فريق أول
08-06-2006, 11:01 PM
نشأت سوق الأوراق المالية نتيجة تطور التبادل التجاري في الأسواق الأوروبية حيث وجد التجار الأوروبيون (وخصوصا الفرنسيين) فوائد كثيرة من اعتماد وسائل الائتمان من مسوحات وسندات اذنية، استخدمت تلك الوسائل الائتمانية كأداة لإبراء الذمم وإجراء الصفقات فأصبح بالإمكان تداولها كما لو كانت عملة ورقية.
وكانت أول سوق للأوراق المالية قد أنشئت في فرنسا في القرن الثالث عشر الميلادي، وفي بلجيكا كان التجار يجتمعون في القرن السادس عشر في بيت تاجر اسمه Vander Burse لعقد الصفقات التجارية فيما بينهم ومن اسمه شتقت كلمة بورصة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم. وفي عام 1773 تم إنشاء سوق لندن للأوراق المالية، وفي عام 1792 أسست سوق نيويورك للأوراق المالية.
أما في الوطن العربي فقد تم إنشاء بورصة الإسكندرية في عام 1883 وبعد سبع سنوات تم تأسيس سوق الأوراق المالية في القاهرة، وفي النصف الأول من القرن الماضي شهدت بعض الدول العربية الأخرى تأسيس أسواق للأوراق المالية بتأثير علاقاتها مع الدول الأوروبية، مثل لبنان والمغرب وتونس والأردن والسودان، وقد تأسست سوق ابوظبي للأوراق المالية وسوق دبي للأوراق المالية في عام 2000.
وتطورت فكرة الأسواق المالية تاريخيا منذ ان بدأ الإنسان باستثمار مدخراته إلى ان وصل مرحلة تطلبت وجود مشاريع استثمارية كبيرة الحجم تحتاج إلى تمويل اكبر من طاقته الادخارية الأمر الذي دفع الأفراد إلى تجميع مدخراتهم للدخول في مشاريع إنتاجية مربحة تسهم في تنمية مدخراتهم وتستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تحسين مستوى الدخل لديهم.
وتستند فكرة الأسواق المالية إلى نظرية آدم سميث التي تقول ان تقسيم العمل يعتمد الى حد كبير على حجم السوق وحيث ان هناك علاقة وثيقة بين حجم السوق وحجم الإنتاج فان هذه العلاقة تنعكس على التطور المالي ومعدل دخل الفرد.
أهمية هذه الأسواق تنبع من مقدرتها على تجميع وتنمية رأس المال المدخر وتوزيعه على مجالات الاستثمار المختلفة الأمر الذي يساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.
ويتمثل دور سوق الأوراق المالية وأهميتها في نقل الأموال الفائضة من قنوات الادخار وتوظيفها في قنوات الاستثمار في القطاعات ذات الحاجة إلى تلك الأموال وتقوم السوق بهذا الدور من خلال ما يتم فيها من علميات مالية تقوم على تنمية إصدار الأوراق المالية وطرحها على الجمهور للاكتتاب بها ومن ثم تداولها بيعا وشراء.
ان لقيام سوق نشطة وقوية للأوراق المالية في دولة ما دورا رئيسا وفعالا في دعم نموها الاقتصادي عامة فهي تشجع على تنمية الادخار وتوجيهه إلى الاستثمار المنتج كما تساعد على تحقيق الكفاءة في أسلوب توزيع الموارد المالية وتمكين عوامل العرض والطلب من حشد تلك الموارد مع السعي نحو تحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل والثروة فأسواق الأوراق المالية تعد بطبيعتها المصدر الأساسي لتمويل الاستثمار طويل الآجل ومن خلال إصدارات الأسهم والسندات من قبل الحكومات وشركات القطاع الخاص تم تمويل الانطلاقة الصناعية في الدول الصناعية المتقدمة.
ان حاجة الدولة إلى حشد المدخرات وزيادة حجم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في شكل مساهمات بعيدة عن زيادة عبء المديونية الخارجية تعتبر أهم الدوافع لقيام الدولة بالعمل على تطوير أسواق الأوراق المالية الناشئة.
تساهم الأسواق المالية في تحقيق الأهداف الاقتصادية المهمة التي ينشدها المجتمع وعلى وجه الخصوص الأهداف الآتية:
أ ـ زيادة معدل نمو الاستثمار في الاقتصاد الوطني، حيث تعمل سوق الأوراق المالية على تشجيع الادخار الاستثماري بشكل عام وتشجيع صغار المدخرين على الادخار بوجه خاص والذين لا يستطيعون في العادة إقامة المشاريع الاستثمارية لعدد من الأسباب منها ما يتعلق بصغر حجم هذه المدخرات فضلا عن عدم معرفتهم بفرص الاستثمار المتاحة والمجدية.
وبالتالي فإن الأفراد الذين لا يستطيعون إقامة مشاريع استثمارية يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم الأمر الذي ينعكس في تكوين أو زيادة رؤوس الأموال للشركات والمؤسسات الاستثمارية وبالتالي زيادة معدل نمو الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي.
ب - تقوم سوق الأوراق المالية بنقل الموارد المالية من الفئات التي لديها فائض (المدخرين) إلى الفئات التي تحتاج هذه الأموال (المستثمرين) لإقامة مشاريعها الاستثمارية الأمر الذي ينعكس في زيادة التشغيل وتحسن مستوى المعيشة في المجتمع.
ج ـ المساهمة في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد حيث ان سوق الأوراق المالية تقوم بتوفير الأموال التي تحتاجها الحكومة لإقامة مشاريعها الاستثمارية وبالأخص مشاريع البنية التحتية عن طريق طرح الحكومة أوراق مالية (سندات الدين العام) في هذه الأسواق.
مما يمكنها من رفع كفاءتها في تنفيذ سياستها المالية والنقدية المقررة، من ناحية أخرى تعد هذه الأدوات (أذون الخزانة ، سندات الخزانة) وسيلة رئيسية لتمويل العجز المالي من جهة ولإدارة السيولة النقدية من جهة أخرى، ومن ناحية تتيح السوق للمستثمر إمكانية تسييل أصوله المالية أو جزء منها بسهولة ويسر وبأسعار مناسبة وبأقل تكلفة ممكنة.
دـ تمثل سوق الأوراق المالية سلطة رقابية بصورة غير مباشرة على كفاءة الشركات والمشروعات التي يجري تداول أوراقها المالية في السوق وبالتالي فان سوق الأوراق المالية أداة لتقويم الشركات والمشروعات الاستثمارية.
هـ ـ توفر سوق الأوراق المالية مجموعة من الأدوات المالية التي تهيئ للمستثمر فرصاً أوسع للاختيار في شتى مجالات الاستثمار مما يجنب المدخرين مشقة البحث عن وجوه الاستثمار التي تناسبهم.
و ـ الحد من معدلات نمو التضخم في هيكل الاقتصاد الوطني حيث يساعد سوق الأوراق المالية على جذب المدخرات من الأفراد والمؤسسات وبالتالي امتصاص فائض السيولة النقدية واتجاه هذه المدخرات نحو الاستثمار بدلا من الاستهلاك.
ز ـ الاستفادة من التطورات المالية والاقتصادية العالمية حيث تعمل سوق الأوراق المالية على زيادة الترابط مع العالم الخارجي عن طريق ارتباطها بالأسواق المالية العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطيد التكنولوجيا.
ح ـ توفر البورصة مؤشراً يومياً عن ظروف الاستثمار واتجاهاته، وهو مؤشر يعكس قوة الاقتصاد الوطني أو ضعفه، كما أنه يعكس مستوى الأداء للقطاعات الاقتصادية وكذلك الأداء المالي للشركات الاستثمارية.
وكانت أول سوق للأوراق المالية قد أنشئت في فرنسا في القرن الثالث عشر الميلادي، وفي بلجيكا كان التجار يجتمعون في القرن السادس عشر في بيت تاجر اسمه Vander Burse لعقد الصفقات التجارية فيما بينهم ومن اسمه شتقت كلمة بورصة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم. وفي عام 1773 تم إنشاء سوق لندن للأوراق المالية، وفي عام 1792 أسست سوق نيويورك للأوراق المالية.
أما في الوطن العربي فقد تم إنشاء بورصة الإسكندرية في عام 1883 وبعد سبع سنوات تم تأسيس سوق الأوراق المالية في القاهرة، وفي النصف الأول من القرن الماضي شهدت بعض الدول العربية الأخرى تأسيس أسواق للأوراق المالية بتأثير علاقاتها مع الدول الأوروبية، مثل لبنان والمغرب وتونس والأردن والسودان، وقد تأسست سوق ابوظبي للأوراق المالية وسوق دبي للأوراق المالية في عام 2000.
وتطورت فكرة الأسواق المالية تاريخيا منذ ان بدأ الإنسان باستثمار مدخراته إلى ان وصل مرحلة تطلبت وجود مشاريع استثمارية كبيرة الحجم تحتاج إلى تمويل اكبر من طاقته الادخارية الأمر الذي دفع الأفراد إلى تجميع مدخراتهم للدخول في مشاريع إنتاجية مربحة تسهم في تنمية مدخراتهم وتستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تحسين مستوى الدخل لديهم.
وتستند فكرة الأسواق المالية إلى نظرية آدم سميث التي تقول ان تقسيم العمل يعتمد الى حد كبير على حجم السوق وحيث ان هناك علاقة وثيقة بين حجم السوق وحجم الإنتاج فان هذه العلاقة تنعكس على التطور المالي ومعدل دخل الفرد.
أهمية هذه الأسواق تنبع من مقدرتها على تجميع وتنمية رأس المال المدخر وتوزيعه على مجالات الاستثمار المختلفة الأمر الذي يساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.
ويتمثل دور سوق الأوراق المالية وأهميتها في نقل الأموال الفائضة من قنوات الادخار وتوظيفها في قنوات الاستثمار في القطاعات ذات الحاجة إلى تلك الأموال وتقوم السوق بهذا الدور من خلال ما يتم فيها من علميات مالية تقوم على تنمية إصدار الأوراق المالية وطرحها على الجمهور للاكتتاب بها ومن ثم تداولها بيعا وشراء.
ان لقيام سوق نشطة وقوية للأوراق المالية في دولة ما دورا رئيسا وفعالا في دعم نموها الاقتصادي عامة فهي تشجع على تنمية الادخار وتوجيهه إلى الاستثمار المنتج كما تساعد على تحقيق الكفاءة في أسلوب توزيع الموارد المالية وتمكين عوامل العرض والطلب من حشد تلك الموارد مع السعي نحو تحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل والثروة فأسواق الأوراق المالية تعد بطبيعتها المصدر الأساسي لتمويل الاستثمار طويل الآجل ومن خلال إصدارات الأسهم والسندات من قبل الحكومات وشركات القطاع الخاص تم تمويل الانطلاقة الصناعية في الدول الصناعية المتقدمة.
ان حاجة الدولة إلى حشد المدخرات وزيادة حجم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في شكل مساهمات بعيدة عن زيادة عبء المديونية الخارجية تعتبر أهم الدوافع لقيام الدولة بالعمل على تطوير أسواق الأوراق المالية الناشئة.
تساهم الأسواق المالية في تحقيق الأهداف الاقتصادية المهمة التي ينشدها المجتمع وعلى وجه الخصوص الأهداف الآتية:
أ ـ زيادة معدل نمو الاستثمار في الاقتصاد الوطني، حيث تعمل سوق الأوراق المالية على تشجيع الادخار الاستثماري بشكل عام وتشجيع صغار المدخرين على الادخار بوجه خاص والذين لا يستطيعون في العادة إقامة المشاريع الاستثمارية لعدد من الأسباب منها ما يتعلق بصغر حجم هذه المدخرات فضلا عن عدم معرفتهم بفرص الاستثمار المتاحة والمجدية.
وبالتالي فإن الأفراد الذين لا يستطيعون إقامة مشاريع استثمارية يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم الأمر الذي ينعكس في تكوين أو زيادة رؤوس الأموال للشركات والمؤسسات الاستثمارية وبالتالي زيادة معدل نمو الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي.
ب - تقوم سوق الأوراق المالية بنقل الموارد المالية من الفئات التي لديها فائض (المدخرين) إلى الفئات التي تحتاج هذه الأموال (المستثمرين) لإقامة مشاريعها الاستثمارية الأمر الذي ينعكس في زيادة التشغيل وتحسن مستوى المعيشة في المجتمع.
ج ـ المساهمة في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد حيث ان سوق الأوراق المالية تقوم بتوفير الأموال التي تحتاجها الحكومة لإقامة مشاريعها الاستثمارية وبالأخص مشاريع البنية التحتية عن طريق طرح الحكومة أوراق مالية (سندات الدين العام) في هذه الأسواق.
مما يمكنها من رفع كفاءتها في تنفيذ سياستها المالية والنقدية المقررة، من ناحية أخرى تعد هذه الأدوات (أذون الخزانة ، سندات الخزانة) وسيلة رئيسية لتمويل العجز المالي من جهة ولإدارة السيولة النقدية من جهة أخرى، ومن ناحية تتيح السوق للمستثمر إمكانية تسييل أصوله المالية أو جزء منها بسهولة ويسر وبأسعار مناسبة وبأقل تكلفة ممكنة.
دـ تمثل سوق الأوراق المالية سلطة رقابية بصورة غير مباشرة على كفاءة الشركات والمشروعات التي يجري تداول أوراقها المالية في السوق وبالتالي فان سوق الأوراق المالية أداة لتقويم الشركات والمشروعات الاستثمارية.
هـ ـ توفر سوق الأوراق المالية مجموعة من الأدوات المالية التي تهيئ للمستثمر فرصاً أوسع للاختيار في شتى مجالات الاستثمار مما يجنب المدخرين مشقة البحث عن وجوه الاستثمار التي تناسبهم.
و ـ الحد من معدلات نمو التضخم في هيكل الاقتصاد الوطني حيث يساعد سوق الأوراق المالية على جذب المدخرات من الأفراد والمؤسسات وبالتالي امتصاص فائض السيولة النقدية واتجاه هذه المدخرات نحو الاستثمار بدلا من الاستهلاك.
ز ـ الاستفادة من التطورات المالية والاقتصادية العالمية حيث تعمل سوق الأوراق المالية على زيادة الترابط مع العالم الخارجي عن طريق ارتباطها بالأسواق المالية العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطيد التكنولوجيا.
ح ـ توفر البورصة مؤشراً يومياً عن ظروف الاستثمار واتجاهاته، وهو مؤشر يعكس قوة الاقتصاد الوطني أو ضعفه، كما أنه يعكس مستوى الأداء للقطاعات الاقتصادية وكذلك الأداء المالي للشركات الاستثمارية.