سيف قطر
11-03-2012, 06:52 AM
الدوحة السريع يرسب في مواجهة الزحام
الاختناقات المرورية مستمرة على طول الطريق
تصميم الطريق لم يراع التطور العمراني وزيادة أعداد السيارات
كتبت - منال عباس :
مثل افتتاح طريق الدوحة السريع بارقة أمل جديدة لأصحاب السيارات في كسب معادلة الوقت وحل عقدة "الزحام المروري " ، وعمت فرحة غامرة قلوب الكثيرين ، إلا أنها لم تدم طويلا.
فالطريق الذي أريد له أن يربط شمال البلاد بجنوبها لم ينشب حتى انتقلت إليه عدوى "الازدحام المروري" لأسباب متعددة ، بعضها جوهري يتعلق بالطريق نفسه ، فتصميم الجسور والفتحات الجانبية للطريق ، وحتى الدوارات تبدو كما لو كانت نفذت على عجل ودون تريث ، فالمصمم لم يضع في الحسبان التطور العمراني والتوسع الحضاري والاقتصادي والتزايد المستمر في أعداد السيارات.
كثيرون يقفون في حيرة من أمرهم يحدقون إلى السماء تارة ويتلفتون يمنة ويسرة تارة أخرى ، وهم في زحمة لا يكاد يرى الفرد نهايتها، وفي المقابل فإن عقارب الساعة لا ترحم فهي في تسارع يقبض الأنفاس ، مابين الرغبة في الوصول سريعا للمدارس ، وإرضاء المديرين للعمل في الوصول لمكان العمل باكرا ، ولكن هيهات ، فكل مستخدم للطريق كان يمني نفسه بفرصة لاستغلال هذا الطريق الواسع الجديد ، إلا أنه يبدو واضحا أن هناك الكثيرين الذين يمنون أنفسهم ، وكانت النتيجة مزيدا من الاختناقات ومزيدا من التوتر والغضب، ويزداد الحال سوءا في حال وقوع حادث مروري ،وهي كثيرة رغم اللافتات والرادارات والشرطة أحيانا.
الناظر إلى الطريق من بعيد يخيل إليه أن الأمور تجري على مايرام ويجزم أن الجسور والأنفاق قد ساهمت في حل كثير من الاشكاليات التي تعاني منها البلاد بسبب زيادة السيارات وقلة الطرق السريعة ، لكن ما إن يدخل وسط تلك المعمعة حتى يدرك حجم المعاناة ، فجميع أصحاب السيارات يفرون هربا من الشوارع الصغيرة والإشارات الضوئية إلى الطريق السريع أملا في اختصار الوقت.
ويجتهد الكثيرون سواء كانوا مختصين وغير مختصين في التفكير لإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة التي يبدو أنها ستظل قائمة على الرغم من الميزانيات الهائلة التي تخصصها الدولة ، والجهود التي تبذل لجلب كفاءات وبيوت خبرة محلية واجنبية، وقد دعا مواطنون الى ضرورة تحديد دوام المدارس ليكون مختلفا عن دوام الموظفين، ودمج المراحل التعليمية الثلاث في مبنى واحد لمنع تناثرها في المناطق، واستخدام النقل العام بمشروع مترو الأنفاق، ومشاريع السكك الحديدية .وآخرون يرون أن الحل يكمن في إنشاء طريق محاذٍ للطريق السريع الحالي بحيث يكون الطريق الحالي لاتجاه واحد والآخر يكون للاتجاه المعاكس، ويشتمل على فتحات جانبية ولكن تكون على هيئة جسور قصيرة أو أنفاق بحيث يتم القضاء على عدة مشاكل للبنى التحتية وللمشاريع من جهة.
وهناك اقتراح آخر وهو أن يكون هناك موقع الكتروني يستنبط أفكار الناس وحلولهم وإبداعاتهم، في الوقت الذي يُؤكد فيه الخبراء أن مشروع طريق الدوحة السريع يُعدّ أهم مشروعات البنية التحتية ويمثل نقلة نوعية كبيرة لربط شمال قطر بجنوبها ،وأشاروا إلى أن الطريق استطاع في بداية تشغيلة حل أزمة الاختناقات والتكدس المروري وسط الدوحة إلى حدٍّ كبيرٍ، ولكن ذلك تراجع بعد فترة من بدء التشغيل حيث عادت الاختناقات المرورية الحادّة عند مداخل ومخارج المناطق وبدأت الانتقادات تتصاعد حول عدم تناسب المراحل التي تم افتتاحها مع الاحتياجات الفعلية خلال السنوات المقبلة، والتي ستشهد زيادة في عدد المركبات ، والمزيد من حركة العمران فضلاً عن الاختبار المهم باستضافة مونديال 2022.
و كانت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قد طرحت أعمال تنفيذ طريق الدائري الرابع الذي يشكل إحدى مراحل طريق الدوحة السريع في مناقصة عامة أمام الشركات المحلية والخارجية.
الاختناقات المرورية مستمرة على طول الطريق
تصميم الطريق لم يراع التطور العمراني وزيادة أعداد السيارات
كتبت - منال عباس :
مثل افتتاح طريق الدوحة السريع بارقة أمل جديدة لأصحاب السيارات في كسب معادلة الوقت وحل عقدة "الزحام المروري " ، وعمت فرحة غامرة قلوب الكثيرين ، إلا أنها لم تدم طويلا.
فالطريق الذي أريد له أن يربط شمال البلاد بجنوبها لم ينشب حتى انتقلت إليه عدوى "الازدحام المروري" لأسباب متعددة ، بعضها جوهري يتعلق بالطريق نفسه ، فتصميم الجسور والفتحات الجانبية للطريق ، وحتى الدوارات تبدو كما لو كانت نفذت على عجل ودون تريث ، فالمصمم لم يضع في الحسبان التطور العمراني والتوسع الحضاري والاقتصادي والتزايد المستمر في أعداد السيارات.
كثيرون يقفون في حيرة من أمرهم يحدقون إلى السماء تارة ويتلفتون يمنة ويسرة تارة أخرى ، وهم في زحمة لا يكاد يرى الفرد نهايتها، وفي المقابل فإن عقارب الساعة لا ترحم فهي في تسارع يقبض الأنفاس ، مابين الرغبة في الوصول سريعا للمدارس ، وإرضاء المديرين للعمل في الوصول لمكان العمل باكرا ، ولكن هيهات ، فكل مستخدم للطريق كان يمني نفسه بفرصة لاستغلال هذا الطريق الواسع الجديد ، إلا أنه يبدو واضحا أن هناك الكثيرين الذين يمنون أنفسهم ، وكانت النتيجة مزيدا من الاختناقات ومزيدا من التوتر والغضب، ويزداد الحال سوءا في حال وقوع حادث مروري ،وهي كثيرة رغم اللافتات والرادارات والشرطة أحيانا.
الناظر إلى الطريق من بعيد يخيل إليه أن الأمور تجري على مايرام ويجزم أن الجسور والأنفاق قد ساهمت في حل كثير من الاشكاليات التي تعاني منها البلاد بسبب زيادة السيارات وقلة الطرق السريعة ، لكن ما إن يدخل وسط تلك المعمعة حتى يدرك حجم المعاناة ، فجميع أصحاب السيارات يفرون هربا من الشوارع الصغيرة والإشارات الضوئية إلى الطريق السريع أملا في اختصار الوقت.
ويجتهد الكثيرون سواء كانوا مختصين وغير مختصين في التفكير لإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة التي يبدو أنها ستظل قائمة على الرغم من الميزانيات الهائلة التي تخصصها الدولة ، والجهود التي تبذل لجلب كفاءات وبيوت خبرة محلية واجنبية، وقد دعا مواطنون الى ضرورة تحديد دوام المدارس ليكون مختلفا عن دوام الموظفين، ودمج المراحل التعليمية الثلاث في مبنى واحد لمنع تناثرها في المناطق، واستخدام النقل العام بمشروع مترو الأنفاق، ومشاريع السكك الحديدية .وآخرون يرون أن الحل يكمن في إنشاء طريق محاذٍ للطريق السريع الحالي بحيث يكون الطريق الحالي لاتجاه واحد والآخر يكون للاتجاه المعاكس، ويشتمل على فتحات جانبية ولكن تكون على هيئة جسور قصيرة أو أنفاق بحيث يتم القضاء على عدة مشاكل للبنى التحتية وللمشاريع من جهة.
وهناك اقتراح آخر وهو أن يكون هناك موقع الكتروني يستنبط أفكار الناس وحلولهم وإبداعاتهم، في الوقت الذي يُؤكد فيه الخبراء أن مشروع طريق الدوحة السريع يُعدّ أهم مشروعات البنية التحتية ويمثل نقلة نوعية كبيرة لربط شمال قطر بجنوبها ،وأشاروا إلى أن الطريق استطاع في بداية تشغيلة حل أزمة الاختناقات والتكدس المروري وسط الدوحة إلى حدٍّ كبيرٍ، ولكن ذلك تراجع بعد فترة من بدء التشغيل حيث عادت الاختناقات المرورية الحادّة عند مداخل ومخارج المناطق وبدأت الانتقادات تتصاعد حول عدم تناسب المراحل التي تم افتتاحها مع الاحتياجات الفعلية خلال السنوات المقبلة، والتي ستشهد زيادة في عدد المركبات ، والمزيد من حركة العمران فضلاً عن الاختبار المهم باستضافة مونديال 2022.
و كانت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قد طرحت أعمال تنفيذ طريق الدائري الرابع الذي يشكل إحدى مراحل طريق الدوحة السريع في مناقصة عامة أمام الشركات المحلية والخارجية.