خايف الله
11-03-2012, 10:06 AM
الدوحة الوطن
عندما تطرقنا إلى قضية المواطن القطري علي راشد المري، المحتجز في دولة الكويت الشقيقة، في قضية مشاجرة واشتباه في حالة دهس، ما زالت قيد التحقيقات، كان ذلك التوجه من باب حرص «الوطن» على الوقوف مع هذا «المواطن»، الذي يتعرض لأزمة.. كما هو الحال في العديد من المواقف، باعتبار ذلك من الواجب الوطني والمهني وإحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية الوطن منذ انطلاقتها.
كما أن تدخلنا في هذه القضية لم يكن بهدف تحقيق مكاسب معينة، كما هو حال أطراف أخرى، بل كان الهدف الرئيسي هو رفع الظلم الإعلامي عن المواطن القطري.
لكنّ عزاءنا.. وعزوتنا هم الشعب الكويتي الأصيل الذي يقف مع الحق ويرفض الباطل، ويلفظ «المؤزّمين».
وبالرغم من أننا لم نكن نرغب في فتح ملف المجني عليه ولا تاريخه مع المحاكم الكويتية من باب «الستر» عليه، وعدم التشهير به، لكن يؤسفنا أن نستعرض بعض محطات «أسد الجليعة» في مسيرته الحافلة، بل «الحالكة» بالسواد في صحيفته الجنائية، والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها.. والتي بعد أن اطلعنا عليها صُدمنا من ما قرأنا وعرفنا.. ولن نحلل شخصية «المجني عليه».. ونترك للقراء الأعزاء وللمحامية حوراء ولجريدة الوطن الكويتية أن يحكموا بأنفسهم للوصول إلى التركيبة النفسية والسيكولوجية والسلوكية.. وهل هو حمل وديع و«مسكين» في حاله؟ أم «أقشر» وله تاريخ مع «الشر»؟
لم نكن نرغب في أن نصل لهذه الخطوة، فهي ليست من طبيعتنا ولا من سياستنا، لكن اضطررنا إليها، حيث يصر الطرف الآخر على الاستفزاز وتأويل اتهامات غير صحيحة، بهدف انحراف القضية عن مسارها وإشعال فتنة وأزمة بدون لزمة.. من أجل تكييف القضية على أنها «شروع في القتل» من قبل محامية الطرف الآخر وإعلامه، باختلاق قصص غير منطقية، والإصرار على تصوير الطرف القطري بأنه المتسبب في عمل إجرامي ولا أخلاقي، فيما اختلاق المشاكل والتصادم مع الآخرين وعدم احترام رجال الأمن صفات ملازمة لموكلهم، وفق صحيفته الجنائية التي ننشرها من باب إحقاق الحق وإحباط محاولاتهم لإلصاق تهمة باطلة لتشويه سمعة المواطن، بينما يفترض فيهم أن يحترموا مهنتهم ويدركوا أن مكان المداولات وتوجيه الاتهامات هو قاعات المحاكم وليس في وسائل الإعلام..!
كما أننا لا ندافع عن المواطن من باب «الفزعة» لكن من باب تهيئة الأسباب الطبيعية للتحقيق معه، بدون تأجيج وتهييج ورفع الظلم الإعلامي عنه، وإذا كان مخطئا فيجب أن ينال عقابه بعد أن يأخذ القانون مجراه سواء على الجانب القطري أو الكويتي.. فنحن مع محاكمة عادلة بعيدا عن المؤثرات والمشاحنات.. ونحن لا نشك أبدا في القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة.
«أسد الجليعة» متورط في قضـايا «هواش وحشيش وحبوب هلوسة»!
استغربنا من ردة الفعل غير المنطقية من المحامية حوراء حبيب وفريق الدفاع، المكلف بالترافع عن المواطن الكويتي أحمد أسد «شفاه الله»، التي تولدت بعد أن كتبنا أن موكلهم كان مخمورا، وكأنها أول حالة تمر على موكلهم وأنه ليست له سوابق في هذا المجال. وقد نلتمس العذر لها، فقد تكون بالفعل «جاهلة» بهذا الأمر، لأن قضايا «أسد» السابقة لم تسلط عليها أضواء الإعلام، فلم تكن المحامية «حوراء» جاهزة لكي «تتسلق» منصات الدفاع عنه في تلك القضايا. وكما أن تلك القضايا لم تكن ذات طابع يخلق الفتنة بين الأشقاء فلم تجد في نفسها ما يغريها .. فآثرت البحث عن غيرها.
.. وقبل أن ندخل في تفاصيل ما لدينا من معلومات، نود أن نعلق على استغراب المحامية وخلفها جريدة «الوطن» الكويتية وصدمتهما من نشر كلمة «مخمور» فيما لم تتحرك عواطفهم ولم تهتز مشاعرهم وهم يستخدمون كلمات «قليلو التربية .. عمل إجرامي .. المستهتر القطري»، مما يؤكد ازدواجية المعايير المهنية واختلاف الأحاسيس الوطنية لديهم.
وبالرغم من أننا لم نكن نرغب في فتح ملف «أحمد أسد» ولا تاريخه مع المحاكم الكويتية من باب الستر عليه، وعدم التشهير بـ «حامي الديار» والمدافع عن الشرف والغيرة كما ادعيتم، فإننا يؤسفنا أن نستعرض بعض محطات «أسد الجليعة» في مسيرته الحافلة، بل «الحالكة» بالسواد، في صحيفته الجنائية، والتي بعد أن اطلعنا عليها صُعقنا واتضح أن كلمة «مخمور» في مفهومه وخلال مسيرته تعتبر عادية بل مزحة.
اليوم نحن مضطرون - ومتأسفون - لكشف الحقائق بالوثائق من خلال الصحيفة الجنائية التي نعرضها عليها وعلى الجمهور الكريم لكي تكون الرؤية واضحة عند المحامية «حوراء» لترى الحقيقة بكلتا عينيها وليس بعين واحدة حتى تكتمل الصورة ولا يعتقد المتابعون بأن «المحامية عوراء».
هل تعلم المحامية حوراء أن موكلها صاحب «سوابق» وضيف دائم على المحاكم في السنوات السبع الأخيرة؟ وقد دخل في قضايا كبيرة وخطيرة، يكفي أن نذكر عناوينها دون أن نخوض في تفاصيلها حفاظا على ما تبقى من «ماء وجه» لـ «حامي الديار» ومحامية الغيرة.
وفي ما يلي نشير إلى الصحيفة الجنائية لـ «أسد الجليعة» خلال السنوات السبع الماضية، التي كانت حافلة بالاتهامات الخطيرة المشينة التي كان بطلها «أسد»، فتنوعت التهم الموجهة إليه ما بين حيازة وإحراز وتعاطي مخدرات وضرب مواطنين عمدا وإحداث إصابات محسوسة بهم وصدم سيارة والفرار هاربا من موقع الحادث إلى عدم تجديد تأمينه، إلى مقاومة رجال الشرطة بالقوة أثناء القبض عليه في إحدى المرات.
فـ «أسد» كان دائما ما يكشر عن أنيابه في وجه رجال الشرطة، حيث ذكرت إحدى مذكرات الأحكام التي صدرت بحقه أنه قاوم بالقوة رجال الشرطة الكويتيين أثناء تأديتهم عملهم..
وقد ذكر في صحيفته الجنائية أنه في شهر إبريل عام 2005 تم اتهامه بأنه أحدث عمدا مع آخرين مجهولين بالمجني عليه علي عبدالله علي محمد الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي أدت إلى اصابته بأذى بالغ وآلام بدنية شديدة. وفي القضية ذاتها اتهم بـ «ضرب مع آخرين مجهولين المجني عليه فيصل سعد أحمد الموسى وأحدثوا به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أدت إلى إصابته على نحو محسوس وفقا لقانون الجزاء».
وفي شهر مارس 2006 تم اتهامه بـ «الضرب على نحو محسوس وفقا للمادة 160 من قانون الجزاء وأصدرت المحكمة ضده حكما غيابيا».
وشهد شهر أكتوبر عام 2008 توجيه اتهامين إلى «أسد»، الأول وفقا لمذكرة بشأنه خاصة بالقضية فتم اتهامه بأنه «قاد مركبته بإهمال وعدم انتباه فصدم مركبة المجني عليه وترك مكان الحادث».
كما اتهم في نفس الشهر بما يدل على الإهمال وتمت محاكمته لأن تأمينه منتهٍ وصدر حكم ضده وتم تغريمه.
وفي سبتمبر 2010 اتهم بـ «الضرب على نحو محسوس وفقا للمادة 160ج، والسب العلني وفقا للمادة 210ج».
ويبدو أن «أسد الجليعة» يعشق الضرب في سبتمبر من كل عام، فاتهم أيضا في سبتمبر 2011 بمايلي: «الضرب وفقا للمادة 160 م ق ج».
وفي شهر أكتوبر عام 2011 اتهم «أسد» بحيازة وإحراز مادة مخدرة، حيث أوردت مذكرة الاتهام أنه «حاز وأحرز مادة مخدرة -حشيش- وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات».
وبعد الاتهام السابق بأقل من شهر اتهم «أسد» في نوفمبر 2011 بأنه حاز وأحرز مادة مؤثرة عقليا (ترامادول) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، كما قاوم بالقوة رجال الشرطة أثناء تأديتهم لعملهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وفقا لمذكرة بشأن محكوم عليه.
كل هذه الاتهامات التي وجهت لـ «أسد» تشير إلى مسيرة حافلة بالاتهامات، اكتفينا فقط منها بعرض ما وجه إليه من اتهامات خلال الأعوام السبعة الماضية، حتى نغلق الباب أمام من يدّعون البطولة الزائفة على حساب المواطن القطري المحتجز لدى السلطات الكويتية.
فالدهس والضرب لم يثبتا بأي شكل من الأشكال على الشاب القطري، ولكنهما من واقع الصحيفة الجنائية لـ «أسد» فهما أمر غير مستبعد أنه يصدر عنه، فمن حاز وأحرز وتعاطى مخدرات، وضرب رجال الشرطة وغيرهم، وأحدث بهم إصابات محسوسة، ودهس سيارات الغير وفر هاربا، ليس غريبا عنه أن يعتدي على المواطن القطري دون وجه حق.. أو أن يدهسه أحد ضحاياه ويتم إلصاق التهمة بالشاب القطري.
.. وسؤالنا الآن للمحامية، وهي من درست القانون وتفهم التحليل المنطقي للأحداث بالأدلة أو القرائن أو السوابق ..وهي من تصر على الحكم المسبق في هذه القضية في اتهام المواطن القطري بالشروع في القتل والإساءة إلى شرف الكويت قبل أن توجه النيابة العامة التهمة لأي طرف في أي موضوع، وقبل أن يقول القضاء الكويتي النزيه كلمته .. وحتى قبل أن يصحو موكلها من حالة الغيبوبة وتؤخذ أقواله واكتفت بأقوال شخص سكران كان ضمن الحادثة هو إبراهيم محمود حيدر، وذلك وفق محضر الشرطة الذي ذكره بحالة السُكر التي كان عليها وقت الحادث...
نقول لها: هل من العقل والمنطق أن يكون الشاب القطري «الصاحي»، والذي كان وقتها في كامل قواه العقلية، هو من ارتكب حادثة الدهس وهو الذي كان ــ بالإضافة إلى كونه كان «صاحي» ــ رجل شرطة معه في السيارة وقت ذهابه من موقع المشاجرة إلى مركز الشرطة للمحافظة على روحه والخروج من تحت يد المجموعة التي اعتدت عليه، أم أن الشبهة من المفترض تحوم حول من تفوح من فمه رائحة الخمر وصاحبه الذي يحوي تاريخه الحشيش وحبوب الهلوسة والضرب و«الهواش»؟
ألم يلحق إبراهيم محمود حيدر السيارة القطرية بسيارته «الجمس» إلى مركز الشرطة؟ ألا تتوقع محاميتنا الشطّورة أن حادثة الدهس حصلت وقتها، خصوصا أن الشباب واحد سكران والثاني صاحب سوابق؟
سؤال آخر للمحامية حوراء، حتى لا تكون محامية عوراء لا ترى إلا بعين واحدة: بعد مداخلة الأستاذ أحمد بن عبدالله السليطي، رئيس تحرير الوطن، في برنامج «تو الليل» يوم الثلاثاء الماضي وواجهكم بتناقض أقوالكم حول وجود ملصقات مسيئة للشعب الكويتي التي تزعمون أنها سبب المشكلة والتي جعلت «أحمد أسد» يدافع عن شرف الكويت والتي إلى الآن تعجزون عن إثبات وجودها في سيارة المواطن القطري أو أي دليل ملموس أو مصور يثبتها أو أي أثر لها .. وفي تحول تكتيكي مكشوف للهروب من هذه الورطة والموقف الضعيف تحركتم في اتجاه آخر، ومن خلال تصريحات لجريدة «الوطن» الكويتية تقولون إن الكلمات المسيئة ليست هي القضية فوجودها من عدمه لا يهم ما دامت حادثة الدهس حصلت وهي القضية التي يجب التحدث عنها وهو ما يهمكم لأن بها دلائل واضحة وملموسة وهو أن المصاب موجود في المستشفى .. وهذا اعتراف ضمني ودليل قطعي على فشلكم في إثبات التهمة المزعومة .. وبما أنكم انتقلتم للمربع الأخطر وهو حادثة الدهس فدعونا نصطحبكم للمربع الأول وهو بيت القصيد ومنبع الشرار، حيث بداية القضية والاستفزاز.
سؤالنا للمحامية «الأمّورة» هو: أي الروايات صحيحة؟ كيف بدأت المشكلة وأي طرف بدأ بالهجوم والسخرية ما دامت ليست هناك ملصقات مسيئة للشعب الكويتي الكريم؟...
هل هو ذلك الشاب القطري الذي كان يمشي في أمان الله في بلادكم ويحدّث عائلته هاتفيا وهو الضيف عندكم الذي يحترم العادات وتقاليد البلاد ولم تكن له أي سوابق في قطر أو خارجها .. أم أن المشكلة افتعلت من «شلّة» على قارعة الطريق «متعودة» على الضرب و«الهواش» و«دايما» في مراكز الشرطة والمحاكم في قضايا خمر وسُكر والتي أُثبتت عليهم أيضا من خلال إبراهيم محمود حيدر في وثيقة مخفر شرطة ميناء عبدالله، تلك الوثيقة التي لوحت بها في قناة «الوطن» الكويتية؟
عموما إذا فشلتِ في الإجابة عن هذين السؤالين - ونحن نتوقع ذلك - عطفا على ما قدمته حتى الآن من مستوى متذبذب وأقوال متضاربة ومتناقضة مما يثبت ضعف مستواك وقلة خبرتك في هذا المجال، فإننا ننصحك بالالتحاق بمكاتب كبار المحامين في الكويت وما أكثرهم للاحتكاك واكتساب المزيد من المهارات، لأن هذه المهنة تحتاج إلى «الحنكة» أكثر من «الكشخة»، حتى لو اضطررت للعمل سكرتيرة في أحد هذه المكاتب لحين تمكنك من المهنة. ولو شاءت الأقدار أن يكون هناك جزء ثان من المسلسل الكويتي الشهير «عتاوية الفريج»، لكان من المناسب أن ندعوك لمتابعة أحداثه والاستفادة من السيرة الذاتية للسكرتيرة «تراچي» التي كانت تعمل في مكتب المحامي «عتيج المسيّان» وكيف استطاعت أن تكتسب خبرة كبيرة في هذا المجال وحتما أنها ستكون محامية لها قيمة مهنية كبيرة في الجزء الثاني من المسلسل لو تم تنفيذه .. مما يعني أن بإمكانك أن تتقمصي دور الفنانة الكويتية الراحلة عائشة إبراهيم وتبدئين كسكرتيرة وبعدها ستكونين المحامية «تراچي» التي ساعدت «عتاوية الفريج».
حــــلال عليكــــــم .. وحـــــرام على غيركم!
عندما تطرقنا إلى قضية المواطن القطري، علي راشد المري، المحتجز في دولة الكويت الشقيقة في قضية مشاجرة واشتباه في حالة دهس مازالت قيد التحقيقات، كان ذلك التوجه من باب حرص الوطن على الوقوف مع هذا «المواطن»، الذي يتعرض لأزمة.. كما هو الحال في العديد من المواقف، باعتبار ذلك من الواجب الوطني والمهني وإحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية الوطن منذ انطلاقتها. كما أن تدخلنا في هذه القضية لم يكن بهدف تحقيق مكاسب معينة، كما هو حال أطراف أخرى، بل كان الهدف هو رفع الظلم الإعلامي عن المواطن القطري، بعد أن رأت بعض وسائل الإعلام ــ ممثلة في صحيفة وقناة وبعض الكُتّاب والنواب، الذين اختاروا «الشذوذ» عن جادة الصواب والمنطق وعن روابط القربى والدم والحسب والنسب ــ في هذا الموضوع فرصة سانحة لإشعال ألسنة اللهب وتأجيج القضية إعلاميا وتهييجها شعبيا وجعلها أزمة رأي عام، لأن هؤلاء «المرتزقة» يقتاتون على المشاكل وإثارة الفتنة.
لكنّ عزاءنا.. وعزوتنا هم الشعب الكويتي الأصيل، الذي يقف مع الحق ويرفض الباطل، ويلفظ «المؤزّمين» من شاكلة النائب الطبل والمحامية «تراچي»، الذين لو كانوا صادقين لثارت نخوتهم وغيرتهم في قضايا أخرى تنشرها نفس الصحيفة، ومنها على سبيل المثال: «ليلة حمراء في كبد.. أبطالها قاصرات وشلة سكارى»!! فأين حامي الديار الذي تحول إلى «غراندايزر» ملغيا دور رجال الأمن والشرطة بعد أن تفجرت في عروقه الغيرة ليضرب ويرفس ويركل ويطعن هذا المجرم «قليل التربية» ـ كما يصفونه ـ والذي تجاوز كل الحدود وكتب بلا خجل ولا خوف ولا مروءة على زجاج سيارته: «لولا بناتكم ما جيناكم»..!!
أين هو؟!.. وأين محامية الديرة.. والقناة.. والجريدة .. من تحريك الرأي العام وحشد النواب والإعلام للتجمع في ساحة الإرادة أو أمام قصر العدل للمطالبة باستقالة وزير الداخلية نتيجة هذه المشاكل التي تضر بالمجتمع الكويتي؟
لماذا لم نسمع لهم برامج ولا مقالات ولا اعتصامات أمام سفارات آسيوية أو عربية نتيجة جرائم ارتكبها وافدوها ووصلت لحد القتل والنحر والاغتصاب والكسر والخطف..؟!
لماذا الآن تحرك «قطيع» معروف بتوجهاته في الداخل الكويتي ومحفوظة أجندته.. وأشعل القضية للتأثير على مسارها وإجراءاتها؟!.. وإن كنا لا نشك لحظة في عدالة ونزاهة القضاء الكويتي.
أمام كل هذه التناقضات والتأويلات.. كان حريّا بنا في الوطن أن نتدخل لنضع النقاط على الحروف، وندحض إشاعاتهم والحد من تأثيراتهم.
كلمة «مخمور»!
لم نرغب في أن يتطور الموضوع على الصعيد الإعلامي.. ولكن مع كثرة إلحاحهم على الوطن بتوضيح أسباب ذكر كلمة «مخمور» في عنوان الصفحة الأولى، وهو ما أزعج الشيخ خليفة العلي الصباح رئيس تحرير «الوطن» الكويتية و«جرح مشاعره»، كما أن هذه الكلمة خدشت غيرة محامية الديرة وجعلتها تثور على الوطن وتهددها برفع قضايا ضدها في المحاكم الكويتية، مما أصابنا بـ«رعشة» طوال الأيام الماضية!
فنحن الآن مضطرون للرد على تساؤلاتهم حتى لا نُتهم بأننا «سفّهنا لهم»!
وفيما يتعلق بتهديدكم لـنا برفع قضية من خلال تصريحاتكم يوم الخميس الماضي، فنحن، ومن باب التعاون معكم في هذه القضية وبناء على علاقة الزمالة مع «الوطن» الكويتية التي تبنت هذه التصريحات والدعوات، يسعدنا أن نعلن لكم تبرعنا بدفع رسوم القضية وإجراءاتها الإدارية ..!
أما فيما يتعلق بكلمة «مخمور»، التي وردت أصلا في محضر المخفر تحت نص: «تفوح من فمه رائحة الخمر»! فنقول ومن باب «بلسانك أدينك» إن هذه الكلمة ضيفة دائمة على صحيفتكم وأكبر وأكثر كما يلخصها العنوان التالي المنشور مؤخرا في جريدتكم ننشر منه قصاصة وهو: «ليلة حمراء أبطالها سكارى وقاصرات»!
ونعيد نشره بالقصاصة وبتاريخ للتأكيد بأننا نخاطبكم بلغتكم الدارجة في صحفكم.. ولم نبتدع كلمة من نسج الخيال.. أم أن ما هو «حلال» لـ «الوطن» الكويتية حرام استخدامه في الصحف الأخرى؟!
تفاعل كويتي مع «المري»
بالرغم من التأجيج والتهييج الذي تنتهجه مؤسسة الوطن الكويتية (جريدة وقناة) لتسييس القضية وحشد الرأي العام الشعبي والإعلامي لركوب موجة التذمر والتضجر من سلوك مواطن قطري لم يثبت عليه شيء حتى الآن، حيث ما زالت القضية منظورة أمام القضاء.. إلا أن الغالبية العظمى من الشعب الكويتي الأصيل ترفض الانصياع لهذه الطريقة المفضوحة والمكشوفة والتي تهدف لإشعال فتنة والإضرار بعلاقة البلدين على خلفية حادث مروري فيه شبهة جنائية..وترجم بعض الشباب الكويتي هذا التعاطف إلى واقع، حيث بادر البعض إلى تركيب ملصقات بعنوان «كلنا معك يا علي المري» بعد أن شعروا بأنه تعرض لظلم إعلامي.
كما تفاعل الكتاب والزملاء بمقالات منطقية عقلانية.. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مقال الدكتور فهد عامر العازب الذي نشره في جريدة «الوطن» الكويتية رافضا سياساتها وناطقا بكلمة الحق.
كل هذه القضايا ويعتبرونه مسكين كفو عليكم يا جريدة الوطن هذه قنبله وفجرتوها
المصدر : http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=B2556A8F-8650-4FC3-9788-D2B697A9E010&d=20120311
عندما تطرقنا إلى قضية المواطن القطري علي راشد المري، المحتجز في دولة الكويت الشقيقة، في قضية مشاجرة واشتباه في حالة دهس، ما زالت قيد التحقيقات، كان ذلك التوجه من باب حرص «الوطن» على الوقوف مع هذا «المواطن»، الذي يتعرض لأزمة.. كما هو الحال في العديد من المواقف، باعتبار ذلك من الواجب الوطني والمهني وإحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية الوطن منذ انطلاقتها.
كما أن تدخلنا في هذه القضية لم يكن بهدف تحقيق مكاسب معينة، كما هو حال أطراف أخرى، بل كان الهدف الرئيسي هو رفع الظلم الإعلامي عن المواطن القطري.
لكنّ عزاءنا.. وعزوتنا هم الشعب الكويتي الأصيل الذي يقف مع الحق ويرفض الباطل، ويلفظ «المؤزّمين».
وبالرغم من أننا لم نكن نرغب في فتح ملف المجني عليه ولا تاريخه مع المحاكم الكويتية من باب «الستر» عليه، وعدم التشهير به، لكن يؤسفنا أن نستعرض بعض محطات «أسد الجليعة» في مسيرته الحافلة، بل «الحالكة» بالسواد في صحيفته الجنائية، والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها.. والتي بعد أن اطلعنا عليها صُدمنا من ما قرأنا وعرفنا.. ولن نحلل شخصية «المجني عليه».. ونترك للقراء الأعزاء وللمحامية حوراء ولجريدة الوطن الكويتية أن يحكموا بأنفسهم للوصول إلى التركيبة النفسية والسيكولوجية والسلوكية.. وهل هو حمل وديع و«مسكين» في حاله؟ أم «أقشر» وله تاريخ مع «الشر»؟
لم نكن نرغب في أن نصل لهذه الخطوة، فهي ليست من طبيعتنا ولا من سياستنا، لكن اضطررنا إليها، حيث يصر الطرف الآخر على الاستفزاز وتأويل اتهامات غير صحيحة، بهدف انحراف القضية عن مسارها وإشعال فتنة وأزمة بدون لزمة.. من أجل تكييف القضية على أنها «شروع في القتل» من قبل محامية الطرف الآخر وإعلامه، باختلاق قصص غير منطقية، والإصرار على تصوير الطرف القطري بأنه المتسبب في عمل إجرامي ولا أخلاقي، فيما اختلاق المشاكل والتصادم مع الآخرين وعدم احترام رجال الأمن صفات ملازمة لموكلهم، وفق صحيفته الجنائية التي ننشرها من باب إحقاق الحق وإحباط محاولاتهم لإلصاق تهمة باطلة لتشويه سمعة المواطن، بينما يفترض فيهم أن يحترموا مهنتهم ويدركوا أن مكان المداولات وتوجيه الاتهامات هو قاعات المحاكم وليس في وسائل الإعلام..!
كما أننا لا ندافع عن المواطن من باب «الفزعة» لكن من باب تهيئة الأسباب الطبيعية للتحقيق معه، بدون تأجيج وتهييج ورفع الظلم الإعلامي عنه، وإذا كان مخطئا فيجب أن ينال عقابه بعد أن يأخذ القانون مجراه سواء على الجانب القطري أو الكويتي.. فنحن مع محاكمة عادلة بعيدا عن المؤثرات والمشاحنات.. ونحن لا نشك أبدا في القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة.
«أسد الجليعة» متورط في قضـايا «هواش وحشيش وحبوب هلوسة»!
استغربنا من ردة الفعل غير المنطقية من المحامية حوراء حبيب وفريق الدفاع، المكلف بالترافع عن المواطن الكويتي أحمد أسد «شفاه الله»، التي تولدت بعد أن كتبنا أن موكلهم كان مخمورا، وكأنها أول حالة تمر على موكلهم وأنه ليست له سوابق في هذا المجال. وقد نلتمس العذر لها، فقد تكون بالفعل «جاهلة» بهذا الأمر، لأن قضايا «أسد» السابقة لم تسلط عليها أضواء الإعلام، فلم تكن المحامية «حوراء» جاهزة لكي «تتسلق» منصات الدفاع عنه في تلك القضايا. وكما أن تلك القضايا لم تكن ذات طابع يخلق الفتنة بين الأشقاء فلم تجد في نفسها ما يغريها .. فآثرت البحث عن غيرها.
.. وقبل أن ندخل في تفاصيل ما لدينا من معلومات، نود أن نعلق على استغراب المحامية وخلفها جريدة «الوطن» الكويتية وصدمتهما من نشر كلمة «مخمور» فيما لم تتحرك عواطفهم ولم تهتز مشاعرهم وهم يستخدمون كلمات «قليلو التربية .. عمل إجرامي .. المستهتر القطري»، مما يؤكد ازدواجية المعايير المهنية واختلاف الأحاسيس الوطنية لديهم.
وبالرغم من أننا لم نكن نرغب في فتح ملف «أحمد أسد» ولا تاريخه مع المحاكم الكويتية من باب الستر عليه، وعدم التشهير بـ «حامي الديار» والمدافع عن الشرف والغيرة كما ادعيتم، فإننا يؤسفنا أن نستعرض بعض محطات «أسد الجليعة» في مسيرته الحافلة، بل «الحالكة» بالسواد، في صحيفته الجنائية، والتي بعد أن اطلعنا عليها صُعقنا واتضح أن كلمة «مخمور» في مفهومه وخلال مسيرته تعتبر عادية بل مزحة.
اليوم نحن مضطرون - ومتأسفون - لكشف الحقائق بالوثائق من خلال الصحيفة الجنائية التي نعرضها عليها وعلى الجمهور الكريم لكي تكون الرؤية واضحة عند المحامية «حوراء» لترى الحقيقة بكلتا عينيها وليس بعين واحدة حتى تكتمل الصورة ولا يعتقد المتابعون بأن «المحامية عوراء».
هل تعلم المحامية حوراء أن موكلها صاحب «سوابق» وضيف دائم على المحاكم في السنوات السبع الأخيرة؟ وقد دخل في قضايا كبيرة وخطيرة، يكفي أن نذكر عناوينها دون أن نخوض في تفاصيلها حفاظا على ما تبقى من «ماء وجه» لـ «حامي الديار» ومحامية الغيرة.
وفي ما يلي نشير إلى الصحيفة الجنائية لـ «أسد الجليعة» خلال السنوات السبع الماضية، التي كانت حافلة بالاتهامات الخطيرة المشينة التي كان بطلها «أسد»، فتنوعت التهم الموجهة إليه ما بين حيازة وإحراز وتعاطي مخدرات وضرب مواطنين عمدا وإحداث إصابات محسوسة بهم وصدم سيارة والفرار هاربا من موقع الحادث إلى عدم تجديد تأمينه، إلى مقاومة رجال الشرطة بالقوة أثناء القبض عليه في إحدى المرات.
فـ «أسد» كان دائما ما يكشر عن أنيابه في وجه رجال الشرطة، حيث ذكرت إحدى مذكرات الأحكام التي صدرت بحقه أنه قاوم بالقوة رجال الشرطة الكويتيين أثناء تأديتهم عملهم..
وقد ذكر في صحيفته الجنائية أنه في شهر إبريل عام 2005 تم اتهامه بأنه أحدث عمدا مع آخرين مجهولين بالمجني عليه علي عبدالله علي محمد الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي أدت إلى اصابته بأذى بالغ وآلام بدنية شديدة. وفي القضية ذاتها اتهم بـ «ضرب مع آخرين مجهولين المجني عليه فيصل سعد أحمد الموسى وأحدثوا به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أدت إلى إصابته على نحو محسوس وفقا لقانون الجزاء».
وفي شهر مارس 2006 تم اتهامه بـ «الضرب على نحو محسوس وفقا للمادة 160 من قانون الجزاء وأصدرت المحكمة ضده حكما غيابيا».
وشهد شهر أكتوبر عام 2008 توجيه اتهامين إلى «أسد»، الأول وفقا لمذكرة بشأنه خاصة بالقضية فتم اتهامه بأنه «قاد مركبته بإهمال وعدم انتباه فصدم مركبة المجني عليه وترك مكان الحادث».
كما اتهم في نفس الشهر بما يدل على الإهمال وتمت محاكمته لأن تأمينه منتهٍ وصدر حكم ضده وتم تغريمه.
وفي سبتمبر 2010 اتهم بـ «الضرب على نحو محسوس وفقا للمادة 160ج، والسب العلني وفقا للمادة 210ج».
ويبدو أن «أسد الجليعة» يعشق الضرب في سبتمبر من كل عام، فاتهم أيضا في سبتمبر 2011 بمايلي: «الضرب وفقا للمادة 160 م ق ج».
وفي شهر أكتوبر عام 2011 اتهم «أسد» بحيازة وإحراز مادة مخدرة، حيث أوردت مذكرة الاتهام أنه «حاز وأحرز مادة مخدرة -حشيش- وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات».
وبعد الاتهام السابق بأقل من شهر اتهم «أسد» في نوفمبر 2011 بأنه حاز وأحرز مادة مؤثرة عقليا (ترامادول) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، كما قاوم بالقوة رجال الشرطة أثناء تأديتهم لعملهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وفقا لمذكرة بشأن محكوم عليه.
كل هذه الاتهامات التي وجهت لـ «أسد» تشير إلى مسيرة حافلة بالاتهامات، اكتفينا فقط منها بعرض ما وجه إليه من اتهامات خلال الأعوام السبعة الماضية، حتى نغلق الباب أمام من يدّعون البطولة الزائفة على حساب المواطن القطري المحتجز لدى السلطات الكويتية.
فالدهس والضرب لم يثبتا بأي شكل من الأشكال على الشاب القطري، ولكنهما من واقع الصحيفة الجنائية لـ «أسد» فهما أمر غير مستبعد أنه يصدر عنه، فمن حاز وأحرز وتعاطى مخدرات، وضرب رجال الشرطة وغيرهم، وأحدث بهم إصابات محسوسة، ودهس سيارات الغير وفر هاربا، ليس غريبا عنه أن يعتدي على المواطن القطري دون وجه حق.. أو أن يدهسه أحد ضحاياه ويتم إلصاق التهمة بالشاب القطري.
.. وسؤالنا الآن للمحامية، وهي من درست القانون وتفهم التحليل المنطقي للأحداث بالأدلة أو القرائن أو السوابق ..وهي من تصر على الحكم المسبق في هذه القضية في اتهام المواطن القطري بالشروع في القتل والإساءة إلى شرف الكويت قبل أن توجه النيابة العامة التهمة لأي طرف في أي موضوع، وقبل أن يقول القضاء الكويتي النزيه كلمته .. وحتى قبل أن يصحو موكلها من حالة الغيبوبة وتؤخذ أقواله واكتفت بأقوال شخص سكران كان ضمن الحادثة هو إبراهيم محمود حيدر، وذلك وفق محضر الشرطة الذي ذكره بحالة السُكر التي كان عليها وقت الحادث...
نقول لها: هل من العقل والمنطق أن يكون الشاب القطري «الصاحي»، والذي كان وقتها في كامل قواه العقلية، هو من ارتكب حادثة الدهس وهو الذي كان ــ بالإضافة إلى كونه كان «صاحي» ــ رجل شرطة معه في السيارة وقت ذهابه من موقع المشاجرة إلى مركز الشرطة للمحافظة على روحه والخروج من تحت يد المجموعة التي اعتدت عليه، أم أن الشبهة من المفترض تحوم حول من تفوح من فمه رائحة الخمر وصاحبه الذي يحوي تاريخه الحشيش وحبوب الهلوسة والضرب و«الهواش»؟
ألم يلحق إبراهيم محمود حيدر السيارة القطرية بسيارته «الجمس» إلى مركز الشرطة؟ ألا تتوقع محاميتنا الشطّورة أن حادثة الدهس حصلت وقتها، خصوصا أن الشباب واحد سكران والثاني صاحب سوابق؟
سؤال آخر للمحامية حوراء، حتى لا تكون محامية عوراء لا ترى إلا بعين واحدة: بعد مداخلة الأستاذ أحمد بن عبدالله السليطي، رئيس تحرير الوطن، في برنامج «تو الليل» يوم الثلاثاء الماضي وواجهكم بتناقض أقوالكم حول وجود ملصقات مسيئة للشعب الكويتي التي تزعمون أنها سبب المشكلة والتي جعلت «أحمد أسد» يدافع عن شرف الكويت والتي إلى الآن تعجزون عن إثبات وجودها في سيارة المواطن القطري أو أي دليل ملموس أو مصور يثبتها أو أي أثر لها .. وفي تحول تكتيكي مكشوف للهروب من هذه الورطة والموقف الضعيف تحركتم في اتجاه آخر، ومن خلال تصريحات لجريدة «الوطن» الكويتية تقولون إن الكلمات المسيئة ليست هي القضية فوجودها من عدمه لا يهم ما دامت حادثة الدهس حصلت وهي القضية التي يجب التحدث عنها وهو ما يهمكم لأن بها دلائل واضحة وملموسة وهو أن المصاب موجود في المستشفى .. وهذا اعتراف ضمني ودليل قطعي على فشلكم في إثبات التهمة المزعومة .. وبما أنكم انتقلتم للمربع الأخطر وهو حادثة الدهس فدعونا نصطحبكم للمربع الأول وهو بيت القصيد ومنبع الشرار، حيث بداية القضية والاستفزاز.
سؤالنا للمحامية «الأمّورة» هو: أي الروايات صحيحة؟ كيف بدأت المشكلة وأي طرف بدأ بالهجوم والسخرية ما دامت ليست هناك ملصقات مسيئة للشعب الكويتي الكريم؟...
هل هو ذلك الشاب القطري الذي كان يمشي في أمان الله في بلادكم ويحدّث عائلته هاتفيا وهو الضيف عندكم الذي يحترم العادات وتقاليد البلاد ولم تكن له أي سوابق في قطر أو خارجها .. أم أن المشكلة افتعلت من «شلّة» على قارعة الطريق «متعودة» على الضرب و«الهواش» و«دايما» في مراكز الشرطة والمحاكم في قضايا خمر وسُكر والتي أُثبتت عليهم أيضا من خلال إبراهيم محمود حيدر في وثيقة مخفر شرطة ميناء عبدالله، تلك الوثيقة التي لوحت بها في قناة «الوطن» الكويتية؟
عموما إذا فشلتِ في الإجابة عن هذين السؤالين - ونحن نتوقع ذلك - عطفا على ما قدمته حتى الآن من مستوى متذبذب وأقوال متضاربة ومتناقضة مما يثبت ضعف مستواك وقلة خبرتك في هذا المجال، فإننا ننصحك بالالتحاق بمكاتب كبار المحامين في الكويت وما أكثرهم للاحتكاك واكتساب المزيد من المهارات، لأن هذه المهنة تحتاج إلى «الحنكة» أكثر من «الكشخة»، حتى لو اضطررت للعمل سكرتيرة في أحد هذه المكاتب لحين تمكنك من المهنة. ولو شاءت الأقدار أن يكون هناك جزء ثان من المسلسل الكويتي الشهير «عتاوية الفريج»، لكان من المناسب أن ندعوك لمتابعة أحداثه والاستفادة من السيرة الذاتية للسكرتيرة «تراچي» التي كانت تعمل في مكتب المحامي «عتيج المسيّان» وكيف استطاعت أن تكتسب خبرة كبيرة في هذا المجال وحتما أنها ستكون محامية لها قيمة مهنية كبيرة في الجزء الثاني من المسلسل لو تم تنفيذه .. مما يعني أن بإمكانك أن تتقمصي دور الفنانة الكويتية الراحلة عائشة إبراهيم وتبدئين كسكرتيرة وبعدها ستكونين المحامية «تراچي» التي ساعدت «عتاوية الفريج».
حــــلال عليكــــــم .. وحـــــرام على غيركم!
عندما تطرقنا إلى قضية المواطن القطري، علي راشد المري، المحتجز في دولة الكويت الشقيقة في قضية مشاجرة واشتباه في حالة دهس مازالت قيد التحقيقات، كان ذلك التوجه من باب حرص الوطن على الوقوف مع هذا «المواطن»، الذي يتعرض لأزمة.. كما هو الحال في العديد من المواقف، باعتبار ذلك من الواجب الوطني والمهني وإحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية الوطن منذ انطلاقتها. كما أن تدخلنا في هذه القضية لم يكن بهدف تحقيق مكاسب معينة، كما هو حال أطراف أخرى، بل كان الهدف هو رفع الظلم الإعلامي عن المواطن القطري، بعد أن رأت بعض وسائل الإعلام ــ ممثلة في صحيفة وقناة وبعض الكُتّاب والنواب، الذين اختاروا «الشذوذ» عن جادة الصواب والمنطق وعن روابط القربى والدم والحسب والنسب ــ في هذا الموضوع فرصة سانحة لإشعال ألسنة اللهب وتأجيج القضية إعلاميا وتهييجها شعبيا وجعلها أزمة رأي عام، لأن هؤلاء «المرتزقة» يقتاتون على المشاكل وإثارة الفتنة.
لكنّ عزاءنا.. وعزوتنا هم الشعب الكويتي الأصيل، الذي يقف مع الحق ويرفض الباطل، ويلفظ «المؤزّمين» من شاكلة النائب الطبل والمحامية «تراچي»، الذين لو كانوا صادقين لثارت نخوتهم وغيرتهم في قضايا أخرى تنشرها نفس الصحيفة، ومنها على سبيل المثال: «ليلة حمراء في كبد.. أبطالها قاصرات وشلة سكارى»!! فأين حامي الديار الذي تحول إلى «غراندايزر» ملغيا دور رجال الأمن والشرطة بعد أن تفجرت في عروقه الغيرة ليضرب ويرفس ويركل ويطعن هذا المجرم «قليل التربية» ـ كما يصفونه ـ والذي تجاوز كل الحدود وكتب بلا خجل ولا خوف ولا مروءة على زجاج سيارته: «لولا بناتكم ما جيناكم»..!!
أين هو؟!.. وأين محامية الديرة.. والقناة.. والجريدة .. من تحريك الرأي العام وحشد النواب والإعلام للتجمع في ساحة الإرادة أو أمام قصر العدل للمطالبة باستقالة وزير الداخلية نتيجة هذه المشاكل التي تضر بالمجتمع الكويتي؟
لماذا لم نسمع لهم برامج ولا مقالات ولا اعتصامات أمام سفارات آسيوية أو عربية نتيجة جرائم ارتكبها وافدوها ووصلت لحد القتل والنحر والاغتصاب والكسر والخطف..؟!
لماذا الآن تحرك «قطيع» معروف بتوجهاته في الداخل الكويتي ومحفوظة أجندته.. وأشعل القضية للتأثير على مسارها وإجراءاتها؟!.. وإن كنا لا نشك لحظة في عدالة ونزاهة القضاء الكويتي.
أمام كل هذه التناقضات والتأويلات.. كان حريّا بنا في الوطن أن نتدخل لنضع النقاط على الحروف، وندحض إشاعاتهم والحد من تأثيراتهم.
كلمة «مخمور»!
لم نرغب في أن يتطور الموضوع على الصعيد الإعلامي.. ولكن مع كثرة إلحاحهم على الوطن بتوضيح أسباب ذكر كلمة «مخمور» في عنوان الصفحة الأولى، وهو ما أزعج الشيخ خليفة العلي الصباح رئيس تحرير «الوطن» الكويتية و«جرح مشاعره»، كما أن هذه الكلمة خدشت غيرة محامية الديرة وجعلتها تثور على الوطن وتهددها برفع قضايا ضدها في المحاكم الكويتية، مما أصابنا بـ«رعشة» طوال الأيام الماضية!
فنحن الآن مضطرون للرد على تساؤلاتهم حتى لا نُتهم بأننا «سفّهنا لهم»!
وفيما يتعلق بتهديدكم لـنا برفع قضية من خلال تصريحاتكم يوم الخميس الماضي، فنحن، ومن باب التعاون معكم في هذه القضية وبناء على علاقة الزمالة مع «الوطن» الكويتية التي تبنت هذه التصريحات والدعوات، يسعدنا أن نعلن لكم تبرعنا بدفع رسوم القضية وإجراءاتها الإدارية ..!
أما فيما يتعلق بكلمة «مخمور»، التي وردت أصلا في محضر المخفر تحت نص: «تفوح من فمه رائحة الخمر»! فنقول ومن باب «بلسانك أدينك» إن هذه الكلمة ضيفة دائمة على صحيفتكم وأكبر وأكثر كما يلخصها العنوان التالي المنشور مؤخرا في جريدتكم ننشر منه قصاصة وهو: «ليلة حمراء أبطالها سكارى وقاصرات»!
ونعيد نشره بالقصاصة وبتاريخ للتأكيد بأننا نخاطبكم بلغتكم الدارجة في صحفكم.. ولم نبتدع كلمة من نسج الخيال.. أم أن ما هو «حلال» لـ «الوطن» الكويتية حرام استخدامه في الصحف الأخرى؟!
تفاعل كويتي مع «المري»
بالرغم من التأجيج والتهييج الذي تنتهجه مؤسسة الوطن الكويتية (جريدة وقناة) لتسييس القضية وحشد الرأي العام الشعبي والإعلامي لركوب موجة التذمر والتضجر من سلوك مواطن قطري لم يثبت عليه شيء حتى الآن، حيث ما زالت القضية منظورة أمام القضاء.. إلا أن الغالبية العظمى من الشعب الكويتي الأصيل ترفض الانصياع لهذه الطريقة المفضوحة والمكشوفة والتي تهدف لإشعال فتنة والإضرار بعلاقة البلدين على خلفية حادث مروري فيه شبهة جنائية..وترجم بعض الشباب الكويتي هذا التعاطف إلى واقع، حيث بادر البعض إلى تركيب ملصقات بعنوان «كلنا معك يا علي المري» بعد أن شعروا بأنه تعرض لظلم إعلامي.
كما تفاعل الكتاب والزملاء بمقالات منطقية عقلانية.. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مقال الدكتور فهد عامر العازب الذي نشره في جريدة «الوطن» الكويتية رافضا سياساتها وناطقا بكلمة الحق.
كل هذه القضايا ويعتبرونه مسكين كفو عليكم يا جريدة الوطن هذه قنبله وفجرتوها
المصدر : http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=B2556A8F-8650-4FC3-9788-D2B697A9E010&d=20120311