الوعب
18-03-2012, 10:33 AM
القبس
انصف القضاء الالماني النائب مرزوق الغانم في دعواه المرفوعة ضد صحيفة فرانكفورتر تسايتونغ، واصدر حكمه النهائي بتأييد حكم اولي مستعجل، صدر بعد ايام من اشارة الصحيفة الى ان القطري محمد بن همام، الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تلقى مبلغا كبيرا من الغانم.
وكانت القبس نشرت في 29 يوليو 2011 الحكم الاولي المشار اليه.
فقد ايدت محكمة كولن العليا بحكم نهائي في 6 مارس الماضي ما ورد في قرار حكم اولي اصدرته محكمة كولن الاقليمية في 28 يوليو 2011، والذي أمرت فيه بمعاقبة الصحيفة، التي تبين من خلال مجريات التحقيق، أنها لم تستند في ما ادعته في عددها الصادر في 22 يوليو 2011 (وظهر في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت في 23 منه) على أسس ودلائل وقرائن تثبت صحة ما نشر في التقرير. وطالبت المحكمة صراحة «فرانكفورتر تسايتونغ» بوجوب حذف الفقرة المرتبطة بالمدعي مرزوق الغانم من التقرير المنشور في الموقع الالكتروني الرسمي للصحيفة على شبكة الانترنت، واعتبرت انه في حال عدم الانصياع للحكم، تلزم الصحيفة بسداد مبلغ وقدره 250 ألف يورو، وإلا فإن حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر سيكون بانتظار القيمين عليها. كما حكمت على الصحيفة بدفع نفقات المحكمة والقضية.
واتخذت محكمة كولن العليا قرارها، بعد ان درست القضية الغرفة المدنية في المحكمة، واصدرت توصيتها في 18 يناير 2012.
وكانت الصحيفة ذكرت، وفي إطار تقرير مفصل لها عن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ان محمد بن همام، المرشح السابق لرئاسة «فيفا»، تلقى مبلغا كبيرا من رجل اعمال كويتي قدره 4.75 ملايين دولار أميركي عام 2010. واكدت الصحيفة انها «تملك نسخة من التحويل المصرفي لمبلغ قدره 4.75 ملايين دولار وصل الى الحساب الشخصي لابن همام في سبتمبر 2010 من رجل الاعمال الكويتي الثري مرزوق الغانم».
حيثيات الحكم.. ووثيقتان مزورتان
واصدرت المحكمة العليا في كولن حكمها في 10 صفحات، بينت فيها حيثيات حكمها بالتفصيل، واسباب تأييد الحكم، واستندت على جملة قرائن تأكدت منها نهائيا وبالمستندات، ابرزها بطلان ادعاء الصحيفة الالمانية بانها تملك نسخة من التحويل المصرفي لمبلغ قدره 4.75 ملايين دولار، والذي وصل الى الحساب الشخصي لابن همام من قبل الغانم.
وقالت المحكمة انها تسملت وثيقتين من الصحيفة، تبيّن فيما بعد انهما مزورتان بناء على قرائن وردود من البنوك المعنية.
فالوثيقة الاولى عائدة لبنك u.b.s وتدعي تحويل مجموعة شركات علي الغانم واولاده مبلغ 4 ملايين و750 الف دولار الى حساب محمد بن همام في الدوحة في 2 سبتمبر 2010.
اما الوثيقة الثانية، فتدعي تسلم تحويل مبلغ 4 ملايين و750 الف دولار من حساب مرزوق علي الغانم الى حساب محمد بن همام في بنك الدوحة في 5 سبتمبر 2010.
والملاحظة الاولية والبديهية من الوثيقتين تشير الى تناقض واضح فيهما، بحيث ان الاولى تدعي تحويل من مجموعة شركات علي الغانم واولاده، والثانية تدعي الاستلام من شخص مرزوق الغانم!
كما ان ايا من الوثيقتين لا تتضمن توقيعا من المحول او المتسلم، وهذا يوضح بشكل جلي انهما مزورتان، حيث لا يمكن في اي حال من الاحوال ان يكون هناك تحويل من دون توقيع من المفوض بالتوقيع!
وتلقت المحكمة من البنكين المذكورين ردين جاءا بناء على استفسار قدمته لكل منهما، عن صحة ما ورد في وثيقتي التحويل، وجاء في رد بنك u.b.s (الوارد الى المحكمة في 6 يناير 2012) ان وثيقة التحويل الى الدوحة والمنسوب انها صادرة منه، مزورة ولا يمكن ان تكون صحيحة، حيث ان الرمز البنكي الوارد فيها لا يطابق اطلاقا الرموز البنكية العائدة اليه. كما اشار البنك الى ان ارقام الحسابات المذكورة في الوثيقة غير صحيحة ولا تطابق الواقع.
وقال البنك انه لا يسمح على الاطلاق بإجراء اي تحويل غير مذيل بتوقيع من صاحب الشأن او المفوض المخول بالتوقيع عنه.
وجاء في رد بنك الدوحة (الوارد الى المحكمة في 12 يناير 2012) ان وثيقة استلام التحويل المنسوب انها صادرة منه، غير صحيحة على الاطلاق، ولا يمكن ان تصدر منه، ولم يحدث ان قام مرزوق علي الغانم، او مجموعة شركات علي الغانم اولاده وشركائه، بهذا التحويل لحساب محمد بن همام.
انصف القضاء الالماني النائب مرزوق الغانم في دعواه المرفوعة ضد صحيفة فرانكفورتر تسايتونغ، واصدر حكمه النهائي بتأييد حكم اولي مستعجل، صدر بعد ايام من اشارة الصحيفة الى ان القطري محمد بن همام، الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تلقى مبلغا كبيرا من الغانم.
وكانت القبس نشرت في 29 يوليو 2011 الحكم الاولي المشار اليه.
فقد ايدت محكمة كولن العليا بحكم نهائي في 6 مارس الماضي ما ورد في قرار حكم اولي اصدرته محكمة كولن الاقليمية في 28 يوليو 2011، والذي أمرت فيه بمعاقبة الصحيفة، التي تبين من خلال مجريات التحقيق، أنها لم تستند في ما ادعته في عددها الصادر في 22 يوليو 2011 (وظهر في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت في 23 منه) على أسس ودلائل وقرائن تثبت صحة ما نشر في التقرير. وطالبت المحكمة صراحة «فرانكفورتر تسايتونغ» بوجوب حذف الفقرة المرتبطة بالمدعي مرزوق الغانم من التقرير المنشور في الموقع الالكتروني الرسمي للصحيفة على شبكة الانترنت، واعتبرت انه في حال عدم الانصياع للحكم، تلزم الصحيفة بسداد مبلغ وقدره 250 ألف يورو، وإلا فإن حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر سيكون بانتظار القيمين عليها. كما حكمت على الصحيفة بدفع نفقات المحكمة والقضية.
واتخذت محكمة كولن العليا قرارها، بعد ان درست القضية الغرفة المدنية في المحكمة، واصدرت توصيتها في 18 يناير 2012.
وكانت الصحيفة ذكرت، وفي إطار تقرير مفصل لها عن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ان محمد بن همام، المرشح السابق لرئاسة «فيفا»، تلقى مبلغا كبيرا من رجل اعمال كويتي قدره 4.75 ملايين دولار أميركي عام 2010. واكدت الصحيفة انها «تملك نسخة من التحويل المصرفي لمبلغ قدره 4.75 ملايين دولار وصل الى الحساب الشخصي لابن همام في سبتمبر 2010 من رجل الاعمال الكويتي الثري مرزوق الغانم».
حيثيات الحكم.. ووثيقتان مزورتان
واصدرت المحكمة العليا في كولن حكمها في 10 صفحات، بينت فيها حيثيات حكمها بالتفصيل، واسباب تأييد الحكم، واستندت على جملة قرائن تأكدت منها نهائيا وبالمستندات، ابرزها بطلان ادعاء الصحيفة الالمانية بانها تملك نسخة من التحويل المصرفي لمبلغ قدره 4.75 ملايين دولار، والذي وصل الى الحساب الشخصي لابن همام من قبل الغانم.
وقالت المحكمة انها تسملت وثيقتين من الصحيفة، تبيّن فيما بعد انهما مزورتان بناء على قرائن وردود من البنوك المعنية.
فالوثيقة الاولى عائدة لبنك u.b.s وتدعي تحويل مجموعة شركات علي الغانم واولاده مبلغ 4 ملايين و750 الف دولار الى حساب محمد بن همام في الدوحة في 2 سبتمبر 2010.
اما الوثيقة الثانية، فتدعي تسلم تحويل مبلغ 4 ملايين و750 الف دولار من حساب مرزوق علي الغانم الى حساب محمد بن همام في بنك الدوحة في 5 سبتمبر 2010.
والملاحظة الاولية والبديهية من الوثيقتين تشير الى تناقض واضح فيهما، بحيث ان الاولى تدعي تحويل من مجموعة شركات علي الغانم واولاده، والثانية تدعي الاستلام من شخص مرزوق الغانم!
كما ان ايا من الوثيقتين لا تتضمن توقيعا من المحول او المتسلم، وهذا يوضح بشكل جلي انهما مزورتان، حيث لا يمكن في اي حال من الاحوال ان يكون هناك تحويل من دون توقيع من المفوض بالتوقيع!
وتلقت المحكمة من البنكين المذكورين ردين جاءا بناء على استفسار قدمته لكل منهما، عن صحة ما ورد في وثيقتي التحويل، وجاء في رد بنك u.b.s (الوارد الى المحكمة في 6 يناير 2012) ان وثيقة التحويل الى الدوحة والمنسوب انها صادرة منه، مزورة ولا يمكن ان تكون صحيحة، حيث ان الرمز البنكي الوارد فيها لا يطابق اطلاقا الرموز البنكية العائدة اليه. كما اشار البنك الى ان ارقام الحسابات المذكورة في الوثيقة غير صحيحة ولا تطابق الواقع.
وقال البنك انه لا يسمح على الاطلاق بإجراء اي تحويل غير مذيل بتوقيع من صاحب الشأن او المفوض المخول بالتوقيع عنه.
وجاء في رد بنك الدوحة (الوارد الى المحكمة في 12 يناير 2012) ان وثيقة استلام التحويل المنسوب انها صادرة منه، غير صحيحة على الاطلاق، ولا يمكن ان تصدر منه، ولم يحدث ان قام مرزوق علي الغانم، او مجموعة شركات علي الغانم اولاده وشركائه، بهذا التحويل لحساب محمد بن همام.