خارج المنطقة نقط تجمع عامة لجميع الراغبين في الذهاب إلى منطقة الدفنة على ان يتم نقلهم عن طريق باصات تعمل بالطاقة الكهربائية إلى الوجهات التي يريدونها بأجر رمزي.
ويؤكد أن مشكلة المواقف لا تقتصر على منطقة الدفنة بل إنها ظاهرة عامة في العديد من المناطق مثل شارع سحيم وشارع حمد الكبير ومنطقة الأسواق، وقال ان البحث عن موقف يتسبب في زحام شديد في كثير من المناطق، واقترح المهندس سرور نقل الأنشطة الخدمية التي تجتذب عددا كبيرا من المراجعين والزائرين إلى مناطق الدوحة المختلفة، مشددا على ضرورة انشاء أفرع للوزارات والمؤسسات الخدمية الحكومية في مختلف المدن والمناطق غير المزدحمة حتى لا يجبر المواطنين والمقيمين على الذهاب إلى منطقة الدفنة لتخليص معاملاتهم. كما يمكن انشاء أفرع للكافيهات وأماكن الترفيه الموجودة في المناطق المزدحمة كمنطقة الأسواق في مناطق أخرى بعيدة عن التكدس العمراني والزحام.
استخدام وسائل النقل
فرض رسوم
وحول فرض رسوم رمزية على المواقف العامة، قال فلاح مطر هذه التجربة مطبقة في العديد من الدول الأجنبية والعربية المجاورة، بل انها انتقلت إلى بعض المجمعات التجارية وبعض المواقف الأخرى التي بدأت في فرض رسوم على المواقف. واضاف أنا مع فكرة فرض رسوم رمزية على المواقف العامة بشرط أن تقتصر فقط على الأماكن المزدحمة وأن تكون تصاعدية شرط أن تكون الساعة الأولى مجانا.