سيف قطر
15-03-2012, 06:36 AM
متسولون بالزي الخليجي يتحدون القانون
عرب وآسيويون ينصبون على المواطنين
كتبت - رشا عرفه:
بعد أن انحصرت الظاهرة إلى درجة كبيرة عاد التسول من جديد ليطل برأسه باساليب وحيل مختلفة عبر جحافل من المتسولين الذين يطاردون المواطنين في كل مكان.
آخر مظاهر التسول وأخطرها هو قيام بعض الآسيويين بارتداء الزي الخليجي وإيقاف المارة وقائدي السيارات ورواد المجمعات التجارية والادعاء بتعرضهم لضياع أموالهم أثناء زيارتهم للدوحة ، طالبين مساعدة مادية!
ومن المظاهر التي أثارت استياء عدد كبير من المواطنين هو تسلل ظاهرة التسول في اشارات المرور ، كما يحدث في بعض الدول العربية ، حيث يقوم المتسول باستغلال توقف السيارات في إشارات المرور فيقوم بالتنقل بين السيارات حاملا أوراق مجهولة يدعي بها حاجته للمال لإجراء جراحة عاجلة ، وأمام إلحاحه في طلب المساعدة لا يتردد الكثيرون في منحة مبالغ مالية!.
يؤكد المواطنون لـ الراية أن حملات مكافحة التسول وأقسام البحث الجنائي التي تقوم بها الداخلية ساهمت إغلى حد كبير في انحصار ظاهرة التسول ، إلا أن استجابة عدد كبير من المواطنين والمقيمين لمساعدة المتسولين ساهم في تفاقم الظاهرة مرة أخرى.
واشاروا إلى أن المتسولين أصبحوا يمارسون التسول في كل مكان وبوسائل غريبة منها عرض أنواع مجهولة من العطور ومسابح فيتقاضون أضعاف ثمنها في صورة بطالة مقنعة ، خاصة أمام المجمعات التجارية والمساجد والمنازل، مطالبين تفعيل دور المؤسسات الخيرية في الوصول للفئات المحتاجة بالداخل حتى لا يكون هناك أي مبرر للبعض للممارسة نشاط التسول.
ويؤكد القانونيون أن القانون القطري جرم التسول بكافة أنواعه بنصوص صريحة جاءت في قانون العقوبات، فيما أكد علماء الدين أن التسول حرام شرعا ولا يباح إلا في الضرورة.
كما خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا بقسم مكافحة التسول يعمل على مدار الساعة من أجل تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المتسولين، وأرقام هواتف الخط الساخن 44714220 و44714222 ولا تترتب أي إجراءات قانونية أو أمنية على المتصل «فهو فقط يدلي بالمعلومات عن المكان الذي تمارس فيه أعمال التسول وتقوم إدارة البحث الجنائي بعد ذلك باتخاذ إجراءاتها لضبط هذه الحالات».
كما أن إدارة البحث الجنائي بها قسم لمكافحة التسول يختص بتلقي البلاغات المتعلقة بالتسول والقيام بأعمال التحري والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون، ويتلقى القسم البلاغات على مدار الساعة، كما يمكن لأي شخص الاتصال أيضا بغرفة العمليات على هاتف 999 للإبلاغ عن حالات التسول، وتقوم العمليات بإحالة البلاغ إلى قسم مكافحة التسول الذي يتخذ إجراءاته وفق القانون.
الشيخ أكرم كساب لـ الراية:
التسول حرام .. و3 شروط لمنح المال للسائل
ضعف الجزاء يشجع العاطلين على احتراف التسول
عن تعريف ظاهرة التسول، وأسبابها وحكمها الشرعي يقول الشيخ اكرم كساب عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين: التسول ظاهرة من الظواهر التي اعتاد الناس عليها لطلب الصدقات من الناس في الاماكن العامة ومن البيوت والمساجد، والمتسول، هو من احترف مهنة التسول وأصبحت مهنة ووظيفة، والمتسول يظل متسولا طيلة حياته حتى لو اعطاه الله مالا.
وتابع قائلا: هناك مجموعة من الأسباب وراء انتشار ظاهرة التسول منها ما يتعلق بالمتسول ، ومنها ما يتعلق بأصحاب الاموال ومن يقومون بالتصدق، ففيما يتعلق بالمتسول، فنجد أن الحاجة هي من تدفع الشخص للتسول في بادئ الأمر، وإذا وجد هذا الشخص ان جمع المال لا يكلفه الكثير ولا يحمله عناء يستمر في هذا الأمر.
وعن حكم التسول في الاسلام قال: السؤال في طلب المال من الاخر الاصل فيه الحرمة، ولا يباح الا في الضرورة او الحاجة، فان لم تكن هناك حاجة اصبح السؤال حراما، وسبب الحرمة كما ذكرها الامام الغزالي هو اظهار الشكوى من الله تعالى، فالمتسول يظهر الفقر وكأنه ينفي ما لديه من نعم الله، كما ان السؤال فيه اذلال للسائل لغير الله، والأصل ألا يذل المسلم نفسه إلا لله، كما انه نوع من انواع الأذي، فالإلحاح في السؤال ربما يجعل الانسان يعطي المال للسائل عن غير طيب خاطر، وهذه الاسباب كفيله بان تجعل المتسول يبعد عن التسول، مبينا أن الاحاديث جاءت تمنع هذا الامر، والرسول حدد جزاء المتسول في حديثه الشريف، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله، وليس في وجهه مُزعة لحم"، اى يلقي الله وليس في وجهه قطعة لحم، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم " إن المسألة كدٌ يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بدّ منه" ،لأن الشخص اذا سال حاكم او سلطان فهو يسال ليس شخص الحاكم، لكن يسال من الدولة، وفي حديث آخر قال أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، ثنا أبِي , ثنا سُفْيَانُ , عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ , عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ , قَالَ : تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا , فَقَالَ : " نُؤَدِّيهَا عَنْكَ وَنُخْرِجُهَا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ , أَوْ إِذَا جَاءَتْ نَعَمُ الصَّدَقَةِ , ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ , إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلا لِثَلاثَةٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فَحُلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ , وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ وَفَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ , وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ مُرَّةَ : حَتَّى تَكَلَّمَ , ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ أَنْ قَدْ أَصَابَهُ فَقْرٌ وَحَاجَةٌ , فَحُلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَجِدَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ , وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ , فَحُلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ , وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ فَهِيَ سُحْتٌ" ، مشيرا الى ان هذه هى الثلاث حالات التي يجوز فيها المسألة.
وعن قيام البعض باعطاء المتسول بعض المال وهل يجوز أم لا يقول كساب: هناك ثلاث حالات أولها، ان يعلم الشخص ان السائل بالفعل هو في حاجة للمال فيعطيه، وهذا يجوز، او يعلم انه لا يستحق وانه يمتهن هذه المهنة، ويرى انه من الجلد والقوة التي تمكنه من العمل فلا يجوز ان يعطيه المال، وهو ما حذر النبي منه لقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر"، والحالة الثالثة، أنه لا يعلم اذا كان السائل على حق، ويحتاج للمال أم لا، وهو يلح في السؤال فيعطيه، وهذا يجوز.
وبين كساب ان هناك مجموعة من الآثار السلبية التي تعود على المجتمع جراء هذه الظاهرة منها، اكل اموال الناس بالباطل، حيث يضيع حق الفقراء الحقيقيين، الذين هم بحاجة للمال، والذين ربما يسألون ولا يعطون، او لا يسألون لأنهم يستحون، وضياع قدرات الامة والدولة، لأن هناك من لديهم طاقات اذا استخدموها في مهنة او صنعة تفيد البلد، وتشويه الصورة العامة للمجتمع عند غير المسلمين، مؤكدا أنه لا بد من بحث حالة المتسولين بحثا دقيقا، فان كانوا بالفعل في حاجه، فلا بد ان يعطوا ما يسد حاجاتهم، حتى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة، وكذلك محاربة هذه الظاهرة بقوانين رادعة وتوضيح خطورة هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع.
دعوا لمحاكمتهم بتهمة النصب .. مواطنون لـ الراية :
العمالة الهاربة تحترف التسول
ملاحقة المتسولين تجبر المتسولين على تقديم المساعدة
الجمعيات الخيرية الجهة المسؤولة عن مساعدة الفقراء
مطلوب تضافر جهود المجتمع للحد من الظاهرة
كيف يمكن مواجهة التسول ؟، ولماذا يتطوع الكثير منا لمساعدة كل من يدعي حاجته للمال؟، وهل يعد الجمهور مساهماً في تفاقم ظاهرة التسول؟، وهل نحتاج إلى مزيد من الحملات التوعوية للحد من الظاهرة؟، وإلى أي حد نجح القانون في ردع المتسولين؟، أسئلة طرحناها على الشارع القطري لمعرفة أسباب الظاهرة وكيفية مواجهتها.
في البداية يقول حمد محمد: التسول ظاهرة اعتاد المواطن والمقيم عليها، وخاصة في المساجد وفي أوقات الأعياد والمناسبات، حيث أصبح من الشائع أن يعترض طريق الشخص منا أكثر من واحد وفي أي مكان نذهب إليه سواء أكان المسجد أم المجمعات التجارية أو حتى في الإشارات، وفي المستشفيات.
وأشار إلى أن أغلب من قابلهم من المتسولين كانوا من جنسيات آسيوية يشتكون الفقر وقلة المال أو المرض وعدم قدرتهم على دفع نفقات العلاج، وأنه في أغلب الأحيان يقوم بإعطائهم بعض المال حتى يكفوا عن ملاحقته، موضحا أن هناك الكثير من الناس ممن يجبرون على دفع المال لهؤلاء المتسولين حتى يتخلصوا من مطاردتهم، حتى ولو كانوا على علم أنهم ليسوا بحاجة للمال، وأن هناك بعض المتسولين الذين يمارسون التسول ولكن بطريقة النصب أو التسول المقنع بانتحال صفة خليجي أو ببيع عطور مجهولة المصدر أو السبح أو الهدايا منخفضة القيمة مما يتطلب محاكمتهم بتهمة النصب الأشد عقوبة من التسول.
وقال: عندما يرى المتسول أن بإمكانه جمع المال دون أي مشقة يستمر في ممارسة هذه المهنة، وخاصة أن هناك الكثير من أصحاب القلوب الرحيمة التي يسهل على المتسول استدرار عطفهم، أو حتى مضايقتهم من أجل الحصول على المال، ومن وجهة نظري أنه لا بد أن تكون هناك برامج إعلامية، توعي الناس بخطورة الظاهرة، وبسلبيات التسول وآثاره الاجتماعية الوخيمة، لأننا لن نستطيع أن نجبر الناس على عدم إعطاء هؤلاء المتسولين المال، وخاصة أن هناك بالفعل محتاجين.
ويؤكد محمد عبد الله أن التسول ظاهرة دخيلة وغريبة على المجتمع القطري، وتشوه مظهر أي مجتمع، ويجب أن تقتلع من جذورها.
ويقول: هؤلاء المتسولون يقومون بإحراج العائلات والأشخاص ويعترضون طريقهم، في محاولة منهم للحصول على أي مبلغ من المال، باستخدام كافة الوسائل التي تمكنهم من تحقيق رغباتهم، مشيرا إلى أن أحد المتسولين قد استمر في ملاحقته فيما لا يقل عن ساعة كاملة حتى حصل في نهاية الأمر على مراده، مؤكدا على أنه قرر إعطاءه بعض المال حتى يرحل ولا يستمر في مضايقته هو وعائلته، متسائلا، إذا كان الشخص الذي يطلب المال في حاجة ماسة له، فلماذا لا يتوجه إلى الجمعيات الخيرية حفاظا على ماء الوجه؟، فقطر بها العديد من الجمعيات الخيرية التي لا تتوانى في تقديم المساعدات للمحتاجين، مرجعا سبب الظاهرة الى كثرة الوافدين الى الدولة ، وقيام بعض الشركات بإعطاء المتسولين تأشيرات ظاهرها السياحة وباطنها التسول.
وطالب عبد الله الجهات المعنية والشرطة ببذل المزيد من الجهد لملاحقة هؤلاء المتسولين.
ويؤكد طلال العبيدلي أن عدد المتسولين قد قل مقارنة بالسنوات الماضية بفضل وجود قسم مكافحة التسول، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لا تتوانى في بذل ما في وسعها لاجتثاث هذه الظاهرة، ومحاربة التسول الذي يعد مخالفة للدين والقانون ويشوه الصورة الحضارية للدولة، وحث جميع أفراد المجتمع على التعاون مع قسم مكافحة التسول للإبلاغ عن المتسولين، لأن الشرطة لن تستطيع وحدها القضاء على هذه الظاهرة، كما دعا المواطنين والمقيمين على حد سواء الى عدم إعطاء أي متسول المال، لأنه بذلك يشجعه على التسول، مؤكدا على أن هناك بعض المتسولين ممن امتهنوا هذه المهنة بعد أن وجدوا أنها تدر عليهم دخلا مرتفعاً دون بذل أي مجهود.
وأضاف قائلا: على المحتاج التوجه إلى الجمعيات الخيرية لطلب المساعدة أفضل له من أن يحرج أحدا من الناس أو يذل نفسه، وعلى من يريد التصدق أو الزكاة أن يتحرى أين يضع صدقته.
ووصف طلال عبد العزيز ظاهرة التسول بأنها ظاهرة مزعجة، لافتا إلى أن ما يضايقه في الأمر، ويثير حفيظته ، هو ارتداء هؤلاء المتسولين سواء أكانوا رجالا أو نساء للزي الخليجي ، حيث لا يستطيع الشخص التفرقة بين هؤلاء المتسولين وبين أبناء البلد ، ولا يستطيع التعرف عليهم إلا من لهجتهم.
وأضاف : انتشرت هذه الظاهرة بشكل ملفت للنظر في المجمعات الاستهلاكية وبوجه خاص في المساجد، مدعين تعرضهم لحوادث أو إصابة أحد أقاربهم بأمراض أو غير ذلك، مرجعا السبب وراء انتشار هذه الظاهرة إلى كثرة عدد الوافدين، وخاصة من الجنسيات الاسيوية التي لا تكل ولا تمل في الطلب والإلحاح، ورأى ضرورة أن تقوم الجمعيات الخيرية بتفعيل دورها حتى نحد من هذه الظاهرة، واقترح أن يكون هناك جهاز مختص من الداخلية يقوم بملاحقة هؤلاء المتسولين على غرار الأمن الوقائي أو الشرطة المجتمعية.
العمالة السائبة
وأرجع محمد العلي سبب انتشار هذه الظاهرة إلى العمالة السائبة والتي لديها إقامة وجهة عمل صورية ، حيث يدفع هؤلاء مبالغ سنوية لبعض الكفلاء مقابل الاقامة ثم يتركهم الكفيل ليعملون لدى من يشاءون ، فضلا عن العمالة الهاربة من الكفلاء ، فيمارسون أية أعمال حتى لو كانت غير قانونية لجمع المال بأي طريقة
وأوضح أن مساعدة الفقراء يجب أن تقتصر على الجهات المعنية بالدولة والجمعيات الخيرية ، أما المتسولون فيجب ضبطهم لارتكابهم فعلاً يجرمه القانون.
وقال : إذا ما عرفت المتسولة مكان المنزل تظل تتردد عليه أكثر من مرة لطلب المال، حتى وإن كان صاحب المنزل قد أعطاها مرة واثنتين وثلاث وكل مرة بقصة مختلفة، موضحا أنه كثيرا ما يقوم بإعطائها المال حتى يتخلص من إلحاحها، موضحا أن المتسولين لم يتوقفوا على حد الوقوف في المجمعات الاستهلاكية أو المساجد أو غيرها من الأماكن، بل طوروا أساليبهم لتتوافق مع تطور العصر من خلال استخدامهم للتقنيات الحديثة، والدخول إلى شبكة الانترنت واستخدام الموبايل والبريد الالكتروني ببعث رسائل الى المستخدمين طلبا لـلمساعدة.
وأكد العلي على أن القضاء على ظاهرة التسول لن يتأتى بدون تفعيل نشاط المؤسسات الخيرية وقيامها بدور أكبر في الوصول إلى الفقراء والمحتاجين.
وأكد عبدالله الخالدي أن ظاهرة التسول ظاهرة سلبية، لها العديد من الاثار السلبية على المجتمع، فهي تشوه صورة المجتمع، كما أن امتهان الكثيرين للتسول جعل الناس تخلط بين من هم في حاجة حقيقية للمال ومن هم ليسوا في حاجة إليه، حتى ان الشخص المحتاج قد يسأل الناس ولا يعطوه، في حين أنهم أعطوا آخر لا يستحق لمجرد أنهم اشفقوا عليه، وأتقن تمثيل دور المحتاج.
وقال: يجب التفريق بين المحتاجين فعلا الذين يجب إرشادهم إلى حيث يجدون العون، وبين من يمتهنون هذه المهنة، والقادرين على العمل للحصول على المال، لأن إعطاء غير المحتاجين سيشجعهم على التسول ويصبح لديهم مهنة وحرفة، كما يجب أن تكون هناك نشرات توعوية توعي الناس بالآثار السلبية للتسول، ومساعدات أكثر من الجمعيات الخيرية.
عرب وآسيويون ينصبون على المواطنين
كتبت - رشا عرفه:
بعد أن انحصرت الظاهرة إلى درجة كبيرة عاد التسول من جديد ليطل برأسه باساليب وحيل مختلفة عبر جحافل من المتسولين الذين يطاردون المواطنين في كل مكان.
آخر مظاهر التسول وأخطرها هو قيام بعض الآسيويين بارتداء الزي الخليجي وإيقاف المارة وقائدي السيارات ورواد المجمعات التجارية والادعاء بتعرضهم لضياع أموالهم أثناء زيارتهم للدوحة ، طالبين مساعدة مادية!
ومن المظاهر التي أثارت استياء عدد كبير من المواطنين هو تسلل ظاهرة التسول في اشارات المرور ، كما يحدث في بعض الدول العربية ، حيث يقوم المتسول باستغلال توقف السيارات في إشارات المرور فيقوم بالتنقل بين السيارات حاملا أوراق مجهولة يدعي بها حاجته للمال لإجراء جراحة عاجلة ، وأمام إلحاحه في طلب المساعدة لا يتردد الكثيرون في منحة مبالغ مالية!.
يؤكد المواطنون لـ الراية أن حملات مكافحة التسول وأقسام البحث الجنائي التي تقوم بها الداخلية ساهمت إغلى حد كبير في انحصار ظاهرة التسول ، إلا أن استجابة عدد كبير من المواطنين والمقيمين لمساعدة المتسولين ساهم في تفاقم الظاهرة مرة أخرى.
واشاروا إلى أن المتسولين أصبحوا يمارسون التسول في كل مكان وبوسائل غريبة منها عرض أنواع مجهولة من العطور ومسابح فيتقاضون أضعاف ثمنها في صورة بطالة مقنعة ، خاصة أمام المجمعات التجارية والمساجد والمنازل، مطالبين تفعيل دور المؤسسات الخيرية في الوصول للفئات المحتاجة بالداخل حتى لا يكون هناك أي مبرر للبعض للممارسة نشاط التسول.
ويؤكد القانونيون أن القانون القطري جرم التسول بكافة أنواعه بنصوص صريحة جاءت في قانون العقوبات، فيما أكد علماء الدين أن التسول حرام شرعا ولا يباح إلا في الضرورة.
كما خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا بقسم مكافحة التسول يعمل على مدار الساعة من أجل تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المتسولين، وأرقام هواتف الخط الساخن 44714220 و44714222 ولا تترتب أي إجراءات قانونية أو أمنية على المتصل «فهو فقط يدلي بالمعلومات عن المكان الذي تمارس فيه أعمال التسول وتقوم إدارة البحث الجنائي بعد ذلك باتخاذ إجراءاتها لضبط هذه الحالات».
كما أن إدارة البحث الجنائي بها قسم لمكافحة التسول يختص بتلقي البلاغات المتعلقة بالتسول والقيام بأعمال التحري والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون، ويتلقى القسم البلاغات على مدار الساعة، كما يمكن لأي شخص الاتصال أيضا بغرفة العمليات على هاتف 999 للإبلاغ عن حالات التسول، وتقوم العمليات بإحالة البلاغ إلى قسم مكافحة التسول الذي يتخذ إجراءاته وفق القانون.
الشيخ أكرم كساب لـ الراية:
التسول حرام .. و3 شروط لمنح المال للسائل
ضعف الجزاء يشجع العاطلين على احتراف التسول
عن تعريف ظاهرة التسول، وأسبابها وحكمها الشرعي يقول الشيخ اكرم كساب عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين: التسول ظاهرة من الظواهر التي اعتاد الناس عليها لطلب الصدقات من الناس في الاماكن العامة ومن البيوت والمساجد، والمتسول، هو من احترف مهنة التسول وأصبحت مهنة ووظيفة، والمتسول يظل متسولا طيلة حياته حتى لو اعطاه الله مالا.
وتابع قائلا: هناك مجموعة من الأسباب وراء انتشار ظاهرة التسول منها ما يتعلق بالمتسول ، ومنها ما يتعلق بأصحاب الاموال ومن يقومون بالتصدق، ففيما يتعلق بالمتسول، فنجد أن الحاجة هي من تدفع الشخص للتسول في بادئ الأمر، وإذا وجد هذا الشخص ان جمع المال لا يكلفه الكثير ولا يحمله عناء يستمر في هذا الأمر.
وعن حكم التسول في الاسلام قال: السؤال في طلب المال من الاخر الاصل فيه الحرمة، ولا يباح الا في الضرورة او الحاجة، فان لم تكن هناك حاجة اصبح السؤال حراما، وسبب الحرمة كما ذكرها الامام الغزالي هو اظهار الشكوى من الله تعالى، فالمتسول يظهر الفقر وكأنه ينفي ما لديه من نعم الله، كما ان السؤال فيه اذلال للسائل لغير الله، والأصل ألا يذل المسلم نفسه إلا لله، كما انه نوع من انواع الأذي، فالإلحاح في السؤال ربما يجعل الانسان يعطي المال للسائل عن غير طيب خاطر، وهذه الاسباب كفيله بان تجعل المتسول يبعد عن التسول، مبينا أن الاحاديث جاءت تمنع هذا الامر، والرسول حدد جزاء المتسول في حديثه الشريف، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله، وليس في وجهه مُزعة لحم"، اى يلقي الله وليس في وجهه قطعة لحم، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم " إن المسألة كدٌ يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بدّ منه" ،لأن الشخص اذا سال حاكم او سلطان فهو يسال ليس شخص الحاكم، لكن يسال من الدولة، وفي حديث آخر قال أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، ثنا أبِي , ثنا سُفْيَانُ , عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ , عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ , قَالَ : تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا , فَقَالَ : " نُؤَدِّيهَا عَنْكَ وَنُخْرِجُهَا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ , أَوْ إِذَا جَاءَتْ نَعَمُ الصَّدَقَةِ , ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ , إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلا لِثَلاثَةٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فَحُلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ , وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ وَفَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ , وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ مُرَّةَ : حَتَّى تَكَلَّمَ , ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ أَنْ قَدْ أَصَابَهُ فَقْرٌ وَحَاجَةٌ , فَحُلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَجِدَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ , وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ , فَحُلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ , وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ فَهِيَ سُحْتٌ" ، مشيرا الى ان هذه هى الثلاث حالات التي يجوز فيها المسألة.
وعن قيام البعض باعطاء المتسول بعض المال وهل يجوز أم لا يقول كساب: هناك ثلاث حالات أولها، ان يعلم الشخص ان السائل بالفعل هو في حاجة للمال فيعطيه، وهذا يجوز، او يعلم انه لا يستحق وانه يمتهن هذه المهنة، ويرى انه من الجلد والقوة التي تمكنه من العمل فلا يجوز ان يعطيه المال، وهو ما حذر النبي منه لقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر"، والحالة الثالثة، أنه لا يعلم اذا كان السائل على حق، ويحتاج للمال أم لا، وهو يلح في السؤال فيعطيه، وهذا يجوز.
وبين كساب ان هناك مجموعة من الآثار السلبية التي تعود على المجتمع جراء هذه الظاهرة منها، اكل اموال الناس بالباطل، حيث يضيع حق الفقراء الحقيقيين، الذين هم بحاجة للمال، والذين ربما يسألون ولا يعطون، او لا يسألون لأنهم يستحون، وضياع قدرات الامة والدولة، لأن هناك من لديهم طاقات اذا استخدموها في مهنة او صنعة تفيد البلد، وتشويه الصورة العامة للمجتمع عند غير المسلمين، مؤكدا أنه لا بد من بحث حالة المتسولين بحثا دقيقا، فان كانوا بالفعل في حاجه، فلا بد ان يعطوا ما يسد حاجاتهم، حتى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة، وكذلك محاربة هذه الظاهرة بقوانين رادعة وتوضيح خطورة هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع.
دعوا لمحاكمتهم بتهمة النصب .. مواطنون لـ الراية :
العمالة الهاربة تحترف التسول
ملاحقة المتسولين تجبر المتسولين على تقديم المساعدة
الجمعيات الخيرية الجهة المسؤولة عن مساعدة الفقراء
مطلوب تضافر جهود المجتمع للحد من الظاهرة
كيف يمكن مواجهة التسول ؟، ولماذا يتطوع الكثير منا لمساعدة كل من يدعي حاجته للمال؟، وهل يعد الجمهور مساهماً في تفاقم ظاهرة التسول؟، وهل نحتاج إلى مزيد من الحملات التوعوية للحد من الظاهرة؟، وإلى أي حد نجح القانون في ردع المتسولين؟، أسئلة طرحناها على الشارع القطري لمعرفة أسباب الظاهرة وكيفية مواجهتها.
في البداية يقول حمد محمد: التسول ظاهرة اعتاد المواطن والمقيم عليها، وخاصة في المساجد وفي أوقات الأعياد والمناسبات، حيث أصبح من الشائع أن يعترض طريق الشخص منا أكثر من واحد وفي أي مكان نذهب إليه سواء أكان المسجد أم المجمعات التجارية أو حتى في الإشارات، وفي المستشفيات.
وأشار إلى أن أغلب من قابلهم من المتسولين كانوا من جنسيات آسيوية يشتكون الفقر وقلة المال أو المرض وعدم قدرتهم على دفع نفقات العلاج، وأنه في أغلب الأحيان يقوم بإعطائهم بعض المال حتى يكفوا عن ملاحقته، موضحا أن هناك الكثير من الناس ممن يجبرون على دفع المال لهؤلاء المتسولين حتى يتخلصوا من مطاردتهم، حتى ولو كانوا على علم أنهم ليسوا بحاجة للمال، وأن هناك بعض المتسولين الذين يمارسون التسول ولكن بطريقة النصب أو التسول المقنع بانتحال صفة خليجي أو ببيع عطور مجهولة المصدر أو السبح أو الهدايا منخفضة القيمة مما يتطلب محاكمتهم بتهمة النصب الأشد عقوبة من التسول.
وقال: عندما يرى المتسول أن بإمكانه جمع المال دون أي مشقة يستمر في ممارسة هذه المهنة، وخاصة أن هناك الكثير من أصحاب القلوب الرحيمة التي يسهل على المتسول استدرار عطفهم، أو حتى مضايقتهم من أجل الحصول على المال، ومن وجهة نظري أنه لا بد أن تكون هناك برامج إعلامية، توعي الناس بخطورة الظاهرة، وبسلبيات التسول وآثاره الاجتماعية الوخيمة، لأننا لن نستطيع أن نجبر الناس على عدم إعطاء هؤلاء المتسولين المال، وخاصة أن هناك بالفعل محتاجين.
ويؤكد محمد عبد الله أن التسول ظاهرة دخيلة وغريبة على المجتمع القطري، وتشوه مظهر أي مجتمع، ويجب أن تقتلع من جذورها.
ويقول: هؤلاء المتسولون يقومون بإحراج العائلات والأشخاص ويعترضون طريقهم، في محاولة منهم للحصول على أي مبلغ من المال، باستخدام كافة الوسائل التي تمكنهم من تحقيق رغباتهم، مشيرا إلى أن أحد المتسولين قد استمر في ملاحقته فيما لا يقل عن ساعة كاملة حتى حصل في نهاية الأمر على مراده، مؤكدا على أنه قرر إعطاءه بعض المال حتى يرحل ولا يستمر في مضايقته هو وعائلته، متسائلا، إذا كان الشخص الذي يطلب المال في حاجة ماسة له، فلماذا لا يتوجه إلى الجمعيات الخيرية حفاظا على ماء الوجه؟، فقطر بها العديد من الجمعيات الخيرية التي لا تتوانى في تقديم المساعدات للمحتاجين، مرجعا سبب الظاهرة الى كثرة الوافدين الى الدولة ، وقيام بعض الشركات بإعطاء المتسولين تأشيرات ظاهرها السياحة وباطنها التسول.
وطالب عبد الله الجهات المعنية والشرطة ببذل المزيد من الجهد لملاحقة هؤلاء المتسولين.
ويؤكد طلال العبيدلي أن عدد المتسولين قد قل مقارنة بالسنوات الماضية بفضل وجود قسم مكافحة التسول، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لا تتوانى في بذل ما في وسعها لاجتثاث هذه الظاهرة، ومحاربة التسول الذي يعد مخالفة للدين والقانون ويشوه الصورة الحضارية للدولة، وحث جميع أفراد المجتمع على التعاون مع قسم مكافحة التسول للإبلاغ عن المتسولين، لأن الشرطة لن تستطيع وحدها القضاء على هذه الظاهرة، كما دعا المواطنين والمقيمين على حد سواء الى عدم إعطاء أي متسول المال، لأنه بذلك يشجعه على التسول، مؤكدا على أن هناك بعض المتسولين ممن امتهنوا هذه المهنة بعد أن وجدوا أنها تدر عليهم دخلا مرتفعاً دون بذل أي مجهود.
وأضاف قائلا: على المحتاج التوجه إلى الجمعيات الخيرية لطلب المساعدة أفضل له من أن يحرج أحدا من الناس أو يذل نفسه، وعلى من يريد التصدق أو الزكاة أن يتحرى أين يضع صدقته.
ووصف طلال عبد العزيز ظاهرة التسول بأنها ظاهرة مزعجة، لافتا إلى أن ما يضايقه في الأمر، ويثير حفيظته ، هو ارتداء هؤلاء المتسولين سواء أكانوا رجالا أو نساء للزي الخليجي ، حيث لا يستطيع الشخص التفرقة بين هؤلاء المتسولين وبين أبناء البلد ، ولا يستطيع التعرف عليهم إلا من لهجتهم.
وأضاف : انتشرت هذه الظاهرة بشكل ملفت للنظر في المجمعات الاستهلاكية وبوجه خاص في المساجد، مدعين تعرضهم لحوادث أو إصابة أحد أقاربهم بأمراض أو غير ذلك، مرجعا السبب وراء انتشار هذه الظاهرة إلى كثرة عدد الوافدين، وخاصة من الجنسيات الاسيوية التي لا تكل ولا تمل في الطلب والإلحاح، ورأى ضرورة أن تقوم الجمعيات الخيرية بتفعيل دورها حتى نحد من هذه الظاهرة، واقترح أن يكون هناك جهاز مختص من الداخلية يقوم بملاحقة هؤلاء المتسولين على غرار الأمن الوقائي أو الشرطة المجتمعية.
العمالة السائبة
وأرجع محمد العلي سبب انتشار هذه الظاهرة إلى العمالة السائبة والتي لديها إقامة وجهة عمل صورية ، حيث يدفع هؤلاء مبالغ سنوية لبعض الكفلاء مقابل الاقامة ثم يتركهم الكفيل ليعملون لدى من يشاءون ، فضلا عن العمالة الهاربة من الكفلاء ، فيمارسون أية أعمال حتى لو كانت غير قانونية لجمع المال بأي طريقة
وأوضح أن مساعدة الفقراء يجب أن تقتصر على الجهات المعنية بالدولة والجمعيات الخيرية ، أما المتسولون فيجب ضبطهم لارتكابهم فعلاً يجرمه القانون.
وقال : إذا ما عرفت المتسولة مكان المنزل تظل تتردد عليه أكثر من مرة لطلب المال، حتى وإن كان صاحب المنزل قد أعطاها مرة واثنتين وثلاث وكل مرة بقصة مختلفة، موضحا أنه كثيرا ما يقوم بإعطائها المال حتى يتخلص من إلحاحها، موضحا أن المتسولين لم يتوقفوا على حد الوقوف في المجمعات الاستهلاكية أو المساجد أو غيرها من الأماكن، بل طوروا أساليبهم لتتوافق مع تطور العصر من خلال استخدامهم للتقنيات الحديثة، والدخول إلى شبكة الانترنت واستخدام الموبايل والبريد الالكتروني ببعث رسائل الى المستخدمين طلبا لـلمساعدة.
وأكد العلي على أن القضاء على ظاهرة التسول لن يتأتى بدون تفعيل نشاط المؤسسات الخيرية وقيامها بدور أكبر في الوصول إلى الفقراء والمحتاجين.
وأكد عبدالله الخالدي أن ظاهرة التسول ظاهرة سلبية، لها العديد من الاثار السلبية على المجتمع، فهي تشوه صورة المجتمع، كما أن امتهان الكثيرين للتسول جعل الناس تخلط بين من هم في حاجة حقيقية للمال ومن هم ليسوا في حاجة إليه، حتى ان الشخص المحتاج قد يسأل الناس ولا يعطوه، في حين أنهم أعطوا آخر لا يستحق لمجرد أنهم اشفقوا عليه، وأتقن تمثيل دور المحتاج.
وقال: يجب التفريق بين المحتاجين فعلا الذين يجب إرشادهم إلى حيث يجدون العون، وبين من يمتهنون هذه المهنة، والقادرين على العمل للحصول على المال، لأن إعطاء غير المحتاجين سيشجعهم على التسول ويصبح لديهم مهنة وحرفة، كما يجب أن تكون هناك نشرات توعوية توعي الناس بالآثار السلبية للتسول، ومساعدات أكثر من الجمعيات الخيرية.