سيف قطر
14-03-2012, 06:43 AM
د. القره داغي : علي"المركزي" إلى إلزام البنوك الإسلامية بالمعايير الشرعية
مطالب بتوحيد الفتاوى المتعلقة بالقضايا المالية والمصرفية
التدقيق الشرعي بقطر بصفة عامة بحاجة إلى تطوير
الدوحة - طوخي دوام:
دعا فضيلة د.علي محيي الدين القره داغي عضو المجلس الشرعي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لتوحيد الفتاوى الخاصة المتعلقة بالقضايا المالية والمصرفية، ويرى أن توحيد الفتاوى لن تيم دون إصدار قرار من مصرف قطر المركزي بإلزام البنوك الإسلامية بالمعايير الشرعية على أقل تقدير، حيث عندما يكون هناك إلزام بالمعايير الشرعية سينتهي التعارض في الفتاوى المالية.
وقال د. القره داغي في تصريحات صحفية على هامش الدورة التأهيلية لشهادة المراقب والمدقق الشرعي التي تعقد للأول مرة بقطر بدعم حصري من شركة مزايا قطر للتطوير العقاري، إن قطر تقبل التزامًا بالمعايير الشرعية، لكن ليس هناك إلزام بهذه المعايير، مشيرًا إلى أن هناك دولاً أخرى مثل البحرين تُلزم بإتباع المعايير الشرعية داخل المؤسسات المالية الإسلامية.
ونوه د. علي القره داغي إلى أن قطر بحاجة للمزيد من المدققين والمراقبين الذين لهم إلمام شرعي ومحاسبي ولهم الأسس والضوابط بكيفية التدقيق، حيث إن التدقيق أضحى علمًا وفنًا يدرس في الجامعات والكليات المختلفة، ونريد من خلال هذه الدورة إعداد مراقبين شرعيين حتى تستفيد منهم المؤسسات المالية الإسلامية، كما أن معظمهم يعمل بالمؤسسات الإسلامية، لذلك نعمل على تطور مهنة التدقيق الشرعي.
وأشار إلى أن قطر يتواجد بها مدققون شرعيون يتميزون بالكفاءة العالية، ولكن التدقيق الشرعي بقطر بصفة عامة بحاجة إلى تطوير من جانبين، أولهما تطوير التدقيق من حيث المهنية المحاسبية، بالإضافة إلى تأهيل المدققين الشرعيين بإدخالهم في دورات تدقيق شرعية لزيادة إلمامهم بالنواحي الشرعية في التدقيق، ودعا القطريين إلى الدخول في مهنة التدقيق الشرعي، ليكونوا مدققين أو مسؤولين عن عمليات الدقيق في إدارات التدقيق داخل الشركات التي تتبع الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن المدقق خريج الجامعات التي تدرس مواد شرعية بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية.
دورة متميزة
وأوضح أن دورة المراقب الشرعي ينظمها "المستشارون المؤتلفون" وبرعاية مزايا قطر تعد دورة متميزة حيث إنها أول دورة تقام في قطر للمراقب والمدقق الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية في ضوء برنامج هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الذي له مجموعة من البرامج الأساسية لإعداد المراقب والمدقق الشرعي وكذلك المحاسب بالمؤسسات المالية الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تعتبر دورة مكثفة وتتضمن مجموعة من المعايير الشرعية ذات العلاقة بموضوع التدقيق الشرعي في ضوء البرامج المتكاملة حول مسائل المراجعة ومسائل المراقب سواء كانت داخلية أو خارجية، كما تناولت الدورة أسس وضوابط آليات وأدوات كيفية التدقيق للمراجع الشرعي.
وأوضح أن هناك أربعة أنواع من التدقيق داخل المؤسسات المالية فهناك تدقيق عادي وكان سابقًا مرتبطًا بمجلس الإدارة، أما الآن وفي ظل الحوكمة فالمدقق مرتبط حاليًا بلجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الإدارة وهي لجنة خاصة للإشراف على التدقيق، كما أن هناك تدقيقًا خارجيًا من خلال البنوك المركزية بالإضافة إلى المراجعة الخارجية، هذا ينطبق على البنوك التقليدية، أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فهناك تدقيق آخر متمثل في التدقيق الشرعي الداخلي يتبع الهيئة الشرعية.
وأشار إلى أن عدد المعايير الشرعية حاليًا 42 معيارًا وهناك حوالي 5 معايير تناقش حاليًا، كما أن هناك حوالي 42 معيارًا محاسبيًا لمعالجة الأمور المتعلقة بالمعاملات.
العمل المصرفي الإسلامي
من جانبه قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي لشركة المستشارون المؤتلفون إن العمل المصرفي الإسلامي في قطر يشهد تطورًا كبيرًا منذ دخول مصرف قطر الإسلامي عام 83، حيث أصبحت الصرافة الإسلامية لها حضور قوي ليس على مستوى قطر فقط ولا المنطقة بل على مستوى العالم، فكل من مصر قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي باتساعهما الجغرافي وامتداد أذرعهم الإسلامية وكذلك بنك الريان وبنك بروة.
وعن أهم التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية أشار قاسم إلى أن العمل المالي المصرفي والاستثماري الإسلامي تخطى الكثير من التحديات منذ نشأته لكن مازالت هناك تحديات كبيرة أمام العمل المصرفي الإسلامي وفي مقدمتها مسألة التنميط أو عملية وضع الإجراءات المحددة لكيفية أداء هذه الأعمال ووضع المعايير المحاسبية والمعايير الإجرائية والتطبيقية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في نشأتها قامت لتغطي هذه الجوانب والعمل لاينتهي لأن أعمال تطوير المعايير قضية مستمرة، أحد التحديات الأخرى التي تواجه أعمال المالية المصرفية الإسلامية نقص المنتجات ذات الأصالة الإسلامية من بداية التفكير إلى الوصول لمنتج نهائي، قطعًا العمل المصرفي الإسلامي لم يأتِ إلى الوجود من فراغ وإنما جاء لاستشعار الكثير من المهتمين بالموضوع بضرورة وجود البديل الإسلامي لما يجري عليه العمل في مجالات المال والاستثمار والاقتصاد، من هنا، الرواد للعمل المصرفي الإسلامي وجدوا تحويل المنتجات الحالية لدى المؤسسات والبنوك التقليدية لتتناسب مع ما يراه الفقهاء من ضوابط شرعية، هذا الأمر مستمر وستستمر هذه التحديات وبالتالي سيستمر الإنجاز.
وشدد قاسم على أهمية وجود مراكز أبحاث مختصة ومتطورة ويتم الإنفاق عليها بسخاء لتجريب العاملين ولتطوير المنتجات ولتنميط الإجراءات، الأمر الآخر في التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية هناك تحقيق الانسجام في إجراءات الرقابة المصرفية في الدول المختلفة التي تعمل فيها هذه البنوك من حيث ضرورة الاعتراف بخصوصية العمل المصرفي الإسلامي مما يستدعي وجود خصوصية إجراءات رقابة تتناسب مع هذا العمل، مشيرًا إلى أن هذا يمثل تحديًا آخر للبنوك الإسلامية ،ويرى أن المصارف الإسلامية تستطيع عبوره بنجاح، وأكد أن هناك فرصة كبيرة وضخمة أمام المصارف الإسلامية للتوسع وتقديم منتجات إسلامية جديدة.
وأكد قاسم أن دورة المراقب والمدقق الشرعي التي تعقد لأول مرة في دولة قطر، هذا البرنامج تم ترتيبه منذ عدة سنوات وبصفة تقليدية جرى الأمر على أن يعقد في البحرين، مؤخرًا تم السماح لمكاتب استشارية معينة في بعض الدول بأن تقدم البرنامج للمهتمين في قطر من خلال "المستشارون المؤتلفون" وفي الإمارات ودمشق وماليزيا وغيرها، هذا الأمر يرجع إلى الجهة المصدرة للبرنامج وللشهادتين اسمها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأتي أهمية هذا البرنامج والبرنامج الآخر للمحاسب القانوني الإسلامي من أن العمل المالي والمصرفي والنشاطات الاقتصادية التي تلتزم بالشريعة الإسلامية هي شركات تعتبر حديثة نسبيًا لكن أهميتها تنبع من أن أصحاب العلاقة إن كانوا مستثمرين أو مودعين أو أصحاب مشاريع يريدون الالتزام بالشريعة الإسلامية هم يريدون طرفًا ثالثًا يؤكد لهم ويعطيهم الاطمئنان بأن العمل والإجراءات تتم بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
قرار المصرف المركزي
وحول انعكاس قرار المصرف المركزي بإغلاق النوافذ الإسلامية لدى البنوك التقليدية على نشاط المصارف الإسلامية في البلاد، أوضح قاسم أن الترخيص للبنوك التقليدية بالنشاط في مجال الصيرفة الإسلامية كان بهدف تغطية غياب الإمكانات اللازمة للبنوك الإسلامية لتلبية الحاجات المختلفة لجمهور المتعاملين، ما دعا البنوك التقليدية لأن تحصل على ترخيص من المصرف المركزي بما يوجد لديها من مرونة بالنظر لتقييم المخاطر فازدهرت أعمالها، أيضًا استطاعت بعض البنوك التقليدية من خلال إمكاناتها المالية الضخمة من الوصول إلى تحقيق نتائج في المجال الصيرفة الإسلامية أفضل من البنوك الإسلامية في حد ذاتها في ذلك الوقت.
واستطرد قاسم بالقول: "عودة هذه الأعمال الإسلامية التي كانت بين يدي البنوك التقليدية إلى المصارف الإسلامية هي أيضًا فرصة لإعطاء دفعة كبيرة إلى الأمام لتوسيع قاعدة أعمال البنوك الإسلامية وهذا أيضًا تحدٍ آخر أرى البنوك الإسلامية قادرة على رفعه بنجاح."
وأشار قاسم إلى أن حجم الأصول المتوفرة لدى البنوك العاملة حسب الشريعة الإسلامية في العالم يصل إلى حوالي تريليوني دولار.
وأكد قاسم أن عودة المعاملات الإسلامية التي كانت بالفروع التقليدية إلى البنوك الإسلامية تعد فرصة لإعطاء دفعة كبيرة لتوسيع قاعدة الأعمال بالبنوك الإسلامية ،مشيرًا إلى أن هذا يمثل تحديًا آخر للبنوك الإسلامية ،ويرى أن المصارف الإسلامية تستطيع عبوره بنجاح ، وأكد أن هناك فرصة كبيرة وضخمة أمام المصارف الإسلامية للتوسع وتقديم منتجات إسلامية جديدة،
وأوصى قاسم المؤسسات الإسلامية بالالتزام بالشريعة الإسلامية كما هو المطلوب الالتزام بأحكام القيود الرقابية للبنوك المركزية، وقال: "لا اتهم أي جهة مالية بالادعاء بتطبيق الشريعة الإسلامية في أعمالها، ولكن أدعو هذه المؤسسات إلى مزيد من الامتثال بتطبيق الشريعة الإسلامية."
كما دعا لأن تكون عملية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية عملية مستمرة وليست موسمية وقال: "حتى ولو تكرر نفس المؤتمر أو الدورة التدريبية -ويجب أن تتكرر- لكل الأجيال التي تدخل إلى العمل المصرفي الإسلامي والعمل الاقتصادي الإسلامية على اتساعه.."
مطالب بتوحيد الفتاوى المتعلقة بالقضايا المالية والمصرفية
التدقيق الشرعي بقطر بصفة عامة بحاجة إلى تطوير
الدوحة - طوخي دوام:
دعا فضيلة د.علي محيي الدين القره داغي عضو المجلس الشرعي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لتوحيد الفتاوى الخاصة المتعلقة بالقضايا المالية والمصرفية، ويرى أن توحيد الفتاوى لن تيم دون إصدار قرار من مصرف قطر المركزي بإلزام البنوك الإسلامية بالمعايير الشرعية على أقل تقدير، حيث عندما يكون هناك إلزام بالمعايير الشرعية سينتهي التعارض في الفتاوى المالية.
وقال د. القره داغي في تصريحات صحفية على هامش الدورة التأهيلية لشهادة المراقب والمدقق الشرعي التي تعقد للأول مرة بقطر بدعم حصري من شركة مزايا قطر للتطوير العقاري، إن قطر تقبل التزامًا بالمعايير الشرعية، لكن ليس هناك إلزام بهذه المعايير، مشيرًا إلى أن هناك دولاً أخرى مثل البحرين تُلزم بإتباع المعايير الشرعية داخل المؤسسات المالية الإسلامية.
ونوه د. علي القره داغي إلى أن قطر بحاجة للمزيد من المدققين والمراقبين الذين لهم إلمام شرعي ومحاسبي ولهم الأسس والضوابط بكيفية التدقيق، حيث إن التدقيق أضحى علمًا وفنًا يدرس في الجامعات والكليات المختلفة، ونريد من خلال هذه الدورة إعداد مراقبين شرعيين حتى تستفيد منهم المؤسسات المالية الإسلامية، كما أن معظمهم يعمل بالمؤسسات الإسلامية، لذلك نعمل على تطور مهنة التدقيق الشرعي.
وأشار إلى أن قطر يتواجد بها مدققون شرعيون يتميزون بالكفاءة العالية، ولكن التدقيق الشرعي بقطر بصفة عامة بحاجة إلى تطوير من جانبين، أولهما تطوير التدقيق من حيث المهنية المحاسبية، بالإضافة إلى تأهيل المدققين الشرعيين بإدخالهم في دورات تدقيق شرعية لزيادة إلمامهم بالنواحي الشرعية في التدقيق، ودعا القطريين إلى الدخول في مهنة التدقيق الشرعي، ليكونوا مدققين أو مسؤولين عن عمليات الدقيق في إدارات التدقيق داخل الشركات التي تتبع الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن المدقق خريج الجامعات التي تدرس مواد شرعية بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية.
دورة متميزة
وأوضح أن دورة المراقب الشرعي ينظمها "المستشارون المؤتلفون" وبرعاية مزايا قطر تعد دورة متميزة حيث إنها أول دورة تقام في قطر للمراقب والمدقق الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية في ضوء برنامج هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الذي له مجموعة من البرامج الأساسية لإعداد المراقب والمدقق الشرعي وكذلك المحاسب بالمؤسسات المالية الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تعتبر دورة مكثفة وتتضمن مجموعة من المعايير الشرعية ذات العلاقة بموضوع التدقيق الشرعي في ضوء البرامج المتكاملة حول مسائل المراجعة ومسائل المراقب سواء كانت داخلية أو خارجية، كما تناولت الدورة أسس وضوابط آليات وأدوات كيفية التدقيق للمراجع الشرعي.
وأوضح أن هناك أربعة أنواع من التدقيق داخل المؤسسات المالية فهناك تدقيق عادي وكان سابقًا مرتبطًا بمجلس الإدارة، أما الآن وفي ظل الحوكمة فالمدقق مرتبط حاليًا بلجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الإدارة وهي لجنة خاصة للإشراف على التدقيق، كما أن هناك تدقيقًا خارجيًا من خلال البنوك المركزية بالإضافة إلى المراجعة الخارجية، هذا ينطبق على البنوك التقليدية، أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فهناك تدقيق آخر متمثل في التدقيق الشرعي الداخلي يتبع الهيئة الشرعية.
وأشار إلى أن عدد المعايير الشرعية حاليًا 42 معيارًا وهناك حوالي 5 معايير تناقش حاليًا، كما أن هناك حوالي 42 معيارًا محاسبيًا لمعالجة الأمور المتعلقة بالمعاملات.
العمل المصرفي الإسلامي
من جانبه قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي لشركة المستشارون المؤتلفون إن العمل المصرفي الإسلامي في قطر يشهد تطورًا كبيرًا منذ دخول مصرف قطر الإسلامي عام 83، حيث أصبحت الصرافة الإسلامية لها حضور قوي ليس على مستوى قطر فقط ولا المنطقة بل على مستوى العالم، فكل من مصر قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي باتساعهما الجغرافي وامتداد أذرعهم الإسلامية وكذلك بنك الريان وبنك بروة.
وعن أهم التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية أشار قاسم إلى أن العمل المالي المصرفي والاستثماري الإسلامي تخطى الكثير من التحديات منذ نشأته لكن مازالت هناك تحديات كبيرة أمام العمل المصرفي الإسلامي وفي مقدمتها مسألة التنميط أو عملية وضع الإجراءات المحددة لكيفية أداء هذه الأعمال ووضع المعايير المحاسبية والمعايير الإجرائية والتطبيقية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في نشأتها قامت لتغطي هذه الجوانب والعمل لاينتهي لأن أعمال تطوير المعايير قضية مستمرة، أحد التحديات الأخرى التي تواجه أعمال المالية المصرفية الإسلامية نقص المنتجات ذات الأصالة الإسلامية من بداية التفكير إلى الوصول لمنتج نهائي، قطعًا العمل المصرفي الإسلامي لم يأتِ إلى الوجود من فراغ وإنما جاء لاستشعار الكثير من المهتمين بالموضوع بضرورة وجود البديل الإسلامي لما يجري عليه العمل في مجالات المال والاستثمار والاقتصاد، من هنا، الرواد للعمل المصرفي الإسلامي وجدوا تحويل المنتجات الحالية لدى المؤسسات والبنوك التقليدية لتتناسب مع ما يراه الفقهاء من ضوابط شرعية، هذا الأمر مستمر وستستمر هذه التحديات وبالتالي سيستمر الإنجاز.
وشدد قاسم على أهمية وجود مراكز أبحاث مختصة ومتطورة ويتم الإنفاق عليها بسخاء لتجريب العاملين ولتطوير المنتجات ولتنميط الإجراءات، الأمر الآخر في التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية هناك تحقيق الانسجام في إجراءات الرقابة المصرفية في الدول المختلفة التي تعمل فيها هذه البنوك من حيث ضرورة الاعتراف بخصوصية العمل المصرفي الإسلامي مما يستدعي وجود خصوصية إجراءات رقابة تتناسب مع هذا العمل، مشيرًا إلى أن هذا يمثل تحديًا آخر للبنوك الإسلامية ،ويرى أن المصارف الإسلامية تستطيع عبوره بنجاح، وأكد أن هناك فرصة كبيرة وضخمة أمام المصارف الإسلامية للتوسع وتقديم منتجات إسلامية جديدة.
وأكد قاسم أن دورة المراقب والمدقق الشرعي التي تعقد لأول مرة في دولة قطر، هذا البرنامج تم ترتيبه منذ عدة سنوات وبصفة تقليدية جرى الأمر على أن يعقد في البحرين، مؤخرًا تم السماح لمكاتب استشارية معينة في بعض الدول بأن تقدم البرنامج للمهتمين في قطر من خلال "المستشارون المؤتلفون" وفي الإمارات ودمشق وماليزيا وغيرها، هذا الأمر يرجع إلى الجهة المصدرة للبرنامج وللشهادتين اسمها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأتي أهمية هذا البرنامج والبرنامج الآخر للمحاسب القانوني الإسلامي من أن العمل المالي والمصرفي والنشاطات الاقتصادية التي تلتزم بالشريعة الإسلامية هي شركات تعتبر حديثة نسبيًا لكن أهميتها تنبع من أن أصحاب العلاقة إن كانوا مستثمرين أو مودعين أو أصحاب مشاريع يريدون الالتزام بالشريعة الإسلامية هم يريدون طرفًا ثالثًا يؤكد لهم ويعطيهم الاطمئنان بأن العمل والإجراءات تتم بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
قرار المصرف المركزي
وحول انعكاس قرار المصرف المركزي بإغلاق النوافذ الإسلامية لدى البنوك التقليدية على نشاط المصارف الإسلامية في البلاد، أوضح قاسم أن الترخيص للبنوك التقليدية بالنشاط في مجال الصيرفة الإسلامية كان بهدف تغطية غياب الإمكانات اللازمة للبنوك الإسلامية لتلبية الحاجات المختلفة لجمهور المتعاملين، ما دعا البنوك التقليدية لأن تحصل على ترخيص من المصرف المركزي بما يوجد لديها من مرونة بالنظر لتقييم المخاطر فازدهرت أعمالها، أيضًا استطاعت بعض البنوك التقليدية من خلال إمكاناتها المالية الضخمة من الوصول إلى تحقيق نتائج في المجال الصيرفة الإسلامية أفضل من البنوك الإسلامية في حد ذاتها في ذلك الوقت.
واستطرد قاسم بالقول: "عودة هذه الأعمال الإسلامية التي كانت بين يدي البنوك التقليدية إلى المصارف الإسلامية هي أيضًا فرصة لإعطاء دفعة كبيرة إلى الأمام لتوسيع قاعدة أعمال البنوك الإسلامية وهذا أيضًا تحدٍ آخر أرى البنوك الإسلامية قادرة على رفعه بنجاح."
وأشار قاسم إلى أن حجم الأصول المتوفرة لدى البنوك العاملة حسب الشريعة الإسلامية في العالم يصل إلى حوالي تريليوني دولار.
وأكد قاسم أن عودة المعاملات الإسلامية التي كانت بالفروع التقليدية إلى البنوك الإسلامية تعد فرصة لإعطاء دفعة كبيرة لتوسيع قاعدة الأعمال بالبنوك الإسلامية ،مشيرًا إلى أن هذا يمثل تحديًا آخر للبنوك الإسلامية ،ويرى أن المصارف الإسلامية تستطيع عبوره بنجاح ، وأكد أن هناك فرصة كبيرة وضخمة أمام المصارف الإسلامية للتوسع وتقديم منتجات إسلامية جديدة،
وأوصى قاسم المؤسسات الإسلامية بالالتزام بالشريعة الإسلامية كما هو المطلوب الالتزام بأحكام القيود الرقابية للبنوك المركزية، وقال: "لا اتهم أي جهة مالية بالادعاء بتطبيق الشريعة الإسلامية في أعمالها، ولكن أدعو هذه المؤسسات إلى مزيد من الامتثال بتطبيق الشريعة الإسلامية."
كما دعا لأن تكون عملية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية عملية مستمرة وليست موسمية وقال: "حتى ولو تكرر نفس المؤتمر أو الدورة التدريبية -ويجب أن تتكرر- لكل الأجيال التي تدخل إلى العمل المصرفي الإسلامي والعمل الاقتصادي الإسلامية على اتساعه.."