ابو البورصه
08-06-2006, 02:45 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع عباره عن رد لي على احدى المشاركات في المنتدى احببت طرحه هنا للمزيد من النقاش
تفضلوا:
يجب النظر الى موضوع العقار في دولة قطر من زاويتين رئيسيتين ولكل منهما حالته الخاصه به:
1- عقارات المشاريع السياحيه:
مثل مشاريع الخليج الغربي والؤلؤه ومدينة الوسيل و اللاجون بلازا (المتعرج) , وقريبا جدا الاندلسيات.
فبأستثناء الخليج الغربي تعد هذه المشاريع مشاريع حديثه على السوق القطري , توفر خدمة نوعيه لقطاع لطالما افتقدناه في السوق القطري وهو القطاع السياحي.
ومن غير المتوقع ان يشهد هذا النوع اي انتكاسه على الاقل في الخمس سنوات المقبله , لانه وببساطة شديده فان هذه النوعية من المشاريع لازالت مفقوده في السوق القطري ولم يكتمل اي منها ولا زال الطلب عليها كبيرا.
كما ان التملك متاح الآن بسعر التكلفه اثناء التشييد ومن المتوقع ان تشهد مثل هذه العقارات قفزة في اسعارها بعد جاهزيتها , خصوصا عندما تحقق العائد الايجاري المرجو منها.
2- العقارات التقليديه :
وهي تمثل السكن الخاص بالمواطنين القطريين والاسواق التجاريه والعمارات السكنيه بالاضافة الى الاراضي الفضاء داخل مدينة الدوحه والضواحي.
شهد هذا النوع من العقارات قفزات سعريه قياسيه خلال السنوات الاربع الماضيه تراوحت ما بين 400% الى 700% في بعض المناطق , وذلك نتيجة لعدة اسباب ابرزها ارتفاع اسعار النفط وزيادة السيوله بسبب البورصة وغيرها والاستملاك وانخفاض معدلات الفائده.
ففي حين بقيت بعض الاسباب التي اسهمت في رفع اسعار العقار , فقد زالت بعضها الامر الذي ينبئ بموجة تصحيح في هذا القطاع من المتوقع ان تصل الى حدود 30%.
ويمكننا استعراض اهم سببين سيكون لهما الكلمة الفصل في هذا النزول المرتقب وهما:
1- شح السيوله بسبب الانهيار المفاجئ للبورصة القطرية بشكل خاص , وللبورصات الخليجية بشكل عام والتي لطالما علقنا الآمال على مستثمريها في دخول السوق القطري وانقاذه.
2- يبلغ متوسط العائد على العقار في العالم بين 10% الى 12% , الا انه وبعد الطفرة العقارية التي شهدها السوق ففقد وصل العائد في السوق القطري الى ما يتراوح بين 8% الى 9% , وهو ماينذر بقرب حدوث التصحيح للوصول مرة اخرى الى المعدلات الطبيعه , خاصة وان ارتفاع الايجارات لم يغلق هذه الفجوه, عليه فأن الانخفاض المرتقب هو الذي سيغلقها.
كما ان العامل الاهم والاكثر حسما انه عند بداية انطلاق اسعار العقار , وصل معدل الفائدة السنوية على الودائع الى ما يقارب ال1% , في حين وصلت الفائدة بعد آخر رفع للمصرف المركزي الى 5.25 % وهو مؤشر قوي على الحاجة للعودة الى الاوضاع الطبيعيه.
خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقراض لاقتناء مسكن وعدم جدوى نسب العوائد الحاليه للعقار في تغطية هذه الاقتراضات.
هذ والله اعلم
الموضوع عباره عن رد لي على احدى المشاركات في المنتدى احببت طرحه هنا للمزيد من النقاش
تفضلوا:
يجب النظر الى موضوع العقار في دولة قطر من زاويتين رئيسيتين ولكل منهما حالته الخاصه به:
1- عقارات المشاريع السياحيه:
مثل مشاريع الخليج الغربي والؤلؤه ومدينة الوسيل و اللاجون بلازا (المتعرج) , وقريبا جدا الاندلسيات.
فبأستثناء الخليج الغربي تعد هذه المشاريع مشاريع حديثه على السوق القطري , توفر خدمة نوعيه لقطاع لطالما افتقدناه في السوق القطري وهو القطاع السياحي.
ومن غير المتوقع ان يشهد هذا النوع اي انتكاسه على الاقل في الخمس سنوات المقبله , لانه وببساطة شديده فان هذه النوعية من المشاريع لازالت مفقوده في السوق القطري ولم يكتمل اي منها ولا زال الطلب عليها كبيرا.
كما ان التملك متاح الآن بسعر التكلفه اثناء التشييد ومن المتوقع ان تشهد مثل هذه العقارات قفزة في اسعارها بعد جاهزيتها , خصوصا عندما تحقق العائد الايجاري المرجو منها.
2- العقارات التقليديه :
وهي تمثل السكن الخاص بالمواطنين القطريين والاسواق التجاريه والعمارات السكنيه بالاضافة الى الاراضي الفضاء داخل مدينة الدوحه والضواحي.
شهد هذا النوع من العقارات قفزات سعريه قياسيه خلال السنوات الاربع الماضيه تراوحت ما بين 400% الى 700% في بعض المناطق , وذلك نتيجة لعدة اسباب ابرزها ارتفاع اسعار النفط وزيادة السيوله بسبب البورصة وغيرها والاستملاك وانخفاض معدلات الفائده.
ففي حين بقيت بعض الاسباب التي اسهمت في رفع اسعار العقار , فقد زالت بعضها الامر الذي ينبئ بموجة تصحيح في هذا القطاع من المتوقع ان تصل الى حدود 30%.
ويمكننا استعراض اهم سببين سيكون لهما الكلمة الفصل في هذا النزول المرتقب وهما:
1- شح السيوله بسبب الانهيار المفاجئ للبورصة القطرية بشكل خاص , وللبورصات الخليجية بشكل عام والتي لطالما علقنا الآمال على مستثمريها في دخول السوق القطري وانقاذه.
2- يبلغ متوسط العائد على العقار في العالم بين 10% الى 12% , الا انه وبعد الطفرة العقارية التي شهدها السوق ففقد وصل العائد في السوق القطري الى ما يتراوح بين 8% الى 9% , وهو ماينذر بقرب حدوث التصحيح للوصول مرة اخرى الى المعدلات الطبيعه , خاصة وان ارتفاع الايجارات لم يغلق هذه الفجوه, عليه فأن الانخفاض المرتقب هو الذي سيغلقها.
كما ان العامل الاهم والاكثر حسما انه عند بداية انطلاق اسعار العقار , وصل معدل الفائدة السنوية على الودائع الى ما يقارب ال1% , في حين وصلت الفائدة بعد آخر رفع للمصرف المركزي الى 5.25 % وهو مؤشر قوي على الحاجة للعودة الى الاوضاع الطبيعيه.
خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقراض لاقتناء مسكن وعدم جدوى نسب العوائد الحاليه للعقار في تغطية هذه الاقتراضات.
هذ والله اعلم