مغروور قطر
18-03-2012, 02:15 AM
خصخصة البورصة: مهلة إضافية حتى يونيو المقبل
القبس - 18/03/2012 التعليقات 0 كما ذكرت القبس سابقاً، فقد قبلت هيئة اسواق المال رسميا طلب اللجنة التأسيسية المكلفة عملية تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية، والذي طلبت فيه مهلة اضافية حتى مطلع يونيو المقبل نظرا لضيق الوقت وجسامة المهمة التي يجب ان تحظى بالدقة الكافية في عملية التقييم والدرس من جانب كل المستشارين.
وعلمت القبس ان اللجنة سلمت هيئة اسواق المال رسميا كتاباً شرحت فيه التطورات التي حدثت ونسبة التقدم، وبينت انه يستحيل انجاز المهمة في الوقت المحدد وفقا للقانون في 31 مارس الجاري.
وبيّنت ان هناك مسيرة طويلة من الاجراءات تتطلب وقتا وهي: عرض التقييم على الهيئة، وانجاز النظام الاساسي، وعرضه على الفتوى والتشريع، ثم اجراءات تأسيس الشركة، ومن ثم اصدار مرسوم بها كشركة مساهمة عامة، ناهيك عن اكتتاب المواطنين واجراءات مزايدة الشركات المدرجة على %50 من رأسمال الشركة.
وتقول المصادر في شأن الاجراءات ان بنك «اتش اس بي سي» حصل تقريبا حتى الآن على %95 من الوثائق والأوراق والمطلوبات التي حددها للحصول عليها من السوق، مشيرا الى ان الإجراءات تسير وفق الاطر السليمة، وان تخصيص سوق اوراق مالية تجربة مختلفة عن تخصيص شركة مساهمة اخرى أو أي كيان آخر.
اذ ستكون هناك ضوابط ومعايير تحمي السوق ككيان وتحقق الثقة للمستثمرين في الوقت ذاته وهذه الاجراءات هي التي ستضمن نجاح السوق واستمراريته.
ملف المقاصة
من ناحية أخرى، كشفت مصادر متابعة ان حصة سوق الكويت للأوراق المالية في رأسمال الشركة الكويتية للمقاصة تخضع للنقاش والتقييم من جانب كل الأطراف الإستشارية اذ هناك سؤال امام اللجنة وهيئة اسواق المال حول ما اذا كان سيتم بيع هذه الحصة تحت شركة البورصة ام سيتم فصلها واعادتها الى هيئة اسواق المال على اساس ان هذه الحصة هي استراتيجية وتعتبر رخصة الشركة فريدة من نوعها في الوقت الحالي.
ومن اكثر الملفات المثارة ايضا مسألة الودائع التي تعود للبورصة والتي تزيد عن 220 مليون دينار كويتي، وهنا اوضحت مصادر ان هذا المبلغ تم حسم امره، اذ سيتم تقدير سيولة محددة حسب توصية المستشار لمقابلة عمليات التشغيل المطلوبة في بداية عمل شركة سوق الكويت للأوراق المالية، اضافة الى القضايا المرفوعة على السوق والتي هي محل نظر ولم يتم حسمها الى الآن.
ورسميا جاء في بيان لهيئة اسواق المال ما يلي:
تواصل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بتوفير المعلومات اللازمة إلى المستشارين المكلفين من قبل هيئة اسواق المال لإعداد الشركة لطرح أسهمها للاكتتاب العام، كما يعمل المستشارون حالياً على إجراء الفحص النافي للجهالة وتحليل بيانات وتقييم أصول سوق الكويت للأوراق المالية، وسيتم مناقشة النتائج مع هيئة اسواق المال وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية تمهيدا لاعتمادها في الوقت المناسب.
واضاف بيان الهيئة:
كما ان تحديد وتقييم الأصول التى سيتم نقلها الى الشركة الجديدة ليست بالعملية السهلة حيث يتطلب ذلك تقييمها من الناحية الفنية والمالية والقانونية. وتعمل هيئة أسواق المال والمستشارين على ضمان إتمامها بأفضل طريقة ممكنة ووفقا لما نص عليه القانون 7 لسنة 2010. وبمجرد استكمال المرحلة الأولى، سيتم استكمال عملية التأسيس القانوني للشركة والتي تتضمن الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة لتأسيس شركة بورصة الأوراق المالية.
أما فيما يتعلق بتوقيت عملية التخصيص، فإن كلاً من هيئة اسواق المال واللجنة التأسيسية ومستشاريها يدركون الحاجة لتسريع هذه العملية. والهيئة حريصة على ضمان إعداد شركة بورصة الأوراق المالية وفقاً لأفضل المعايير الدولية قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام وبيعها للمواطنين الكويتيين، وهذا لا يزال من أهم الأولويات بالنسبة للهيئة.
بالتعليق على ذلك، قال عبد الله القبندي – رئيس اللجنة التأسيسية: «تركز هيئة اسواق المال حالياً على ضمان إعداد وتحضير الشركة وفقاً لأفضل المعايير، لذا فإننا نريد ضمان تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية على أسس متينة على المدى الطويل، بحيث تتمكن من تحقيق الربحية والاستدامة لأعمالها فضلاً عن توفيرفرصة استثمارية مشجعة للمواطنين الكويتيين الذين سيشاركون في الاكتتاب العام».
القبس - 18/03/2012 التعليقات 0 كما ذكرت القبس سابقاً، فقد قبلت هيئة اسواق المال رسميا طلب اللجنة التأسيسية المكلفة عملية تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية، والذي طلبت فيه مهلة اضافية حتى مطلع يونيو المقبل نظرا لضيق الوقت وجسامة المهمة التي يجب ان تحظى بالدقة الكافية في عملية التقييم والدرس من جانب كل المستشارين.
وعلمت القبس ان اللجنة سلمت هيئة اسواق المال رسميا كتاباً شرحت فيه التطورات التي حدثت ونسبة التقدم، وبينت انه يستحيل انجاز المهمة في الوقت المحدد وفقا للقانون في 31 مارس الجاري.
وبيّنت ان هناك مسيرة طويلة من الاجراءات تتطلب وقتا وهي: عرض التقييم على الهيئة، وانجاز النظام الاساسي، وعرضه على الفتوى والتشريع، ثم اجراءات تأسيس الشركة، ومن ثم اصدار مرسوم بها كشركة مساهمة عامة، ناهيك عن اكتتاب المواطنين واجراءات مزايدة الشركات المدرجة على %50 من رأسمال الشركة.
وتقول المصادر في شأن الاجراءات ان بنك «اتش اس بي سي» حصل تقريبا حتى الآن على %95 من الوثائق والأوراق والمطلوبات التي حددها للحصول عليها من السوق، مشيرا الى ان الإجراءات تسير وفق الاطر السليمة، وان تخصيص سوق اوراق مالية تجربة مختلفة عن تخصيص شركة مساهمة اخرى أو أي كيان آخر.
اذ ستكون هناك ضوابط ومعايير تحمي السوق ككيان وتحقق الثقة للمستثمرين في الوقت ذاته وهذه الاجراءات هي التي ستضمن نجاح السوق واستمراريته.
ملف المقاصة
من ناحية أخرى، كشفت مصادر متابعة ان حصة سوق الكويت للأوراق المالية في رأسمال الشركة الكويتية للمقاصة تخضع للنقاش والتقييم من جانب كل الأطراف الإستشارية اذ هناك سؤال امام اللجنة وهيئة اسواق المال حول ما اذا كان سيتم بيع هذه الحصة تحت شركة البورصة ام سيتم فصلها واعادتها الى هيئة اسواق المال على اساس ان هذه الحصة هي استراتيجية وتعتبر رخصة الشركة فريدة من نوعها في الوقت الحالي.
ومن اكثر الملفات المثارة ايضا مسألة الودائع التي تعود للبورصة والتي تزيد عن 220 مليون دينار كويتي، وهنا اوضحت مصادر ان هذا المبلغ تم حسم امره، اذ سيتم تقدير سيولة محددة حسب توصية المستشار لمقابلة عمليات التشغيل المطلوبة في بداية عمل شركة سوق الكويت للأوراق المالية، اضافة الى القضايا المرفوعة على السوق والتي هي محل نظر ولم يتم حسمها الى الآن.
ورسميا جاء في بيان لهيئة اسواق المال ما يلي:
تواصل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بتوفير المعلومات اللازمة إلى المستشارين المكلفين من قبل هيئة اسواق المال لإعداد الشركة لطرح أسهمها للاكتتاب العام، كما يعمل المستشارون حالياً على إجراء الفحص النافي للجهالة وتحليل بيانات وتقييم أصول سوق الكويت للأوراق المالية، وسيتم مناقشة النتائج مع هيئة اسواق المال وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية تمهيدا لاعتمادها في الوقت المناسب.
واضاف بيان الهيئة:
كما ان تحديد وتقييم الأصول التى سيتم نقلها الى الشركة الجديدة ليست بالعملية السهلة حيث يتطلب ذلك تقييمها من الناحية الفنية والمالية والقانونية. وتعمل هيئة أسواق المال والمستشارين على ضمان إتمامها بأفضل طريقة ممكنة ووفقا لما نص عليه القانون 7 لسنة 2010. وبمجرد استكمال المرحلة الأولى، سيتم استكمال عملية التأسيس القانوني للشركة والتي تتضمن الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة لتأسيس شركة بورصة الأوراق المالية.
أما فيما يتعلق بتوقيت عملية التخصيص، فإن كلاً من هيئة اسواق المال واللجنة التأسيسية ومستشاريها يدركون الحاجة لتسريع هذه العملية. والهيئة حريصة على ضمان إعداد شركة بورصة الأوراق المالية وفقاً لأفضل المعايير الدولية قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام وبيعها للمواطنين الكويتيين، وهذا لا يزال من أهم الأولويات بالنسبة للهيئة.
بالتعليق على ذلك، قال عبد الله القبندي – رئيس اللجنة التأسيسية: «تركز هيئة اسواق المال حالياً على ضمان إعداد وتحضير الشركة وفقاً لأفضل المعايير، لذا فإننا نريد ضمان تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية على أسس متينة على المدى الطويل، بحيث تتمكن من تحقيق الربحية والاستدامة لأعمالها فضلاً عن توفيرفرصة استثمارية مشجعة للمواطنين الكويتيين الذين سيشاركون في الاكتتاب العام».