مساهم خطير
18-03-2012, 03:37 PM
التعليم يوافق على 10 بالمائة زيادة في الرسوم الدراسية لـ 24 مدرسة خاصة
18/03/2012
قال المجلس الأعلى للتعليم إن فتح باب تقديم طلبات موافقة الحصول على تراخيص لمدارس خاصة جديدة هدف إلى إحداث نوع من الاستقرار والتوازن في الرسوم الدراسية عندما يتوازن العرض مع الطلب منوها بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز جهود المجلس لتوفير الفرص التعليمية المميزة للطلبة وتوفير المزيد من المدارس والمقاعد الدراسية لهم وتشجيعا للاستثمار الجاد في قطاع التعليم الخاص وإنشاء مدارس عالية المستوى أكاديميا في دولة قطر لتحقيق رؤية مستقبلية لبناء نظام محلي متوازن يحقق بدوره مبدأ الشفافية بالإضافة إلى تقديم خدمات تعليمية متنوعة قادرة على تلبية احتياجات جميع الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة.
وأعلن المجلس في بيان له اليوم بهذا الصدد أن لجنة شؤون المدارس الخاصة وافقت على زيادة محدودة لا تتجاوز 10 بالمائة للرسوم الدراسية لـ 24 مدرسة من حوالي 100 مدرسة وروضة أطفال تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم .
كما تمت الموافقة على الرسوم الدراسية ورسوم إضافية محددة فقط لـ 11 مدرسة والموافقة على زيادة رسوم إضافية لعدد محدود من المدارس اقتصرت في أغلبها على رسوم المواصلات وفقا للاشتراطات المطلوب توفيرها بها من أمن وسلامة.
وأكد المجلس أنه يبذل جهودا حثيثة لضمان جودة التعليم الذي تقدمه المدارس الخاصة للأبناء الطلبة ويسعى للمواءمة ما بين الرسوم الدراسية بتلك المدارس ومستوى ونوعية الخدمات التعليمية التي تقدمها والقدرات المادية لمختلف شرائح المجتمع.
وشدد فى بيانه على أن تطوير التعليم الخاص يعد من الركائز الأساسية لإستراتيجية تطوير التعليم بالإضافة إلى ما يمثله من توفير لفرص التعليم المتميز في المدارس ورياض الأطفال الخاصة لكل طالب يعيش على أرض قطر كما يعتبر شريكا رئيسيا للمجلس ورافدا أساسيا من روافد تخريج الأجيال.
يذكر أن المجلس الأعلى للتعليم كان قد حدد لملاك المدارس ورياض الأطفال الخاصة الفترة من يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2011 م وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 26 يناير 2012م لفتح باب تقديم طلبات الموافقة على زيادة الرسـوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمـي 2012 /2013م .
وقد تم تكوين فريق عمل لدراسة وفحص الطلبات المقدمة من المدارس وفق خطوات ومعايير محددة بما في ذلك أخذ المستوى التعليمي للمدرسة في الاعتبار بهدف تقويم وتحديد سقف معين للرسوم الدراسية والإضافية بحيث يتم من خلال تلك المعايير منح المدرسة الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية أو الإضافية وذلك بعد التحقق من الشروط والمواصفات المطلوبة أو التوصية بعدم الموافقة على زيادة الرسوم لعدم وجود المبررات والأسباب الداعية والمدعمة بالوثائق والمستندات على أن تعرض توصية فريق العمل على لجنة شؤون المدارس الخاصة برئاسة مديرة هيئة التعليم وعضوية كل من مديرة هيئة التقييم ومدير إدارة الخدمات المشتركة ومدير الإدارة القانونية ومديرة مكتب المدارس الخاصة لاعتماد طلبات الزيادة.
ونوه المجلس الأعلى للتعليم بأن لجنة شؤون المدارس الخاصة حرصت عند النظر في مسألة زيادة رسوم المدارس الخاصة على الأخذ بعين الاعتبار جهود هذه المدارس في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة وما يستلزم ذلك من تكلفة سواء أكان هذا التحسن يتعلق بتغيير المبنى المدرسي أو بإضافة خدمات تعليمية جديدة كالمختبرات العلمية والتقنية والوسائل التعليمية الحديثة وتوفير غرف مصادر التعلم ومستلزمات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم وغيرها من الخدمات الأخرى فضلا عن مدى الاستعانة بالكوادر ذات الكفاءة المهنية للعمل بتلك المدارس كل ذلك بهدف الوصول إلى مستوى تعليم متميز ي ع د الطالب بطريقة صحيحة ويلبي طموحات أولياء الأمور والمجتمع بوجه عام .
كما حرصت اللجنة في ذات الوقت على رفض المبالغة في زيادة الرسوم من غير وجود المبررات والأسباب الموضوعية وذلك لمواجهة أي زيادات متوقعة في طلبات زيادة الرسوم الدراسية أو الإضافية.
كما شددت اللجنة على أنه لا يسمح لأي مدرسة أو روضة خاصة القيام بزيادة الرسوم من دون الرجوع إلى المجلس والحصول على موافقته المسبقة وإلا اعتبر ذلك مخالفة قانونية .
وفي هذا الصدد حدد المجلس إجراءات معينة للمدارس أو رياض الأطفال التي تتقدم بطلب زيادة الرسوم منها: تقديم الوثائق المدعومة بالمستندات الخاصة بالحسابات المالية المدققة وتقديم الخطة المالية للعام الأكاديمي الجديد والوسائل التي تتخذها المدرسة لعلاج أي عجز مالي إن وجد مع ضرورة تعبئة نموذج التقديم الم عد من قبل المجلس وإرفاق المستندات والوثائق مع تقديم المبررات الداعية التي ينبغي على كل مدرسة تقديمها عند طلب الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية أو الإضافية.
وقال البيان إن المجلس الأعلى للتعليم ومن منطلق حرصه على التزام المدارس الخاصة بالنظم المتبعة سواء فيما يتعلق بالرسوم الدراسية أو الإضافية سيقوم بمتابعة ومراقبة المدارس لضمان عدم تجاوزها لتلك النظم ولضمان الارتقاء بالعملية التعليمية مع الأخذ في الاعتبار أن الرسوم الدراسية والإضافية يمكن أن تتفاوت من مدرسة خاصة لأخرى على نطاق واسع وذلك تبعا لنوعية التعليم والجودة التعليمية المقدمة فيها.
تجدر الإشارة إلى أنه ي راعى عند النظر في طلبات زيادة الرسوم الدارسية مسألة تجميدها وتثبيتها باعتبار ذلك من الأمور المهمة التي تساور أولياء أمور الطلبة وحتى لا يكون ذلك عبئا إضافيا عند سداد الأقساط المدرسية خصوصا فيما إذا كانت المباني المدرسية والمناهج ومصادر التعلم والخدمة التعليمية المقدمة متماثلة إلى درجة كبيرة بين كثير من المدارس الخاصة سواء التي تتبع المعايير الوطنية أو الدولية .
ومن العوامـل التي يتم النظر إليها أيضا إضافة إلى الاشتراطات الخاصة بالمباني المدرسية كفاءة المعلمين والمنهج وجودة أداء المدرسة والبيئة التعليمية التي توفرها للطلبة ومدى رضى أولياء الأمور وانطباعاتهم عن الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة.
وتعزيزا للعملية التربوية والتعليمية وضمانا لاستمراريتها بصورة سلسة ومقبولة من جميع الأطراف المعنية أهاب المجلس الأعلى للتعليم بأولياء الأمور أن لا يتم دفع أي نوع من الرسوم الدراسية أو الإضافية إلا بعد التحقق من اعتماد المجلس الرسمي لهذه الرسوم كما طلب المجلس من جميع المدارس الخاصة ضرورة عرض الرسوم الدراسية والإضافية في مكان واضح بالمدرسة حتى يتمكن أولياء الأمور من الاطلاع عليه.
18/03/2012
قال المجلس الأعلى للتعليم إن فتح باب تقديم طلبات موافقة الحصول على تراخيص لمدارس خاصة جديدة هدف إلى إحداث نوع من الاستقرار والتوازن في الرسوم الدراسية عندما يتوازن العرض مع الطلب منوها بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز جهود المجلس لتوفير الفرص التعليمية المميزة للطلبة وتوفير المزيد من المدارس والمقاعد الدراسية لهم وتشجيعا للاستثمار الجاد في قطاع التعليم الخاص وإنشاء مدارس عالية المستوى أكاديميا في دولة قطر لتحقيق رؤية مستقبلية لبناء نظام محلي متوازن يحقق بدوره مبدأ الشفافية بالإضافة إلى تقديم خدمات تعليمية متنوعة قادرة على تلبية احتياجات جميع الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة.
وأعلن المجلس في بيان له اليوم بهذا الصدد أن لجنة شؤون المدارس الخاصة وافقت على زيادة محدودة لا تتجاوز 10 بالمائة للرسوم الدراسية لـ 24 مدرسة من حوالي 100 مدرسة وروضة أطفال تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم .
كما تمت الموافقة على الرسوم الدراسية ورسوم إضافية محددة فقط لـ 11 مدرسة والموافقة على زيادة رسوم إضافية لعدد محدود من المدارس اقتصرت في أغلبها على رسوم المواصلات وفقا للاشتراطات المطلوب توفيرها بها من أمن وسلامة.
وأكد المجلس أنه يبذل جهودا حثيثة لضمان جودة التعليم الذي تقدمه المدارس الخاصة للأبناء الطلبة ويسعى للمواءمة ما بين الرسوم الدراسية بتلك المدارس ومستوى ونوعية الخدمات التعليمية التي تقدمها والقدرات المادية لمختلف شرائح المجتمع.
وشدد فى بيانه على أن تطوير التعليم الخاص يعد من الركائز الأساسية لإستراتيجية تطوير التعليم بالإضافة إلى ما يمثله من توفير لفرص التعليم المتميز في المدارس ورياض الأطفال الخاصة لكل طالب يعيش على أرض قطر كما يعتبر شريكا رئيسيا للمجلس ورافدا أساسيا من روافد تخريج الأجيال.
يذكر أن المجلس الأعلى للتعليم كان قد حدد لملاك المدارس ورياض الأطفال الخاصة الفترة من يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2011 م وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 26 يناير 2012م لفتح باب تقديم طلبات الموافقة على زيادة الرسـوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمـي 2012 /2013م .
وقد تم تكوين فريق عمل لدراسة وفحص الطلبات المقدمة من المدارس وفق خطوات ومعايير محددة بما في ذلك أخذ المستوى التعليمي للمدرسة في الاعتبار بهدف تقويم وتحديد سقف معين للرسوم الدراسية والإضافية بحيث يتم من خلال تلك المعايير منح المدرسة الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية أو الإضافية وذلك بعد التحقق من الشروط والمواصفات المطلوبة أو التوصية بعدم الموافقة على زيادة الرسوم لعدم وجود المبررات والأسباب الداعية والمدعمة بالوثائق والمستندات على أن تعرض توصية فريق العمل على لجنة شؤون المدارس الخاصة برئاسة مديرة هيئة التعليم وعضوية كل من مديرة هيئة التقييم ومدير إدارة الخدمات المشتركة ومدير الإدارة القانونية ومديرة مكتب المدارس الخاصة لاعتماد طلبات الزيادة.
ونوه المجلس الأعلى للتعليم بأن لجنة شؤون المدارس الخاصة حرصت عند النظر في مسألة زيادة رسوم المدارس الخاصة على الأخذ بعين الاعتبار جهود هذه المدارس في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة وما يستلزم ذلك من تكلفة سواء أكان هذا التحسن يتعلق بتغيير المبنى المدرسي أو بإضافة خدمات تعليمية جديدة كالمختبرات العلمية والتقنية والوسائل التعليمية الحديثة وتوفير غرف مصادر التعلم ومستلزمات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم وغيرها من الخدمات الأخرى فضلا عن مدى الاستعانة بالكوادر ذات الكفاءة المهنية للعمل بتلك المدارس كل ذلك بهدف الوصول إلى مستوى تعليم متميز ي ع د الطالب بطريقة صحيحة ويلبي طموحات أولياء الأمور والمجتمع بوجه عام .
كما حرصت اللجنة في ذات الوقت على رفض المبالغة في زيادة الرسوم من غير وجود المبررات والأسباب الموضوعية وذلك لمواجهة أي زيادات متوقعة في طلبات زيادة الرسوم الدراسية أو الإضافية.
كما شددت اللجنة على أنه لا يسمح لأي مدرسة أو روضة خاصة القيام بزيادة الرسوم من دون الرجوع إلى المجلس والحصول على موافقته المسبقة وإلا اعتبر ذلك مخالفة قانونية .
وفي هذا الصدد حدد المجلس إجراءات معينة للمدارس أو رياض الأطفال التي تتقدم بطلب زيادة الرسوم منها: تقديم الوثائق المدعومة بالمستندات الخاصة بالحسابات المالية المدققة وتقديم الخطة المالية للعام الأكاديمي الجديد والوسائل التي تتخذها المدرسة لعلاج أي عجز مالي إن وجد مع ضرورة تعبئة نموذج التقديم الم عد من قبل المجلس وإرفاق المستندات والوثائق مع تقديم المبررات الداعية التي ينبغي على كل مدرسة تقديمها عند طلب الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية أو الإضافية.
وقال البيان إن المجلس الأعلى للتعليم ومن منطلق حرصه على التزام المدارس الخاصة بالنظم المتبعة سواء فيما يتعلق بالرسوم الدراسية أو الإضافية سيقوم بمتابعة ومراقبة المدارس لضمان عدم تجاوزها لتلك النظم ولضمان الارتقاء بالعملية التعليمية مع الأخذ في الاعتبار أن الرسوم الدراسية والإضافية يمكن أن تتفاوت من مدرسة خاصة لأخرى على نطاق واسع وذلك تبعا لنوعية التعليم والجودة التعليمية المقدمة فيها.
تجدر الإشارة إلى أنه ي راعى عند النظر في طلبات زيادة الرسوم الدارسية مسألة تجميدها وتثبيتها باعتبار ذلك من الأمور المهمة التي تساور أولياء أمور الطلبة وحتى لا يكون ذلك عبئا إضافيا عند سداد الأقساط المدرسية خصوصا فيما إذا كانت المباني المدرسية والمناهج ومصادر التعلم والخدمة التعليمية المقدمة متماثلة إلى درجة كبيرة بين كثير من المدارس الخاصة سواء التي تتبع المعايير الوطنية أو الدولية .
ومن العوامـل التي يتم النظر إليها أيضا إضافة إلى الاشتراطات الخاصة بالمباني المدرسية كفاءة المعلمين والمنهج وجودة أداء المدرسة والبيئة التعليمية التي توفرها للطلبة ومدى رضى أولياء الأمور وانطباعاتهم عن الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة.
وتعزيزا للعملية التربوية والتعليمية وضمانا لاستمراريتها بصورة سلسة ومقبولة من جميع الأطراف المعنية أهاب المجلس الأعلى للتعليم بأولياء الأمور أن لا يتم دفع أي نوع من الرسوم الدراسية أو الإضافية إلا بعد التحقق من اعتماد المجلس الرسمي لهذه الرسوم كما طلب المجلس من جميع المدارس الخاصة ضرورة عرض الرسوم الدراسية والإضافية في مكان واضح بالمدرسة حتى يتمكن أولياء الأمور من الاطلاع عليه.