مغروور قطر
16-03-2012, 09:16 PM
ارتفاع دين اسبانيا إلى أعلى مستوياته في أكثر من عشرين عاما يجعلها بؤرة قلق لمنطقة اليورو
أرقام - 16/03/2012 التعليقات 0 بلغ عبء الدين العام في اسبانيا مستوى مرتفعا هو الأعلى تقريبا في قرابة العقدين على الأقل، وهو الأمر الذي يؤكد المخاوف المتعلقة بشأن قدرة رابع أكبر اقتصادات منطقة اليورو على اعادة ترتيب أوراقه من أجل تجنب عدوى أزمة الديون السيادية.
وطبقا للبيانات المعلنة اليوم على موقع بنك اسبانيا المركزي على شبكة الإنترنت فإن حجم الدين العام للبلاد بلغ 68.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، متجاوزا بذلك توقعات الحكومة عند 67.3%، وهو أعلى مستوى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.
في حين كان حجم الدين عند 66% خلال الربع الثالث من العام الماضي، و61.2% مع نهاية عام 2010، أى أن هناك زيادة مستمرة رغم خطط التقشف الحكومية التي لا تلقي قبولا من الشعب الإسباني.
وكان حجم الدين للحكومة الإسبانية عند 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007، وذلك بعد ثلاث سنوات من تحقيق فائض في الميزانية مقترنة بنمو قوي فوق مستوى 3%.
لكن الإنكماش خلال عامي 2009-2010 ، فضلا عن الرابع الرابع من العام الماضي، بالإضافة إلى حزمة التحفيز "المشؤومة" بعد أزمة عام 2008، كل ذلك دفع معدلات الدين إلى التسارع كنسبة مئوية من الناتج الإقتصادي.
وربما دعا ذلك الأمر بعض المحللين إلى اطلاق تحذير واضح من اسبانيا تبدو وكأنها الخطر الرئيسي بالنسبة لأوروبا في المستقبل القريب بعد هدوء الوضع نسبيا فيما يتعلق باليونان، لكن تبقى تحديات هائلة بما في ذلك دوامة الركود الممكنة في البرتغال وكذلك اسبانيا نفسها، ومنطقة اليورو في النهاية.
هذه الأرقام قد لا تبدو مفاجئة بعد الصدمة التي أحدثها اعلان رئيس الوزراء "ماريانو راجوي" في الثاني من مارس/آذار أمام نظرائه من قادة الإتحاد الأوروبي في بروكسل لحظة التوقيع على "الميثاق المالي" عندما أشار إلى ان عجز الميزانية في عام 2012 سيكون أعلى مما هو مخطط له عند 4.4%.
ومن المنطقي أن تكون الزيادة في معدل الدين الحكومي ناتجة عن السبعة عشر اقليم التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، حيث ان اقتراض حكومات هذه الأقاليم ارتفع 17% بالمقارنة مع العام السابق، في حين ان ميزانياتها لم تحقق الأهداف المرجوة وبالتالي صارت عبئا ثقيلا على الدولة.
ويبدو الأمر متسقا في المقابل مع توقعات المفوضية الأوروبية التي ترى ان حجم الدين العام في اسبانيا سوف يصل إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، وهو الأمر الذي يزيد من احتمالات الوقوع مرة أخرى في براثن الركود.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى ان الإقتصاد الإسباني سوف ينكمش 1.7% هذا العام ، بعد نموه 0.7% في العام الماضي، وانكماشه 0.3% في الرابع الرابع.
ويبقى هنا تنويه خاص بأن اسبانيا لم تستطع تحقيق مستهدف العجز في العام الماضي عند 6% ليأتي عند 8.5%، لكن وزراء مالية منطقة اليورو بدو مجبرين خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي على قبول حل وسط بشأن مستهدف عجز الميزانية للعام الحالي عند 5.3% بدلا من 5.8% التي أعلن عنها رئيس الوزراء "راجوي" لتظل دورها بعيدة عن المستهدف الأصلي عند 4.4%، ولتبقى أسئلة كثيرة معلقة عن امكانية تحقيق هدف 3% عام 2013.
أرقام - 16/03/2012 التعليقات 0 بلغ عبء الدين العام في اسبانيا مستوى مرتفعا هو الأعلى تقريبا في قرابة العقدين على الأقل، وهو الأمر الذي يؤكد المخاوف المتعلقة بشأن قدرة رابع أكبر اقتصادات منطقة اليورو على اعادة ترتيب أوراقه من أجل تجنب عدوى أزمة الديون السيادية.
وطبقا للبيانات المعلنة اليوم على موقع بنك اسبانيا المركزي على شبكة الإنترنت فإن حجم الدين العام للبلاد بلغ 68.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، متجاوزا بذلك توقعات الحكومة عند 67.3%، وهو أعلى مستوى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.
في حين كان حجم الدين عند 66% خلال الربع الثالث من العام الماضي، و61.2% مع نهاية عام 2010، أى أن هناك زيادة مستمرة رغم خطط التقشف الحكومية التي لا تلقي قبولا من الشعب الإسباني.
وكان حجم الدين للحكومة الإسبانية عند 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007، وذلك بعد ثلاث سنوات من تحقيق فائض في الميزانية مقترنة بنمو قوي فوق مستوى 3%.
لكن الإنكماش خلال عامي 2009-2010 ، فضلا عن الرابع الرابع من العام الماضي، بالإضافة إلى حزمة التحفيز "المشؤومة" بعد أزمة عام 2008، كل ذلك دفع معدلات الدين إلى التسارع كنسبة مئوية من الناتج الإقتصادي.
وربما دعا ذلك الأمر بعض المحللين إلى اطلاق تحذير واضح من اسبانيا تبدو وكأنها الخطر الرئيسي بالنسبة لأوروبا في المستقبل القريب بعد هدوء الوضع نسبيا فيما يتعلق باليونان، لكن تبقى تحديات هائلة بما في ذلك دوامة الركود الممكنة في البرتغال وكذلك اسبانيا نفسها، ومنطقة اليورو في النهاية.
هذه الأرقام قد لا تبدو مفاجئة بعد الصدمة التي أحدثها اعلان رئيس الوزراء "ماريانو راجوي" في الثاني من مارس/آذار أمام نظرائه من قادة الإتحاد الأوروبي في بروكسل لحظة التوقيع على "الميثاق المالي" عندما أشار إلى ان عجز الميزانية في عام 2012 سيكون أعلى مما هو مخطط له عند 4.4%.
ومن المنطقي أن تكون الزيادة في معدل الدين الحكومي ناتجة عن السبعة عشر اقليم التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، حيث ان اقتراض حكومات هذه الأقاليم ارتفع 17% بالمقارنة مع العام السابق، في حين ان ميزانياتها لم تحقق الأهداف المرجوة وبالتالي صارت عبئا ثقيلا على الدولة.
ويبدو الأمر متسقا في المقابل مع توقعات المفوضية الأوروبية التي ترى ان حجم الدين العام في اسبانيا سوف يصل إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، وهو الأمر الذي يزيد من احتمالات الوقوع مرة أخرى في براثن الركود.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى ان الإقتصاد الإسباني سوف ينكمش 1.7% هذا العام ، بعد نموه 0.7% في العام الماضي، وانكماشه 0.3% في الرابع الرابع.
ويبقى هنا تنويه خاص بأن اسبانيا لم تستطع تحقيق مستهدف العجز في العام الماضي عند 6% ليأتي عند 8.5%، لكن وزراء مالية منطقة اليورو بدو مجبرين خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي على قبول حل وسط بشأن مستهدف عجز الميزانية للعام الحالي عند 5.3% بدلا من 5.8% التي أعلن عنها رئيس الوزراء "راجوي" لتظل دورها بعيدة عن المستهدف الأصلي عند 4.4%، ولتبقى أسئلة كثيرة معلقة عن امكانية تحقيق هدف 3% عام 2013.