فريق أول
08-06-2006, 11:45 PM
لا تزال البورصات الخليجية تعاني من الهزات الارتدادية لانفجار فقاعة الأسهم الذي ضربها باستثناء البحرين وعمان، وهما السوقان المعروفان بصغر حجم تعاملاتهما وهدوء حركتهما. ولا تزال الأسواق تعاني معنويا من شدة صدمة الانهيار الكبير لأسعار الأسهم ومن هلع المضاربين وفرارهم من السوق للنفاذ بجلدهم بأقل الخسائر الممكنة ان تيسر لهم ذلك. وفي مقال سابق تساءلنا عن المسؤول عن حدوث هذه الأزمة، هل هي الشركات والمؤسسات التي اندفعت وراء موجة الإصدارات الجديدة، سواء لأغراض التأسيس أو لأغراض زيادة رأس المال؟ أم هي المصارف التي انخرطت في عمليات تمويل واسعة النطاق لصغار ومتوسطي المضاربين الحالمين بالخروج من ذلك بثروة سريعة، من دون التحسب للعواقب التي كان ينطوي عليها تماديها في تلك الممارسة؟ أم هم كبار حملة الأسهم والمضاربون (هوامير السوق كما يسمونهم) الذين حركوا هياج القطيع وراءهم سواء بسبب الهلع من نتائج أسوأ أو بغرض العودة الاكروباتية للشراء في النزول؟ وقلنا إن جميع هؤلاء، كل بحسب حجم مساهمته بالنفخ في الفقاعة، يتحملون مسؤولية ما حدث للسوق بعد انفجار فقاعته في وجه الجميع.
على ان سؤالا آخر جوهريا يلحّ هنا مفاده: وما عسى كل هؤلاء أن يفعلوا أمام حجم التدفقات النقدية التي تجمعت لدى بعضهم وأصبحت متاحة أمام بعضهم الآخر نتيجة لارتفاع المداخيل النفطية بسبب أسعار النفط القياسية؟ السؤال بهذه الصيغة ربما أزال بعض اللوم الواقع على تلك الجهات المتسببة في حدوث انفجار الفقاعة، اعتبارا بسيل التدفقات النقدية الذي صب في اقنية القطاع المصرفي لتمويل المشاريع الإنمائية الضخمة التي طرحتها وتطرحها الحكومات الخليجية والشركات الكبرى أو توسعة المشاريع القائمة لاسيما مشاريع الطاقة ومشاريع البنية الأساسية الاخرى. وهذا صحيح إلى حد ما، فالتدفقات النقدية أنتجت ارتفاعا ملموسا في حجم السيولة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ( ارتفعت بمعدل %19 في عام 2004 وبمعدل %11 في العام 2005 في السعودية على سبيل المثال )، وكان لابد لهذا الارتفاع ان يعكس نفسه على حجم التداولات في بورصات الأسهم الخليجية. ولم يوجد من الموانع ما يحول دون التقاط الجهات المعنية الفرص المتاحة أمامهم لتوظيف ما تجَمع بحوزتهم من أموال وودائع. بمعنى آخر، انه لم توجد خطط استثمارية جاهزة لاستيعاب مثل هذه “الهجمة” الفجائية من التدفقات النقدية، والتي زاد طينها بلة تلك الشريحة الهامة من الأموال التي عادت إلى الأسواق العربية الناشئة (في الخليج تحديدا) من مواطن هجرتها التقليدية في أمريكا وأوروبا، تفاعلا مع الإصلاحات المالية والاقتصادية الرئيسية التي شهدتها بلدان المنطقة قبل “تفاعلها” مع تغير مناخ الاستثمار في تلك الأصقاع على خلفية احداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول وتوابعها. وبما أن معظمها يندرج ضمن صنف النقود الساخنة (Hot money) التي تتحرك بسرعة وخفة نحو أقنية التوظيف سريعة وعالية المردود، فقد كان لابد ان تكون أسواق المال الناشئة وأسواق العقار الصاعدة وجهتهما.
أين يكمن القصور إذاً؟
إنه يكمن، كما نعتقد، في عدم وجود سياسات معدة سلفا على صعيد الاقتصاد الكلي (Macro economy) لتوجيه وإعادة توجيه الاستثمار على غرار سياسات توجيه وإعادة توجيه الإنفاق المستخدمة للسيطرة على اتجاهات وتداعيات السياسة المالية (Fiscal policy)، سياسة تنطلق من وجود مشاريع إنمائية ذات قيمة مضافة تسهم في تعظيم العائد على رأس المال، وتأخذ بمقاربة ترشيد وعقلنة إطلاق الاكتتابات في هذه المشاريع بصورة تحد من عشوائية هيجان المضاربين المندفعين من دون حساب لاقتطاف الثمار قبل بذرها. فالسوق لا يترك وحده مكشوفا في العراء دون غطاء يحميه من الرياح العاتية. فحتى في الغرب معقل فكرة اقتصاد السوق المفتوحة، هنالك ضوابط وقواعد تحكم حركة السوق. ومقولة اليد الخفية ( لأبي الاقتصاد السياسي آدم سميث ) لا تعمل في أسواق متسعة ومتشابكة الخطوط، فلابد اذا من معادلة بين تحقيق انفتاح ومرونة السوق وبين أدوات تنظيمه.
على ان سؤالا آخر جوهريا يلحّ هنا مفاده: وما عسى كل هؤلاء أن يفعلوا أمام حجم التدفقات النقدية التي تجمعت لدى بعضهم وأصبحت متاحة أمام بعضهم الآخر نتيجة لارتفاع المداخيل النفطية بسبب أسعار النفط القياسية؟ السؤال بهذه الصيغة ربما أزال بعض اللوم الواقع على تلك الجهات المتسببة في حدوث انفجار الفقاعة، اعتبارا بسيل التدفقات النقدية الذي صب في اقنية القطاع المصرفي لتمويل المشاريع الإنمائية الضخمة التي طرحتها وتطرحها الحكومات الخليجية والشركات الكبرى أو توسعة المشاريع القائمة لاسيما مشاريع الطاقة ومشاريع البنية الأساسية الاخرى. وهذا صحيح إلى حد ما، فالتدفقات النقدية أنتجت ارتفاعا ملموسا في حجم السيولة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ( ارتفعت بمعدل %19 في عام 2004 وبمعدل %11 في العام 2005 في السعودية على سبيل المثال )، وكان لابد لهذا الارتفاع ان يعكس نفسه على حجم التداولات في بورصات الأسهم الخليجية. ولم يوجد من الموانع ما يحول دون التقاط الجهات المعنية الفرص المتاحة أمامهم لتوظيف ما تجَمع بحوزتهم من أموال وودائع. بمعنى آخر، انه لم توجد خطط استثمارية جاهزة لاستيعاب مثل هذه “الهجمة” الفجائية من التدفقات النقدية، والتي زاد طينها بلة تلك الشريحة الهامة من الأموال التي عادت إلى الأسواق العربية الناشئة (في الخليج تحديدا) من مواطن هجرتها التقليدية في أمريكا وأوروبا، تفاعلا مع الإصلاحات المالية والاقتصادية الرئيسية التي شهدتها بلدان المنطقة قبل “تفاعلها” مع تغير مناخ الاستثمار في تلك الأصقاع على خلفية احداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول وتوابعها. وبما أن معظمها يندرج ضمن صنف النقود الساخنة (Hot money) التي تتحرك بسرعة وخفة نحو أقنية التوظيف سريعة وعالية المردود، فقد كان لابد ان تكون أسواق المال الناشئة وأسواق العقار الصاعدة وجهتهما.
أين يكمن القصور إذاً؟
إنه يكمن، كما نعتقد، في عدم وجود سياسات معدة سلفا على صعيد الاقتصاد الكلي (Macro economy) لتوجيه وإعادة توجيه الاستثمار على غرار سياسات توجيه وإعادة توجيه الإنفاق المستخدمة للسيطرة على اتجاهات وتداعيات السياسة المالية (Fiscal policy)، سياسة تنطلق من وجود مشاريع إنمائية ذات قيمة مضافة تسهم في تعظيم العائد على رأس المال، وتأخذ بمقاربة ترشيد وعقلنة إطلاق الاكتتابات في هذه المشاريع بصورة تحد من عشوائية هيجان المضاربين المندفعين من دون حساب لاقتطاف الثمار قبل بذرها. فالسوق لا يترك وحده مكشوفا في العراء دون غطاء يحميه من الرياح العاتية. فحتى في الغرب معقل فكرة اقتصاد السوق المفتوحة، هنالك ضوابط وقواعد تحكم حركة السوق. ومقولة اليد الخفية ( لأبي الاقتصاد السياسي آدم سميث ) لا تعمل في أسواق متسعة ومتشابكة الخطوط، فلابد اذا من معادلة بين تحقيق انفتاح ومرونة السوق وبين أدوات تنظيمه.