سيف قطر
19-03-2012, 06:11 AM
ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية في 10%
نمو الاقتصاد يزيد القوى الشرائية على العقارات
نمو الطلب يحد من المعروض تدريجياً خلال السنوات المقبلة
الدوحة- الراية :
توقع الخبير العقاري والمثمن المعتمد في المحاكم العدلية المهندس اسماعيل نصر الدين ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية العام الجاري 10%من حجم الوحدات السكنية الجديدة تسهم فيها شركات ازدان وبروة واللؤلؤة ومشاريع الخليج الغربي.
وأكد أن مواصلة النمو الاقتصادي المحقق خلال العام الحالي، سوف ينعكس على زيادة القوى الشرائية على العقارات لافتا الى أن مظاهر التنويع الاقتصادي في مختلف القطاعات خاصة قطاع التجزئة..ستنعكس ايجابيا على القطاع العقاري .
ونوه الى أن الدولة تسعى إلى جذب نحو مليوني سائح بحلول عام 2015، مشيدا بالعلامات التجارية العالمية الموجودة في الدوحة حيث يبلغ عددها حاليا نحو 11 ماركة وهي مرشحة للارتفاع في الأعوام القادمة خاصة مع دخول نحو 9100 شقة فندقية جديدة حيز الاستغلال بداية من العام القادم..
ويشير الى أن المشهد العقاري للعام يعكس أن العرض من العقارات سواء السكنية أو التجارية لا يزال لصالح العرض، إذ أن الفجوة في معادلة العرض والطلب ما تزال واسعة، ولكن النمو المتوقع في الطلب خلال السنوات القليلة المقبلة سوف يحد من هذه الفجوة بشكل تدريجي ، مما سوف يشجع المطورين العقاريين على تدشين مزيد من المشاريع العقارية .
وأكد أن القطاع العقاري القطري كغيره من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، يراهن كثيراً على الإنفاق الرأسمالي الحكومي خلال الفترة المقبلة والتوسعات التي تقوم بها الدولة في مشاريع البنية التحتية، موضحا أن هذا الإنفاق سوف ينعش قطاع البناء والإنشاءات.
وأعرب عن ثقته الكبيرة بشأن أداء سوق العقارات القطرية متوقعا انطلاقة جديدة للقطاع خلال 2012 منوها بأن سوق العقارات القطرية ستستفيد كثيرا من الإجراءات التي تتخذها الدولة والإنفاق المتزايد وسياستها الحكيمة في دعم القطاع العقاري من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والاستثمارات العقارية.
وقال اسماعيل نصر الدين إن ارتفاع حجم الموازنة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، لافتا إلى أن ارتفاع حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في الموازنة الجديدة سيكون له تأثير إيجابي على استقطاب المستثمرين الخليجيين والأجانب.
وأوضح أن أسعار الأراضي المعروضة للبيع في مختلف المناطق شهدت ارتفاعا، مؤكدا على أن هذا الارتفاع مؤشر واضح على نمو أسعار الأراضي خلال الفترات القادمة لافتا الى أن قطر تشهد نموا عقاريا ونهضة عمرانية جاءت مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري وجعلته من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.
ونوه إلى أن المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع «مدينة لوسيل» ومشروع «اللؤلؤة– قطر» ومشاريع شركة بروة اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة، مشددا على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، وأوضح على أن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر ولا تهدأ.
وقال اسماعيل نصر الدين إن كلفة مشاريع البنية التحتية والإنشاءات للسنوات السبع القادمة ستكون في حدود «100» مليار ريال وفقا لتصريحات رسمية و إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن أبرز المشروعات التنموية العملاقة التي ستقوم قطر بإنشائها تتمثل في خطة إنشاء شبكة السكك الحديدية ومشروع بناء مدينة لوسيل ومشروع بناء مشيرب العقاري، ومركز الدوحة للمعارض، ومدينة قطر الترفيهية «وسط الدوحة»، ومركز دوحة فيستيفال سيتي، ومشروع فوكس هيلز لشركة ديار القطرية، ومشروع معبر خليج الدوحة، ومصنع مسيعيد للحديد والصلب «قطر ستيل» والخزانات الكبرى لتوفير الأمن المائي «كهرماء».مؤكدا على تزايد أهمية السوق القطرية في نظر كبريات شركات العقار المحلية والإقليمية والعالمية، وأشار إلى أن الطلب على القطاع السكني في قطر سينمو بنسب مستمرة ما سيؤدي إلى نمو كبير في العقارات لعدة سنوات وهذا سيؤدي إلى نمو القطاع العقاري القطري.
نمو الاقتصاد يزيد القوى الشرائية على العقارات
نمو الطلب يحد من المعروض تدريجياً خلال السنوات المقبلة
الدوحة- الراية :
توقع الخبير العقاري والمثمن المعتمد في المحاكم العدلية المهندس اسماعيل نصر الدين ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية العام الجاري 10%من حجم الوحدات السكنية الجديدة تسهم فيها شركات ازدان وبروة واللؤلؤة ومشاريع الخليج الغربي.
وأكد أن مواصلة النمو الاقتصادي المحقق خلال العام الحالي، سوف ينعكس على زيادة القوى الشرائية على العقارات لافتا الى أن مظاهر التنويع الاقتصادي في مختلف القطاعات خاصة قطاع التجزئة..ستنعكس ايجابيا على القطاع العقاري .
ونوه الى أن الدولة تسعى إلى جذب نحو مليوني سائح بحلول عام 2015، مشيدا بالعلامات التجارية العالمية الموجودة في الدوحة حيث يبلغ عددها حاليا نحو 11 ماركة وهي مرشحة للارتفاع في الأعوام القادمة خاصة مع دخول نحو 9100 شقة فندقية جديدة حيز الاستغلال بداية من العام القادم..
ويشير الى أن المشهد العقاري للعام يعكس أن العرض من العقارات سواء السكنية أو التجارية لا يزال لصالح العرض، إذ أن الفجوة في معادلة العرض والطلب ما تزال واسعة، ولكن النمو المتوقع في الطلب خلال السنوات القليلة المقبلة سوف يحد من هذه الفجوة بشكل تدريجي ، مما سوف يشجع المطورين العقاريين على تدشين مزيد من المشاريع العقارية .
وأكد أن القطاع العقاري القطري كغيره من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، يراهن كثيراً على الإنفاق الرأسمالي الحكومي خلال الفترة المقبلة والتوسعات التي تقوم بها الدولة في مشاريع البنية التحتية، موضحا أن هذا الإنفاق سوف ينعش قطاع البناء والإنشاءات.
وأعرب عن ثقته الكبيرة بشأن أداء سوق العقارات القطرية متوقعا انطلاقة جديدة للقطاع خلال 2012 منوها بأن سوق العقارات القطرية ستستفيد كثيرا من الإجراءات التي تتخذها الدولة والإنفاق المتزايد وسياستها الحكيمة في دعم القطاع العقاري من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والاستثمارات العقارية.
وقال اسماعيل نصر الدين إن ارتفاع حجم الموازنة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، لافتا إلى أن ارتفاع حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في الموازنة الجديدة سيكون له تأثير إيجابي على استقطاب المستثمرين الخليجيين والأجانب.
وأوضح أن أسعار الأراضي المعروضة للبيع في مختلف المناطق شهدت ارتفاعا، مؤكدا على أن هذا الارتفاع مؤشر واضح على نمو أسعار الأراضي خلال الفترات القادمة لافتا الى أن قطر تشهد نموا عقاريا ونهضة عمرانية جاءت مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري وجعلته من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.
ونوه إلى أن المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع «مدينة لوسيل» ومشروع «اللؤلؤة– قطر» ومشاريع شركة بروة اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة، مشددا على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، وأوضح على أن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر ولا تهدأ.
وقال اسماعيل نصر الدين إن كلفة مشاريع البنية التحتية والإنشاءات للسنوات السبع القادمة ستكون في حدود «100» مليار ريال وفقا لتصريحات رسمية و إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن أبرز المشروعات التنموية العملاقة التي ستقوم قطر بإنشائها تتمثل في خطة إنشاء شبكة السكك الحديدية ومشروع بناء مدينة لوسيل ومشروع بناء مشيرب العقاري، ومركز الدوحة للمعارض، ومدينة قطر الترفيهية «وسط الدوحة»، ومركز دوحة فيستيفال سيتي، ومشروع فوكس هيلز لشركة ديار القطرية، ومشروع معبر خليج الدوحة، ومصنع مسيعيد للحديد والصلب «قطر ستيل» والخزانات الكبرى لتوفير الأمن المائي «كهرماء».مؤكدا على تزايد أهمية السوق القطرية في نظر كبريات شركات العقار المحلية والإقليمية والعالمية، وأشار إلى أن الطلب على القطاع السكني في قطر سينمو بنسب مستمرة ما سيؤدي إلى نمو كبير في العقارات لعدة سنوات وهذا سيؤدي إلى نمو القطاع العقاري القطري.