شمعة الحب
08-06-2006, 02:11 PM
هل يحتاج مؤشر الأسهم السعودي إلى اللون البرتقالي؟
د. فهد محمد بن جمعة - كاتب اقتصادي 12/05/1427هـ
fahedalajmi@saudi.net.sa
لقد حان الوقت لإعادة النظر في تعديل المؤشر العام الحالي ليكون أكثر تجاوبا مع حركة السوق ويخفف من العامل النفسي الذي أصبح مسيطرا على المتداولين في السوق عندما يشاهدون اللون الأحمر المخيف ولا يعرفون إذا ما كان لونا حقيقيا أم لا؟ ما قد يدفعهم إلى تغيير حركة التداول وبحول الوضع إلى وضع أسوأ مما كان عليه. فإن السوق يحتاج إلى إطلالة مؤشر جديد يحمل في متغيراته حجم الشركات المسجلة ويستقصي الأسهم غير المتداولة، ويكون اسمه (مؤشر الرياض) يتناغم مع إقامة أكبر مركز مالي في مدينة الرياض، والذي سوف يكون أكبر مركز للأوراق المالية في الشرق الأوسط.
إن وجود المؤشر Index حسابيا من أجل قياس أداء السوق أمر في غاية الأهمية عندما تتعدد الشركات وتختلف قيمها الاسمية، وتتداول أسهمها كدالة على نشاط حركة الأسهم التي تحددها تذبذبات أسعارها عمليات البيع وشراء إما لانتقاء أسهم الشركات الجيدة وإما من أجل جني الأرباح في لحظة ما، وتحقيق أكبر عائد ممكن مع احتمالية معدل من الخطر لا يمكن تجاوزه. فبعض الأحيان يقول المضاربون في سوق الأسهم إن السوق ضعيف Thin عندما تكون حركة التداول ضعيفة، وأحيانا يقولون إن السوق قوي Thick عندما تكون فيه حركة تداول مرتفعة تعزز قوة السوق وتجعل المضاربين يتنفسون الصعداء. وعلى ذلك فإن المؤشر يعكس أداء ربحية الشركات المساهمة مباشرة ويزيد من ثقة المستثمرين بتلك الشركات التي يقيس أداءها زيادة تدفقاتها النقدية وأرباحها التشغيلية واستثماراتها المستقبلية المتنوعة، في ظل توافر السيولة المالية لدى المستثمرين وانتعاش الاقتصاد السعودي. ولكن لنبدأ موضوع التحليل هنا بطرح هذا السؤال إذا ما كان المؤشر فعلا يعكس أداء السوق ويتجاوب مع تغيرات مؤشرات القطاعات المختلفة؟ فإن الأفضل أن نعرف كيف يتم حساب المؤشر وهو سهل للغاية، وكل ما في الأمر أن تقوم بالحسابات التالية: قيمة المؤشر(في وقت ما) = مجموع القيم السوقية عند هذا الوقت/ مجموع القيم السوقية في وقت سابق x قيمة المؤشر في الوقت السابق. علما أن سنة الأساس هي 1999م وأساس المؤشر (1000) نقطة. حيث إن: القيمة السوقية (في وقت ما) = (عدد الأسهم المصدرة) x (آخر سعر للسهم في السوق عند ذلك الوقت)، ومن هنا فإن القيمة السوقية وكذلك المؤشر مبنيان على عدد الأسهم المصدرة في الوقت نفسه, وليست المتداولة فقط, وهذا يعني أن الأسهم التي تمتلكها الدولة لا يتم تداولها في السوق لكي تكتمل عملية التداول ويكون المؤشر قد وصل إلى نقطة الإغلاق متأثرا بكمية الطلب والعرض دون تغيب جزء من الكمية المعروضة عن السوق. وبما أن سعر السهم في السوق يتغير في الفترة ما بين افتتاح التداول وإغلاقه تبعا لعدد الأسهم المتداولة، فإن الأسهم غير المتداولة، التي لو دخلت السوق لتغيرت الموازين وكذلك العامل النفسي عند المضارب الذي سوف يتعامل مع جميع الأسهم المصدرة في أي لحظة, والتي من المفروض أن ينعكس ذلك على المؤشر ليصبح أكثر تمثيلا لحركة السوق. وبالتالي فإن المؤشر يفتقر إلى عاملين مهمين هما:
إنه لا يعكس حركة جميع الأسهم المصدرة اليومية التي هي أصلا ضمن حساباته كما هو في مؤشر ستاندرد آند بور S&P 500)) الذي جميع أسهمه متداولة، ومع ذلك يتم حساب القيمة الاسمية لكل الأسهم المصدرة رغم تأثيرها الحاد في المؤشر لأنها شركات قيادية، مثل: "سابك", "الكهرباء", و"الاتصالات", والتي تمتلك الدولة 70 في المائة من أسهمها، ما يجعلها مغيبة عن السوق ونشاهد حضور قيمتها السوقية في المؤشر دون أن يتم تداولها في أي لحظة، فهي لا تتعامل مع عوامل السوق وإنما تمارس فقط ضغوطا كبيرة على المؤشر وليس على أسعار أسهمها. لذا يصبح حساب كمية الأسهم المصدرة فقط عددا إضافيا بمقدار الفرق بين الأسهم المتداولة والمصدرة ليرفع أو يخفض من حسابات القيمة الاسمية المتداولة عندما تضاف إليها القيمة الاسمية لتلك الأسهم المصدرة ما يشوّه حركة السوق، ويبث التشاؤم في روح المضاربين والمستثمرين.وعلى ذلك تستطيع الشائعات واستغلال المضاربين الكبار اختراق نطاق المؤشر العام والتحريض على البيع (نزولا) أو شراء (صعودا)، وذلك باستغلال أسهم الشركات القيادية تاركة انطباعا لدى صغار المضاربين بأن المؤشر في حالة تدهور لكي يسيطر عليهم القلق والعامل النفسي ثم يبيعون ما لديهم من أسهم وهكذا تتكرر الممارسات.
إنه لا يأخذ في حساباته حجم السوق الذي يحدده عدد الأسهم المتداولة وليس فقط قيمتها الاسمية، حيث إن حجم أسهم الشركات القيادية له تأثير مباشر في مؤشر السوق حتى ولو تم تداول عدد قليل من أسهمها. فعلى ذلك يكون المؤشر اليومي عند الإغلاق قد زاد أو نقص نتيجة لنسبة التغير في القيمة الاسمية الإجمالية للأسهم المصدرة، والتي فعلا تعكس التغير في الأسعار لأنها تعتبر ممثلا لها Surrogate، ولكن قد تكون تلك الزيادة في القيمة الاسمية نتيجة لارتفاع قيمة الأسهم الحقيقية وليس نتيجة لهذا التغير النسبي، فقد يعادل تداول عشرة أسهم من شركة سابك 50 سهما من أسهم شركة أخرى. وهذا معناه إغفال أهمية حجم قيمة أسهم وحجم الشركة المتمثل في عدد أسهمها المصدرة.
فطبقا لهذا التحليل فإني أرى اختيارين ممكن اعتماد أحدهما كالتالي:
التفكير في إيجاد أفضل ترابط بين المؤشر وحركة السوق من أسعار وعدد أسهم متداولة والقيمة المتداولة بعد إجراء عدد من التحليلات الكمية بواسطة معامل الترابط والمتغيرات Correlation, regression analysis لتأكد أن المؤشر هذه المرة يعكس تذبذبات السوق طبقا لحجم التداول والشركات، وهذا يدفعنا إلى إيجاد عامل وزن يحقق ذلك بنسبة للمؤشر العام وكذلك للقطاع نفسه. وفي هذه الحالة قد يتم حساب القيمة الاسمية فقط للأسهم المتداولة وليست المصدرة، وهو أيضا مازال يتجاهل حجم الشركات القيادية ولكنه أفضل من المؤشر الحالي.
اختيار عدد معين من الشركات من كل قطاع معين مع مراعاة إمكانية التشابه فيما بينها من حيث عدد الأسهم المصدرة وقيمتها الاسمية، ومدى تأثيرها في السوق من الخبرات السابقة ثم بناء المؤشر. وإذا لم يمكن تحقيق ذلك فإنه لا بد من وضع عدد من المؤشرات على الأقل كل منها يعكس شركات معينة من كل قطاع أو بعض القطاعات، ولكنها متشابة في أحجامها ومدى قدرة تأثيرها في المؤشر من خلال تذبذبات أسعارها وأدائها.
إن تقسيم الشركات إلى مجموعات معينة طبقا لقيادتها لسوق وحسن أدائها ثم وضع مؤشر مستقل لها له منافع كثيرة منها:
وضع مؤشر يعكس الحركة الفعلية لكل مجموعة ما يعطي المستثمر فكرة جيدة عن الشركات ذات الأداء الجيد ليرصد أولوياته ويحدد متى يبيع أو يشتري.
استخدام ذلك المؤشر كدليل استثماري يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات الجيدة، ولا يترك مجالا بعد اليوم لمن لا يعرف الشركات الجيدة من نقيضاتها.
يحفز أصحاب الشركات على تحسين أداء شركاتهم لأنهم سوف يعرفون أن شركاتهم قد تم تسجيلها في المجموعة الأضعف أداء، ما يعني إقبالا ضعيفا من الجمهور على تداول أسهمها.
يردع الشركات الضعيفة من التسجيل في سوق الأسهم قبل تحسين أدائها.
د. فهد محمد بن جمعة - كاتب اقتصادي 12/05/1427هـ
fahedalajmi@saudi.net.sa
لقد حان الوقت لإعادة النظر في تعديل المؤشر العام الحالي ليكون أكثر تجاوبا مع حركة السوق ويخفف من العامل النفسي الذي أصبح مسيطرا على المتداولين في السوق عندما يشاهدون اللون الأحمر المخيف ولا يعرفون إذا ما كان لونا حقيقيا أم لا؟ ما قد يدفعهم إلى تغيير حركة التداول وبحول الوضع إلى وضع أسوأ مما كان عليه. فإن السوق يحتاج إلى إطلالة مؤشر جديد يحمل في متغيراته حجم الشركات المسجلة ويستقصي الأسهم غير المتداولة، ويكون اسمه (مؤشر الرياض) يتناغم مع إقامة أكبر مركز مالي في مدينة الرياض، والذي سوف يكون أكبر مركز للأوراق المالية في الشرق الأوسط.
إن وجود المؤشر Index حسابيا من أجل قياس أداء السوق أمر في غاية الأهمية عندما تتعدد الشركات وتختلف قيمها الاسمية، وتتداول أسهمها كدالة على نشاط حركة الأسهم التي تحددها تذبذبات أسعارها عمليات البيع وشراء إما لانتقاء أسهم الشركات الجيدة وإما من أجل جني الأرباح في لحظة ما، وتحقيق أكبر عائد ممكن مع احتمالية معدل من الخطر لا يمكن تجاوزه. فبعض الأحيان يقول المضاربون في سوق الأسهم إن السوق ضعيف Thin عندما تكون حركة التداول ضعيفة، وأحيانا يقولون إن السوق قوي Thick عندما تكون فيه حركة تداول مرتفعة تعزز قوة السوق وتجعل المضاربين يتنفسون الصعداء. وعلى ذلك فإن المؤشر يعكس أداء ربحية الشركات المساهمة مباشرة ويزيد من ثقة المستثمرين بتلك الشركات التي يقيس أداءها زيادة تدفقاتها النقدية وأرباحها التشغيلية واستثماراتها المستقبلية المتنوعة، في ظل توافر السيولة المالية لدى المستثمرين وانتعاش الاقتصاد السعودي. ولكن لنبدأ موضوع التحليل هنا بطرح هذا السؤال إذا ما كان المؤشر فعلا يعكس أداء السوق ويتجاوب مع تغيرات مؤشرات القطاعات المختلفة؟ فإن الأفضل أن نعرف كيف يتم حساب المؤشر وهو سهل للغاية، وكل ما في الأمر أن تقوم بالحسابات التالية: قيمة المؤشر(في وقت ما) = مجموع القيم السوقية عند هذا الوقت/ مجموع القيم السوقية في وقت سابق x قيمة المؤشر في الوقت السابق. علما أن سنة الأساس هي 1999م وأساس المؤشر (1000) نقطة. حيث إن: القيمة السوقية (في وقت ما) = (عدد الأسهم المصدرة) x (آخر سعر للسهم في السوق عند ذلك الوقت)، ومن هنا فإن القيمة السوقية وكذلك المؤشر مبنيان على عدد الأسهم المصدرة في الوقت نفسه, وليست المتداولة فقط, وهذا يعني أن الأسهم التي تمتلكها الدولة لا يتم تداولها في السوق لكي تكتمل عملية التداول ويكون المؤشر قد وصل إلى نقطة الإغلاق متأثرا بكمية الطلب والعرض دون تغيب جزء من الكمية المعروضة عن السوق. وبما أن سعر السهم في السوق يتغير في الفترة ما بين افتتاح التداول وإغلاقه تبعا لعدد الأسهم المتداولة، فإن الأسهم غير المتداولة، التي لو دخلت السوق لتغيرت الموازين وكذلك العامل النفسي عند المضارب الذي سوف يتعامل مع جميع الأسهم المصدرة في أي لحظة, والتي من المفروض أن ينعكس ذلك على المؤشر ليصبح أكثر تمثيلا لحركة السوق. وبالتالي فإن المؤشر يفتقر إلى عاملين مهمين هما:
إنه لا يعكس حركة جميع الأسهم المصدرة اليومية التي هي أصلا ضمن حساباته كما هو في مؤشر ستاندرد آند بور S&P 500)) الذي جميع أسهمه متداولة، ومع ذلك يتم حساب القيمة الاسمية لكل الأسهم المصدرة رغم تأثيرها الحاد في المؤشر لأنها شركات قيادية، مثل: "سابك", "الكهرباء", و"الاتصالات", والتي تمتلك الدولة 70 في المائة من أسهمها، ما يجعلها مغيبة عن السوق ونشاهد حضور قيمتها السوقية في المؤشر دون أن يتم تداولها في أي لحظة، فهي لا تتعامل مع عوامل السوق وإنما تمارس فقط ضغوطا كبيرة على المؤشر وليس على أسعار أسهمها. لذا يصبح حساب كمية الأسهم المصدرة فقط عددا إضافيا بمقدار الفرق بين الأسهم المتداولة والمصدرة ليرفع أو يخفض من حسابات القيمة الاسمية المتداولة عندما تضاف إليها القيمة الاسمية لتلك الأسهم المصدرة ما يشوّه حركة السوق، ويبث التشاؤم في روح المضاربين والمستثمرين.وعلى ذلك تستطيع الشائعات واستغلال المضاربين الكبار اختراق نطاق المؤشر العام والتحريض على البيع (نزولا) أو شراء (صعودا)، وذلك باستغلال أسهم الشركات القيادية تاركة انطباعا لدى صغار المضاربين بأن المؤشر في حالة تدهور لكي يسيطر عليهم القلق والعامل النفسي ثم يبيعون ما لديهم من أسهم وهكذا تتكرر الممارسات.
إنه لا يأخذ في حساباته حجم السوق الذي يحدده عدد الأسهم المتداولة وليس فقط قيمتها الاسمية، حيث إن حجم أسهم الشركات القيادية له تأثير مباشر في مؤشر السوق حتى ولو تم تداول عدد قليل من أسهمها. فعلى ذلك يكون المؤشر اليومي عند الإغلاق قد زاد أو نقص نتيجة لنسبة التغير في القيمة الاسمية الإجمالية للأسهم المصدرة، والتي فعلا تعكس التغير في الأسعار لأنها تعتبر ممثلا لها Surrogate، ولكن قد تكون تلك الزيادة في القيمة الاسمية نتيجة لارتفاع قيمة الأسهم الحقيقية وليس نتيجة لهذا التغير النسبي، فقد يعادل تداول عشرة أسهم من شركة سابك 50 سهما من أسهم شركة أخرى. وهذا معناه إغفال أهمية حجم قيمة أسهم وحجم الشركة المتمثل في عدد أسهمها المصدرة.
فطبقا لهذا التحليل فإني أرى اختيارين ممكن اعتماد أحدهما كالتالي:
التفكير في إيجاد أفضل ترابط بين المؤشر وحركة السوق من أسعار وعدد أسهم متداولة والقيمة المتداولة بعد إجراء عدد من التحليلات الكمية بواسطة معامل الترابط والمتغيرات Correlation, regression analysis لتأكد أن المؤشر هذه المرة يعكس تذبذبات السوق طبقا لحجم التداول والشركات، وهذا يدفعنا إلى إيجاد عامل وزن يحقق ذلك بنسبة للمؤشر العام وكذلك للقطاع نفسه. وفي هذه الحالة قد يتم حساب القيمة الاسمية فقط للأسهم المتداولة وليست المصدرة، وهو أيضا مازال يتجاهل حجم الشركات القيادية ولكنه أفضل من المؤشر الحالي.
اختيار عدد معين من الشركات من كل قطاع معين مع مراعاة إمكانية التشابه فيما بينها من حيث عدد الأسهم المصدرة وقيمتها الاسمية، ومدى تأثيرها في السوق من الخبرات السابقة ثم بناء المؤشر. وإذا لم يمكن تحقيق ذلك فإنه لا بد من وضع عدد من المؤشرات على الأقل كل منها يعكس شركات معينة من كل قطاع أو بعض القطاعات، ولكنها متشابة في أحجامها ومدى قدرة تأثيرها في المؤشر من خلال تذبذبات أسعارها وأدائها.
إن تقسيم الشركات إلى مجموعات معينة طبقا لقيادتها لسوق وحسن أدائها ثم وضع مؤشر مستقل لها له منافع كثيرة منها:
وضع مؤشر يعكس الحركة الفعلية لكل مجموعة ما يعطي المستثمر فكرة جيدة عن الشركات ذات الأداء الجيد ليرصد أولوياته ويحدد متى يبيع أو يشتري.
استخدام ذلك المؤشر كدليل استثماري يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات الجيدة، ولا يترك مجالا بعد اليوم لمن لا يعرف الشركات الجيدة من نقيضاتها.
يحفز أصحاب الشركات على تحسين أداء شركاتهم لأنهم سوف يعرفون أن شركاتهم قد تم تسجيلها في المجموعة الأضعف أداء، ما يعني إقبالا ضعيفا من الجمهور على تداول أسهمها.
يردع الشركات الضعيفة من التسجيل في سوق الأسهم قبل تحسين أدائها.