رهيب
08-06-2006, 02:52 PM
(08/06/2006) إيضاح حول دمج السوقين : الإجراء يصب في مصلحة صغار المستثمرين
قال مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية إن قرار لجنة السوق بدمج السوقين العادي وغير العادي قد طبق اعتبارا من يوم الخميس 8/6/2006.
وأوضح المصدر أن دمج السوقين يعني الفصل بين أوامر البيع والشراء الصغيرة والكبيرة , وبالتالي عدم تحديد قيمة دنيا لعدد الأسهم المطلوب شراؤها أو بيعها حيث كان السوق غير العادي في السابق يستقبل أوامر البيع والشراء لعدد من الأسهم تقل قيمتها السوقية عن خمسة آلاف ريال قطري.
وأضاف المصدر أن الإجراء الجديد بدمج السوقين اتخذ لحماية صغار المستثمرين الذين كانوا يضطرون في بعض الأحيان إلى بيع أسهمهم بأسعار تقل في بعض الأحيان عن الأسعار السائدة في السوق العادية, والحيلولة دون قيام بعض المستثمرين بتجميع الأسهم من السوق غير العادية بأسعار متدنية بغرض بيعها في السوق العادية وبأسعار أعلى نسبيا .
وأشار المصدر إلى أن فصل السوقين خلال المرحلة السابقة قد تم لضمان عدم تأثير أسعار الصفقات الصغيرة على مؤشر السوق، وعلى أسعار الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق، إلا أنه أمكن تعديل نظام التداول بحيث يمكن دمج السوقين من ناحية وضمان استمرار عدم تأثير الصفقات الصغيرة على الأسعار والمؤشر من ناحية ثانية، مؤكداً إن إدارة التداول تقوم بمراقبة الأوامر الصغيرة التي قد يكون الهدف منها التأثير على الأسعار سلباً أو إيجابا، بحيث تلغى بموجب الصلاحيات الممنوحة لإدارة السوق استناداً إلى اللائحة الداخلية.
وقال المصدر أنه قد يلاحظ بعض المستثمرين وجود كميات صغيرة معروضة للبيع أو الشراء على شاشات التداول، إلى أن تلك الكميات قد تكون مكملة لأمر بيع أو شراء أكبر من ذلك وقد تم تنفيذ جزء منه. وهذا الإجراء ليس بمستحدث وإنما يتم بشكل مستمر منذ إنشاء السوق.
قال مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية إن قرار لجنة السوق بدمج السوقين العادي وغير العادي قد طبق اعتبارا من يوم الخميس 8/6/2006.
وأوضح المصدر أن دمج السوقين يعني الفصل بين أوامر البيع والشراء الصغيرة والكبيرة , وبالتالي عدم تحديد قيمة دنيا لعدد الأسهم المطلوب شراؤها أو بيعها حيث كان السوق غير العادي في السابق يستقبل أوامر البيع والشراء لعدد من الأسهم تقل قيمتها السوقية عن خمسة آلاف ريال قطري.
وأضاف المصدر أن الإجراء الجديد بدمج السوقين اتخذ لحماية صغار المستثمرين الذين كانوا يضطرون في بعض الأحيان إلى بيع أسهمهم بأسعار تقل في بعض الأحيان عن الأسعار السائدة في السوق العادية, والحيلولة دون قيام بعض المستثمرين بتجميع الأسهم من السوق غير العادية بأسعار متدنية بغرض بيعها في السوق العادية وبأسعار أعلى نسبيا .
وأشار المصدر إلى أن فصل السوقين خلال المرحلة السابقة قد تم لضمان عدم تأثير أسعار الصفقات الصغيرة على مؤشر السوق، وعلى أسعار الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق، إلا أنه أمكن تعديل نظام التداول بحيث يمكن دمج السوقين من ناحية وضمان استمرار عدم تأثير الصفقات الصغيرة على الأسعار والمؤشر من ناحية ثانية، مؤكداً إن إدارة التداول تقوم بمراقبة الأوامر الصغيرة التي قد يكون الهدف منها التأثير على الأسعار سلباً أو إيجابا، بحيث تلغى بموجب الصلاحيات الممنوحة لإدارة السوق استناداً إلى اللائحة الداخلية.
وقال المصدر أنه قد يلاحظ بعض المستثمرين وجود كميات صغيرة معروضة للبيع أو الشراء على شاشات التداول، إلى أن تلك الكميات قد تكون مكملة لأمر بيع أو شراء أكبر من ذلك وقد تم تنفيذ جزء منه. وهذا الإجراء ليس بمستحدث وإنما يتم بشكل مستمر منذ إنشاء السوق.