شمعة الحب
08-06-2006, 02:44 PM
70 ألف أمر بيع لأسهم مصرف الريان.. مصادر لـ "الاقتصادية":
وسطاء خليجيون يمتنعون عن بيع سهم ((الريان)) بسبب العمولة
- عبد الله البصيلي من الرياض –وحسن أبو عرفات من الدو - 12/05/1427هـ
أكد مسؤولون فى مكاتب الوساطة فى الدوحة أن عدد أوامر البيع لأسهم مصرف الريان الذي سيتم إدراجه في سوق الدوحة للأوراق المالية منتصف الشهر الجاري والتي وصلت إلى المكاتب تجاوزت 70 ألف أمر بيع تمثل نحو 50 مليون سهم وهي أوامر شراء أجراها مستثمرون خليجيون وقطريون. وأكدت المصادر ذاتها أن المكاتب وحتى هذه اللحظة, ما زالت تستقبل تدفقات هائلة من أوامر البيع وبأسعار متفاوتة تجاوز بعضها الـ 80 ريالا بينما لم يزد بعضها الآخر عن 30 ريالا. وقد بدأت شركات الوساطة المالية القطرية في استقبال أعداد كبيرة من المستثمرين الخليجيين الذين يسعون إلى عرض الأسهم التي يملكونها في مصرف الريان للبيع مع قرب طرح أسهم المصرف للتداول في بورصة الدوحة.
وقالت مصادر عاملة في عدد من شركات الوساطة القطرية إن الشريحة الأكبر من المستثمرين الخليجيين الذين يأتون يوميا إلى الدوحة بهدف عرض أوامر بيع في أسهم الريان هي من السعوديين، يليهم الكويتيون والبحرينيون.
وبين مختصون توجه عدد من المحافظ السعودية إلى الدخول في السوق القطرية، لاقتناص فرصة الانخفاض الكبير فى الأسهم والتي وصلت إلى مستويات قياسية اعتبرها اقتصاديون جاذبة للشراء. في حين حمل مستثمرون المحافظ الوطنية مسؤولية ضعف أحجام التداول وحالة التردي التي تعيشها السوق مشيرين إلى أنها رغم امتلاكها الثقل والوزن الذي يؤهلها للعب دور فاعل إلا أنها لم تتحرك حتى الآن للحفاظ على تماسك السوق.
ويحتل السعوديون المرتبة الأولى من إجمالي المستثمرين الخليجيين المكتتبين في مصرف الريان بنسبة 51 في المائة، يليهم البحرينيون بنسبة 14 في المائة، ثم الكويتيون بنسبة 13 في المائة.
ويملك كل مستثمر خليجي اكتتب في مصرف الريان 140 سهما حاليا، في حين يصل إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين في المصرف إلى نحو 800 ألف مستثمر.
وقالت مصادر إن المستثمرين الخليجيين يعرضون أسعارا لبيع أسهمهم في مصرف الريان وصلت في حدها الأعلى حتى الآن إلى 120 ريالا قطريا.
وتعمل شركات الوساطة القطرية حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات مع وسطاء في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تلقي أوامر البيع والشراء الخاصة بالخليجيين كل في بلده، وذلك لتمكينهم من تداول أسهم الشركة دون تحمل عناء السفر إلى قطر.
وعلمت "الاقتصادية" أن هناك عددا كبيرا من شركات الوساطة في الخليج رفضت استقبال أوامر البيع على أسهم مصرف الريان، بحجة أن العمولة التي يتقاضونها والتي تصل إلى 120 ريالا عن كل أمر بيع، غير مجدية ولا تتناسب مع حجم الأعباء والازدحام الذي سيواجهونه.
في الوقت الذي يفضل عدد كبير من المستثمرين الخليجيين القدوم إلى الدوحة للتصرف في الأسهم التي يملكونها في سبيل توفير الإنفاق، حيث إن التصرف بأسهمهم من بلدانهم يكبدهم نحو 200 ريال عن كل عملية بيع أو شراء. وعندما يريد المستثمر الخليجي التعامل مع أسهمه أو أسهم أقاربه من الدرجة الأولى، فإن المبلغ الذي سيدفعه يصبح كبيرا، ما يجعله يفضل القدوم إلى الدوحة على تحمل تلك الرسوم عندما يتعامل مباشرة في الأسهم وهو في مبنى بورصة الدوحة.
إلى ذلك،أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة القطرية-وسيط مصرف الريان القطري في قطر- عن بدء استقبال طلبات بيع أسهم مصرف الريان من خلال الشركات التابعة لها وهي دلالة للوساطة، ودلالة للوساطة الإسلامية عن طريق وكلائها المعتمدين في دول الخليج ابتداء من تاريخ الخامس من تموز(يوليو) الجاري.
ووقعت الشركة أخيرا اتفاقيات مع وسطاء خليجيين لتسهيل تداول أسهم مصرف الريان من قبل مواطني دول مجلس التعاون عند إدراجها في السوق في الـ 19 من شهر حزيران (يونيو) المقبل. وقال مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية إن إدارة السوق عقدت أخيرا اجتماعا مع ممثلي شركات الوساطة المعتمدة في السوق للتحقق من جاهزية تلك الشركات وتوقيعها اتفاقيات للتعاون مع وسطاء خليجيين لتسهيل مهمة مواطني دول المجلس في تداول أسهم مصرف الريان دون تحمل عناء السفر إلى دولة قطر. وقد أكدت الشركات جاهزيتها وتوقيعها عددا من الاتفاقيات لذلك الغرض. وأوضح المصدر إنه تم الاتفاق على أن تقوم شركات الوساطة المعتمدة في السوق بنشر أسماء الوسطاء الخليجيين من خلال أجهزة الإعلام في دول مجلس التعاون، ومن خلال مواقعها على شبكة الإنترنت، إضافة إلى نشر آلية تداول المستثمرين الخليجيين أسهم مصرف الريان عن طريق أولئك الوسطاء.
وسطاء خليجيون يمتنعون عن بيع سهم ((الريان)) بسبب العمولة
- عبد الله البصيلي من الرياض –وحسن أبو عرفات من الدو - 12/05/1427هـ
أكد مسؤولون فى مكاتب الوساطة فى الدوحة أن عدد أوامر البيع لأسهم مصرف الريان الذي سيتم إدراجه في سوق الدوحة للأوراق المالية منتصف الشهر الجاري والتي وصلت إلى المكاتب تجاوزت 70 ألف أمر بيع تمثل نحو 50 مليون سهم وهي أوامر شراء أجراها مستثمرون خليجيون وقطريون. وأكدت المصادر ذاتها أن المكاتب وحتى هذه اللحظة, ما زالت تستقبل تدفقات هائلة من أوامر البيع وبأسعار متفاوتة تجاوز بعضها الـ 80 ريالا بينما لم يزد بعضها الآخر عن 30 ريالا. وقد بدأت شركات الوساطة المالية القطرية في استقبال أعداد كبيرة من المستثمرين الخليجيين الذين يسعون إلى عرض الأسهم التي يملكونها في مصرف الريان للبيع مع قرب طرح أسهم المصرف للتداول في بورصة الدوحة.
وقالت مصادر عاملة في عدد من شركات الوساطة القطرية إن الشريحة الأكبر من المستثمرين الخليجيين الذين يأتون يوميا إلى الدوحة بهدف عرض أوامر بيع في أسهم الريان هي من السعوديين، يليهم الكويتيون والبحرينيون.
وبين مختصون توجه عدد من المحافظ السعودية إلى الدخول في السوق القطرية، لاقتناص فرصة الانخفاض الكبير فى الأسهم والتي وصلت إلى مستويات قياسية اعتبرها اقتصاديون جاذبة للشراء. في حين حمل مستثمرون المحافظ الوطنية مسؤولية ضعف أحجام التداول وحالة التردي التي تعيشها السوق مشيرين إلى أنها رغم امتلاكها الثقل والوزن الذي يؤهلها للعب دور فاعل إلا أنها لم تتحرك حتى الآن للحفاظ على تماسك السوق.
ويحتل السعوديون المرتبة الأولى من إجمالي المستثمرين الخليجيين المكتتبين في مصرف الريان بنسبة 51 في المائة، يليهم البحرينيون بنسبة 14 في المائة، ثم الكويتيون بنسبة 13 في المائة.
ويملك كل مستثمر خليجي اكتتب في مصرف الريان 140 سهما حاليا، في حين يصل إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين في المصرف إلى نحو 800 ألف مستثمر.
وقالت مصادر إن المستثمرين الخليجيين يعرضون أسعارا لبيع أسهمهم في مصرف الريان وصلت في حدها الأعلى حتى الآن إلى 120 ريالا قطريا.
وتعمل شركات الوساطة القطرية حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات مع وسطاء في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تلقي أوامر البيع والشراء الخاصة بالخليجيين كل في بلده، وذلك لتمكينهم من تداول أسهم الشركة دون تحمل عناء السفر إلى قطر.
وعلمت "الاقتصادية" أن هناك عددا كبيرا من شركات الوساطة في الخليج رفضت استقبال أوامر البيع على أسهم مصرف الريان، بحجة أن العمولة التي يتقاضونها والتي تصل إلى 120 ريالا عن كل أمر بيع، غير مجدية ولا تتناسب مع حجم الأعباء والازدحام الذي سيواجهونه.
في الوقت الذي يفضل عدد كبير من المستثمرين الخليجيين القدوم إلى الدوحة للتصرف في الأسهم التي يملكونها في سبيل توفير الإنفاق، حيث إن التصرف بأسهمهم من بلدانهم يكبدهم نحو 200 ريال عن كل عملية بيع أو شراء. وعندما يريد المستثمر الخليجي التعامل مع أسهمه أو أسهم أقاربه من الدرجة الأولى، فإن المبلغ الذي سيدفعه يصبح كبيرا، ما يجعله يفضل القدوم إلى الدوحة على تحمل تلك الرسوم عندما يتعامل مباشرة في الأسهم وهو في مبنى بورصة الدوحة.
إلى ذلك،أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة القطرية-وسيط مصرف الريان القطري في قطر- عن بدء استقبال طلبات بيع أسهم مصرف الريان من خلال الشركات التابعة لها وهي دلالة للوساطة، ودلالة للوساطة الإسلامية عن طريق وكلائها المعتمدين في دول الخليج ابتداء من تاريخ الخامس من تموز(يوليو) الجاري.
ووقعت الشركة أخيرا اتفاقيات مع وسطاء خليجيين لتسهيل تداول أسهم مصرف الريان من قبل مواطني دول مجلس التعاون عند إدراجها في السوق في الـ 19 من شهر حزيران (يونيو) المقبل. وقال مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية إن إدارة السوق عقدت أخيرا اجتماعا مع ممثلي شركات الوساطة المعتمدة في السوق للتحقق من جاهزية تلك الشركات وتوقيعها اتفاقيات للتعاون مع وسطاء خليجيين لتسهيل مهمة مواطني دول المجلس في تداول أسهم مصرف الريان دون تحمل عناء السفر إلى دولة قطر. وقد أكدت الشركات جاهزيتها وتوقيعها عددا من الاتفاقيات لذلك الغرض. وأوضح المصدر إنه تم الاتفاق على أن تقوم شركات الوساطة المعتمدة في السوق بنشر أسماء الوسطاء الخليجيين من خلال أجهزة الإعلام في دول مجلس التعاون، ومن خلال مواقعها على شبكة الإنترنت، إضافة إلى نشر آلية تداول المستثمرين الخليجيين أسهم مصرف الريان عن طريق أولئك الوسطاء.