إنتعاش
08-06-2006, 02:03 AM
http://www.al-sharq.com/mritems/images/2006/6/7/1_191401_1_7.gif
وافق مجلس الوزراء الموقر على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية للسماح للشركات المساهمة بأن تشتري نسبة معينة من أسهمها المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية وفقاً للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية ، وقد طرح هذا الإجراء تساؤلات كثيرة لدى القراء والمساهمين والشركات.. الشرق التقت السيد محمد الشيراوى المنسق العام لصناعات قطر حيث اجاب عن العديد من التساؤلات والاستفسارات التى تلوكها الالسن.
وفيما يلى نص الحوار:
ماذا يعني فتح المجال للشركات لشراء أسهمها؟
- بداية أود أن أشير إلى أن تناولي لهذا الموضوع يتم بصفة شخصية بحتة ولكن بما أن تطرقي لمثل هذا الموضوع قد يوحي بنية صناعات قطر شراء أسهمها ومن موقع المسؤولية فإني أود التأكيد ان الشركة لم تتخذ أي قرار بشأن شراء أسهمها وأن هذا الأمر عائد لمجلس الإدارة لتقرير ما إذا كانت صناعات قطر ستقوم بشراء أسهمها أم لا.
ولتوضيح مفهوم شراء الشركة لأسهمها فإننا نرى أن هذا الإجراء يندرج تحت ما يسمى أسهم الخزينة (Treasury Shares) وهي خطوة أراد منها المشرع في كثير من البلدان إعطاء الشركات المرونة اللازمة لإدارة رأسمالها بطريقة جيدة وبحيث يكون الهدف النهائي منها تخفيض تكلفة رأس المال، فعلى سبيل المثال تقوم الشركات بشراء أسهمها عندما لا يكون هناك حاجة لكامل رأس المال، وتقوم بإعادة بيع هذه الأسهم عند ما تكون بحاجة إلى أموال إضافية وذلك بدلاً من اللجوء إلى زيادة رأس المال من المساهمين.
إن إصدار تعديل قانون الشركات التجارية يعني أي شركة من الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية يمكن أن تقوم بشراء نسبة معينة من أسهمها المدرجة بالسوق وذلك عن طريق تخصيص جزء من أموالها المتاحة في الاستثمار بأسهمها وذلك ضمن ضوابط وإجراءات معينة يجب التقيد بها، وهذه الإجراءات معمول بها في الأسواق المالية العالمية والإقليمية، وقد طبقتها بعض الشركات المعروفة إقليمياً مثل إعمار وغيرها عندما نزلت القيمة السوقية للسهم لما دون القيمة الدفترية.
تمثل عملية الشراء تخفيضاً في عدد الأسهم المتداولة في السوق، كما تمثل الأسهم المشتراة نقصاً في عدد الأسهم المدرجة في ميزانية الشركة أي أنها تظهر بالسالب ضمن حقوق المساهمين في الميزانية العمومية. الى جانب ان الأسهم المشتراة ليس لها أحقية التصويت أو نصيب في الأرباح التي تجنيها الشركة، ولا يجوز أخذ ربحيتها أو خسارتها الرأسمالية من جراء تقييم السهم بسعر السوق ضمن حساب الأرباح والخسائر.
تُعرف تشريعات الولايات المتحدة أسهم الخزينة (Treasury Stock) أو (Reacquired Stock) بأنها الأسهم التي يمكن إعادة شرائها من قبل الشركة التي أصدرتها. وقد أجاز المشرع في الولايات المتحدة تحت قانون الشركات في عام 1993 اتخاذ هذه الإجراءات. إن تجربة أسواق الولايات المتحدة تعطي الشركات الصلاحية في شراء أسهمها لغاية 5% فقط من مجموع القيمة الرأسمالية للشركة.
أما فيما يتعلق بالدول العربية ففي الأردن على سبيل المثال أصدرت هيئة الأوراق المالية الأردنية قرارات تسمح بموجبها للشركات بشراء أسهمها لغاية 5% دون الرجوع لها والسماح لها بشراء 10% بشرط الموافقة المسبقة من سوق الأوراق المالية. وفي ظل هذا الإجراء في الأردن ومن خلال القرارات الجديدة فعلى الشركات الأردنية أن تحتفظ بالأسهم المشتراة لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 18 شهراً من تاريخ الشراء.
ومن ناحية أخرى أصدر البنك المركزي الأردني قرارات بالسماح للبنوك بشراء 5% من أسهمها بشرط أن يسمح لها وضعها المالي ورأسمالها المصرح به.
أما في جمهورية مصر العربية، ففي الإسكندرية قامت شركة ليسيكو المصرية بالإعلان بتاريخ 15-3-2006 بأنها تزمع شراء مليون سهم من أسهمها وفي الفترة من 23-3 إلى 29-3-2006 أعلنت شركة أوراسكوم (ORASCOM TELECOM HOLDING) بأنها تزمع القيام بشراء 2 مليون سهم (أسهم الخزينة).
لماذا تقوم الشركات بشراء أسهمها؟
- تقوم الشركات بشراء أسهمها عندما يعتقد المسؤولون بالشركات أن أسعار أسهمها المدرجة في السوق المالي أسعار منخفضة جداً ولا تمثل قيمتها الحقيقية وبالتالي فهو قرار استثماري بالدرجة الأولى.
ما هي الإجراءات التي تتخذ عادة في هذا الشأن؟
- من واقع التجارب في الدول الأخرى، يتم تحديد نسبة معينة في القانون تستطيع الشركات ضمن حدودها شراء أسهمها إذا كان وضعها المالي يسمح بذلك، وفيما زاد عن تلك النسبة فإنه يجب على الشركات أن تقوم بمخاطبة السوق رسمياً من خلال ملف خاص لهذا الغرض، وتدرس هيئة السوق وضع الشركة ومؤشراتها المالية وتحدد نسبة الشراء المسموح بها بناءً على الضوابط والشروط المرعية. وتقوم الشركات بتنفيذ عملية الشراء من خلال الوسطاء المعتمدين.
لم يتم حتى الآن إصدار نشرة واضحة من سوق الدوحة للأوراق المالية فيما يخص آلية شراء اسهم الخزانة ولا تزال هذه الضوابط والشروط قيد البحث بواسطة المختصين بالسوق المالي ومصرف قطر المركزي.
برأيك ماهى الشركات التي يتوقع ان تقوم بشراء أسهمها من السوق؟
- بشكل عام فإن الشركات التي ستقوم بشراء أسهمها هي الشركات التي تشعر بناءً على تحليلاتها المالية وخططها المستقبلية أن أسعار أسهمها في السوق لا تعكس القيمة الحقيقية لأصول الشركة وأن لديها أموالا إضافية يمكن استخدامها بالاستثمار في الشراء.
وفي الحقيقة لم يشهد سوق الدوحة توزيعات أسهم مجانية وزيادة رؤوس أموال في تاريخه كما شهده خلال العام الماضي والربع الأول من هذا العام، إضافة إلى طرح عدد من الأسهم للشركات الحديثة التأسيس والتي تم إدراجها في السوق المالية، وبالتالي تم خلال العام الماضي والربع الأول من هذا العام إضافة أعداد ضخمة من الأسهم إلى جانب الأسهم المصدرة مما عزز من حجم المعروض للبيع في أسواق الأسهم.
وتتحمل مجالس إدارات بعض الشركات مسؤولية المبالغة في توزيع الأسهم المجانية والمبالغة في زيادة رؤوس الأموال، حيث تمثلت نتائج هذه القرارات في إشعال نار المضاربة في الأسواق أو سحب بعض السيولة من جيوب المساهمين من دون تكلفة، وبعض هذه الشركات في موقف لا تحسد عليه نتيجة قراراتها توزيع أسهم مجانية وزيادة رأس المال بنسب عالية ومن دون حساب، واليوم تحاول أن تصلح من أمورها بشراء هذه الأسهم من السوق ولكن بعد أن فقد المستثمرون الثقة في الاستثمار في أسهم العديد من الشركات.
وباعتقادي أن هذا التشريع الجديد إنما جاء على خلفية معالجة لأخطاء سابقة زاد فيها رأس المال في معظم الشركات بوتيرة متسارعة وغير مدروسة إما عن طريق زيادة رؤوس الأموال أو المغالاة في توزيع اسهم المنحة والآن صارت هذه الشركات مطالبة بتخفيض رأسمالها عن طريق شراء أسهمها وذلك لتحقيق هدفين أساسين:
أولاً: إرجاع بعض السيولة للسوق والتي تم سحبها سابقاً.
ثانياً: تحسين مستوى الأداء المالي للشركة عن طريق تحسين العائد على السهم.
وكما هو معلوم فإن صناعات قطر لم تقم بزيادة رأسمالها كما فعلت العديد من الشركات الأخرى، وهذا بفضل السياسة النقدية التي تتبعها الشركة والتي توازن بين توزيع أرباح عادلة واستثمار الفوائض النقدية في عملية استكمال مشاريع التوسعة العملاقة الجاري العمل بها وبالتالي لن يكون حاليا بإمكانها ضخ سيولة للسوق.
وأود هنا أن أثير نقطتين مهمتين:
1- قد يتوهم البعض أن شراء الشركة لأسهمها هو نوع من التزام الشركة تجاه مساهميها إلا انه باعتقادي أن الإلتزام الحقيقي إنما يتأتى عن طريق تحسين مركز الشركة المالي ومستوى أدائها وليس عن طريق تحسين سعر سهمها بأساليب قد تكون مصطنعة ولا تعكس الواقع. هذا فضلا عن أن قرار شراء الشركة لأسهمها ليس قرارا عاطفياً وإنما يجب أن يكون مبنياً على أسس استثمارية وعقلانية.
2- شراء الشركة لأسهمها هو قرار استثماري بالدرجة الأولى ، حيث تقوم الشركة فيه بشراء أسهمها عندما تنخفض قيمتها السوقية بشكل واضح إلى مادون قيمتها العادلة. وعليه يبقى السؤال المطروح حول مستوى الأسعار الذي تقرر الشركات الشراء بناءً عليه.
ما هي الفوائد التي يمكن أن تكتسبها الشركات من هذا الإجراء؟
- يمكن للشركات حماية أسعار أسهمها من تقلبات أسعار السوق المفاجئة وكذلك حفظ مكانتها وسمعتها في الأسواق وبين المؤسسات المالية، هذا فضلاً عن أن إعادة الشراء تحسن مؤشر الربحية على السهم حيث ينخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة ما قامت الشركة بشرائه. وكلما كانت الشركات تتمتع بموقف مالي وسيولة جيدة ولديها خطط تشغيليه وعقود عمل قائمة كلما ساعدها ذلك على الاستثمار في شراء أسهمها وكانت القيود المطبقة عليها من هيئة السوق تتميز بالمرونة.
ماذا عن المساوئ والسلبيات التي يمكن أن تتعرض لها الشركات إذا ما قررت تطبيق ذلك الخيار؟
- قد تستنزف بعض سيولتها، ومن أجل هذا الغرض قام المشرع بالسماح بالشراء طبقاً لضوابط معينة قد يختلف تطبيقها من شركة إلى أخرى حسب الوضع المالي العام للشركة ووضع السيولة فيها.
وافق مجلس الوزراء الموقر على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية للسماح للشركات المساهمة بأن تشتري نسبة معينة من أسهمها المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية وفقاً للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية ، وقد طرح هذا الإجراء تساؤلات كثيرة لدى القراء والمساهمين والشركات.. الشرق التقت السيد محمد الشيراوى المنسق العام لصناعات قطر حيث اجاب عن العديد من التساؤلات والاستفسارات التى تلوكها الالسن.
وفيما يلى نص الحوار:
ماذا يعني فتح المجال للشركات لشراء أسهمها؟
- بداية أود أن أشير إلى أن تناولي لهذا الموضوع يتم بصفة شخصية بحتة ولكن بما أن تطرقي لمثل هذا الموضوع قد يوحي بنية صناعات قطر شراء أسهمها ومن موقع المسؤولية فإني أود التأكيد ان الشركة لم تتخذ أي قرار بشأن شراء أسهمها وأن هذا الأمر عائد لمجلس الإدارة لتقرير ما إذا كانت صناعات قطر ستقوم بشراء أسهمها أم لا.
ولتوضيح مفهوم شراء الشركة لأسهمها فإننا نرى أن هذا الإجراء يندرج تحت ما يسمى أسهم الخزينة (Treasury Shares) وهي خطوة أراد منها المشرع في كثير من البلدان إعطاء الشركات المرونة اللازمة لإدارة رأسمالها بطريقة جيدة وبحيث يكون الهدف النهائي منها تخفيض تكلفة رأس المال، فعلى سبيل المثال تقوم الشركات بشراء أسهمها عندما لا يكون هناك حاجة لكامل رأس المال، وتقوم بإعادة بيع هذه الأسهم عند ما تكون بحاجة إلى أموال إضافية وذلك بدلاً من اللجوء إلى زيادة رأس المال من المساهمين.
إن إصدار تعديل قانون الشركات التجارية يعني أي شركة من الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية يمكن أن تقوم بشراء نسبة معينة من أسهمها المدرجة بالسوق وذلك عن طريق تخصيص جزء من أموالها المتاحة في الاستثمار بأسهمها وذلك ضمن ضوابط وإجراءات معينة يجب التقيد بها، وهذه الإجراءات معمول بها في الأسواق المالية العالمية والإقليمية، وقد طبقتها بعض الشركات المعروفة إقليمياً مثل إعمار وغيرها عندما نزلت القيمة السوقية للسهم لما دون القيمة الدفترية.
تمثل عملية الشراء تخفيضاً في عدد الأسهم المتداولة في السوق، كما تمثل الأسهم المشتراة نقصاً في عدد الأسهم المدرجة في ميزانية الشركة أي أنها تظهر بالسالب ضمن حقوق المساهمين في الميزانية العمومية. الى جانب ان الأسهم المشتراة ليس لها أحقية التصويت أو نصيب في الأرباح التي تجنيها الشركة، ولا يجوز أخذ ربحيتها أو خسارتها الرأسمالية من جراء تقييم السهم بسعر السوق ضمن حساب الأرباح والخسائر.
تُعرف تشريعات الولايات المتحدة أسهم الخزينة (Treasury Stock) أو (Reacquired Stock) بأنها الأسهم التي يمكن إعادة شرائها من قبل الشركة التي أصدرتها. وقد أجاز المشرع في الولايات المتحدة تحت قانون الشركات في عام 1993 اتخاذ هذه الإجراءات. إن تجربة أسواق الولايات المتحدة تعطي الشركات الصلاحية في شراء أسهمها لغاية 5% فقط من مجموع القيمة الرأسمالية للشركة.
أما فيما يتعلق بالدول العربية ففي الأردن على سبيل المثال أصدرت هيئة الأوراق المالية الأردنية قرارات تسمح بموجبها للشركات بشراء أسهمها لغاية 5% دون الرجوع لها والسماح لها بشراء 10% بشرط الموافقة المسبقة من سوق الأوراق المالية. وفي ظل هذا الإجراء في الأردن ومن خلال القرارات الجديدة فعلى الشركات الأردنية أن تحتفظ بالأسهم المشتراة لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 18 شهراً من تاريخ الشراء.
ومن ناحية أخرى أصدر البنك المركزي الأردني قرارات بالسماح للبنوك بشراء 5% من أسهمها بشرط أن يسمح لها وضعها المالي ورأسمالها المصرح به.
أما في جمهورية مصر العربية، ففي الإسكندرية قامت شركة ليسيكو المصرية بالإعلان بتاريخ 15-3-2006 بأنها تزمع شراء مليون سهم من أسهمها وفي الفترة من 23-3 إلى 29-3-2006 أعلنت شركة أوراسكوم (ORASCOM TELECOM HOLDING) بأنها تزمع القيام بشراء 2 مليون سهم (أسهم الخزينة).
لماذا تقوم الشركات بشراء أسهمها؟
- تقوم الشركات بشراء أسهمها عندما يعتقد المسؤولون بالشركات أن أسعار أسهمها المدرجة في السوق المالي أسعار منخفضة جداً ولا تمثل قيمتها الحقيقية وبالتالي فهو قرار استثماري بالدرجة الأولى.
ما هي الإجراءات التي تتخذ عادة في هذا الشأن؟
- من واقع التجارب في الدول الأخرى، يتم تحديد نسبة معينة في القانون تستطيع الشركات ضمن حدودها شراء أسهمها إذا كان وضعها المالي يسمح بذلك، وفيما زاد عن تلك النسبة فإنه يجب على الشركات أن تقوم بمخاطبة السوق رسمياً من خلال ملف خاص لهذا الغرض، وتدرس هيئة السوق وضع الشركة ومؤشراتها المالية وتحدد نسبة الشراء المسموح بها بناءً على الضوابط والشروط المرعية. وتقوم الشركات بتنفيذ عملية الشراء من خلال الوسطاء المعتمدين.
لم يتم حتى الآن إصدار نشرة واضحة من سوق الدوحة للأوراق المالية فيما يخص آلية شراء اسهم الخزانة ولا تزال هذه الضوابط والشروط قيد البحث بواسطة المختصين بالسوق المالي ومصرف قطر المركزي.
برأيك ماهى الشركات التي يتوقع ان تقوم بشراء أسهمها من السوق؟
- بشكل عام فإن الشركات التي ستقوم بشراء أسهمها هي الشركات التي تشعر بناءً على تحليلاتها المالية وخططها المستقبلية أن أسعار أسهمها في السوق لا تعكس القيمة الحقيقية لأصول الشركة وأن لديها أموالا إضافية يمكن استخدامها بالاستثمار في الشراء.
وفي الحقيقة لم يشهد سوق الدوحة توزيعات أسهم مجانية وزيادة رؤوس أموال في تاريخه كما شهده خلال العام الماضي والربع الأول من هذا العام، إضافة إلى طرح عدد من الأسهم للشركات الحديثة التأسيس والتي تم إدراجها في السوق المالية، وبالتالي تم خلال العام الماضي والربع الأول من هذا العام إضافة أعداد ضخمة من الأسهم إلى جانب الأسهم المصدرة مما عزز من حجم المعروض للبيع في أسواق الأسهم.
وتتحمل مجالس إدارات بعض الشركات مسؤولية المبالغة في توزيع الأسهم المجانية والمبالغة في زيادة رؤوس الأموال، حيث تمثلت نتائج هذه القرارات في إشعال نار المضاربة في الأسواق أو سحب بعض السيولة من جيوب المساهمين من دون تكلفة، وبعض هذه الشركات في موقف لا تحسد عليه نتيجة قراراتها توزيع أسهم مجانية وزيادة رأس المال بنسب عالية ومن دون حساب، واليوم تحاول أن تصلح من أمورها بشراء هذه الأسهم من السوق ولكن بعد أن فقد المستثمرون الثقة في الاستثمار في أسهم العديد من الشركات.
وباعتقادي أن هذا التشريع الجديد إنما جاء على خلفية معالجة لأخطاء سابقة زاد فيها رأس المال في معظم الشركات بوتيرة متسارعة وغير مدروسة إما عن طريق زيادة رؤوس الأموال أو المغالاة في توزيع اسهم المنحة والآن صارت هذه الشركات مطالبة بتخفيض رأسمالها عن طريق شراء أسهمها وذلك لتحقيق هدفين أساسين:
أولاً: إرجاع بعض السيولة للسوق والتي تم سحبها سابقاً.
ثانياً: تحسين مستوى الأداء المالي للشركة عن طريق تحسين العائد على السهم.
وكما هو معلوم فإن صناعات قطر لم تقم بزيادة رأسمالها كما فعلت العديد من الشركات الأخرى، وهذا بفضل السياسة النقدية التي تتبعها الشركة والتي توازن بين توزيع أرباح عادلة واستثمار الفوائض النقدية في عملية استكمال مشاريع التوسعة العملاقة الجاري العمل بها وبالتالي لن يكون حاليا بإمكانها ضخ سيولة للسوق.
وأود هنا أن أثير نقطتين مهمتين:
1- قد يتوهم البعض أن شراء الشركة لأسهمها هو نوع من التزام الشركة تجاه مساهميها إلا انه باعتقادي أن الإلتزام الحقيقي إنما يتأتى عن طريق تحسين مركز الشركة المالي ومستوى أدائها وليس عن طريق تحسين سعر سهمها بأساليب قد تكون مصطنعة ولا تعكس الواقع. هذا فضلا عن أن قرار شراء الشركة لأسهمها ليس قرارا عاطفياً وإنما يجب أن يكون مبنياً على أسس استثمارية وعقلانية.
2- شراء الشركة لأسهمها هو قرار استثماري بالدرجة الأولى ، حيث تقوم الشركة فيه بشراء أسهمها عندما تنخفض قيمتها السوقية بشكل واضح إلى مادون قيمتها العادلة. وعليه يبقى السؤال المطروح حول مستوى الأسعار الذي تقرر الشركات الشراء بناءً عليه.
ما هي الفوائد التي يمكن أن تكتسبها الشركات من هذا الإجراء؟
- يمكن للشركات حماية أسعار أسهمها من تقلبات أسعار السوق المفاجئة وكذلك حفظ مكانتها وسمعتها في الأسواق وبين المؤسسات المالية، هذا فضلاً عن أن إعادة الشراء تحسن مؤشر الربحية على السهم حيث ينخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة ما قامت الشركة بشرائه. وكلما كانت الشركات تتمتع بموقف مالي وسيولة جيدة ولديها خطط تشغيليه وعقود عمل قائمة كلما ساعدها ذلك على الاستثمار في شراء أسهمها وكانت القيود المطبقة عليها من هيئة السوق تتميز بالمرونة.
ماذا عن المساوئ والسلبيات التي يمكن أن تتعرض لها الشركات إذا ما قررت تطبيق ذلك الخيار؟
- قد تستنزف بعض سيولتها، ومن أجل هذا الغرض قام المشرع بالسماح بالشراء طبقاً لضوابط معينة قد يختلف تطبيقها من شركة إلى أخرى حسب الوضع المالي العام للشركة ووضع السيولة فيها.