شذى الورد
15-03-2012, 06:23 PM
http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/187984_109029842510612_1337384_n.jpg
المؤشر يقاوم ضغوط التراجع، ويستقر دون مقاومة 8700 نقطة
أرسلت في 15/3/2012
واصلت البورصة هذا الأسبوع سعيها الذي بدأته قبل أسبوع للبحث عن التوازن فارتفع مؤشر البورصة في أول جلسات الأسبوع وفي آخره وانخفض في بقية الجلسات بنقاط معدودة في كل جلسة. وكان في خلفية التداولات إفصاحات محدودة اقتصرت على الإعلان عن أرباح الميرة، وتوزيعها 7 ريالات نقداً لكل سهم، وانعقاد الجمعيات العمومية لوقود والإسمنت والعامة للتأمين، واعتماد كل منها الأرباح الموزعة نقداً أو أسهماً مجانية، ومن ثم انخفاض أسعار أسهم هذه الشركات في رد فعل طبيعي لذلك. وقد شهد الأسبوع ارتفاع مؤشرات البورصات العالمية بعد أن خفت حدة التوتر بشأن معضلات الديون السيادية في أوروبا، وبعد أنباء إيجابية في الولايات المتحدة عن تحسن أرقام التوظيف في شهر فبراير واستقرار معدل البطالة عند مستوى 8.3%. وقد سجلت مجاميع البورصة بعض التحسن سواء في ذلك من حيث مستوى الرسملة الكلية، أو إجمالي التداولات، ولكنها بالتأكيد لم تكن بالقدر الكافي لإحداث اختراقات جديدة، على نحو ما حدث في بورصات دبي، والسعودية.
وفي تفصيل ما حدث، أشير إلى أن المؤشر العام للبورصة قد ارتفع في يومين وانخفض في ثلاثة ، ليرتفع مع نهاية الأسبوع بنحو 66 نقطة وبنسبة 0.77% فوق إقفال الأسبوع السابق ليصل إلى 8659.9 نقطة.. وجاء ارتفاع المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 25 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 16 شركة ، واستقرار سعر سهم شركة واحدة بدون تغير. وتوزع الارتفاع على كافة القطاعات؛ فارتفع كل من مؤشر قطاع البنوك وقطاع الصناعة بنسبة 0.78% لكل منهما، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.86%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.57%. وقد كان من نتيجة ارتفاع المؤشر العام، وكافة المؤشرات القطاعية أن ارتفعت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 2.75 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 455 مليار ريال، بعد انخفاض بمقدار 4.76 مليار ريال في الأسبوع السابق.
وشهد إجمالي التداول ارتفاعاً بنسبة 9.8%، ليصل في خمسة أيام إلى نحو 1344.4 مليون ريال بمتوسط يومي 269 مليون ريال، مقارنة بـ 1224 مليون ريال في أربعة أيام، وبمتوسط يومي 306 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 57.3% من إجمالي التداولات وبقيمة 773.5 مليون ريال، وكانت على الترتيب لسهم صناعات بقيمة 230 مليون ريال، ثم سهم ناقلات بقيمة 167.4 مليون ريال، فسهم المتحدة للتنمية بقيمة 137.5 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 87.4 مليون ريال، فسهم وقود بقيمة 80.4 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 70.8 مليون ريال.
وقد جاء سعر سهم دلالة بأكبر نسبة ارتفاع بلغت 10.91%، دون أن يكون لذلك سبب واضح اللهم ما أعلنته الشركة منذ أسابيع عن نيتها التحالف مع شريك استراتيجي. وجاء سعر المتحدة ثانياً بنسبة ارتفاع 8.83%، ثم سهم الإسلامية للتأمين بنسبة ارتفاع 6.08%، ثم سعر سهم زاد رابعاً بنسبة 3.52%، فسعر سهم التحويلية خامساً بنسبة 3.33%، فسعر سهم الدوحة للتأمين سادساً بنسبة 2.86%. وفي المقابل، سجل سعر سهم وقود أكبر نسبة تراجع بلغت حسب بيانات البورصة 20.36%إلى 246.1 ريال مع العلم أن جزءً كبير من هذا الانخفاض غير حقيقي، ويقابله ما حصل عليه المساهمون من أسهم منحة بنسبة 25%، وانخفض سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 5.45% بعد انعقاد عموميتها، ثم سعر سهم الميرة بنسبة 4.4% بعد أن جاء الإفصاح عن توزيعاتها بأقل من المتوقع، ثم سعر سهم مزايا بنسبة 4.18% بعد ارتفاع ملحوظ وغير مبرر في الأسبوع السابق، فسعر سهم المخازن بنسبة 3.95%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 3.84%، بعد انعقاد عموميته.
وقد واصلت المحافظ غير القطرية عمليات البيع الصافي وبقيمة أعلى من الأسبوع السابق بلغت 105.6 مليون ريال، كما باع الأفراد الأجانب صافي بقيمة 3.09 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 95.6 مليون ريال، والأفراد القطريون صافي بقيمة 13.2 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة لم ينجح هذا الأسبوع في الخروج من عنق الزجاجة ، ورغم أنه حقق بعض التقدم على صعيد إجمالي التداولات والرسملة الكلية، إلا أن المؤشر لا يزال متقوقعاً خلف حاجز المقاومة عند مستوى 8700 نقطة، ومن ثم يمكن القول إن المؤشر العام قد حسن موقعه قليلاً لكنه لم يسجل نقلة كاملة إلى الأمام، بانتظار ما سيحدث في أسبوع قادم، سيشهد انعقاد عمومية أربع شركات هي: صناعات، وبروة ، والمناعي، وقطروعمان، وإفصاح شركات الملاحة وناقلات وأزدان عن نتائجها للعام 2011.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
المؤشر يقاوم ضغوط التراجع، ويستقر دون مقاومة 8700 نقطة
أرسلت في 15/3/2012
واصلت البورصة هذا الأسبوع سعيها الذي بدأته قبل أسبوع للبحث عن التوازن فارتفع مؤشر البورصة في أول جلسات الأسبوع وفي آخره وانخفض في بقية الجلسات بنقاط معدودة في كل جلسة. وكان في خلفية التداولات إفصاحات محدودة اقتصرت على الإعلان عن أرباح الميرة، وتوزيعها 7 ريالات نقداً لكل سهم، وانعقاد الجمعيات العمومية لوقود والإسمنت والعامة للتأمين، واعتماد كل منها الأرباح الموزعة نقداً أو أسهماً مجانية، ومن ثم انخفاض أسعار أسهم هذه الشركات في رد فعل طبيعي لذلك. وقد شهد الأسبوع ارتفاع مؤشرات البورصات العالمية بعد أن خفت حدة التوتر بشأن معضلات الديون السيادية في أوروبا، وبعد أنباء إيجابية في الولايات المتحدة عن تحسن أرقام التوظيف في شهر فبراير واستقرار معدل البطالة عند مستوى 8.3%. وقد سجلت مجاميع البورصة بعض التحسن سواء في ذلك من حيث مستوى الرسملة الكلية، أو إجمالي التداولات، ولكنها بالتأكيد لم تكن بالقدر الكافي لإحداث اختراقات جديدة، على نحو ما حدث في بورصات دبي، والسعودية.
وفي تفصيل ما حدث، أشير إلى أن المؤشر العام للبورصة قد ارتفع في يومين وانخفض في ثلاثة ، ليرتفع مع نهاية الأسبوع بنحو 66 نقطة وبنسبة 0.77% فوق إقفال الأسبوع السابق ليصل إلى 8659.9 نقطة.. وجاء ارتفاع المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 25 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 16 شركة ، واستقرار سعر سهم شركة واحدة بدون تغير. وتوزع الارتفاع على كافة القطاعات؛ فارتفع كل من مؤشر قطاع البنوك وقطاع الصناعة بنسبة 0.78% لكل منهما، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.86%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.57%. وقد كان من نتيجة ارتفاع المؤشر العام، وكافة المؤشرات القطاعية أن ارتفعت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 2.75 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 455 مليار ريال، بعد انخفاض بمقدار 4.76 مليار ريال في الأسبوع السابق.
وشهد إجمالي التداول ارتفاعاً بنسبة 9.8%، ليصل في خمسة أيام إلى نحو 1344.4 مليون ريال بمتوسط يومي 269 مليون ريال، مقارنة بـ 1224 مليون ريال في أربعة أيام، وبمتوسط يومي 306 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 57.3% من إجمالي التداولات وبقيمة 773.5 مليون ريال، وكانت على الترتيب لسهم صناعات بقيمة 230 مليون ريال، ثم سهم ناقلات بقيمة 167.4 مليون ريال، فسهم المتحدة للتنمية بقيمة 137.5 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 87.4 مليون ريال، فسهم وقود بقيمة 80.4 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 70.8 مليون ريال.
وقد جاء سعر سهم دلالة بأكبر نسبة ارتفاع بلغت 10.91%، دون أن يكون لذلك سبب واضح اللهم ما أعلنته الشركة منذ أسابيع عن نيتها التحالف مع شريك استراتيجي. وجاء سعر المتحدة ثانياً بنسبة ارتفاع 8.83%، ثم سهم الإسلامية للتأمين بنسبة ارتفاع 6.08%، ثم سعر سهم زاد رابعاً بنسبة 3.52%، فسعر سهم التحويلية خامساً بنسبة 3.33%، فسعر سهم الدوحة للتأمين سادساً بنسبة 2.86%. وفي المقابل، سجل سعر سهم وقود أكبر نسبة تراجع بلغت حسب بيانات البورصة 20.36%إلى 246.1 ريال مع العلم أن جزءً كبير من هذا الانخفاض غير حقيقي، ويقابله ما حصل عليه المساهمون من أسهم منحة بنسبة 25%، وانخفض سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 5.45% بعد انعقاد عموميتها، ثم سعر سهم الميرة بنسبة 4.4% بعد أن جاء الإفصاح عن توزيعاتها بأقل من المتوقع، ثم سعر سهم مزايا بنسبة 4.18% بعد ارتفاع ملحوظ وغير مبرر في الأسبوع السابق، فسعر سهم المخازن بنسبة 3.95%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 3.84%، بعد انعقاد عموميته.
وقد واصلت المحافظ غير القطرية عمليات البيع الصافي وبقيمة أعلى من الأسبوع السابق بلغت 105.6 مليون ريال، كما باع الأفراد الأجانب صافي بقيمة 3.09 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 95.6 مليون ريال، والأفراد القطريون صافي بقيمة 13.2 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة لم ينجح هذا الأسبوع في الخروج من عنق الزجاجة ، ورغم أنه حقق بعض التقدم على صعيد إجمالي التداولات والرسملة الكلية، إلا أن المؤشر لا يزال متقوقعاً خلف حاجز المقاومة عند مستوى 8700 نقطة، ومن ثم يمكن القول إن المؤشر العام قد حسن موقعه قليلاً لكنه لم يسجل نقلة كاملة إلى الأمام، بانتظار ما سيحدث في أسبوع قادم، سيشهد انعقاد عمومية أربع شركات هي: صناعات، وبروة ، والمناعي، وقطروعمان، وإفصاح شركات الملاحة وناقلات وأزدان عن نتائجها للعام 2011.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،